پایان نامه با کلمات کلیدی قانون اساسی، کسری بودجه، بازارهای جدید، سیاست های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

کرده و قوانین آن را متناسب با تکامل اقتصادی جامعه بین الملل بازنگری و تعریف نمایند. طبیعتاً، نظام جدید پولی می بایست نه تنها محدودیّت ها و مشکلات نظام پول فلزّی را از میان بر دارد (سیستم خودکار طلا)، بلکه توان پاسخگویی به انتظارات و خواسته های کشورهای عضو را برای نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. در این راستا، دو تیم تخصّصی یکی از آمریکا (به سرپرستی هری دکستر وایت) و دیگری از انگلیس (به سرپرستی جان مینارد کینز) مأموریّت یافتند تا برای بررسی اهداف و تدوین مقرّرات نظام پولی بین الملل اقدامات لازم را بعمل آورند. به عقیده کینز و با توجّه به تجارب پولی کشور انگلیس، نظام پولی نوین جهانی می بایست از یک سیستم تسویه بین الملل برخوردار گردد تا بتواند برکسری و یا مازاد تراز بازرگانی کشورهای عضو و همچنین کشورهای غیرعضو نظارت داشته باشد. مکانیزم این سیستم پولی باعث جلوگیری از گسترش مازاد تجاری برخی کشورها که به قیمت کسری تجاری دیگر کشورها بدست می آمد، می شد (الک، 2005). به عقیده دکستر وایت نظام نوین پولی می بایست این اهداف را دنبال و عملی می کرد:
همکاری های اقتصادی و پولی برای تثبیت بازارهای مالی بین الملل
تعیین رابطه برابری دلار آمریکا و طلا2 و قرارگرفتن دلار آمریکا در کنار طلا و شروع نقش کلیدی دلار در نظام پولی بین الملل
آمادگی و تعهد آمریکا برای خرید و فروش دلار طبق نرخ توافقی بالا
آزادی معاملات ارزی3 برای تسهیل تجارت جهانی
اتخاذ سیاست های پولی، ارزی و مالی برمبنای اصول بازارهای رقابتی
تنظیم و تدوین مقرّرات نظام پولی بین الملل و نظارت بر اجرای این مقرّرات توسط یک صندوق
در سال 1944 آمریکا موفّق به تصویب طرح وایت در قالب پیمان برتن وودز شد. در این طرح، اهداف اقتصادی آمریکا به خوبی انعکاس یافت و کشورها برای کاهش موانع تجاری و بازرگانی و همچنین حمایت از تجارت آزاد ترغیب شدند. هدف نخست آمریکا، دست یافتن به بازارهای جدید برای فروش محصولات خویش بود، زیرا آن کشور در طول جنگ جهانی اوّل و دوّم به بزرگترین تولیدکننده کالاهای صنعتی تبدیل شده بود و می توانست به کمک بازارهای جدید صادرات کالا و خدمات خود را افزایش دهد و به منافع بالای حاصل از تجارت دست یابد (رشد فزاینده تولید ناخالص ملّی آمریکا) دوّمین هدف اقتصادی آمریکا، تقویّت موقعیّت دلار به عنوان واحد پول برتر (ارز معیار) در نظام پولی برتن وودز بود تا بتواند از نقش ذخیره ای دلار در بازارهای پول و سرمایه جهانی متناسب با منافع ملّی خویش استفاده نماید. نظام پولی برتن وودز به دلیل ضعف ساختاری در سال 1973 شکست خورد و نظام شناور ارزی جایگزین آن شد. آمریکا تحت نظام شناور ارزی تلاش خود را برای تقویّت نقش جهانی دلار در سازمان ها و بازارهای مالی گسترش داد و به طور جدّی سیاست ادغام و بسط دلار در اقتصاد جهانی را دنبال کرد. در این دوره، نسبت رشد ذخایر ارزی کشورها به دلار آمریکا بیش از رشد ذخایر طلا بود به طوری که تقاضای جهانی برای دلار آمریکا دائماً افزایش یافت. در شرایط بحرانی سال 1971 زمانی که آمریکا به طور یک جانبه تعهّد خود مبنی بر تبدیل دلار به طلا را باطل ساخت و رابطه برابری دلار آمریکا به طلا و دیگر ارزهای بین المللی را آزاد اعلام کرد صرف نظر از نوسان کوتاه مدّت در تقاضای جهانی خرید دلار نیاز کشورها به این واحد پولی هرگز قطع نشد.
2-2-2. یورو اروپا
اروپا قارّه ای است با تاریخی کهن و خونین. قدمت امپراتوری های یونان و روم باستان به قرن ها پیش از میلاد مسیح برمی گردد. کشورهای بزرگ اروپایی درطول تاریخ خویش با جنگ های درون و برون مرزی بسیاری مواجه بودند که اغلب این جنگ ها ریشه قومی و نژادی داشت. اروپای امروز هنوز تاوان جنگ های گذشته را پرداخت می کند، زیرا فرزندان صلح که وارث افتخارات و اشتباهات پدران خویش می باشند حتی در دوران رفاه و شکوفایی اقتصادی نتوانستند تصویری واحد و یکپارچه از اروپا به جهانیان نشان دهند. بحران اقتصادی در سال 2008 و موضوع بدهی های خارجی دولت های عضو که همگرایی کشورهای عضو اتّحادیّه اروپا را تهدید می کند دلالت بر این واقعیّت دارد.
پس از جنگ جهانی دوّم، نخستین گام برای رفع نزاع عمیق و ایجاد صلح و دوستی مجدّد بین کشور های بزرگ اروپا توسط پیمان اتّحاد ذغال سنگ و فولاد بنام اتّحاد مانتان در سال 1952 برداشته شد4، با امضای قرار داد روم در 25 مارس 1957 پیمان مکانیزم ارزی اروپا در آوریل سال 1972، همگرایی کشورهای اتّحادیّه اروپا در تمام زمینه ها گسترش یافت و از حسن روابط با یکدیگر به خوبی بهره بردند. پیمان اتّحادیّه اروپا در سال 1992 در شهر ماستریخت به تصویب رسید و تا سال 2008 مجموع 27 کشور اروپایی را در برگرفت5. در سال 2001 با پیوستن یونان به گروه کشورهای عضو یورو در مجموع 12 کشور از 15 کشور اتّحادیّه اروپا دارای پول مشترک شدند. جمع کشورهای گروه یورو با پیوستن استونی در ژانویه 2011 به 17کشور افزایش یافتند6. اهمّیّت و ارزش یورو را می توان در قدرت اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو مشاهده کرد. بحران مالی سال 2011 در کشورهای دارای پول مشترک نشان داد که حوزه یورو با وجود مشکلات متعدّد “قطب بزرگ اقتصادی و سیاسی” اروپا محسوب می شود که با در دست داشتن ابتکار عمل هنوز توانایی انسجام کشورهای عضو اتّحادیّه (بجز انگلستان) را جهت ضرورت اجرای اصلاحات مورد نیاز در پیمان اقتصادی اروپا داراست. پول مشترک اروپا از لحاظ اقتصادی و سیاسی برای اروپائیان امتیازاتی به همراه داشته است که عبارتند از:
2-2-3. همگرایی اقتصادی
کشورهای اروپایی توانسته اند از طریق همگرایی، بازارهای متعدّد داخلی را به یک بازار شاخص7 تبدیل کرده و در راستای تحکیم پول مشترک عمل کنند. نتایج تحقیق بالدوین نشان داد که ظهور پول مشترک اروپا در افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورهای اروپایی به ویژه در بخش های صنعتی و خدماتی نقش مهم و سازنده ای داشته است (بالدوین، 2005). همچنین، نتایج تحقیق آلنگتن و کاتومن نشان می دهد که ارزش و قیمت گذاری کالاها و خدمات در بازار مشترک اروپا به دلیل وجود یورو هماهنگ و یکسان شده به طوری که قیمت ها در اغلب بخش های اقتصادی شفاف و از ثبات بیشتری برخوردار می گردد (آلینگتون، 2005). این مسئله باعث شده است نه تنها هزینه تولید درکشورهای اروپایی از لحاظ میزان تورم، نرخ دستمزد، قیمت های انرژی و نرخ بهره بانکی نسبتاً یکسان شود، بلکه با تشدید بازارهای رقابتی این امکان برای فعّالان اقتصادی بوجود آمده است تا حدّاکثر استفاده را از منابع و عوامل تولید داشته باشند. حذف تعرفه های گمرکی، از بین رفتن محدودیّت های بازرگانی و یکسان شدن قوانین تجاری همگی در افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی و انسجام نظام های اقتصادی در اتّحادیّه اروپا نقش مثبت و مؤثری ایفا کرده و قدرت صادراتی اروپا را به دیگر نقاط جهان نسبت به دوران قبل از یورو افزایش داده است. سهم کشورهای حوزه یورو درکل صادرات جهان معادل 18 درصد می باشد، درحالی که سهم آمریکا 12 و سهم ژاپن 6 درصد است (بانک مرکزی اروپا، 2008). جایگزین شدن یورو به جای واحدهای پول ملّی سبب شده است تا برای تمام کشورهای عضو گروه یورو تنها یک نرخ آن هم ارزش یورو مدّنظر قرار گیرد. از نظر اقتصادی، نوسان های ناخواسته نرخ ارز یک فضای بی ثبات پولی و مالی در بازار پدید می آورند که منجر به عدم اطمینان به شرایط آتی شده و این موضوع می تواند در نقل و انتقال سرمایه بین کشورهای اروپایی تأثیر منفی داشته باشد. براساس محاسبات بانک مرکزی اروپا، پول مشترک ریسک تبدیل ارزها در سطح حوزه یورو را از بین برده و سالانه میلیاردها یورو به افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی کمک می کند(2007،Blue Bank ). علاوه بر این، تغییر ارزش برابری یورو در مقابل ارزهای معتبر جهان مانند دلار آمریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن و فرانک سوئیس به اندازه قابل توجّهی کاهش پیدا کرده است.
خارج از مرزهای اروپا موقعیت یورو در بازارهای پولی و مالی جهان در حال تثبیت است، زیرا تنها واحد پولی محسوب می شود که در ترکیب ذخایر و نظام های ارزی و همچنین معاملات تجاری بین الملل درکنار دلار آمریکا به عنوان پول معتبر مطرح است. صندوق بین المللی پول در دوره های زمانی پنج ساله اقدام به تغییر سبد پولی حق برداشت مخصوص می کند. معیار سنجش ترکیب مطلوب سبد پولی صندوق بین المللی، یکی ارزش کل صادرات کشورهای گزینش شده در هر دوره و دیگری سهم واحدهای معتبر پولی در ذخایر ارزی جهان می باشد. در دوره کنونی (2014 – 2010) نسبت به دوره پیشین (2009 – 2005) سهم دلار آمریکا در حق برداشت مخصوص از 44 درصد به 41 درصد کاهش یافته، درحالی که سهم یورو اروپا از 34 درصد به 4/37 درصد افزایش یافته است.
2-2-4. همگرایی سیاسی
اتّحادیّه اروپا زمانی می تواند در سطح بین الملل اهداف و منافع ملّی خویش را به دست آورد که با یک چهره و یک صدا نزد جهانیان عمل کند. جهت تحقّق چنین همگرایی، تقویّت سیاسی یورو باید چنین تعبیر شود که کشورهای اروپایی نه تنها تلاش مستمرّ خود را برای اتّخاذ سیاست مشترک خارجی معطوف دارند بلکه خواسته های سیاسی خود را در راستای اجرای قانون اساسی اروپا8 مطرح و دنبال کنند. به عبارت دیگر، حرکت به سوی ایالات متّحده اروپا تنها گزینه مطلوب برای حلّ ریشه ای مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این قارّه به نظر می رسد. برای دستیابی به این مهم گرچه قانون اساسی اروپا گامی مثبت برای انسجام سیاسی اتّحادیّه اروپا محسوب می شود، اما قادر به حلّ اصولی مشکلات این قارّه نخواهد بود. برمبنای قانون اساسی جدید که با رد همه پرسی در برخی از کشورهای عضو (از جمله دانمارک، ایرلند و فرانسه) روبرو شد، هدایت و رهبری اتّحادیّه اروپا در سطح بین الملل توسط پست ریاست جمهوری و وزیر امورخارجه مشترک صورت خواهد گرفت تا یک سیاست واحد و شفاف از اروپا ارائه شود.
کشورهای اتّحادیّه اروپا امیدوارند از طریق ایجاد این دو پست سیاسی بتوانند در ارتباط با تحوّلات سریع در اروپا و سایر نقاط جهان هماهنگی بین کشورهای عضو را در اتّخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی تسهیل کنند. از آنجایی که رئیس جمهور و وزیرخارجه مشترک اتّحادیّه اروپا فاقد قدرت اجرایی هستند و در عمل تابع تصمیمات سران کشورهای عضو می باشند انتظار می رود در مواقع بحرانی نتوانند مواضع کشورهای اروپایی را به هم نزدیک کرده و در یک جبهه واحد نگهدارند.
ثبات پایدار زمانی در اروپا بدست می آید که کشورهای دارای پول مشترک، با انتقال قدرت سیاسی از پایتخت های خویش به یک مرکز سیاسی موافقت کنند. از سوی دیگر، کشورهای حوزه یورو دارای سیاست های متمرکز پولی و ارزی هستند، درحالی که سیاست های اقتصادی و مالی همچنان در اختیار دولت های عضو باقی مانده و به شکل غیرمتمرکز اجرا می شود. حال اگر بین سیاست های غیرمتمرکز مالی و اقتصادی از یک سو و سیاست های متمرکز پولی و ارزی از سوی دیگر تضاد ایجاد شود، همان گونه که بحران یورو در سال 2011 نشان داد، حفظ ثبات پولی و انضباط مالی در حوزه یورو امری دشوار خواهد بود. به عنوان مثال عدم انضباط مالی، به شکل افزایش غیراصولی کسری بودجه نه تنها از درجه اعتبار مالی کشور های مربوطه خواهد کاست (یونان، پرتغال) بلکه می تواند موجب کاهش اعتماد عموم به پول مشترک و نو ظهور اروپا شود. سیاست های تثبیتی و توسعه براساس قرارداد ماستریخت این هدف را دنبال می کنند که تمام اعضای حوزه یورو با هماهنگ و هم سو کردن سیاست های اقتصادی و مالی خود از بروز هرگونه شکاف درگروه یورو جلوگیری کرده و اعتماد عموم را به ثبات پولی و انضباط مالی حوزه یورو جلب کنند. با درنظرگرفتن این واقعیّت که شرایط و موقعیّت اقتصادی کشورهای حوزه یورو با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت به ویژه از لحاظ ساختار درآمدهای صادراتی، نرخ رشد اقتصادی، میزان وابستگی به مواد اولیه، نرخ بیکاری و رفاه اجتماعی آشکار می باشد انتظار می رود که در شرایط دشوار اقتصادی (افزایش کسری بودجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روش تحقیق، سهم بازار، جامعه آماری، تجارت جهانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اوراق قرضه، بازارهای مالی، تولید ناخالص داخلی، بانک مرکزی