پایان نامه با کلمات کلیدی قانون اساسی، قانون مدنی، مقام استدلال، همبستگی ملی

دانلود پایان نامه ارشد

گفت در واقع، ایمان مرز تشخیص اسلام و کفر است خواه مسلمان ، شیعه باشد و خواه غیر شیعه184 بنابراین صرف مسلمان بودن را می توان عامل شمول این حکم دانست.
ضمن این که با مراجعه به تفاسیر نیز مشاهده می شود مفسران از واژه مسلمانان در تفسیر این آیه استفاده کرده اند نه مومنین185 در نتیجه می توان گفت التزام به آئین اسلام کافی است که قاعده را جاری نماییم.
و- سبیل:
سبیل از ریشه سبل به معنای راه، طریق و جمع آن سُبُل یعنی راه هاست. و دلالت بر ارسال چیزی از بالا به پایین نموده و راه را به این دلیل سبیل می گویند که دارای امتداد است، همچنین سبب، علت، انگیزه، حجت و دلیل نیز از دیگر معانی سبیل به شمار می آیند.186 آنچه که مورد نظر ماست همان معنای تسلط، غلبه و حجت است که در آیه نفی سبیل نیز در همین معانی به کار رفته است. شاید بتوانیم بگوییم سبیل، هر گونه ابزار و روش تسلط کفار بر مسلمانان است که در واقع در عالم تکوین و تشریع و نیز در مقام استدلال و احتجاج هرگز چنین راهی وجود نخواهد داشت. 187 ضمن آن که از آن جایی که سبیلاٌ بصورت نکره در سیاق نفی آمده است، مفید عموم بوده و شامل هر نوع راه و دلیلی می باشد.188
البته اشاره به یک نکته، ضروری است: در ادبیات عرب هرگاه کلمه ای به «ال» مضاف شود از آن افاده عموم می شود به این معنا که با اضافه شدن «ال» به یک کلمه، آن کلمه مفهوم عام یافته و شامل تمام مصادیق خود خواهد شد189 در این بخش از آیه که ناظر بر قاعده نفی سبیل است، دو کلمه را می بینیم که به ال مضاف شده اند «الکافرین» و «المومنین» بنابراین کافر شامل تمام مصادیق و افراد خود و مومن نیز شامل تمام مصادیق و انواع خود خواهند شد. یعنی تمام کفار و تمام مومنین، اکنون می توان بطور خلاصه گفت: خداوند هیچ راهی را جهت تسلط هیچ کافری اعم از حربی، ذمی، مرتد و … بر هیچ مسلمانی اعم از شیعه، سنی و … جعل و وضع نکرده است.
2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده:
با توجه به تعاریف اکنون می توان گفت هر جا این احتمال برود که امری می تواند متضمن سلطه کفار باشد قاعده نفی سبیل وارد شده و با تمام قوا در مقابل چنین سلطه ای مقاومت نموده و مانع تذلیل و فرو ریختن عزت و شرافت اسلام و مسلمانان خواهد گردید. این قاعده ضامن حفظ استقلال و علو مسلمانان است و از هر طریق، شوکت اسلام و مسلمین را حفظ خواهد نمود. بی دلیل نیست که آیاتی در این ارتباط نازل شده و روایاتی به این موضوع اختصاص یافته است. اکنون مهمترین سوالاتی که مطرح می شود این است که قضاوت و داوری غیر مسلمان چگونه می تواند سبب تحقق سبیل کفار گردد؟ و چه خصوصیتی در این امور موجود است که سبب طرح قاعده می شود؟
ابتدا لازم است بگوییم این مبحث تنها مربوط به فضای بین الملل نیست و نباید چنین تصور شود که تنها زمانی که یک شخص، سازمان یا یک دولت اسلامی در محاکم بین المللی طرح دعوی نماید، موضوع ارجاع دعاوی به اشخاص یا نهادهای غیر مسلمان، مطرح شود. بلکه بسیاری موارد شاهد آن هستیم که مسلمانان ساکن کشور های غیر اسلامی، می بایست جهت فصل خصومات، احقاق حق و یا انجام هر عمل قضایی دیگری در محاکم و نهاد های همان کشور ها طرح دعوا نمایند لذا این امور نیز در محدوده همین بحث است.
همان گونه که اشاره شد این سوال مهم، پیش می آید که داوری یا قضاوت چگونه می تواند متضمن سلطه غیر مسلمانان تلقی شده و سبب پا به عرصه گذاردن قاعده شود؟. چه خصوصیتی می تواند قضاوت یا حتی داوری را تبدیل به نوعی سلطه نماید که اگر از جانب کفار و غیر مسلمان صورت گیرد از مصادیق قاعده تلقی خواهد شد؟
در پاسخ به این سوال می توانیم بگوییم قضاوت یکی از شقوق و شئون ولایت 190 است. زیرا فقها چنین استدلال می کنند که ولایت دو قسم است: قسم اول ولایت، منحصر به رسول الله (ص) و ائمه معصومین و ذریه آن هاست. قسم دوم، ولایتی است که به برخی افراد تفویض شده و آنها را صالح جهت اجرای حدود الهی و صدور احکام می نماید، به عبارت دیگر ولایت از جهات مختلف تقسیم بندی هایی دارد از جمله ولایت اجباری، اختیاری، عامه، خاصه و ….. و از جهت دارنده ولایت نیز دارای اقسامی است. مانند ولایت خداوند، ملائکه، پیامبر و ائمه معصومین، فقیه، پدر، جد، متولی وقف191 و ……
با این مقدمه می توان گفت فقیه که نایب امام معصوم، محسوب می شود دارای ولایت های متعددی است، مانند ولایت بر افتاء، ولایت بر قضاء و ولایت بر زعامت یا حکومت192. مشاهده می شود یکی از شئون ولایت، تصدی مقام قضاوت است. حال که، معتقدیم قضاوت شاخه ای از شجره طیبه ریاست خداوند و اولیاء اوست و نیز قضاوت فقیه و به تبع او سایر قضات را پذیرفته ایم می توانیم برای هر شخصی که متصدی امر قضاوت است چنین ولایتی را قائل شویم. پس قاضی، ولی طرفین محسوب می شود. تحقق ولایت، امری بسیار اساسی و قابل توجه است و چه بسا زمانی که شخصی بر شخص دیگر ولایت می یابد اختیار امر از دست مولی علیه، خارج و به ولی سپرده خواهدشد. البته ولای ناشی از قضاوت به معنای ولایت بر محجورین یا مثلا ولایت پدر یا جد پدری بر شخص نمی باشد و به این معنا نیست که شخص، خود قادر به اداره امور نبوده است بلکه از آن جایی که خود شخص، اهلیت عهده دار شدن سمت قضاوت را دارا نبوده است لذا قاضی ولی او محسوب خواهد شد و ما نیز از جهت نفوذ حکم قاضی ناگریز از پذیرش چنین ولایتی هستیم.
در فرهنگ اصطلاحات فارسی برای کلمه ولایت معانی زیادی قائل شده اند از جمله: دولت، یار، صاحب، حافظ، آن که از جانب کسی در کاری تولیت دارد، حکومت، سرپرستی193 و….
راغب اصفهانی در مفردات، ولایت را چنین تعریف کرده است: قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر به نحوی که فاصله ای در کار نباشد، یعنی اگر دو چیز آن چنان به هم متصل باشندکه هیچ چیز دیگری در میان آن ها نباشد در مورد آن ها از واژه ولی استفاده می شود. همچنین، دوستی، یاری، تصدی امر و تسلط از جمله معانی دیگر این واژه هستند.194
بنابراین مشاهده می شود در معنای ولایت نوعی مباشرت به انجام یک امر و صاحب اختیار شدن برای شخص ولی، قابل تصور است.این دلیل اصلی منع قاعده نفی سبیل نسبت به سلطه کفار بر مسلمین است. در واقع حفظ هویت افراد، به نوعی در گرو حفظ ولایت است و از آن جایی که شارع مقدس بر تمام وقایع و اتفاقات اشراف کامل دارد از همان ابتدا مانع تحقق چنین ولایتی می شود تا احتمال نفوذ کفار در جزئیات مسائل امت اسلامی به طور کامل از میان برود. این امری بدیهی است که ولایت ناشی از قضاء، قطعاٌ محدود به دوستی و مودت ساده و عادی نخواهد بود بلکه سلطه بر امور را نیز به دنبال خواهد داشت و چه بسا اگر کوتاهی و غفلتی صورت پذیرد کفار ادعای نوعی قیمومیت بر مسلمانان را نمایند. پس هرگز نباید فرصت چنین تسلطی به آن ها داده شود و علت نفی قاعده نیز می تواند همین ممانعت از ایجاد ولایت باشد.
با توجه به آنچه که تا کنون توضیح داده شد اکنون می توان میان موضوع ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهاد های غیر مسلمان و قاعده نفی سبیل ارتباطی منطقی برقرار نموده و شیوه استناد به این قاعده را جهت ایجاد محدودیت در ارجاعات بیان نمود.
2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده:
همان گونه که در ابتدای مباحث گفته شد نظام مقدس اسلام حتی در کوچکترین مسائل و جزئی ترین امور، به ارشاد پیروان خود پرداخته و در تمام مسائل، راهگشای آن ها بوده است. یکی از مسائلی که هر فرد یا جامعه ای ممکن است با آن رو به رو شود بحث حل و فصل خصومات است. در این مورد نیز آموزه های اصیل دینی در مقابل مسلمانان قرار داشته و آن ها را راهنمایی می نماید. محاکم و حکام صالح و مشروع را معرفی و مسیر صحیح را مقرر می نماید. اما خط قرمز هایی را نیز ترسیم نموده و به مسلمانان هشدار می دهد که عبور از این خطوط با مانع شرعی مواجه است. یکی از این موانع، بحث رجوع مسلمانان به محاکم غیر مسلمان است. شریعت مقدس اسلام در این راه ابزار هایی نیز در اختیار دارد. قاعده نفی سبیل از جمله این ابزار هاست. بر اساس این قاعده مسلمانان هرگز مجاز نیستند دعاوی خود را به قضات غیر مسلمان بسپارند. علت این امر نیز جلوگیری از اعمال ولایت کفار علیه مومنین و به تبع آن حفظ شوکت، برتری و علو مسلمانان می باشد. بنابراین بر اساس حکم اولیه، چنین ارجاعاتی غیر مجاز، باطل و حرام دانسته شده است.
ذکر این نکته ضروری است که این حکم، تنها شامل ارجاعات دولتی یا اقامه دعوی از سوی نهاد ها و اشخاص حقوقی نمی شود بلکه بسیاری مواقع مسلمانان در کشور های غیر مسلمان ساکن بوده و در آن جا لزوما می بایست به محاکم مراجعه نمایند. به عنوان مثال ایرانیانی که ساکن سایر کشور ها هستند بسیاری اوقات جهت رفع خصومات یا انجام اعمال قضایی می بایست به محاکم کشور های غیر مسلمان مراجعه کنند، حکم حرمت ناشی از اعمال قاعده در این مورد نیز جاری خواهد بود. این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مدنی، « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود»195
بنابراین در قوانین نیز به صراحت آمده است که افراد در همان محلی که ساکن هستند می بایست طرح دعوی نمایند. بر این اساس مراجعه به محاکم غیر اسلامی، اجتناب نا پذیر است ضمن آن که امروزه دولت های اسلامی با پذیرش صلاحیت محاکم بین المللی، دعاوی و اختلافات خود را با سایر اعضاء جامعه ملل به این مراجع، ارجاع داده و آراء صادره را اجراء می نمایند. محاکم بسیار عظیم و سازمان یافته ای که جهت برقراری امنیت و حقظ ثبات جهانی تشکیل شده اند نظیر دیوان بین المللی دادگستری ( لاهه)، دیوان دائمی کیفری بین المللی( ICC) و …… که همگی به حل و فصل خصومات می پردازند بدون آن که دین، مذهب، زبان و …. در آن جا موثر باشد196.
اما به واقع تکلیف مسلمانان چیست؟ از سویی حفظ روابط، ضروری است و از سوی دیگر قاعده نفی سبیل بر اساس آنچه گفته شد مانع از چنین ارجاعاتی است؟ آیا مسلمانان می بایست روابط خود را با غیر مسلمانان تعطیل نمایند؟ آیا این امر امکانپذیر است که مسلمانان هیچ یک از اختلافات خود را به محاکم غیر مسلمان ارجاع ندهند؟
باید به طور خلاصه بگوییم به دلیل آن که قضاوت و داوری متضمن تحقق نوعی ولایت هستند بر اساس حکم اولیه که ناشی از اعمال قاعده نفی سبیل می باشد ارجاع به محاکم غیر مسلمان، حرام و آراء صادره از آن جا غیر نافذ تلقی خواهد شد.
این امر به خوبی در قوانین نیز بازتاب یافته و بر اساس آن عمل می شود. قانون گذار جمهوری اسلامی در قانون اساسی که مهمترین سند مکتوب قانونگذاری کشور است به این نکته بسیار مهم توجه داشته و تعدادی از اصول قانون اساسی که حاصل هم اندیشی جمعی از برترین حقوقدانان وفقهای جمهوری اسلامی است بر قاعده نفی سبیل تاکید نموده است. این اصول، همواره بر تمامی روابط کشورمان با سایر کشور ها حاکم بوده و به ویژه روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران به شدت از این قاعده، متاثر است و همواره روابط خارجی کشورمان با سایر کشورها با دقت و نگاه عمیق به این قاعده و اصول ناشی از آن تنظیم می گردد. مهمترین این اصول عبارتند:
1- اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او و …… و کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه ….. ج: نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.
2- اصل 153: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشورگردد ممنوع است.
علاوه بر قانون اساسی که تجلی بخش خطوط فکری یک کشور در باب قانون گذاری است در سایر قوانین موضوعه نیز می توان بازتاب تأکید بر قاعده نفی سبیل را مشاهده کرد. از جمله ماده 881 مکرر قانون مدنی چنین بیان می دارد:
« کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ناخودآگاه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نزول قرآن