پایان نامه با کلمات کلیدی عملکرد شرکت، بازده دارایی، هزینه نمایندگی، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

نموده است.
نسبت سپرده‌های دیداری غیرموثر به سپرده‌های دیداری موثر: این نسبت در واقع وضعیت قابل اتکا را در مقابل منابع زودگذر در بین سپرده‌های موثر نشان می‌دهد. مقدار مطلوب این نسبت در شرایط تورمی باید بزرگتر یا حداقل برابر یک باشد.
نسبت چک‌های فروش رفته به پرداختی‌های صندوق: این نسبت بدین صورت محاسبه می‌شود که، در یک دوره مالی چه بخشی از پرداخت‌های صندوق را بانک بوسیله چک‌هایی نظیر چک تضمینی، رفاه چک، سپه چک و … چک بین بانکی به انجام رسانده‌اند. این نسبت نشان می‌دهد که بانک تا چه حد از منابع ارزان استفاده کرده است و هرچه این نسبت بیش‌تر باشد بهتر است.
سهم بخش دولتی از تسهیلات اعطایی: این نسبت میزان سهم بخش دولتی را از کل تسهیلات پرداختی بانک نمایان می‌سازد. به همین صورت می‌توان سهم بخش خصوصی را از تسهیلات پرداخت شده بانک مشخص نمود و در نهایت با آنچه ه در لوایح بودجه یا توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود مطابقت داد.
سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات اعطایی: با تقسیم میزان اعتبارات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر بازرگانی، ساختمانی، صنعت و معدن و … به کل اعتبارات اعطایی هر بانک می‌توان سهم هر بخش اقتصادی از کل تسهیلات اعطا شده در هر بانک را مشخص نمود.
بازده سرمایه: این نسبت نرخ بازده سرمایه‌گذاری و توانایی بالقوه برای تشکیل سرمایه داخلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در شرایط تورمی برای اینکه بانک پایه سرمایه‌اش را در شرایط واقعی حفظ نماید حتی به فرض عدم وجود سود، این نسبت باید معادل نرخ تورم باشد. برای حمایت از هرگونه رشد واقعی فعالیت تجاری بدون اینکه کفایت سرمایه تحت فشار قرار گیرد، لازم است که رشد واقعی متناظری برای آن وجود داشته باشد. تحلیلگر باید آگاهی داشته باشد که ممکن است بازده بالای سرمایه با کفایت سرمایه رابطه عکس داشته باشد. ممکن است بانکی که با سرمایه ناکافی تشکیل شده است و سوددهی ناچیزی دارد، بازدهی بیش از سرمایه بانکی داشته باشد که با سرمایه مناسب تشکیل شده است و عملکرد خوبی دارد. چون ذخایر ناکافی برای پوشش زیان ناشی از وام، سرمایه را مبالغه‌آمیز جلوه می‌دهد. چنانچه این ذخایر پوشش زیان ناشی از وام‌های اعطایی را بطور مناسب و مدام فراهم ننماید، این نسبت می‌تواند بطور قابل توجهی مختل گردد.
نسبت بازده دارایی: نسبت بازده دارایی از معیارهای مهم سودآوری بانک بشمار می‌رود و درآمد خالص هر واحد دارایی را نمایان می‌سازد. در واقع این نسبت سود را به کل منابعی که تحت مدیریت مدیر است مرتبط می‌سازد و این نسبت، بهترین نسبتی است که برای ارزیابی مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اندازه‌گیری عملکرد استفاده از نسبت بازده دارایی نسبت به نسبت بازده سرمایه اولویت دارد (وانگ، 2010).

بخش دوم: پیشینه، تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی

12-2- پیشینه پژوهش
1-12-2- تحقیقات خارجی
رابطه بين ساختار مالكيت و عملكرد شركت موضوعي مهم و مستمر در متون مديريت مالي است. اين بحث به رساله برل و مينز53 (1932) بر مي‌گردد. آن‌ها، رابطه بین ساختار مالکیتی شرکت و عملکرد آن را مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشتند که هرچه پراکندگی مالکیت افزایش یابد، از قدرت سهامداران در کنترل مدیران حرفه‌ای کاسته می‌شود و با فرض اینکه بین منافع مدیر و سهامداران تضاد وجود دارد، منابع شرکت بدرستی در بالابردن بهره‌وری شرکت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بنابراین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که بین پراکندگی مالکیت و عملکرد شرکت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
هانسمن54 در سال 1966 دامنه هزینه‌های نمایندگی را تعریف نمود و آن را بعنوان هزینه مالکیت در نظر گرفت.
دایتل55 در سال 1998 هزینه نمایندگی را نوعی زیان اقتصادی تعریف نمود و علت وقوع چنین هزینه‌هایی را تضاد بین اهداف نماینده (مدیر) و کارفرما (سهامداران) بیان نمود که مخارج اساسی در بحث حاکمیت شرکتی می‌باشند. ژانگ ویینگ56 (1996)، ژو یکون57 (2001) و لیو هانمین58 (2002) هزینه‌های نمایندگی را حاصل تضاد بین کارفرما-نماینده دانستند و بیان کردند که این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مربوط به محدود کردن مدیریت، هزینه‌های تصمیم‌گیری جمعی، هزینه‌های نظارت و هزینه‌های افشا می‌باشند.
جنسن و مکلینگ (1976)، اظهار کردند که مالکیت مدیریت می‌تواند منجر به همگرایی ادعاهای مدیران و سهامداران گردد و بنابراین، هزینه‌های نمایندگی در شرکت کاهش می‌یابند. محققان دیگر نیز بیان کردند که برای همراستایی منافع مدیران و سهامداران، افزایش مالکیت مدیران بسیار سودمند است (مورک و همکاران59، 1988؛ مک کانل و سرواس60، 1990، 1995 و شرت و کیسی61، 1999).
شیفر و ویشنی در سال 1988 رابطه بین مالکیت مدیران و ارزش شرکت را بر روی نمونه‌ای شامل 371 شرکت از 500 شرکت برتر فرچون در سال 1980 بررسی نمودند. در این پژوهش نسبت Q توبین بعنوان نماینده ارزش بازار شرکت در نظر گرفته شد. آن‌ها به این موضوعات دست یافتند که :
نسبت Q توبین ابتدا با افزایش مالکیت مدیران بین صفر تا 5 درصد افزایش یافته و با افزایش مالکیت مدیران، بین 5 تا 25 درصد کاهش می‌یابد و سپس با افزایش مالکیت مدیران به نسبتی بیش از 25 درصد، گرچه با نرخ رشد بسیار کمتری، اما افزایش می‌یابد.
در صورت اداره شرکت توسط یکی از موسسین آن در مقایسه با مواردی که شرکت توسط افرادی کاملا متفاوت از موسسین اداره می‌شود، به شواهدی مبنی بر کاهش نسبت Q توبین مشاهده گردید.
آن‌ها این نتایج را به این شکل تفسیر نمودند که افزایش نسبت Q توبین به موازات افزایش مالکیت مدیران، نشان‌دهنده همسویی منافع مدیران و سهامداران است، در حالیکه کاهش آن در اثر قدرتمند شدن مدیران صورت می‌پذیرد.
بعلاوه آن‌ها دلایل زیر را در تفسیر این نتایج بیان نمودند:
با افزایش مالکیت مدیران بین صفر تا 5 درصد، نسبت Q توبین بطور میانگین به میزان 30 درصد افزایش می‌یابد که نسبت بسیار بالایی است، به این معنی که این نتیجه (افزایش قابل ملاحظه در نسبت Q توبین) تنها ناشی از اثرات همسویی منافع مالکیت مدیران به نسبت Q توبین نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این واقعیت است که مدیران شرکت‌های با نسبت Q توبین بالا، سهام بیش‌تری از شرکت در اختیار دارند نیز می‌باشد.
احتمالا وضعیت خوب سهام شرکت در بازار (نسبت Q توبین بالا) مبنایی برای پاداش مدیران (بصورت سهام) است. بعنوان مثال، شرکت‌هایی که از عملکرد مناسبی، و در نتیجه نسبت Q توبین بالایی برخوردارند، به احتمال زیاد به مدیران خود پاداش‌هایی در قالب سهام یا اختیار خرید سهام شرکت اعطا نموده‌اند.
دلایل فوق می‌تواند توضیح مناسبی از رابطه متقابل و مثبت بین مالکیت مدیران و نسبت Q توبین به خصوص در نسبت‌های مالکیت مدیران بین صفر تا 5 درصد باشند. رابطه مثبت بین مدیران و نسبت Q توبین را می‌توان به طریق دیگری نیز تشریح نمود. بعنوان مثال، مدیرانی که انتظار سود بالایی در آینده دارند، احتمالا سهام بیش‌تری نگهداری می‌نمایند. نگهداری سهام بیش‌تر توسط مدیران بیانگر یک علامت مثبت برای بازار بوده است و منجر به افزایش قیمت سهام شرکت می‌شود.
از طرف دیگر ممکن است نسبت Q توبین در شرکت‌های جوان بیش‌تر از شرکت‌های قدیمی‌تر بوده، و همچنین احتمال دارد نسبت مالکیت مدیران آن‌ها نیز بیش‌تر باشد. دلیل بیش‌تر بودن نسبت مالکیت مدیران این است که زمان کمتری از تاریخ انتشار سهام شرکت‌های جوان‌تر گذشته و احتمالا سهام آن‌ها بین تعداد کمتری از سهامداران توزیع شده است.
پوشنر62 (1993) بیان کرد که طبق مطالعه‌ای انجام شده در ژاپن، بطور کلی افزايش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می‌شود و مالکیت اعضای هيأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت ديگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد.
مطالعات مختلف نشان مي‌دهد که اگر مديران، سهامداران شركت خـود نيـز باشـند، انگيـزه آنان براي نظارت بيش‌تر مي‌شود. زيرا هر چه سهم مالكيت مدير بيش‌تر شود، براي افزايش ارزش شركت بيش‌تر تلاش مي‌كند. زمـاني كـه مـدير مالـك 100% سـهام شـركت اسـت، هزينـه‌هـاي نمايندگي سهامداران صفر مي‌شود و يك رابطه مثبت بين هزينـه‌هـاي نماينـدگي سـهامداران و جداسازي مالكيت از كنترل بوجود مي‌آيـد . امـا وقتـي درصـد مالكيـت مـديران بـه زيـر 100% ميرسد سهم مالكيت سهامداران به طور نسبي بين آنها پخش مـي‌شـود . در ايـن شـرايط مـدير بيش‌ترين انگيزه براي از زير كار شانه خالي كردن و يا مصرف عايدات اضافي را دارد (فارر و رامسی63، 1998).
آنگ و همکاران در سال 2000 رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و ساختار مالکیت را در 1708 شرکت کوچک آمریکایی آزمون نمودند. در این پژوهش هزینه‌های نمایندگی را به دو صورت، اندازه‌گیری نمودند؛ نسبت فروش به دارایی‌ها و نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش. نتایج تحقیق به این ترتیب بدست آمدند:
هزینه‌های نمایندگی دارای رابطه معکوس با نسبت مالکیت مدیران می‌باشد.
بین هزینه‌های نمایندگی و تعداد سهامداران عمده مستقل از مدیریت، در صورت اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی به صورت نسبت گردش دارایی‌ها، رابطه مستقیم وجود دارد.
در صورت استفاده از روش اول برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی، بین نسبت بدهی و هزینه‌های نمایندگی، رابطه معناداری وجود دارد.
کلین و همکاران در سال 2000 از نسبت‌های کارایی جهت سنجش هزینه‌های نمایندگی استفاده نموده‌اند و از دو نسبت هزینه عملیاتی به فروش سالانه و نسبت گردش دارایی‌ها استفاده نمودند.
كارل لينز و مايكل لمونز64 (2002) تأثیر مالكيت مديران و تركيب هيئت مديره را بر Q توبين (معيار سنجش عملكرد مالي شركت) مورد ارزيابي قرار دادند. معيار سنجش مالكيت مديران جمع درصد سهام متعلق به مدير عامل فعلي و تمام مدير عاملان قبلي بود كه هنوز در هيئت مديره قرار دارند. تركيب هيئت مديره با جمع درصد مالكيت اعضاي غيرموظف هيئت مديره سنجيده مي‌شد. آن‌ها مالكيت مديران و تركيب هيئت مديره را درونزا فرض كردند و از اطلاعات 5 ساله استفاده نمودند. آنها هيچ رابطه‌اي بين تركيب هيئت مديره و عملكرد شركت نيافتند اما به يك رابطه غير يكنواخت معنی‌دار بين مالكيت مديران و عملكرد شركت رسيدند به این ترتیب که براي مالكيت مديران بين 0 تا 1 درصد رابطه مثبت، بين 1 تا 5 درصد رابطه منفي، بين 5 تا 20 درصد رابطه مثبت و براي بالاي 20 درصد رابطه منفي وجود داشت.
برگر و دی پاتی65 (2002)، رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادند و از اطلاعات مربوط به بانک‌های آمریکایی طی سال‌های 990-1995 استفاده نمودند و به این نتیجه دست یافتند که هزینه نمایندگی تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد بانک دارد. همچنین آن‌ها بیان کردند که افزایش در نسبت اهرمی منجر به کاهش هزینه‌های نمایندگی و بهبود عملکرد می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که رابطه منفی بین نسبت اهرمی و عملکرد وجود دارد.
سینگ و دیویدسون در سال 2003، در طی مطالعه‌ای بر روی 1528 شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس‌های آمریکایی طی سال‌های 1992-1994 به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه‌های نمایندگی پرداختند. آن‌ها هزینه‌های نمایندگی را به دو صورت نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نیز نسبت فروش به دارایی‌ها در نظر گرفتند. نتایج تحقیق آن‌ها به صورت زیر خلاصه شده است:
در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی‌ها بعنوان هزینه‌های نمایندگی، به افزایش مالکیت مدیران منجر به افزایش همسویی بین مدیران و مالکان شده و هزینه‌های نمایندگی را کاهش می‌دهد.
بین نسبت مالکیت مالکان عمده بیرونی و هزینه‌های نمایندگی (اعم از نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش یا نسبت گردش دارایی‌ها) ارتباط معناداری وجود نداشت.
بین اندازه هیئت مدیره و هزینه‌های نمایندگی شرکت رابطه معکوسی مشاهده شده است.
شاهيراشاهيد66 (2003)، رابطه بين نوع مالكيت و عملكرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزیابی عملکرد، عملکرد شرکت، سودآوری، هزینه نمایندگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازده دارایی، بانکداری بدون ربا، سودآوری، تسهیلات اعطایی