پایان نامه با کلمات کلیدی عقد نکاح، زبان عربی، زبان فارسی، حقیقت و مجاز

دانلود پایان نامه ارشد

نکاح
سوالی که در این مبحث قابل طرح می باشد، و ما در صدد پاسخگویی به آن می باشیم این است که : آیا عربی بودن صیغه عقود، مخصوصاً عقد نکاح، شرط صحت آن برای انعقاد می باشد ؟ یا اهل هر زبانی می توانند عقد را به زبان خودشان منعقد نمایند؟ مثلاً فارسی زبانها می توانند اعمال حقوقی را به زبان فارسی جاری کنند ، یا اینکه، پیروان هر زبانی می توانند عقد را به هر زبانی که می خواهند منعقد سازنند ؟ مثلاً عربی زبانها می توانند صیغه عقد را به زبان فارسی منعقد نمایند، یا تلفیقی از این زبانها را نیز میتوان بکار برد ؟ مثلاً ایجاب را به زبان عربی و قبول را به زبان فارسی بیان نمود .
در خصوص مسائل فوق، چند قول میان فقها و حقوقدانان وجود دارد، که به طور کلی می توان آنها را به سه گروه تقسیم نمود :
اول – گروهی که به طور مطلق قائل به این نظر هستند که عربیت در صیغه عقد نکاح شرط می باشد و به زبانهای دیگر نمی توان عقد نکاح را منعقد نمود . ( نراقی ، 1245 ، ج 16 : 91 و مقداد سیوری ، 1392 : 33 ) دوم – گروهی که بین صیغه عربی و غیر عربی فرقی قائل نیستند و انشاء لفظی، به هر زبانی را کافی می دانند . ( امامی ، 1391 ، ج4 : 472 و 473 و لنگرودی ، 1386 : 101 و دیانی ، 1387 : 67 و صفایی و امامی ، 189 : 50 و محقق داماد ، 1390 : 168 ) سوم – گروهی که بین افرادی که قادر به اجرای صیغه عربی هستند و افرادی که قادر به اجرای چنین کاری نیستند، فرق قائل شده اند . در این خصوص، بعضی ها معتقدند که اگر شخص قادر باشد، باید وکیل بگیرد ولی بعضی ها گفته اند که همین که شخص عاجز باشد، می تواند به زبان دیگر، صیغه عقد را بخواند و فرقی نمی کند که قادر به توکیل باشد یا نه . ( شهید ثانی ، 1389 : 377 و میرزای قمی ، 1380 ، ج 3 : 140 و خمینی ، 1390 : 362 )
اکنون پس از بیان طرح بحث، موضوع را در سه گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد : گفتار اول – ادله موافقین عربیت در صیغه عقد نکاح ؛ گفتار دوم – ادله مخالفین عربیت در صیغه عقد نکاح ؛ گفتار سوم – وضعیت عربیت صیغه عقد نکاح، در قانون مدنی .

2-1-1– ادله موافقین عربیت، در صیغه عقد نکاح
در خصوص شرط بودن عربیت در صیغه عقد نکاح، آیات و روایاتی که به صراحت بیان کننده این معانی باشد، وجود ندارد، عمده دلایلی که از سوی طرفداران این نظر بیان شده است، پنج دلیل می باشد که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت .
2-1-1-1 – اصالة الفساد
مقتضای اصالة الفساد این است که بدون عربیت، عقد نکاح باطل است، اصالة الفساد، همان استصحاب عدم زوجیت است، برای مثال : زن و مرد، زوج و زوجه نبوده اند، نمی دانیم با عقد فارسی به زوجیت هم در آمده اند یا نه ؟ در اینجا می گویم اصل عدم حصول زوجیت است و ترتب آثار نکاح دلیل می خواهد . ( مکارم شیرازی ، 1424 ، ج1 : 91 )
2-1-1-2– انصراف اطلاقات باب نکاح
به این معنا که اطلاقات در باب نکاح، منصرف به عربیت است، چون لسان شارع و محیط شارع عربی بوده است، لذا اطلاقات کلامشان هم منصرف به عربی است . ( حسینی مراغی ، 1392 ، ج 1 : 281 و نجفی ، 1393 ، ج 2 : 130 ) به همین دلیل است که بسیاری از فقها در خصوص لزوم یا عدم لزوم عربیت در صیغه عقد نکاح جنبه احتیاط را رعایت نموده اند و جز در صورت ضرورت، صیغه عقد نکاح را به غیر عربی مجاز ندانسته اند ، برای مثال می توان به چند نمونه از این اقوال اشاره نمود : شهید ثانی در کتاب شرح لمعه در این باره می فرماید : « با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی جایز نیست ایجاب و قبول را در عقد به غیر عربی جاری ساخت؛ چون آنچه که از صاحب شرع معهود می باشد، عربی بودن است و این شرط، همچنان که در سایر عقود لازم و جاری است، در عقد نکاح به طریق اولی جریان دارد . » ( شهید ثانی ، 1389 : 377 ) میرزا ابوالقاسم قمی، صاحب کتاب جامع الشتات، در خصوص این پرسش که آیا عقد زن به زبان ترکی یا فارسی، در جایی که توکیل عربی میسر ، جایز است یا خیر ؟ فرموده اند که : « با وجود امکان به لفظ عربی، جایز نیست از برای زوجین به هیچ لغتی دیگر…و در ادامه اشاره می نمایند که هرگاه، یکی از طرفین عربی نداند و دیگری بداند، آن که می داند به عربی بگوید و آن دیگری به لغت خودش؛ به شرطی که هر یک مراد دیگری را بفهمند، هرچند به واسطه مترجم ثقه { معتمد } باشد . و ظاهراً یک مترجم کافی است . و اگر عربی را هیچ یک ندانند و تعلم هم متعذر یا متعسر باشد، به هر لغت که می دانند بخوانند و توکیل غیر واجب نیست . ( میرزا قمی ، 1380، ج 3 : 140 ) همچنین، امام خمینی ( ره ) نیز در خصوص جواز اجرای صیغه عقد نکاح به غیر عربی ، معتقدند که : « احوط آن است که که ایجاب و قبول به لفظ عربی باشد، مگر در صورت عجز از آن . » ( خمینی ، 1390 ، 362 )
2-1-1-3– کنایه بودن، عقد غیر عربی
طرفداران عربیت در صیغه عقود معتقد هستند که، صراحت فقط مختص الفاظ عربی است، و الفاظ غیر عربی ، کنایه هستند و دارای صراحت کافی نیستند .آیت الله مکارم شیرازی در نقد این دلیل، در کتاب نکاح خود آورده اند که : « اینکه گفته شده است که غیر عربی کنایه است، آیا منظورشان این است که کلام صریح مخصوص عرب هاست و دیگر زبان ها، حقیقت و مجاز ندارند و همه الفاظشان کنایه است ؟ این نظر باطل است، چون زبانهای دیگر هم حقیقت و مجاز و کنایه دارند … اما در خصوص اینکه ، آیا می شود با کنایات صیغه عقد خواند ؟ در جواب می گوییم بله، { زیرا } کنایاتی که مصداق الکنایه ابلغ من التصریح باشند، اشکالی ندارند، چون مدار در صیغه عقد، ظهور عرفی است . » ( مکارم شیرازی ، 1424 ، ج1 : 92 ) به نظر نگارنده هم، این نظر قابل دفاع می باشد، زیرا صریح بودن کلام، فقط مخصوص زبان عربی نمی باشد، بلکه سایر زبانها نیز ، دارای چنین ویژگی می باشند . بنابراین کنایه بودن زبانهای غیر عربی منطقاً قابل پذیرش نمی باشد .
2-1-1-4- اصل لزوم
طرفداران این دلیل، در توجیح آن می گویند که : اصل بر لزوم عربی بودن است ، و منظور از اصل، آن است که انتقال و آثار دیگری که بر ایقاع و عقود غیر تملیک کنند ه بار می شود، حاصل نمی شود مگر از راه اسبابی که دلیل بر سببیت انتقال آنها وجود داشته باشد و آنچه که دلیل بر سببیت آنها وجود دارد، ایقاع و عقودی است که با زبان عربی منعقد می شود، و برای سایر عقود و ایقاعات ، دلیل وجود ندارد، بطور خلاصه آنکه، اصل بر آن است که ایقاعات و عقود غیر عربی، سبب انتقال نباشند، چون فقط در مورد عقود و ایقاعات عربی، دلیل وجود دارد . ( حسینی مراغی ، 1393 ، ج 1 : 281 ) به نظر نگارنده این دلیل قابل انتقاد می باشد، زیرا چه خدشه ای می توان، بر صحت عقود و ایقاعاتی که به زبان غیر عربی منعقد شده اند و تمامی شرایط لازم برای انعقاد آن عقد را رعایت نموده اند وارد نمود ، مضافاً بر اینکه خیلی از فقهای بزرگ، قایل به پذیرش اجرای عقد به زبانهای دیگر می باشند و صحت انعقاد عقد را محدود به زبان عربی نمی دانند، برای مثال : شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، پس ایراد بر، نظر طرفداران عربییت صیغه عقود، در این باره می فرمایند : « قول قوی تر در این خصوص، صحت عقد با لفظ غیر عربی است . » ( انصاری ، 1392 ، ج 4 : 240 ) همچنین مرحوم آیت الله خویی ( ره )، در کتاب مصباح الفقاهه در این خصوص فرموده اند که : « میزان کلی در صحت عقود و ایقاعات، صدق عنوان عقد یا ایقاع بر معنی است، با هر چه ابراز شود، فرقی نمی کند . بنابراین، دلیل ندارد که مظهر را به لفظ اختصاص دهیم . و بالاتر از آن وجهی وجود ندارد که مظهر را به زبان خاص اختصاص بدهیم . » ( خویی ، بی تا ، ج2 : 302 ) یعنی : برای اینکه ما عقد یا ایقاعی را صحیح بدانیم، ملاک آن است که، چیزی که به وسیله آن عقد یا ایقاع می خواهد منعقد شود، دلالت بر وقوع عقد یا ایقاع بنماید، و فرقی نمی کند که به چه وسیله ای بیان شود، می خواهد لفظ باشد یا چیز دیگر مانند کتابت . همچنین دلیلی هم وجود ندارد که مظهرات را منحصر به زبان خاص مانند زبان عربی بدانینم ، بلکه به وسیله زبانهای دیگر نیز می توان عقد را منعقد نمود .
2-1-1-5– توقیفیه بودن عقد نکاح
بدین معنا که عقد نکاح مانند سایر عقود نیست، بلکه شارع مقدس در این خصوص احتیاط نموده است و قیود زیادی به آن زده است، لذا، قدر متیقن صحت عقد با عربیت است، و بدون عربیت جایز نیست . مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد در این باره نوشته اند که : « عقد شرعی تنها به همان لفظ که از شارع گرفته شته است { عربی } منعقد می شود . » ( محقق ثانی ، 1414 ، ج 4 : 60 ) این نظر قابل انتقاد می باشد، زیرا همانطور که آیت الله مکارم شیرازی هم فرموده اند : « بعید نیست عربیت معتبر باشد، اما باید ببینیم که حد و حدود آن چقدر است ؟ آیا عاجز از عربیت را هم شامل می شود، یعنی عاجز از عربیت، نکاحش باطل ؟ و یا باید یاد بگیرد، کما اینکه حمد و سوره را یاد گرفته است . ولی آنچه که این سخن را بعید از نظر می کند، این است که، در زمان ائمه معصومین ( ع ) و گسترش اسلام به ممالک دیگر و داخل شدن دیگر زبانها به اسلام، در حالی که برای خود نکاح داشتند، در جایی نشنیده ایم که امام سفارش به تعلم یا توکیل کرده باشند ( سیره ) ، ثانیاً : در جایی که شخص عربی بلد است، داعی بر فارسی خواندن نداریم، ثالثاً : در جایی که شخص عربی بلد نیست، اجبار بر توکیل و تعلم دیده نشده است،{ همچنین } امام رضا (ع) وقتی به ایران وارد شدند، توصیه نکردند که عربی یاد بگیرید . » ( مکارم شیرازی ، 1424 ، ج1 : 92 )
پس بیان ادله طرفداران شرط بودن عربیت در صیغه عقد نکاح، دو سوال پیرامون بحث، قابل طرح می باشد که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت :
سوال اول – اینکه، آیا اشتباه در ماده و هیئت کلمه، به صحت عقد لطمه وارد می سازد ؟ شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، در این خصوص می فرمایند : « قول قوی تر، لزوم سلامت لفظ از اشتباه در ماده و هیئت شکل است…از فخرالدین نقل شده است که : « فرق است میان موردی که فروشنده بگوید : « بَعتُک » با فتح باء و مردی که بگوید « جَوزتُکَ » {یعنی به تو تجویز کردم }به جای « زَوَجتُک » {تور را به تزویج خود در آوردم } . » که مورد نخست{ بعتک } را صحیح دانسته { چون معنا عوض نمی شود } و مورد دوم را صحیح نمی داند { زیرا معنا عوض می شود }، مگر در صورت عجز از یادگیری و وکیل گرفتن . و شاید فرق یاد شده { میان دو صورت، توسط فخر الدین }، بدین دلیل است که در صورت نخست { بَعتک }، معنای صحیحی جز بیع تصور نمی شود { معنا عوض نمی شود }، بر خلاف تجویز { جوَزتک، که معنا عوض می شود }؛ زیرا معنای دیگری { غیر از تزویج }دارد . بنابراین، استعمال تجویز در تزویج جایز نمی باشد . به عبارت دیگر، استفاده از لغات تحریف شده، تا جایی که معنا با تحریف تغییر نکند{ مانند : بَعتک }، اشکالی ندارد . ( انصاری ، 1392 ، ج 4 : 240 و 241 ) به نظر نگارند ه نیز این این نظر قابل دفاع می باشد، زیرا تا زمانی که لفظ تحریف شده از معنای اصلی خود خارج نشده است و همچنان دارای همان معنا و مفهوم می باشد، استعمال آن مجاز می باشد . اما اگر لفظ تحریف شده، آنچنان از معنای اصلی خود، دور شود که دیگر عرف آن را دارای همان معنا سابق نداند، استعمال آن جایز نمی باشد .
سوال دوم – این است که آیا، متکلم باید علم تفصیلی به معنای لفظ داشته باشد؛ یعنی اینکه، لازم است که متکلم بداند فرق « جَوَزتُکَ » و « زَوَجتُکَ » چیست ؟ یا علم اجمالی نسبت به آن کافی است ؟ در این خصوص، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، عده ای براین عقیده می باشند که علم تفصیلی لازم می باشد و در این خصوص استدلال نموده اند که : « عربی بودن کلام، به اقتضای خود لفظ نیست، بلکه بسته به قصد متکلم است که معنایی را قصد کند که عرب، آن لفظ را برای آن وضع کرده باشد، از این رو گفته نمی شود که فلان کس به زبان عربی سخن گفت و مطلب را بر طبق زبان عرب ادا کرد، مگر زمانی که میان واژه « بعتُ » و « ابیع » و « اوجدت البیع { بیع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، عقد نکاح، حقوق مالی، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عقد نکاح، قانون مدنی، زبان عربی، عسر و حرج