پایان نامه با کلمات کلیدی عملکرد شرکت، ساختار سرمایه، عدم اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

که نفع آنها را فراهم می سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نماید. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر وزیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.
چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح ” خطر اخلاقی51 ” نام گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است، تصادف، فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد؛ اما شخص ادعا می کند که تصادف به بدنه اتومبیل ( که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار – مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی، این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر، در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد؛ یعنی قرارداد به طور معمول در زمان یک جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد؛ اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد، دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک ودو اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می گذارند. در متن تئوری نمایندگی، این اتفاق ها به دو گروه ” عوامل غیر قابل کنترل ” و ” عوامل قابل کنترل ” طبقه بندی می شوند؛ بنابراین، دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه بر اساس احتمالات می باشدو در حقیقت، مبنای قرارداد ” ارزش مورد انتظار ” سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اینکه مدیر ریسک گریز است، به طور طبیعی، تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل را به مالک انتقال دهد؛ یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید.
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک ونماینده و مشکلات یادشده که مربوط به نمایندگی است؛ مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است که انگیزه لازم، جهت سهامدار ومدیر را فراهم سازد تا با یکدیگر معامله نمایند. این نوع قرارداد را ” قرارداد انگیزشی- بهینه52 ” می نامند. در این حالت، اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد. این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد: 1. اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد. 2. مبنای مناسبی جهت ” شراکت در ریسک53 ” ، بین سهامدار و مدیر را ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار ومدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
الف. قرارداد مناسبی که میزان حقوق ومزایا، شراکت در ریسک و ….مدیر وسهم سهامدار از سود را مشخص می سازد، تنظیم نماید.
ب. سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد، به طور مشترک انتخاب نمایند. اطلاعات این سیستم، به طور معمول باید برای هردو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد (نمازی،1384).

2-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت
تمرکز در مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده ی محدودی قرار دارد (اعتمادی و همکاران 1388).
سهامداران خرد به خاطر هزینه های بالا و منفعت اندک انگیزه ای برای نظارت بر عملکرد مدیران ندارند. در صورتی که سهامداران بزرگی وجود داشته باشند که بخش اصلی سود حاصل از عملکرد شرکت را کسب کنند، می توانند انگیزه لازم برای نظارت را بدست آورند(sheleifer & vishny, 1997; hart, 1995). اما این مکانیزم با مشکلاتی همراه است. نخست اینکه اگر این مالکیت به صورت 100 درصد نباشد هنوز تمام منفعت به کسانی که هزینه های نظارت را می پردازند، نمی رسد و به این ترتیب از انگیزه آنها کاسته خواهد شد(hart,1995). دوم اینکه حتی اگر مسأله تناقض اهداف سهامداران کلان و مدیران از بین برود مسأله ی دیگری در مورد تناقض اهداف سهامداران کلان و سهامداران خرد به وجود می آید(dharwadkar etal, 2000). از سوی دیگر از آنجا که معمولاً این مالکان بزرگ را سازمانهای دیگری تشکیل می دهند یک مسأله ی دیگر بین اهداف مدیر آن مؤسسه و سهامداران خرد شرکت به وجود می آید(sheleifer & vishney, 1997). اما در مجموع به نظر می رسد که با وجود سهامداران کلان، بسیاری از مسائل و تناقضات بین اهداف مدیران وسهامداران مانند گسترش بیش از حد شرکت در حوزه های نامرتبط با کسب وکار اصلی بنگاه، عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و فرآیندهای مشابه، و عدم توجه به موفقیت بلند مدت، از بین می رود(hill & snell, 1989).
میزان استفاده از این مکانیزم در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. در آمریکا وجود سهامداران کلان در شرکت ها عمومیت ندارد. به طوری که حدود 50 درصد سهام تمامی شرکت ها در مالکیت سهامداران خرد می باشد. این رقم در انگلستان حدود 25 درصد است (gedajlovic & shapiro, 1998).

2-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت
سیکیورا54(1998) بیان می کند که تحقیقات متعددی از دهه هشتاد با در نظرگرفتن اروپا، امریکای شمالی و شرکت های آسیایی، فرضیه هایی را آزمایش می کند که نیروهایی مانند درجه ای از مقررات بخش ها، اندازه شرکت، بی ثباتی بازار، ساختار سرمایه شرکت و نوع سهامداران کنترلی، نقش مرتبطی را در سطح تمرکز سهام اعمال می کنند.
2-2-2-1-1)مقررات بازار55
دمستز و لن56 (1985) بر این باورند که تعریف از قوانین عملکرد شرکت ها می تواند کاهش تمرکز سهام از دارایی را به دلیل کاهش عدم اطمینان ها باعث شود. این اثر حتی می تواند تضاد متافع بین مدیران و کنترل کننده ها را به حداقل برساند و استقلال مدیران را در نظارت گسترش بدهد. علاوه بر این، ساختار مالکیت شرکت ها از تأثیر مشارکت دولت به عنوان سهامدار کنترل کننده رنج می برند.
مقررات قوی در بخش های شرکت گزینه های سرمایه گذاری سهامداران را محدود می سازد. این واقعیت است که این بخش ها در حال حاضر از نظارت های خاص توسط عوامل بازار رنج می برند. این اثرات توام، کاهش تمرکز سهام شرکت ها را در بخش های کنترل شده تحریک می کند.
2-2-2-1-2)اندازه شرکت57
با توجه به سیکیورا (1988)، اندازه بزرگ شرکت ها می تواند با هزینه های بالای سرمایه و با ریسک بالا برای نگهداری از سطح تمرکز کنترل سهامداران مرتبط باشد. شرکت های بزرگ در حال حاضر به دلیل ریسک گریزی، تمایل به تمرکز سهام پایین دارند. دمستز و لن (1985) بر این باورند که اندازه شرکت ها در داخل بخش ها و در میان بخش های مختلف متفاوت است، به گونه ای که عنوان شرکت بزرگتر بستگی به موقعیت و رقابت شرکت در بازار، بیشتر در دسترس بودن منابع، ارزش بازار بالاتروبخشی از کنترلش است.
بر طبق یافته های اکیمورا58(2003)، این می تواند در یک روش معکوس، تمرکز سهام را تحت تأثیر قرار دهد، زمانیکه، به عنوان ارزش بازار و ارزش مطلق شرکت بالاتر، احتمال وامکان کمتر است که بخش بزرگتری توسط یک سهامدار کنترل کننده کنترل نشود.
2-2-2-1-3)بی ثباتی بازار59
بی ثباتی بازار به علت تضاد منافع در بین مدیران و مالکان بر تمرکز سهام اعمال نفوذ می کند. بنابراین تضاد منافع با توجه به بی ثباتی بازار کمتر یا بزرگتر خواهد بود. کاهش درجه ای از بی ثباتی بازار ( همراه با تغییرات قیمت، تکنولوژی وسهم بازار) باعث کاهش تمرکز سهام و همچنین قادر به افزایش آزادی مدیران برای نظارت می شود.
برخی از معیارهای سنجش بی ثباتی اقتصادی عملکرد مالی شرکت ها می تواند شاخص سودآوری باشد. تنوع بالای سود دهی در طول دوره خاصی می تواند تضاد میان مدیران و مالکان را افزایش دهد. در نتیجه تغییر در ساختار مالکیت، سطح تمرکز سهام در بازار با بی ثباتی بالا، می تواند به سمت بالا تمایل داشته باشد.
2-2-2-1-4)ساختار سرمایه60
ساختار سرمایه اثر مثبت یا منفی بر تمرکز سهام می گذارد. فرضیه پدرسن و تمسن61 (1997) این است که افزایش رابطه حقوق صاحبان سهام با کاهش تمرکز سهام شرکت، عمدتاً به دلیل هدف به اشتراک گذاری خطرات سهامداران کنترل کننده رابطه دارد .سیکیورا ( 1998) نشان می دهد که ساختار سرمایه شرکت ها می تواند یک اثر مثبت بر تمرکز سهام داشته باشد.
2-2-2-1-5)نوع سهامداران کنترلی62
می توان یک طبقه بندی مناسب با پنج نوع از سهامداران کنترلی ارائه داد:
کنترلی فردی یا خانوادگی
سرمایه گذار سازمانی( صندوق های بازنشستگی)
مؤسسه مالی(بانک ها، شرکت های بیمه، و غیره)
دولت و
گروههای سرمایه گذاران
توضیح برای چنین طبقه بندی بر این اساس است که در حقیقت، اثر سهامداران کنترلی در عملکرد شرکت ها، با توجه به نوع کنترل کننده ها متفاوت است.شرکت های کنترل شده توسط سایر شرکت های خارجی مکرراً از مزایای فن آوری در کسب و کار و مزایای روند اتصالشان به ماتریس خارج از کشور، مانند جریان نقدی، ضمانت و روابط تجاری و بانکی بهره مند می شوند.
علاوه بر این، گاهی اوقات شرکت های خارجی دارای مزیت ها و مشوق های قانونی در کشور کار گذاشته شده است. جنبه ای از کنترل کننده های خارجی هستند که دفتر مرکزیشان در یک کشور دیگر است که منجر به مشکل بزرگتری در نظارت مدیریت است. شرکت ها در کشورهای دیگر، مانند ایالات متحده امریکا و انگلستان، مالکیت پراکنده تری ارائه می دهند و در نتیجه، آنها تمایل به پراکنده شدن در کشورهایی که سرمایه گذاری کردند دارند.
لاپرتا و همکاران(1999) بر این باورند که در بیشتر مواقع جاییکه کنترل خانوادگی است، منافع خانواده به علت قدرت رأی گیری غالب و ارتباط با مدیریت بالاتر از منافع سایر سهامداران است. این شرایط منجر به اجرای سیاست ها و پروژه هایی می شود که به نفع خانواده است و برای عملکرد شرکت مضرر است. از سوی دیگر، حضور کنترل کننده خانوادگی منجر به نظارت بهتر مدیریت، کاهش هزینه آژانس در زمینه مالکیت و کنترل همراه است.
اکیمورا(2003) معتقد است، موسسات مالی نقدینگی پرتفوی خود را به کنترل و نظارت کمتر بر مدیریت ترجیح می دهند. دولت به عنوان یک کنترل کننده، بسیاری اوقات نقش سیاسی با تعداد کمی اهداف شفاف و نا محدود ایفا می کند (2007 Rogers etal,).

2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت
2-2-2-2-1)هزینه ها
وجود سهامداران کنترلی می تواند اثرهای زیانباری برای یک شرکت داشته باشد.به علت اینکه ممکن است منافع سهامداران کنترلی با منافع سایر سهامداران در یک راستا نباشد (sheleifer & vishney, 1997). علاوه بر این تمرکز مسیر جریان های نقدی را از طریق هدایت منافع خود شخص در درون شرکت، از قبیل کاندید شدن و برکناری مدیران روشن می سازد.
سهامداران کنترلی از راههای مختلفی می توانند ثروت سهامداران را مصادره نمایند:
پرداخت دستمزد اضافی برای خود؛
نامزدی خود برای پست های اجرایی ممتاز، موقعیت در هیئت مدیره برای خود و یا بستگان (قوم و خویش)؛
پرداختن و یا دریافتن قیمت های انتقال بالا برای شرکت های خودشان؛
انتقال سهام با تخفیف ویژه و یا اعمال تجارت درونی؛
استفاده از دارایی شرکت به عنوان یک تعهد برای معاملات شخصی و یا قرض گرفتن پول از شرکت با مزایای تجاری؛
تمایل به عمل کردن به زیر مبلغ سرمایه گذاری، زیرا اگر سرمایه گذاریها بهبود نیابد هزینه ها در قسمت های مساوی با تمام سهامداران تقسیم خواهد شد. تخصیص منابع در پروژه های سرمایه گذاری که خطرات آن را کاهش می دهد و ثروت شرکت را حداکثر نمی کند.
بر طبق یافته های آندرد و رزتی63(2004)، منافع شخصی کنترل می تواند منجر شود به اینکه سرمایه گذاران از طریق مکانیزم هایی که کنترل شرکت به آنها اعطا می کند بازده خودشان را تضمین نمایند.
با توجه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، ارزش شرکت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی معیارهای ریسک، تمرکز مالکیت، نسبت تمرکز