پایان نامه با کلمات کلیدی عوامل اقتصادی، برنامه ریزی توسعه، مدیریت دولتی، اجرای برنامه

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. گاه این نوع هزینه ها سنگین می شود به نحوی که در برخی موارد به عاملی بازدارنده تبدیل می شود.146
سرمایه گذاری که زودتر به مرحله بهره برداری می رسد، برتر از سرمایه گذاری است که فاصله طولانی تری بین سرمایه گذاری و آغاز بهره برداری از آن وجود دارد. زیرا فواید سرمایه گذاری که زودتر به مرحله بهره برداری برسد می تواند مجدداً سرمایه گذاری شود. به این ترتیب کارائی نهایی سرمایه گذاری که زودتر به مرحله بهره برداری برسد. هزینه انتظار سرمایه گذاری را که دیرتر به این مرحله می رسد اندازه گیری می کند.147
«ماکس میلیکان» برخی از ویژگیهای ضروری برای یک برنامه عملی و قابل اجرا را به شرح ذیل مطرح می کند:
1- هدفهای اصلی باید بطور کامل و بخش به بخش معین شوند.
2- هدفها باید هم در اصطلاح سرمایه ای و هم در اصطلاح جاری بیان شوند. بدین معنا که هم ذخایر منابع تولیدی که باید تا پایان برنامه ایجاد شوند، مشخص گردد و هم جریان ستاره ای که اظهار امیدواری شده است به موقع حاصل شود مشخص شود.
3- سومین نیاز این است که تمام طرحها و فعالیتهای برنامه ای که برای رسیدن به هدفهای مخشص معین شده اند بطور کامل مشخص شوند.
4- بعد زمانی تمام فعالیتهای عمده و اصلی که دقیقاً توصیف شده اند باید بطور کامل معین شود.
5- مشخص کردن کامل وضعیت اولیه اقتصاد که فرض شده است در ابتدای برنامه مانع عمل خواهد بود.
6- برنامه باید بطور صحیح برای آنچه ما آن را بطور خلاصه «سازگاری داده ها و ستاده ها» می نامیم آزمایش شده باشد. این بدان معناست که ارتباط متقابل بین طرحهای مختلف در داخل برنامه و در بین بخشهای مختلف اقتصادی و واحدهای تصمیم گیر مسئول برای اجرای برنامه باید بطور کامل مشخص شده باشد.
7- برنامه باید شامل یک مشخصه مراحل زمانی برای تخصیص منابع مالی، فیزیکی و انسانی پیشنهادی باشد.
8- برای گروههای عمده کارائی سطوح تقاضا در هر دوره زمانی که احتمالاً از طریق درآمدهای ناشی از فعالیتهای با بازده برنامه ریزی تعیین می شود باید بطور معقول با سطوح عرضه که بطور ضمنی در هدفهای با بازده فیزیکی برنامه مستمر است، سازگار باشد.148
«آرتور لوئیس» در کتاب برنامه ریزی توسعه می نویسد: «اقتصاد توسعه چندان پیچیده نیست، راز موفقیت برنامه ریزی بیشتر در سیاستهای معقول و مدیریت دولتی خوب نهفته است». این بدین معناست که مسائل عمده برنامه ریزی توسعه در اجرای آن متمرکز است. راز موفقیت یک برنامه توسعه اساساً در ثبات سیاسی و رهبری سیاسی و در شایستگی و صلاحیت و کارایی مدیریت دولتی و ابزارهای سیاسی که بوسیله آن هدفهای توسعه قابل حصول است نهفته است. بدین معنا که اقتصاددانان می دانند چرا کشورهای فقیر، ندار مانده اند و آنها همچنین می دانند که چه معیارهای سیاسی به توسعه آنها شتاب خواهد داد.149
تشکیل سرمایه نیز به مانند نیروی کار و زمین، با انگیزه ها و نهادهای غالب و مرسوم، مقید و مشروط می شود. نقش تشکیل سرمایه در فراگرد رشد اقتصادی قبلاً نمایش داده شده بود. تشکیل سرمایه در برگیرنده پس اندازها و اعتبار و انتقال آنها برای سرمایه گذاری در سرمایه های جدید فیزیکی است. در هر کشوری این فراگرد از طریق نهادهای مالی (خصوصی یا دولتی) که برای جمع آوری پس اندازها و خلق و ایجاد اعتبار و ایجاد کانال برای استفاده کارا از آنها تعیین شده اند، تسهیل می یابد. بنابراین تعداد و کارایی چنین مؤسساتی (بانکهای پس انداز، بانکهای سرمایه گذاری، بازار سهام و اوراق قرضه و مجموعه دلالان و بانکهای تجاری که بازار پول را شامل می شوند) از اهمیت حیاتی در فراگرد رشد برخوردارند.150
اختلاف در سطح سرمایه گذاری بین کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته و نیز تفاوت این سطح در مراحل مختلف توسعه یک کشور خاص، بوجود یک طبقه کارآفرین وابسته است. برای نمونه کارآفرین باید دارای شخصیتی با انگیزه بالا و صاحب ترکیب نسبتاً کمیاب از ویژگیهایی مثل تحول، کارمایه و اشتیاق به قبول یک نقش جدید و نامطمئن باشد. انگیزه های شخصی گرچه ضروری هستند، اما برای توضیح وجود یک طبقه بزرگ و حیاتی کارآفرین نیستند. به نظر «هوزه لیتز» یک عرضه مؤثر از کارآفرینان در جوامعی حاصل خواهد شد که جمع آوری ثروت مادی مکانی بالا در سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی داشته باشد و پاداش پولی فراوانی به کارفرمایان موفق داده شود.151
اهمیت نهادها و ارزش های اجتماعی در زمینه توسعه اقتصادی امروزه بر هیچکس پوشیده نیست. عوامل اقتصادی تعیین کننده رشد از یک سو تحت تأثیر نهادها و سازمانهای رسمی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در آن کشور غالب هستند، قرار می گیرند و از دیگر سو، نیروهای اساسی دیگری نظیر سنتها، نحوه تفکر، گرایشها و انگیزه ها بر عوامل اقتصادی مؤثر به رشد تأثیر دارند.152
نیاز به سرمایه به میزان نسبتاً زیاد، نیاز به دسترسی به نهادهایی دارد که از طریق آنها پس انداز قابل جمع آوری و جاری شدن به سمت طرحهایی که سرمایه کارا را به کار می گیرد باشد. بنابراین یک سیستم بانکداری یا معادل آن به شکل یک مؤسسه دولتی که درآمدها را جمع آوری و آنها را در طرحهای توسعه خرج کند، مورد نیاز است. همچنین برای تأسیس و پشتیبانی مؤسساتی که به دلایل تکنولوژیکی صرفاً در مقیاس بزرگ از نظر اقتصادی قابل اجرا هستند به نهادهای قانونی، نظیر شرکت سهامی نیاز است که بتواند سرمایه های افراد را برای پشتیبانی از این گونه مؤسسات بزرگ جمع آوری کند.153
وجود یا فقدان روحیه کارآفرینی در جامعه و قوت یا ضعف آن به یک رشته کامل از شرایط محیطی و انگیزه های شخصی متناسب وابسته است. کشورهایی مثل سرزمین اروپای غربی و ژاپن که نهادهای لازم را برای انباشت سرمایه و هدایت آن سرمایه به سرمایه گذاری با بازده فراهم ساخته و نیز نهادهای موردنیاز برای افزایش ظرفیت درگیر شدن اشخاص در مسائل علمی و تکنولوژیکی برای تولید کار را گسترش دادند، توانستند هویت کارآفرینی قوی خود را توسعه دهند.154
به هر حال رشد و توسعه اقتصادی و غلبه بر رکود و عقب ماندگی اقتصادی توجه به عوامل غیراقتصادی توسعه در کنار عوامل اقتصادی را مورد تأکید قرار می دهد. تجربه تاریخی نشان می دهد کشورهایی که توانستند نهادهای لازم را برای توسعه فراهم سازند و چهارچوب و زمینه های اجتماعی و نهادهای لازم را بوجود آورند، جهش زیادی در روند توسعه خود داشتند. کشورهای در حال توسعه باید شرایط محیطی و مقرراتی و نهادی لازم برای رشد خلاقیتها، افزایش پس انداز و گسترش سرمایه گذاری و پژوهش و نظایر آن را فراهم سازند.
در اقتصاد آزاد اخذ تصمیم درباره سرمایه گذاری های بعدی تقریباً به صورت نوعی تخصص درآمده که کارگردانان اقتصادی واجد آن می باشند و این اشخاص منافعی را که ممکن است سرمایه های اضافی در کارهای مخصوص با ملاحظه قیمت تمام شده و بهای معاملاتی آن و دورنمای آن کارها در آینده بدهند می توانند حساب و پیش بینی نمایند. در اقتصاد آزاد شبیه اقتصاد کشورهای متحده آمریکایی شمالی افرادیکه صاحب ذخیره و اهل آن هستند مثل این است که برای اخذ تصمیم نسبت به شرکت در سرمایه گذاری یا خودداری از آن به مؤسسات مخصوصی سرمایه گذاری مانند شرکتهای بیمه، بانکها، مؤسسات رهنی و شرکتهای سرمایه گذاری وکالت می دهند. این مؤسسات و همچنین افراد صاحب ذخیره که خودشان راه مصرف آن را انتخاب می کنند از روی سابقه کار و عمل مؤسسات صنعتی و بازرگانی خاصه اتحادیه های بزرگ مربوط به صنایع مختلف تشخیص می دهند که هرگاه وجوه ذخیره نزد خود را برای سرمایه اضافی به آنها بدهند این وجوه و سود آن چگونه با آنها بازگشت خواهد نمود و با این تشخیص اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. بنابراین در اقتصاد آزاد صاحبان ذخیره و مؤسساتی که با آنها همکاری می کنند از یک سو و کسانی که مسئولیت گرداندن دستگاه تولیدی را دارند از سوی دیگر به اتفاق هم «بازار سرمایه» را بوجود می آورند. کار این بازار این است که آن قسمتی از درآمد افراد را که تصمیم به خرج نکردن برای مصارف جاری گرفته اند جمع آوری نماید و این وجوه را میان پیشنهادهای مختلف مربوط به افزایش سرمایه تولیدی، توزیع و هر قسمتی را به این یا آن کار اختصاص دهد. ولی باید این نکته را در نظر داشت که صاحبان درآمد بر وجوهی که برای سرمایه گذاری فراهم می آورند، غالباً از راه تحصیل اعتبارات بانکی یا استفاده از عملیات مالی دولت مبالغی نیز می افزایند و گاهی قسمت عمده وجوه را از همین راه تهیه می کنند.155
در اقتصاد تابع برنامه های دولتی، در هیچ موردی جدول یا کتابچه ای که بهره نهایی سرمایه گذاری را در کارهای مختلف نشان دهد وجود ندارد. در این روش اطلاعات مادی و مهندسی فراوان ممکن است موجود باشد ولی بازاری که این اطلاعات را تبدیل به مخرج مشترکی برای صرف به راه اقتصادی کند، وجود ندارد از این رو در حالی که در اقتصاد آزاد پاره ای انواع سرمایه گذار واقعی هموار در خارج بازار صورت می گیرد و بقیه سرمایه گذاریها با شرایط بازار آزاد صورت می بندد در اقتصادهای تابع برنامه های دولتی ، کلیه سرمایه گذاریها در تعیین محل مصرف آن بطور قطع تابع رأی مقامات مرکزی اجرای برنامه می باشد.
مسئله دیگر عبارت از چگونگی سرمایه به امور مختلف تولیدی است یعنی این سئوالات پیش می آید که چه نوع و طبقه ای از اسباب و وسایل سرمایه ای باید فراهم شود و اصل سرمایه گذاری در داخل دستگاههای اقتصادی به کدام مسائل و مهمات متوجه گردد و هرگاه زمینه یقین و انتخاب موارد سرمایه گذاری متعدد و گوناگون باشد با چه قواعد و مقیاسهایی می توان موارد اختصاص دادن سرمایه را مشخص و معلوم گردانید.
چون بارزترین نمایشهای اقتصادی نواحی توسعه نیافته فراوانی کارگر و در مقابل کمی سرمایه است نظر کلی بر این است که هر گاه انتخاب طرق مختلف تولید در میان باشد باید سرمایه را نسبت به کار با امساک تمام صرف کرد. در کارهای کوچک و متعدد فرض و اطمینان موقعیت بیشتر است زیرا ایجاد واحدهای کوچک باعث می شود که روشهای بهتر تولیدی بیشتر در کشور منبسط شود و چون ترقی اقتصادی تا اندازه زیادی بستگی به تقلید مردم از یکدیگر دارد بهتر و مطلوبتر آن خواهد بود که هر اندازه بیشتر ممکن باشد افراد زیادتری در فنون جدید تولیدی شرکت یابند و طرز کار را فرا گیرند بعلاوه کارگاههای کوچکتر فرصتی زیادتر به افراد می دهد که طرز اداره کارگاهها را بیاموزند و در آن تجربه حاصل کنند میزان خطر اتلاف سرمایه در کارگاههای کوچک کم است و نتایج اینگونه کارگاههای کوچک را نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ بسیار زودتر می توان تشخیص داد تا در صورت لزوم اگر اشتباهی شده است آن را ترمیم نمود. بدست آوردن فرضیه، کمال مطلوب از حیث اختصاص دادن سرمایه به کارهای مختلف با رعایت معیار تولید آن عبارت است از اینکه سرمایه گذاری در هر صورت بخصوصی متوقف نشود تا اینکه میزان سود حاصل از آن با سود حاصله از کارهای دیگر تطبیق نماید و مخصوصاً در نواحی عقب افتاده کار بس دشواری است در کشورهای توسعه یافته تعیین تاریخ برگشت سرمایه و درآمد در عامل خطر اثر می بخشد. در این کشورها یک دوره بهره دهی آنها بعید است یعنی ماهها یا سالها باید صبر کرد تا ساختمان آنها تمام یا کار آنها براه بیفتد ممکن است مورد استقبال واقع نگردند هر چند دور نمای منافع احتمالی آنها درخشان باشد. زیرا در اینگونه صنایع خطر اشتباه در پیش بینی موجود و همچنین مدتی طولانی مصرف کنندگان را از استفاده از محصول آن صنایع باز می دارد و بعلاوه محدودیت درآمد مصرف کنندگان ممکن است منتهی به تورم پول بشود فقر این نواحی حکم می کند که در امر بکار انداختن سرمایه و همچنین فرض مخاطرات احتیاط لازم و صرفه جویی کافی بکار رود.
احتیاج کشوری به سرمایه باید به مهارتی قرین باشد که بتواند سرمایه را در کارهای تولیدی به کیفیت صحیحی به جریان اندازد ولو اینکه آن کشور بتواند سرمایه های فراوانی از منابع خارجی بدست آورد. لیاقت به جریان انداختن سرمایه بطرزی صحیح در کارهای تولیدی تنها مربوط به احتیاج سرمایه نیست بلکه عوامل گوناگون دیگر که اکثر آنها غیر اقتصادی می باشند در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نرخ بهره، کشورهای در حال توسعه، انتقال تکنولوژی، نظام بانکی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سیستم بانکی، تخصیص منابع، عقود اسلامی، مصرف کننده