پایان نامه با کلمات کلیدی فعالیتهای اقتصادی، قیمت گذاری، مالیات بر درآمد، رشد تولید

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. او تأکید می کند که نظام بازار حتی در کشورهای پیشرفته نیز لزوماً منجر به اشتغال بالای افراد، تثبیت قیمتها و رشد تولید نمی شود. تأمین کالاهای بخش خصوصی یا اصلاً به تدارک کالاهای مذکور نمی پردازد و یا به گونه ای غیر کارا عمل خواهد کرد که برای رفاه عمومی زیان بار خواهد بود. لذا باز حضور دولت (به هر صورت) جهت تولید و یا نظارت بر تولید، قیمت گذاری و یا نظارت بر توزیع این قبیل کالاها و دولتها سه یا چهار نقش و یا وظیفه در امور اقتصادی دارند که کم و بیش نسبت به بقیه وظایف و نقشهای آنها اهمیت بیشتری دارند. اینها در واقع از اهداف سیاست گذاری بخش عمومی نیز محسوب می شوند. این نقشها تحت عناوین «تخصیصی» ، «توزیعی» ، «تثبیتی» و «قانونی» در ادبیات مالیه عمومی مطرح هستند. فرایندی که طی آن، چگونگی استفاده از کلیه منابع و امکانات جهت تولید کالاها و خدمات عمومی تعیین می گردد. تخصیص Allocation نام دارد. تعدیلهایی که در وضع درآمدها و ثروت ها صورت می گیرد تا جامعه به شرایطی نایل گردد که توزیع نهایی عادلانه و یا منصفانه گردد تحت عنوان نقش توزیعی دولت Distributive بررسی می گردد. مجموعه خط مشی هایی که جهت هایی که جهت حصول به وضع پایداری قیمت ها، رشد مطلوب در تولیدات و اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداختها اعمال می گردد و در قالب وظیفه و یا نقش تثبیت می شود. سرانجام تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی وظیفه قانون حکومت را نشان می دهد.185
معمولاً (حداقل در کشورهای جهان سوم) اقتصاد بدون وجود دولت دارای دوره های و نوسانات اقتصادی است. گاهی بیکاری تشدید است و زمانی تورم بالا است اما بیکاری قابل تحمل است و زمانی هر دو معضل اقتصاد حاکم اند خلاصه وجود دولت برای سوق دادن اقتصاد به سوی یک وضع با ثبات ضروری است.
پدیده آثار خارجی مثبت و منفی فعالیتهای اقتصادی قابل حل و فصل در قالب بازار نیست. به عبارت دیگر یک زمینه حضور دولت در اقتصاد (و یا کمک دولت برای تصحیح بازار) همین پدیده آثار خارجی است. دولت به هر طریق بایستی در مورد کالاهای مشمول پیامد خارجی به گونه ای رفتار کند که موجب تشویق پیامدهای خارجی مثبت و موجب کاهش تولید کالاهای دربرگیرنده پیامدهای منفی گردد. به عبارت دیگر در صورتی که قرار باشد سطح تولید کالاها و فعالیتهای مذکور را از نظر اجتماعی بهینه باشد باید دولت در قالب این پدیده دخالت کند. در ارتباط با پیامدهای مثبت مشکل دولت کمتر است. زیرا مثلاً می تواند از طریق پرداخت سوبسید به افراد و یا بنگاههای ایجاد کننده پیامدهای مذکور و یا کاستن از میزان مالیات آنها و طرق مشابه دیگر به تشویق آنها بپردازد. در ارتباط با برخورد دولت با پیامدهای خارجی و منفی ، باید گفت که اهمیت مسأله بطور نسبی بسیار بیشتر از پیامدهای مثبت می باشد. در نتیجه تدابیر بیشتری باید اندیشیده شود راه چاره هایی برای برخورد با مشکل پیامد منفی پیشنهاد و مطرح شده اند که به عمده ترین آنها اشاره می شود.
1- راه حل مالیات (یارانه) :
راه حل مالیات انتساب به یکی اقتصاددانان و بنیانگذاران مالیه عمومی به نام «پیگو» دارد وی عقیده دارد بایستی از صاحب بنگاه ایجاد کننده پیامد منفی به اندازه ای مالیات گرفت تا تولید خود را در سطح کارآمد اجتماعی تقلیل دهد. راه حل سوبسید (یارانه) در واقع چهره دیگری از راه حل مالیات می باشد. به این صورت که در قالب راه حل مالیات مبالغی از ایجاد کنندگان آلودگی و دیگر آثار منفی گرفته می شد تا آلودگی کمتری ایجاد کنند و در اینجا (راه حل سوبسید) مقداری به آنها پرداخت می شود تا محیط را آلوده نکنند. یعنی با فرض اینکه تعداد بنگاههای ایجاد کننده آثار منفی معین و شناخته شده هستند، دولت به آنها مبالغی می پردازد تا در مقابل آنها نیز بخشی از تولید را مورد توجه قرار دهند که از نظر اجتماعی کارآمد باشد.
2- فروش اجازه ایجاد آثار منفی یک روش دیگر برای حصول به سطح تولید کارآمد اجتماعی نسبت به تولیدات آلوده زا، فروش اجازه آلودگی می باشد. به این صورت که دولت نوعی مزایده اعلام می کند که براساس آن هر کسی مبلغ بیشتر برای ایجاد آلودگی (تا سطح موردنظر دولت) بپردازد، صاحب امتیاز مربوطه خواهد شد. میزان جریمه (یا اجاره) مذکور بصورتی است که می تواند سطح تولید را در میزان مورد نظر دولت مستقر گرداند.
3- تدوین حقوق مالکیت:
به نظر طرفداران این راه حل یکی از علل ریشه ای پیامدهای خارجی مشخص نبودن محدوده مالکیت می باشد. حال اگر بتوان محدوده مذکور را در تملک بخش خصوصی قرار داد، موضوع حل خواهد شد. مثلاً اگر در محدوده کارخانه ای که محیط را آلوده می کند یک رودخانه باشد که آب آن و محیط آن مورد استفاده 10 خانوار باشد. اگر این 10 خانوار را بتوان مالک محدوده رودخانه تلقی کرد آنها می توانند با صاحب کارخانه وارد معامله شده و از طریق چانه زنی نوعی قیمت برای محدوده مذکور آلوده کردن در نظر گیرند.
4- راه حل اعمال قوانین و مقررات:
در قالب این راه حل، در ارتباط با میزان ایجاد آثار منفی نوعی مقررات تدوین می شود و هر بنگاه حق دارد میزان خاصی آلودگی وارد محیط کند و در غیر توجه به محدوده مذکور مجازاتهایی برای وی در نظر گرفته شده است یا تولید کننده های دربرگیرنده پیامد منفی موظف شوند که دستگاههای تهویه و تصفیه و امثال آن روی کارخانه ها و اتومبیل های خود نصب کنند.186
با فرض اینکه شرکتهای موجود در هر کشور هم از لحاظ سرمایه گذاری و تولید و هم توزیع برای جامعه مفید هستند، بایستی برخورد مالیاتی به گونه ای نباشد که آثار اقتصادی منفی داشته باشد. مثلاً اگر نظام مالیاتی به گونه ای باشد که انگیزه سرمایه گذاری کاسته شود، در اینصورت باید در مورد مالیات موردنظر مجدداً بررسی شود. اما برعکس اگر رشد تولید و سود برخی شرکتها در هر صورت برقرار است و حتی افزایش نرخ مالیات نمی تواند باعث کاهش فعالیت آنها شود، اخذ مالیات بسیار کارآمد خواهد بود گاهی برای تشویق برخی از زمینه های سرمایه گذاری در شرکتها، دولتها یک سری معافیت های مالیاتی را اعمال می کنند و این می‎تواند انگیزه ای برای سرمایه گذاری بیشتر آنها محسوب شود.187
از نظر «هیرشمن» تا زمانی که بخش دولتی جریان سرمایه گذاری در پروژه های عمومی را تکمیل نکند بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مستقیم مولد نخواهد داشت. دولت باید نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا کند او فعالیت بخش خصوصی را در چارچوب نظام برنامه ریزی دولت تجویز می کند.188
«رونالد مکینون» در مقالة خود با عنوان اقتصاد پاشیده می گوید، اصرار برای دخالت دولت نتیجه پاشیدگی شدید اقتصاد در کشورهای توسعه نیافته است. به نظر وی اقتصادی را پاشیده گویند که در آن بنگاهها و خانوارها کاملاً جدا از هم و با قیمتهای مؤثر متفاوت زمین، نیروی کار ، سرمایه و تولیدروبه رو باشند و مقامات نمی توانند استفاده بخش خصوصی از فرصتهای سرمایه گذاری را که ازنظراجتماعی سودآور هستند مسلم بدانند این موضوع به دلیل آن است که در اقتصاد پاشیده قیمت غالب در بازار لااقل برای بخش بزرگی از جمعیت، کمیابی واقعی را منعکس نمی کند. او می گوید دولت باید مداخله کند و نیروها را آموزش دهد، سرمایه را متحرک سازد و دوگانگی را از بین ببرد.189

نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری:
در فرایند سیاستهای تعدیل ساختاری، کشورها برای تأمین هزینه سرمایه گذاری داخلی در سطوح مختلف اقتصادی و تأمین هزینه های وارداتی موردنیاز، می باید از منابع و پس اندازهای داخلی بطور کارآ استفاده نموده و آنها را بسیج نمایند و می باید به ترویج و تشویق یک فضای اقتصادی مطلوب و مناسب از طریق اجرای مستمر سیاستهای کلان اقتصادی پایدار بپردازند. نظامهای مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله کشورهای با درآمد پایین از مشخصات و ویژگیهای زیر برخوردارند، استانداردهای احتیاطی بسیار ضعیف، نظارت ضعیف، رقابت محدود، ضررهای وام دهی فراوان، هزینه های عملیاتی بالا و دخالتهای بی حدوحصر سیاسی، بر بخش بانکی نظر افکنده و به دنبال کاهش سودهای مالی، تقویت قدرت پرداخت بدهیها (شامل بازسازی و ترمیم سرمایه بانکها) و بهبود زیرساختهای اجرایی و مدیریتی است.190
در بررسیهای علمی و تجربی مشخص شده است که سرمایه گذار، به وجود بازار مناسب، ثبات و آرامش و امنیت محیط، ثبات قیمتها، ثبات نرخ ارز، ثبات وضعیت اشتغال و قانون کار مناسب، ثبات وضعیت اقتصادی، امکان محاسبه نرخ بازدهی سرمایه و … اهمیت می دهد.191
سیاستهای مالیاتی می توانند برای افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای در حال توسعه می توانند از طریق مالیاتهای مستقیم مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش ، پس اندازها را به حرکت درآورند چنین مالیاتهایی، در صورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می شود که دولت نسبت به آن مقداری که از مردم مالیات می گیرد، از نرخ و اثر بالاتر سرمایه گذاری تبعیت نماید. بعلاوه استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی خصوصی داخلی و خارجی، مؤثر است. درآمدهای مالیاتی می توانند برای توسعه زیرساختهای اقتصادی (از قبیل گسترش و توسعه حمل و نقل، نیرو و آموزشهای فنی) مورد استفاده قرار گیرند.192
استفاده از محرکهای مالی مبنی بر اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سالهای اولیه سرمایه گذاری و آن دسته از طرحهایی که برای توسعه اقتصادی کشور مهم می باشند (هر چند که چنین تخفیفاتی تأثیر اندکی بر روی رشد سرمایه گذاریها داشته باشد) می تواند به جذب سرمایه گذاران منجر گردد.
اگر مالیاتها از یک پایه گسترده و نرخهای پایین برخوردار باشند، انگیزه سرمایه گذاری و کارائی را در اقتصاد افزایش خواهند داد. در این حالت، نرخهای پایین و متعادل نیز، می توانند فرار مؤدیان از پرداخت مالیاتی را کاهش دهند و امکان فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانند. یعنی نرخهای مالیاتی عقلانی گردند و یک نوع ثبات در نرخهای مالیاتی ایجاد شود و در عین حال انعطاف پذیر باشد تا با تغییرات اقتصادی تطبیق یابد.
ترقی دائمی قیمتها باعث کاهش ارزش دارائیهای داخلی می شود. بعلاوه ترقی قیمتها باعث می‎شود که ورود سرمایه به داخل کشور کاهش یابد. زیرا تورم بعنوان عامل کاهنده ارزش دارائی ها و سود خالص سرمایه گذار عمل می کند و فعالیتهای سرمایه گذاری داخلی را بطور معکوس تحت تأثیر قرار می دهد و نشانه بی ثباتی محیط اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل آن است و در نتیجه کاهش پس انداز و عدم اعتماد به آینده را به دنبال خواهد داشت.193
ثبات نرخ ارز باعث اطمینانی در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایه گذاران به سهولت در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری می کنند و تغییرات نرخ ارز منجر به عدم اطمینان نسبت به آینده و تغییر ارزش دارائی های داخلی می شود. در صورتیکه دولت از یک نرخ ارز واحد تبعیت کند نه تنها وضع سرمایه گذاران مشخص می‎شود. بلکه می توان طرحهای تولیدی از نظر هزینه و قیمت گذاری بطور واقعی ارزشیابی و از منابع ارزی بین المللی استفاده کرد. تنوع نرخ ارز اختلالاتی در تعیین کارایی طرحهای سرمایه گذاری پیش می آورد. در سیستم چند نرخی ارز، زمینه مساعد برای سرمایه گذاری و رقابت اصولی واحدهای تولیدی فراهم نمی شود و نوعی بی ثباتی اقتصادی بوجود می آید که مانع تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود.194
افزایش مالیات در یک کشور بویژه مالیات بر درآمد و سود انگیزه ورود سرمایه را کاهش و انگیزه صدور سرمایه را افزایش می دهد. چنانچه مالیات بر درآمد در کشوری بالا باشد. انتقال سرمایه به آن کشور و سرمایه گذاری در آن محل حتی اگر بازدهی بالا داشته باشد، کاهش خواهد یافت چون وضع مالیات و یا افزایش آن موجب بالا رفتن هزینه واحد سرمایه می شود.
محیط سیاسی و اجتماعی در بسیاری از ممالک در حال رشد آماده پرورش استعدادهای ابداع صنعتی و قبول مخاطرات سرمایه گذاری در صنایع تازه نشده است. ناچار از چنین فعالیتها دست کشیده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سیاست گذاری، رشد جمعیت، رشد اقتصادی، قانون اساسی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صاحب نظران، قانونگذاری، آلفرد مارشال، توسعه اقتصادی