پایان نامه با کلمات کلیدی فقه سیاسی، روابط بین الملل، روابط بین المللی، قواعد فقهی

دانلود پایان نامه ارشد

جهانی لزوماً می بایست در محاکم بین المللی غیر مسلمان طرح دعوی نمایند. با توجه به محدودیت های فقهی چگونه می توان این گونه عملکردها را توجیه نموده و مشروع دانست؟ در مباحث آتی به پاسخ این سئوالات پرداخته خواهد شد.

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان
اسلام مانند هر نظام عقیدتی دیگری، به تبیین چارچوب و مقررات خاصی پرداخته است که در صورت رعایت این چارچوب ها، در عین حفظ روابط، از ورود هر گونه صدمه و آسیبی به بدنه نظام حکومتی ممانعت به عمل آمده و این شریعت مقدس در سراسر عالم گسترش خواهد یافت یکی از حیطه هایی که اسلام، به دقت، اصول و ضوابطی را به آن اختصاص داده است، حوزه روابط خارجی دولتهای مسلمان با دول غیر مسلمان است. لذا لازم است جهت توسعه روابط دیپلماتیک، دولت اسلامی به درستی منطق اسلام را شناخته و آن گاه براساس آن به آغاز و ادامه روابط با سایرین بپردازد. ذیلاً به معرفی مهمترین اصول حاکم بر روابط بین المللی در اسلام می پردازیم 137:
اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان
1. اصل تفاهم بین المللی، تکیه بر قدر مشترک ها و اصول موضوعه
2. اصل مشارکت و تعاون در مسائل بین المللی
3. اصل برابری دولتها در استیفای حق آزادی، استقلال و حاکمیت
4. اصل عدم توسل به زور و نفی تجاوز
5. اصل حمایت ازمبارزات حق طلبانه و جنبش های رهایی بخش
6. اصل عدم مداخله در اموری که در صلاحیت اراده ملت هاست
7. اصل مقابله به مثل
8. اصل لزوم قراردادهای بین المللی
9. اصل حکمیت، حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی138
10. اصل رعایت قاعده نفی سبیل139
مشاهده می شود یکی از مهمترین اصول روابط بین المللی مسلمانان، رعایت قاعده نفی سبیل است. با توجه به این که در عصر کنونی وسیع ترین و فراگیر ترین تهاجمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … بر علیه اسلام و مسلمین صورت می گیرد و جهان کفر با تمام قوا در مقابل جهان اسلام صف آرایی کرده است. لذا به خوبی روشن است، کوچکترین غفلت، باعث خواهد شد که دشمنان بر مسلمانان سیطره و تسلط یابند و مسلمانان را به خواری و ذلت کشند. این در حالی است که در آئین مقدس اسلام، احکام و قواعد بسیار معتبری وجود دارد که در صورت هوشیاری مسلمانان، از طرق مختلف جامعه اسلامی را حفظ نموده و مسلمانان را به مقابله با کفار بر می انگیزد. از جمله مهمترین این ابزارها، معرفی و اجرای قاعده نفی سبیل و همچنین قاعده فقهی «منع تحاکم الی الطاغوت» است. براساس این دو دلیل، هرگونه رابطه و فعلی که باعث شود غیر مسلمان و طواغیت بر امور مسلمین حاکم گردند، باطل و حتی حرام می باشد. حال چنانچه ارجاع دعاوی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان را از مصادیق سبیل کفار یا تحاکم الی الطاغوت بدانیم قابل اجراء نخواهند بودو با حکم حرمت مواجه خواهند شد. بنابراین ابتدا قاعده نفی سبیل و سپس منع تحاکم الی الطاغوت را تشریح نموده و سپس ارتباط آن را با چگونگی ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان بررسی خواهیم نمود.
2-1-1- قاعده نفی سبیل:
گفتیم براساس برخی قواعد فقهی و براساس حکم اولی، ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان حرام و محکوم به بطلان است. مستند حکم خود را نیز قاعده نفی سبیل قرار داده ایم.
فقها نیز این مطلب را به دقت مورد بررسی قرار داده و قائل به حرمت ارجاع دعاوی و رفع خصومات از طریق حکام جور و قضات غیر مسلمان هستند از جمله حضرت امام خمینی می فرمایند: «بردن مرافعه پیش قضات جور، یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند حرام است، پس اگر مرافعه را پیش آنها ببرد معصیت کار است و آن چه را که به حکم آنان گرفته است در صورتی که دین باشد حرام است و در عین، محل اشکال است…»140
بنابراین نخست حکم اولی را تعریف و آنگاه قاعده را تشریح می نماییم.
تعریف احکام اولیه:
«حکم اولی یا اولیه حکمی است که بر افعال و ذوات، به لحاظ عنوان نخستین آنها بار می شود. مانند حکم و جوب که بر نماز بار شده است و یا حکم حرمت که برای نوشیدن شراب آمده است و مانند حکم پاکی و نجسی که بر آب و خون بار شده است»141
بنابراین حکم اولیه، حکمی است که بدون توجه به عوارض، حالات و فروعات در نظر گرفته می شود. براساس این تعریف، حکم ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان با توجه به ادله اولیه، باطل و حرام است. اکنون با شرح قاعده مسئله روشن تر خواهد شد.
2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبیل که از مهمترین قواعد فقه سیاسی است چنین بیان می نماید که: در مقام تشریع، تکوین و احتجاج هرگز طریق و سبیلی علیه مومنین و به سود کفار وجود ندارد. این مطلب برآمده از آیات قرآن بوده و قران صراحتاً به این مطلب اشاره نموده است که خداوند هرگز راهی جهت تسلط کفار و غیر مسلمانان بر مسلمانان قرار نداده است: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»142 این قاعده از جمله قواعدی است که در ابواب مختلف فقه اعم از معاملات، عبادات و جهاد کاربرد داشته و به آن استناد شده و بر موارد زیادی نیز قابل تطبیق است.143 و همان گونه که اشاره شد در دسته قواعد فقه سیاسی جای داده شده است.
قواعد فقه سیاسی چیست؟
از تلفیق دو واژه فقه و سیاست، اصطلاح فقه سیاسی به دست می آید. در تعریفی از فقه سیاسی چنین آمده است: «فقه سیاسی عبارت است از قسمتی از علم فقه که متکفل بیان قوانین، احکام و قواعد سیاسی می باشد، این قسمت از فقه را فقه سیاسی نامیده اند»144 برخی دیگر معتقدند قواعد فقه سیاسی عبارتند از «مجموعه قواعد و اصول فقهی که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و دول غیر مسلمان براساس مبانی قسط و عدل می باشد»145 اما در یک تعریف کلی می توان گفت: «قواعد فقه سیاسی عبارت است از اصول کلی فقه سیاسی که با دلایل شرعی ثابت شده و به طور مستقیم قابلیت انطباق بر مصادیق خود را دارد»146 در مجموع می توانیم بگوییم آن دسته از قواعد فقهی که ناظر بر فقه سیاسی بوده و روابط سیاسی را از نظر فقهی مورد مطالعه قرار می دهد قواعد فقه سیاسی می باشد. فقه سیاسی در عصر غیبت، یکی از ابزارهای فقها جهت دستیابی به احکام الهی در خصوص موضوعات سیاسی است. زیرا برای اداره جامعه ضرورتاً نیاز به وجود حکومت اسلامی است و حکومت توانمند، آن حکومتی است که بتواند ضمن اداره جامعه اسلامی، در تمام زمینه ها با کمک فقهای جامع الشرایط، با توجه به ادله عقلی و نقلی، حکم موضوعات را بیابد. نتیجه اجتهاد، ایجاد علم فقه است147 و در فقه نیز بخش بسیار مهمی اختصاص به نحوه قانونگذاری و تعیین قوانین مربوط به اداره حکومت اسلامی دارد و به اعتقاد ما این بخش، همان فقه سیاسی و قواعد مربوط به آن است. قاعده نفی سبیل نیز که در کنترل و جهت دهی روابط سیاسی نقش اساسی ایفاء می کند از جمله مهمترین قواعد فقه سیاسی است.
از جمله مهمترین مصادیقی که جهت اعمال و اجرای این قاعده در متون فقهی دیده می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:148
1- عدم جواز مالکیت کافر بر مسلمان
2- عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان
3- عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمانان
4- عدم توقف صحت نذر فرزند مسلمان بر اذن پدر کافر
5- عدم ثبوت حق شفعه برای کافر
6- عدم جواز تزویج زن مسلمان با مرد کافر
7- بطلان نکاح در صورت کافر شدن زوج
8- عدم امکان تصدی منصب قضاوت در محکمه مسلمانان یا در محکمه ای که یکی از طرفین اختلاف در آن جا مسلمان باشد و …
همان گونه که ملاحظه می شود در تمام موارد فوق، هرجا نوعی تحقق ولایت کفار بر مسلمانان دیده شده از آن نهی به عمل آمده است. در تمام مصادیق به نوعی، ممانعت از برتری و غلبه کفار بر مسلمانان مشهود است. بنابراین می توان گفت: بطور خلاصه مفاد این قاعده ناظر بر عدم علو و برتری کفار بر مسلمانان است.
2-1-1-2- مدارک قاعده:
همانند سایر قواعد فقهی، قاعده نفی سبیل نیز مستند به ادله ای است که مشروعیت آن را ثابت کرده و سبب اجرای قاعده خواهند بود. سندیت این قاعده نیز از طریق آیات ، سنت، عقل و اجماع و برخی دلایل دیگر قابل اثبات است.
1. آیات : (کتاب)
مهمترین مدرکی که در خصوص اثبات اعتبار قاعده وجود دارد نص صریح آیات قرآن است. همان گونه که پیش از این اشاره شد آیه 141 سوره نساء ، با طرح موضوع، به روشنی قاعده سیاسی نفی سبیل را تشریح کرده و می فرماید: «خداوند هرگز راهی را برای تسلط کافران بر مومنان قرار نداده است» علاوه بر این آیه، در آیات دیگری نیز همین مفهوم مطرح شده است. از جمله در آیه 144 همین سوره آمده است «… و ای مومنان، کافران را اولیاء و صاحبان خود قرار ندهید»149
2. سنت : (روایات)
دومین دلیل جهت اثبات حجیت قاعده نفی سبیل، سنت یا روایات می باشند. مهمترین سند روایی که در این زمینه در اختیار ماست حدیث معروف اعتلاء یا حدیث علو است که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است.150 مضمون این روایت چنین است: «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه و الکفار بمنزله الموتی لا یحجبون و لا یورثون»: «اسلام بر همه مکاتب و ادیان برتری دارد و هیچ مکتبی بر آن برتری و علو نمی یابد و کفار نیز همچون مردگانند که نه مانع ارث می شوند و نه ارث می برند» این روایت اگر چه از احادیث مرسله151 است اما منسوب به پیامبر بوده و در بسیاری از کتب فقهی و در ابواب مختلف فقه به آن استناد شده است. بنابراین اگر چه مباحثی در ارتباط با سلسله سند این روایت مطرح شده اما علماء و فقهای بسیاری معتقدند که این روایت از جمله اخبار مشهور است و به حدی مورد استفاده بوده است که دیگر نیازی به ملاحظه سند آن نمی باشد و به همین دلیل از جمله روایاتی است که مانند یک قاعده درآمده و نیازی به مناقشه در خصوص سند آن نیست. به هر حال مضمون روایت مبین این مطلب است که اسلام، رفیع و بلند مرتبه است و بر سایر مکاتب و ملل، همواره و در تمام اعصار برتری خواهد داشت. این روایت بر سیادت و سروری مسلمانان بر کفار دلالت می کند و مقصود از علو اسلام، تسلط و سیادت عملی مسلمانان است. زیرا لازمه شوکت و علو اسلام، شوکت و برتری پیروان آن است. «البته این احتمال نیز در خصوص مضمون روایت وجود دارد که مقصود حضرت، ارشاد به علو ذاتی اسلام بر کفر باشد و ربطی به استیلاء کفار بر مسلمانان نداشته باشد یعنی خداوند بدون توجه به استیلاء و عدم استیلاء، مسلمانان را ذاتاً بر کفار برتری بخشیده است، حتی اگر ظاهراً کفار بر آنها مسلط باشند152»
3- اجماع:
سومین مستند قاعده نفی سبیل اجماع محصل و قطعی 153 فقها بر این مطلب است. فقها متفق القول معتقدند که در اسلام هیچ قانونی وجود ندارد که موجب تسلط کفار بر مسلمانان گردد بلکه تمام احکام و قوانین شریعت اسلام براساس پذیرش علو و برتری مسلمانان وضع گردیده است. این امر همان گونه که پیش از این اشاره شد دارای شواهد و نمونه های زیادی است از جمله عدم جواز تزویج زن مسلمان با مرد کافر، عدم صحت ولایت کافر بر مسلمان، و … بنابراین براساس اجماع و نظر قطعی فقها، قاعده نفی سبیل، قاعده ای پذیرفته شده و لازم الاتباع است154 و روابط مسلمانان با غیر مسلمانان با توجه به این امر، تنظیم و سازماندهی می شود.
4. تناسب حکم و موضوع:
مقصود این است که طبق آموزه های دین مبین اسلام، شرافت و اصالت از مهمترین مختصات این شریعت بوده و همواره تاکید بر وحدانیت خداوند می باشد و مسلمانان چنین آموخته اند که تنها، خداست که شایسته عبادت و اظهار تذلل به درگاهش می باشد و لذا اقتضاء این اعتقاد آن است که خداوند هرگز قانونی را جعل و تشریع نمی نماید که موجب حقارت و سلطه پذیری مسلمانان در مقابل غیر مسلمانان و بیگانگان گردد.155 عقل نیز طبیعتاً بر این امر صحه می گذارد که وقتی آفریننده موجودات چنین مقرر فرموده که اسلام برترین ادیان و مسلمانان برترین امت ها باشند156 لذا هرگز خالق این دین، حکمی را جعل نمی کند که به واسطه آن غیر مسلمانان بتوانند بر آنها برتری یابند.
5- تنقیح مناط:
تنقیح مناط از دیگر دلایلی است که می توان به واسطه آن به قاعده اعتبار بخشید. تنقیح مناط به این معناست که گاهی شارع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های وقتي، چيزي، مبادي، فلوطين Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ناخودآگاه