ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را مورد بررسی قرار دادند و برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از نسبت‌های بـازده دارايـي (ROA)، بـازده حقـوق صـاحبان سـهام (ROE)، نـسبت ميـانگين Qتـوبين، (Qtobin) و نسبت بازده بـه ارزش دفتـري (MBVR) استفاده نمودند و به این نتیجه دست یافتند که رابطه معني‌دار و منفي بين “مالكيت نهادي” و عملكرد شركت و رابطـه معنـي‌دار و مثبـت بـين “مالكيـت شـركتي” و عملكـرد شـركت وجـود دارد. “مالكيـت مديريتي” به صورت معني‌دار و منفي بر عملكرد تأثير مي‌گـذارد و در مـورد “مالكيـت خـارجي” اطلاعاتي كه بيانگر مالكيت سرمايه‌گذاران خارجي در شركتهاي نمونـه آمـاري باشـد، مـشاهده نگرديد. در “مالكيت خصوصي” نيز بهتر است مالكيت عمده در اختيـار سـرمايه‌گـذاران شـركتي باشد. به طور كلي، نيز بين ساختار مالكيت شركت‌ها و عملكرد آنها رابطه معني‌داري وجود دارد.
پورآقاجان و همکاران (2013)، تاثیر جریان وجه نقد آزاد و هزینههای نمایندگی را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار دادند آنها از نمونه‌ای شامل 140 شرکت لیست شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی 2006-2011 برای بررسی این موضوع استفاده نمودند. در این پژوهش آنها از نسبت‌های کارایی همچون، گردش کل داراییها، نسبت هزینههای عملیاتی، نسبت هزینههای اداری و فروش، نسبت هزینههای تحقیق و توسعه و تبلیغات، نوسان سود عملیاتی و نوسان سود خالص بعنوان معیارهای اندازه‌گیری هزینههای نمایندگی استفاده نمودند و مدل لن و پالسن را برای اندازه‌گیری جریان وجه نقد آزاد مورد استفاده قرار دادند. بازده داراییها و بازده سرمایه نیز بعنوان شاخص‌های عملکرد مد نظر قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از پژوهش آنها به شرح ذیل بیان می‌شوند:
اول اینکه، رابطه معناداری بین جریان وجه نقد آزاد و عملکرد شرکت وجود ندارد. دوم اینکه، در بین معیارهای اندازه‌گیری هزینههای نمایندگی، بین متغیرهای گردش کل داراییها و نوسان سود عملیاتی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. بعلاوه ارزش‌های بالای نسبت‌های هزینههای عملیاتی و هزینه تحقیق و توسعه و تحقیقات منجر به کاهش سودآوری و بنابراین عملکرد شرکت می‌شود. همچنین نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ توانایی بیشتری در کسب سود از طریق منابعی که سهامداران در اختیار شرکت قرار می‌دهند، دارند. از دیگر سو، هرچه نسبت اهرم مالی بالاتر باشد تاثیر منفی بیشتری بر عملکرد شرکت دارد.
طالبی‌دختی و همکاران (2013)، رابطه بین هزینههای نمایندگی و عملکرد اقتصادی صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره پنج ساله از 2006 تا 2011 را مورد بررسی قرار دادند. به این منظور 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه انتخاب شدند و برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی از معیارهای، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تصفیه شده (REVA) استفاده شد. متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: ساختار سرمایه، فرصت‌های رشد و اندازه شرکت. از طرف دیگر از سه معیار تحت عناوین، نسبت‌های کارایی، تعداد شرکت‌های تحصیل شده و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد که برای اندازه‌گیری هزینههای نمایندگی بکار می‌روند از تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که هزینههای نمایندگی بالاتری دارند عملکرد اقتصادیشان هم بالاتر است به عبارت دیگر رابطه مثبت و معناداری بین هزینههای نمایندگی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها وجود دارد. از طرف دیگر آنها به این نتیجه دست یافتند که هزینههای نمایندگی تاثیر معکوس بر ارزش بازار شرکت دارد؛ یعنی اگر بازار انتظار چنین هزینه‌هایی را داشته باشد ارزش بازار شرکت کاهش می‌یابد.
ولی‌پور و خرم (1390) در پژوهشی رابطه بين سازوكارهاي نظام راهبري شركت و هزينه‌هاي نمايندگي را در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دادند. براي انجام تحقيق از داده‌هاي مربوط به 51 شركت، طي دوره زماني 1380-1387 و براي آزمون فرضيه‌ها از روش تجزيه و تحليل پانلي استفاده شده است. برای اندازه‌گیری متغیر وابسته که هزینه نمایندگی است نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش سالانه بکار رفته است. همچنین، از نسبت Q توبين براي اندازه گيري فرصت رشد و اندازه شرکت به‌عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.
خواجوی و علیزاده طلاتپه (1392)، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینههای نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و در این راستا، تأثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تمرکز مالکیت را کنترل نمودند. همچنین، از نسبت هزینههای عملیاتی به فروش، نسبت گردش داراییها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهایی جهت اندازه‌گیری هزینههای نمایندگی استفاده نمودند.
فصل سوم
روش تحقيق
1-3- مقدمه
یکی از مهمترین جنبه‌های تحقیق علمی، روش انجام آن است؛ چراکه اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه تحقیق تا حد زیادی به این بخش وابسته است. بدون روش تحقیق نتایج بررسی و تحلیل‌های مربوطه، معتبر و قابل تعمیم خواهد بود. از این‌رو روش تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می‌گردد. به همین منظور کوشش شده تا در انتخاب روش و ابزار پژوهش مورد بررسی دقت زیادی اعمال شده است.
برای انجام این پژوهش مراحلی باید انجام شودکه به ترتیب در ذیل ارائه شده‌اند:
اول باید مساله را شناسایی کنیم و با بررسی مبنا یا مبانی تئوریک به تدوین تئوری بپردازیم بعد از انجام این مراحل به سراغ فرضیه سازی می‌رویم و برای آزمون فرضیه‌ها اطلاعاتی گردآوری می‌نماییم که پس از تحلیل آنها به یک نتیجه‌گیری در‌مورد مساله مورد نظر دست می‌یابیم.
در این تحقیق مساله مورد نظر بررسی رابطه بین تضادهای نمایندگی و عملکرد در بانک‌های ایران است که با بررسی مبنای نظری اقتصادی نئوکلاسیک از تئوری نمایندگی استفاده می‌کنیم. گام بعدی تعریف عملیاتی متغیرها، شناسایی روابط بین آنها و بیان فرضیات است که فرضیات را می‌توان از گام قبلی یعنی از دل ساختار نظری به دست آوریم (به همین دلیل است که به این روش، روش فرضیه‌ای قیاسی گفته می‌شود). پس از طی این مراحل باید طرح تحقیق را مشخص نماییم و با مشخص کردن نمونه و جامعه داده‌هایی برای آزمون فرضیات جمع‌آوری نماییم و پس از تحلیل و بررسی داده‌ها می‌توانیم نتیجه‌گیری خود را ارائه نماییم.
بنابر این، بطور کلی در این فصل، در ابتدا فرضیه و متغيرهاي اصلي بطور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرند و سپس نوع تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوري داده‌ها و دوره زماني و نحوه انتخاب نمونه تحقيق بیان می‌شود. و در نهایت بر مدل آماری برای بررسی فرضیه اشاره می‌شود.
2-3- فرضيه پژوهش
ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به صورت علمی‌تر و فنی‌تر انجام می شود و قسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی و حسابداری را تشکیل می‌دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد و اینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. تئوری نمایندگی در متون مختلف از جمله اقتصاد، بیمه، مدیریت و حسابداری ظاهر شده است. این تئوری مربوط به موردی است که یک طرف (کارفرما) در خصوص مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری (کارگزار) واگذار می‌کند (نمازی 1384). اما از آنجا که هرکس به دنبال منافع شخصی خود است بین این دو بخش تضاد منافع به وجود می‌آید به عبارت دیگر کارفرما به دنبال حداکثر کردن ارزش شرکت و کارگزار به دنبال حداکثر کردن ثروت خود است. بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در جهت منافع کارفرما عمل نکند. به واسطه تضاد منافع بین این دو بخش هزینههای نمایندگی (مثل هزینه نظارت) ایجاد می‌شود که در نهایت این گونه هزینههای نمایندگی منجر به کاهش ارزش شرکت می‌شوند.
این مساله سال‌هاست که مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است و منجر به این امر گردیده که برای حل مشکلات حاصل از آن از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزينه‌هاي بکارگيري عوامل انگيزشي و استفاده از فرآيندها و سياست‌هاي نظارتي از سوی سهامداران تحت عنوان هزینههای نمایندگی ارائه می‌گردند.
این هزینه‌ها به منظور رفع مغايرت ناشی از نتايج عملکرد مديران و انتظارات سهامداران، تحمل می‌شوند هزینه‌هایی مثل مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیان‌های باقی‌مانده را به شرکت تحمیل می‌کنند، هزینه‌هایی که ممکن است عملکرد شرکت را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهند.
برای اندازه‌گیری این نوع تضاد از متغیر هزینه عملیاتی به فروش (درآمد عملیاتی) استفاده می‌شود. این نسبت را اولین بار انگ،کل و لین در سال 2000 مورد استفاده قرار دادند. این نسبت نشان دهنده چگونگی کنترل هزینههای شرکت توسط مدیر است که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه نمایندگی نیز بالاتر است یعنی تضاد منافع بیشتر خواهد بود.
با توجه به موارد ذکر شده، فرضیه تحقیق بصورت زیر بیان می شود:
فرضیه: تضاد نمایندگی ناشی از تضاد بین نماینده(مدیر)-کارفرما (سهامدار) (PA) با عملکرد بانک‌های ایران رابطه دارد.
3-3- متغيرهاي پژوهش
اولين گام براي آزمون فرضيههاي پژوهش، ارائه تعريف دقيق و مناسبي از متغيرهايي است که امکان اندازهگيري خصوصيات مورد توجه در اين پژوهش را ميسر ميسازد. متغير، مفهومي است که ميتواند مشاهده يا اندازهگيري شود. اين اندازهگيري ممکن است به صورت کمي يا کيفي انجام شود. متغير کمي به متغيري گفته ميشود که از نظر کمي تغيير ميکند و تفاوتهاي ناشي از اين تغييرات با استفاده عدد ثبت ميشوند. به بيان ديگر، متغيرهاي کمي متغيرهايي هستند که انسان ميتواند براي آنها واحد و مبداء اندازهگيري تعيين کند. متغير کيفي به متغيري اطلاق ميشود که تفاوت ناشي از تغييرات آن کيفي است و براي ثبت آن ممکن است از روشهاي ديگري غير از عدد استفاده شود. به بیان ديگر، متغير کيفي، متغيري است که محقق توانايي اندازهگيري آن را ندارد و ويژگي آن را نميتواند به صورت مستقيم و به وسيلهي ارقام رياضي نشان دهد. براي ثبت مشاهدهها يا اندازهگيريهايي که از اين متغير ميشود، از حروف الفبا يا کد استفاده ميشود ( علي دلاور، 1384).
علاوه بر اين، متغيرها بر اساس نقشي که در تحقيق بر عهده دارند، به دو دسته مستقل و وابسته تقسيم ميشوند. متغير مستقل به متغيري گفته ميشود که از طريق آن، متغير وابسته تبيين يا پيشبيني ميشود. در واقع اين متغير توسط پژوهشگر اندازهگيري، دستکاري يا انتخاب ميشود. متغير وابسته، متغيري است که مشاهده يا اندازهگيري ميشود تا تاثير متغير مستقل بر آن معلوم و برآورد شود.
3-3-1) متغير وابسته
متغیر وابسته در این پژوهش، عملکرد بانک‌های ایران است، که برای اندازه‌گیری آن از نسبت بازده دارایی (ROA) استفاده می‌شود؛ علت انتخاب این معیار برای اندازه‌گیری عملکرد به شرح زیر است:
سود خالص نشان می‌دهد که یک بانک چگونه عمل کرده است؛ اما مشکل اینجاست که در اندازه‌گیری سود خالص، اندازه بانک مد نظر قرار نمی‌گیرد و این موضوع منجر می‌شود که نتوان عملکرد بانک‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. یکی از معیارهای اساسی که در بانک به منظور اندازه‌گیری عملکرد بکار می‌رود و اندازه بانک نیز در آن لحاظ می‌شود، نسبت بازده دارایی (ROA) است.
این نسبت از تقسیم سود خالص بر ارزش دفتری داراییها محاسبه می‌شود بنابراین به عنوان متغیر توضیحی عملکرد بکار می‌رود. این متغیر نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک در خلق سود است.
این نسبت خالص سودی را که از بکار بردن کل
