فسق نکند به‌طوری‌که مروت و کرامت اجتماعی خود را حفظ کند این مسأله مانع همتایی نیست زیرا اصولإصالح ومتدین بودن از اموری است که در نحوه‌ی تعامل و ارتباط با مردم بروز و ظهور می‌بابد و کم نیستند فاسقانی که در نزد عموم، جایگاه و منزلت دارند و زندگی آنان طوری مقبول مردم است که به دامادی گرفتن آن‌ها باعث عار نمی‌شود البته اگر فاسق گناه را از حد بگذراند به آن عمل شد این حالت باعث ننگ و عار خانواده و مانع کفویت می‌شود.
5ـ مال: مرد قادر به پرداخت خرجی ماهانه باشد یا شغلی داشته باشد که در آمد روزانه از آن حاصل آید رأی دیگری از ابو حنیفه نقل شده که وی تساوی مرد و زن را در مال و ثروت، شرط تحقق کفائت دانسته است.
6ـ حرفه: صاحب حرفه‌های پست، هم کفو، دخترانی نیستند که پدرانی با مشاغل شریف و آبرومند دارند اعتبار حرفه، نظر راجح و رایج مذهب حنفیه است هرچند گفته‌اند نظر خود ابو حنیفه معطوف به حرفه‌هایی است که در نهایت حقارت و پستی باشد[عرفی است دیگر]
گفتنی است برخی از مواردی که در این مذهب به‌عنوان امتیاز شمرده شده است مانند نسب به جهت سستی دلیل با دید گاه فاخر اسلام، اکنون از زمره بحث کفائت کنار رفته و فقهای حنفی آن را بزبان نمی‌آورند.
مذهب مالکی
این مذهب معتقد است مرد در دو خصلت باید با زن هم کفو باشد.
1ـ دین داری 2ـ سلامتی از عیوبی که موجب خیار فسخ می‌شود.
2ـ منظور از شرط اول، مسلمانی است که از آلاینده فسق و فجور، مبرا باشد و منظور از فاسق کسی است که علنأمرتکب گناه کبیره می‌شود و متجاهر به آن است، مثل تارک نماز، تارک زکات، مشارب خمر، کسی که کسب حرام دارد و مانند این‌ها، بنابراین فاسق و فاجر همتای بانوی صالح، متدین، عفیف نیست.
مذهب حنبلی
این مذهب کفویت را در هفت امر معتبر می‌داند.
1ـ دیانت و تقوا: به همان معنایی که گذشت.
2ـ نسب: یعنی همان نسب و رابطه‌ای که آدمی در خلقت خود با پدر و اجداد خود دارد به همان منظوری که در فقه حنفی آمده بود البته اینان یک مورد را از کفویت در نسب استثنا نموده‌اند و آن‌جایی است که زوج عالم باشد در این صورت او هر چند عرب و قریشی نباشد کفو زن عرب و قریشی خواهد بود و برای این منظور به آیه «یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین او تو العلم درجات»استثنا نموده‌اند.
3و4ـ اسلام و حریت توضیح این دو در فقه حنفی بیان شد.
5ـ صنعت و حرفه: برخی از حنابله حرفه و مشاغل پست را به امور خاصی محدود نموده و آن‌ها را بر شمرده‌اند و بحث را به کلیت خود قبول نکرده‌اند.
6ـ به حدی متمکن از مال باشد که بتواند مهر و نفقه‌ای که بر عهده اوست در اولین زمان ممکن به تشخیص عرف پرداخت کند.
7ـ غنا و یسار: مکنت مالی و ثروت زوج باید مساوی یا نزدیک به خانواده‌ی زن باشد.19
تذکر:
یادآور می‌شویم که قید اسلام هرچند نزد فریقین از شرایط صحت عقد است اما ازجهاتی درباره‌ی «اسلام» بین مذاهب امامیه با فرق اهل سنت تفاوت وجود دارد مذاهب اهل سنت بعد از تسلیم و پذیرش این شرط و مفروغ عنه بودن آن، به بحث از موارد کفویت پرداخته‌اند و در یحث کفویت در اسلام، در مقابل کافر غیر کتابی – نه به‌عنوان شرط صحت و نه شرط لزوم بحثی نکرده‌اند و اگر مذاهب اربعه اهل سنت عنوان اسلام را از موارد کفویت آورده‌اند منظورشان اسلام پدران است در حالی‌که فقهای امامیه، اسلام را به‌عنوان رکن رکین کفائت اعتبار نموده و در همین جایگاه به بحث پیرامون آن پردازند.20
ازدواج با غیر مسلمان
مسئله ازدواج با غیر مسلمان یکی از مسائل قدیمی و ریشه دار فقه اسلامی است که نه تنها مورد توجه اصحاب ائمه بوده و آن‌ها را به طرح سوالات متعددی از محضر ائمه وا داشته است بلکه در دوره‌ی تدوین فقه و عصر استنباط نیز همواره مورد توجه فقهای شیعه و سنی بوده است.
در این راستا لازم است نگاهی گذرا به آراء فقها درباره حکم دختر دادن و گرفتن از غیر مسلمان داشته باشیم و بدانیم از نظر فقها این امر جایز بوده که ائمه هم دختر داده‌اند و هم دختر گرفته‌اند؟ اساسأ ازدواج با چه گروه و دسته‌ای جایز و با چه کسانی حرام است؟ ناصبی چه کسانی هستند و حکم ازدواج با آنان چگونه است؟ به چه کسانی کافر می‌گویند؟
1ـ ازدواج ابتدایی و دائم مرد مسلمان با زنان یهودی و نصارا
الف) دیدگاه فقهای اهل سنت:
تمام فقهای اهل سنت ازدواج دائم مرد مسلمان با زنان یهودی و نصارا را جائز می‌دانند و می‌توان گفت در بین مذاهب چهار گانه اهل سنت در این مسأله هیچ اختلافی نیست لذا ابن‌قدامه و ابن‌رشد بر جواز این ازدواج ادعای اجماع کرده ابن‌قدامه خلاف را به امامیه نسبت داده است.
زیدیه نیز همانند اهل سنت؛ ازدواج با زنان یهود و نصارا را جائز می‌دانند.
قرطبی تعدادی از صحابه و تابعین را که به جواز نکاح زنان یهودی و نصارا قائل بوده‌اند به شرح زیر نام برده است از صحابه، عثمان، طلحه، ابن‌عباس، جابر و حذیفه و از تابعین سعید بن‌مسیب، سعید بن‌جبیر، حسن، مجاهد، طاووس، عکرمه، شعبی، ضحاک، ابن‌حزم اندلس از ظاهریه نیز به جواز نکاح زنان یهودی و نصرانی تصریح کرده است.21
سیره صحابه و ائمه نیز حاکی از این است.
ب) دیدگاه فقهای امامیه:
ازبررسی دیدگاههای فقهای امامیه در باره ازدواج دائم با زنان یهودی و نصارا چهار قول به دست می‌آید.
1ـ حرمت مطلق: طبق این نظریه، ازدواج دائم با زنان یهودی و نصارا در هیچ شرایطی جایز نیست.
2ـ جواز مطلق: طبق این نظر، ازدواج با زنان یهودی و نصارا همانند زنان مسلمان به‌طور مطلق جایز است این اطلاق در مقابل قیودی می‌باشد که در دو قول دیگر آمده است.
3ـ جواز در حال اضطرار: بر اساس این دیدگاه ازدواج دایم با زنان یهود و نصاری در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام است صاحبان این دیدگاه به دو گروه تقسیم می‌شوند.
الف): کسانی که در حال اختیار ازدواج را ممنوع و ازدواج موقت را جایز می‌دانند.
ب): کسانی که در حال اختیار، هرگونه ازدواج با زنان یهودی و نصارا را منع و در حال اضطرار هرگونه ازدواج را تجویز می‌کنند این قول را علامه حلی از ابن‌جنید نقل کرده است. طبق این نقل، در حال ضرورت هم فقط ازدواج با زنان با کره را تجویز کرده است.
4ـ جواز ازدواج با زنان مستضعف در حال اختیار:
طبق این نظر در حال اختیار فقط می‌توان با زنان مستضعف یهود و نصارا ازدواج کرد ولی در حال اضطرار با همه‌ی ایشان می‌توان ازدواج کرد این قول هرچند از فروع قول دوم می‌باشد اما به لحاظ این که عنوان مستضعف در روایات باب وارد شده به همین دلیل نیاز به بحث مستقل ندارد آن را به‌عنوان قولی مستقل ذکر کردیم. یحیی بن‌سعید حلی از فقهای شیعه چس از نقل سه قول از فقهای چیشین، خود این قول را پذیرفته است.
با بررسی مختصر این اقوال که در این‌جا مجال بحث مفصل نیست22 نتیجه می‌گیریم ازدواج با زنان یهودی و نصارا جایز است زیرا:
اولأ آیه سوره مائده بر جواز ازدواج با زنان یهودی و نصرانی دلالت دارد و دلیل بر نسخ این آیه کریمه نیست. ثانیأ روایات زیادی به‌طور مستقیم بر جواز دلالت دارند ثانیأ بسیاری از احکام ازدواج دائم در روایات به زوجه‌ی یهودی و نصرانی تعلق گرفته و محمل‌هایی که فقها برای این روایات ذکر کرده‌اند صحیح نیست رابعأ ادل‌های که بر منع ازدواج دلالت دارند در مقابل ادله جواز مقاومی نمی‌کنند و درست به همین دلیل فقها در صدد حمل و توجیه روایات جواز برآمده‌اند پس ازدواج دائم با زنان یهودی و مسیحی جایز است. اقوال فقهای قائل به جواز نیز خود دلیلی است.
در باب ازدواج موقت با زنان یهودی و نصارا فقهای اهل سنت متعرض این مطلب نشده‌اند زیرا آن‌ها با اصل ازدواج موقت مخالف‌اند.
از فقهای شیعه ابن‌ابی‌عقیل ازدواج با اهل کتاب را به‌صورت دائم و موقت جایز می‌داند ابن‌جنید نیز در حال اضطرار ازدواج موقت را همانند ازدواج دائم تجویز کرده است علاوه بر این شیخ طوسی جواز عقد موقت و مباشرت مالکانه را به همه اصحاب نسبت داده است علامه حلی هم جواز ازدواج موقت را به اکثر علما شیعه نسبت داده است بزرگانی مثل شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه اخباری که بر جواز ازدواج با اهل کتاب دلالت دارند بر جواز ازدواج موقت حمل کرده‌اند.
1ـ ازدواج با زنان مجوسی:
در این مسأله سه قول وجود دارد:
1ـ جواز مطلق دائم و موقت: ظاهرأ این قول را فقط ابو ثور از ائمه اهل سنت، ابن‌حزم اندلسی ظاهری و از فقهای شیعه محمدث فیض کاشانی پذیزفته‌اند.
2ـ حرمت مطلق دائم و موقت: این قول را اکثر علما شیعه، علمای اهل سنت و زیدیه پذیرفته‌اند. شیخ صدوق به حرمت آن تصریح کرده است شیخ مفید ارتباط با زنان مجوسی را حتی به‌صورت مباشرت مالکانه منع کرده است و یحیی بن‌سعید حلی نیز از او متابعت کرده است.
3ـ حرمت ازدواج دائم و جواز ازدواج موقت:
طرفداران این نظریه بر دو دسته هستند گروهی ضمن تحریم ازدواج دائم، ازدواج موقت را مطلقأجایز نمی‌شمارند و گروهی دیگر جواز آن را مشوب به کراهت می‌دانند.
با بررسی‌های انجام شده که این‌جا مجال بیان آن نمی‌باشد این نتیجه حاصل شده که ازدواج زن مسلمان با زنان مجوسی به‌صورت دائم ممنوع و به‌صورت موقت مجاز است.23
2ـ ازدواج با زنان صائبی:
عده‌ای از فقها جواز نکاح ایشان را منوط به این کرده‌اند که از فرق نصارا شمرده شوند و در غیر این‌صورت به بطلان ازدواج با ایشان حکم کرده‌اند و اگر نسبت به نصرانیت بدعت گذار باشند نصرانی محسوب می‌شوند و اگر در نظر نصرانی ملحد باشند نصرانی محسوب نمی‌شوند
بعضی دیگر گفته‌اند که اگر در اصول با نصارا مخالف باشند از عنوان اهل کتاب خارج‌اند و اگر در فروع مخالف باشند اصل کتاب محسوب می‌شوند طبق نقل علامه تنها ابن‌جنید ازدواج با صائبی را تجویز کرده است.
3-ازدواج ابتدایی مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی
الف) دیدگاه اهل سنت: ظاهرأ تمام فقهای اهل سنت قائل به حرمت شده‌اند و کسی به جواز آن فتوا نداده است بنابراین در فقه اهل سنت هیچ خلافی نیست.
که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی حرام است.
ب) دیدگاه امامیه: فقهای امامیه هم این ازدواج را حرام می‌دانند محقق، علامه، شهید ثانی و صاحب جواهر در این حکم ادعای اجماع کرده‌اند بنابر این از نظرفقه شیعه حرمت آن ثابت است.
4- ازدواج با فرقه‌های گمراه منتسب به اسلام:
فقها در کتاب طهارت درباره‌ی طهارت و نجاست چند طایفه از فرقه‌های مسلمان مثل مشبهه، مجسمه، غالیلن و مجبره بحث کرده و بسیاری از فقها درباره‌ی تمام یا بعضی از این فرقه‌ها حکم به نجاست کرده‌اند ولی با این حال در باب نکاح هم در روایات و هم در فتاوای فقها تنها حکم ناصبی بیان شده است به نظر می‌رسد اکتفای به این عنوان نه از باب انحصار حکم به این طایفه، بلکه به‌خاطر وضوح حکم سایر فرقه‌ها و احتمال شبهه حکم ناصبی است.
توضیح این‌که فرقه‌هایی هم چون مشبهه و غالیان یکی از اصول دین را انکار می‌کنند از دین خارج شده به کفار ملحق می‌شوند لذا حکم آنان در باب نکاح واقع است اما حکم ناصبی مانند فرقه‌های دیگر روشن نیست زیرا در شرایط سیاسی عصر ائمه برای همگان دوستی با اهل بیت به عنوان یک حکم ضروری اسلام روشن نبود و دشمنی و عداوت با ایشان امر منکری به شمار نمی‌رفت ازاین رو مواردی به چشم می‌خورد که فقهای ناصبی را به یکی از فرقه‌های معلوم الحال تشبیه کرده احکام کفر بر او جاری شده برای نمونه سید مرتضی می‌نویسد:
«الناصب کالغالی فی الکفر والخروج عن الایمان»
ناصبی در کفر و خروج از ایمان همانند غالی است.
و باز همین دلیل است که ائمه و پیروی از ایشان فقهای امامیه حکم ازدواج با این فرقه را به‌طور خاص بیان کرده‌اند و گرنه هرکس به هر صورت از ربقه‌ی اسلام خارج شود ازدواج با او حرام است چنان‌چه بعضی روایات ازدواج با بعضی از فرقه‌هامثل حروریه، مرجئه، اتباع حکم بن‌عیینه و اتباع سالم بن‌حفصه منع شده است.
بنابراین در حرمت ازدواج با ناصبی از نظر حکم هیچ خلاف و اشکالی نیست یعنی همه فقها از زمان فقهای متقدم تا عصر حاضر به
