پایان نامه با کلمات کلیدی ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ”118، که تمامي اين آيات، مشروعيّت و حتي وجوب وفاي به عهد را، بيان ميدارد.
در آية شريفة “… أَوْفُوا بِالْعُقُودِ…” تفسيرهاي متفاوتي توسط فقها ارائه شده است119، مرحوم مقدّس اردبيلي در اين باره مينويسد: “الوفاء و الإيفاء القيام بمقتضى العقد و العهد، و العقد العهد الموثّق المشدّد بين اثنين، فكلّ عقد عهد دون العكس، لعدم لزوم الشدّة و الاثنينيّة، و في الكشاف العقد العهد الموثّق، و هي عقود اللّه الّتي عقدها على عباده و ألزمها إيّاهم من مواجب التكليف إلخ، و يحتمل كون المراد العقود الشرعيّة الفقهيّة و لعلّ المراد أعمّ من التكاليف و العقود الّتي بين الناس و غيرها كالأيمان، و الإيفاء بالكلّ واجب فالآية دليل على وجوب الكلّ فمنها يفهم أنّ الأصل في العقود اللزوم”120.
يکي ديگر از فقهاي اماميه، مينويسد: “ان وجوب الوفاء بالشرط تکليفأ لم ينکره احد”121، به همين علت است که، کسي منکر وجوب وفاي به عهد نشده است، با توجه به اينکه “العقود” عام است و داراي “ال” ميباشد، افادة عموم ميکند و تمامي تعهّدات را شامل ميشود، يعني مومنان بايد به تمامي تعهّداتي (اعم از تعهّدات يک طرفه، تعهّدات قانوني و تعهّداتي که در برابر خداوند بر ذمه ميگيرد، مانند نذر،) که بر عهده ميگيرند، وفادار باشند، بديهي است، تعهّداتي که مخالف قرآن و سنت الهي باشد، لازم الوفا نيست122.
در حديثي از پيامبر اسلام (ص) نقل شده “المومنون عند شروطهم” که اخبار و روايات متعدّدي از ائمه عليهم السّلام به همين مضمون نقل شده است که دلالت بر پايبندي و وفاداري به عهد و پيمان دارد، به طوري که عموم فقها در بحث شرط و الزام و التزام به شروط ضمن عقد، به اين حديثِ مشهور استناد ميکنند123.
در همين مطلب، شيخ انصاري مينويسد: “في وجوب الوفاء من حيث التکليف الشرعي ظاهر المشهور هو الوجوب الطاهر النبوي المومنون عند شروطهم و العلوي من شرط لامراته شرطأ فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرط حرم حلالأ و يوکد الوجوب ما ارسل في بعض الکتب من زيادة قوله الا من عصي الله في النبوي بناء علي کون الاستثناء من المشروط عليه لا من الشارط…”124.
پس، چه در آيات و روايات و همچنين در لسان فقها، انجام وفاي به عهد يا ايفاي دين، ضرورت دارد و اين لزوم عقلي، در همة جاي جهان، پذيرفته شده است.
مادة 219 ق.م در خصوص لزوم اجراي تعهّد، مقرر ميدارد: “عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائممقام آنها، لازمالاتباع است، مگر اينکه، به رضاي طرفين، اقاله يا به علتِ قانوني، فسخ گردد”.
مفاد اين ماده، نشان ميدهد، طرفين، عقدي را که مابين خود منعقد کردهاند، بايد به مفاد آن ملتزم و متعهّد شوند و طرفين، حق برهم زدن عقد را ندارد، مگر در موارد استثنايي، از اين ماده، به خوبي مشخص است که، قانونگذار، نه تنها به لزوم انجام تعهّد اشاره کرده، بلکه از اين ماده و مواد ديگرِ قانون، استنباط ميشود که، اجراي تعهّد و عمل به وفاء، در نزد قانونگذار، امري واجب و الزامي است125.

پ: ماهيت وفاي به عهد
گفتيم که وفاي به عهد، يکي از اسباب سقوط تعهّدات به شمار ميآيد (م 264 ق.م)، تعهّدي که شخص بر ذمه دارد، بايد آن را به طريقي، ايفاء نمايد، حال آنکه گاهي، منشأ تعهّد از عقد و قرارداد ناشي ميشود و شخص به موجب عقد و قرارداد، تعهّدي را به دوش گرفته و ملزم به ايفاي آن شده است، مثلأ بايع به موجب عقد بيع، متعهّد به تسليم مبيع به خريدار شده است يا خريدار براساسِ عقد بيع، ملزم و متعهّد به تأديه ثمن است، در اين صورت، چنانچه بايع، مبيع را مطابق عقد و قرارداد، تسليم خريدار نمايد، به تعهّد خويش عمل کرده و در واقع ميگويند: بايع وفاي به عهد نموده است، گاهي تعهد، ناشي از قرارداد نبوده و شخص به موجب قانون، متعهّد در برابر ديگري ميشود، مانند: زمانيکه شخص، مال غير را تلف ميکند يا هنگامي که غاصب، عين متعلق به ديگري را از بين ميبرد و به حکم قانون، متعهّد به تسليم مثل يا قيمت مال مغصوب ميشود126، يا زمانيکه مسئوليت مدني، حادث ميشود و اتومبيلِ شخصي، از ترمز خارج ميشود و خسارتي را به بار ميآورد که در اينصورت، مالکِ اتومبيل، متعهّد است خسارت وارده را تدارک و جبران کند، در همة اين مثالها، تعهّدي به نحوي (صرف نظر از منشأ آن که، عمل حقوقي باشد يا واقعه حقوقي) ايجاد شده است که متعهّد، ملزم به ايفاي آن است و هرگاه بتواند تعهدي که بر ذمهاش قرار گرفته را ايفا نمايد، وفاي به عهد يا ايفاي تعهد نموده است.
اکنون در اين قسمت ميخواهيم به اين بحث بپردازيم که انجام تعهّد و وفاي به عهد از نظر فقهي و حقوقي چه ماهيّت و حقيقتي دارد؟ روشن ساختن ماهيت وفاي به عهد ميتواند، دليل اختلافات فقها و حقوقدانان را در مادة 265 ق.م آشکار کند، هنگاميکه، از ماهيت بحث ميشود بايد به دنبال “چيستي” و پاسخ به سؤال بود، در اينکه، آيا عملِ ايفاي تعهّد به توافق متعهد و متعهدله نياز دارد و به اصطلاح “عقد” است يا وفاي به عهد فقط با ارادة متعهّد قابل تحقّق است و “ايقاع” محسوب ميشود؟ يا ماهيّتي غير از عقد و ايقاع است؟ بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخي از آنان معتقدند: وفاي به عهد نوعي “توافق” است و به ارادة متعهد و متعهدله نياز دارد و نياز به قبول متعهدله دارد، به بيان ديگر، متعهّد با اجراي تعهّد خود “ايجاب” ميکند و با “قبول” متعهّدله برخورد ميکند و اعتبار مييابد127، برخي ديگر معتقدند: وفاي به عهد، تنها با ارادة متعهّد صورت ميگيرد و نيازي به ارادة متعهّدله نيست، لذا ايقاع محسوب ميشود، عدهاي از فقها بر اين عقيدهاند که وفاي به عهد عمل واجب محسوب ميشود، عدهاي ديگر از حقوقدانان داخلي و خارجي نيز، ماهيّت وفاي به عهد را خارج از عمل حقوقي (عقد و ايقاع) ميدانند و معتقدند: ماهيّت وفاي به عهد را بايد “واقعه حقوقي” به شمار آورد.
در خصوص ماهيّت وفاي به عهد نه تنها در قانون کشور ما، بلکه در بسياري از قوانين و نظامهاي حقوقي جهان اشارهاي به آن نشده است؛ “مثلأ در قانون تجارت ايالات متحده آمريکا، قانون بيع کالاي کشور انگلستان (مصوب 1979) و قوانين مدني کشورهايي از قبيل ايران، آلمان، سوئيس، فرانسه، مصر، کويت، عراق، ليبي و لبنان، در اين زمينه مطلبي به چشم نميخورد”128، در ذيل به بررسي و تحليلِ هريک از ديدگاههاي موجود، خواهيم پردازيم.
1ـ وفاي به عهد عملي است واجب.
اين نظريه که بيشتر در بين فقهاء مرسوم است، بيان ميدارد؛ ماهيت وفاي به عهد را نبايد عقد يا ايقاع دانست، بلکه وفاي به عهد، عملي است که متعهّد بايد طبق قانون و حکم شرعي، اقدام به انجام آن نمايد، به عبارت ديگر آنچه که، متعهّد را، ملزم و اجبار به ايفاي تعهد ميکند، عقد يا ايقاع نيست، بلکه حکم شرعي است که تکليفي براي وي ايجاد ميکند و امتناع از انجام تکليف، موجب عقاب و عذاب است، اين نظريه، طرفداراني هم دارد، يکي از فقهاي اماميه، معتقد است: “إن جعل الوفاء من الايقاع مما لا محصل له، فإنه علي التحقيق لا عقد و لا ايقاع بل هو عمل واجب و حق لازم الاداء…”129. بدين معنا که “وفاي به عهد را، از جمله، ايقاع قراردادنِ کاري است بي حاصل، زيرا تحقيقأ وفاي به عهد، نه عقد است و نه ايقاع، بلکه عملي است واجب و حقي است که بايد ادا گردد”.
پس اين ديدگاه، اعتقاد دارند که منشأ الزام و اجبار وفاکننده، به ايفاي آنچه که در ذمه دارد، تکليفي است که شرع مقدّس، بر عهدة او قرار داده است، لذا نيازي به اراده انشايي از ناحيه متعهّد و متعهّدله ندارد، و چنانچه متعهّد از ايفاي دين امتناع کرد، به قهر و زور وادار به اجراي تعهّد ميشود، پس وفاي به عهد و ايفاي تعهّد را نميتوان عقد يا ايقاع دانست، بلکه بايد آن را در شمار احکام به شمار آورد.
2ـ وفاي به عهد قرارداد است.
اين نظريه که مورد قبول برخي از فقهاي اماميه و حقوقدانان ايراني و فرانسوي بوده، طرفداران زيادي دارد و مشهورترين نظريه، در مورد ماهيّت وفاي به عهد محسوب ميشود، اين گروه معتقد است: بايد ماهيّت وفاي به عهد را، عمل حقوقي و از نوع قرارداد به شمار آورد130، زيرا در عمل حقوقي، آثاري که در نتيجة اعمال اشخاص ايجاد ميشود با خواست و مقصود اشخاصي که در ايجاد اينگونه اعمال، شرکت داشتهاند منطبق است و خود فرد، مايل به ترتب آن اثر و نتيجه بر عمل خود است و در واقع ارادة او بر ايجاد چنين نتيجهاي در اثر عمل وي تعلق گرفته است، نظريه عمل حقوقي در مورد ماهيّت وفاي به عهد نيز، بر همين مبنا استوار است و نياز به اراده و قصد انشاء طرفين دارد، به عبارت ديگر، وفاي به عهد نوعي “توافق” است و به ارادة متعهد و متعهدله نياز دارد. متعهّد با اجراي تعهّد خود “ايجاب” ميکند و با “قبول” متعهدله برخورد ميکند و اعتبار مييابد.
مرحوم صاحب جواهر، نظرية بيع بودنِ وفاي به عهد را، به شيخ طوسي نسبت ميدهد و در کتاب خود، چنين مينويسد: “قلت: بل هو قوى لعدم دليل على كون الوفاء من البيع، بل ظاهر الأدلة خلافه، مؤيدا بعدم قصد البيع و الشراء؛ و عدم المحافظة على أحكامه، إذ قد يقبض وفاء ما لا يعرف قيمته وقت القبض، فما عساه يظهر من المحكي عن الشيخ في بحث المكاتبة من أن الوفاء بيع يمكن منعه،…” و در انتقاد از بيع بودن ماهيت وفاي به عهد چنين مينويسد: “… أما إذا دفعه وفاء فقد تقدم أنه ليس بصرف، لان الوفاء ليس بيعا و‌ خبري الحلبي…لا دلالة فيهما علي ذلک… و نحوهما خبر ابي عتاب…بل النصوص المعتبرة- التي أفتى بمضمونها غير واحد من الأصحاب، المتضمنة لاحتساب السعر يوم القبض- ظاهرة أو صريحة في كون الوفاء ليس بيعا…”131.
به اين معنا که “در بيع، طرفين، قصد داد و ستد و خريد و فروش دارند و تحقّقِ بيع، نيازمند انشاي طرفين معامله است، اما در وفاء هيچ نيازي به قصد و انشاي موفي و موفي له نيست، همچنين بسياري از احکام راجع به بيع در وفاي به عهد اجرا نميشود، براي مثال؛ در بيع، طرفين بايد به مقدار و جنس و وصف ثمن علم داشته باشند ولي در وفاي به عهد، متعهّدله، مال را از متعهّد دريافت ميکند و بدون آنکه از قيمت آن در روز قبض آگاه باشد”. همچنين به رواياتي132 استناد نموده که برخي به صراحت دلالت دارند بر اينکه وفا بيع نيست.
برخي از اساتيد حقوق، بين تمليک يا انتقال حق از سوي متعهّد و ساير موارد، فرق گذاشته و ايفاي تعهّد را به صورت انتقال حق يا تمليک، عملي حقوقي و نيازمند قصد انشا ميدانند133.
يکي ديگر از حقوقدانان، وفاي به عهد را، يک عمل قضايي (حقوقي) دانسته است، بدون آنکه مشخص کند، مقصود، عمل حقوقي دو جانبه (عقد) است، يا عمل حقوقي يک جانبه (ايقاع). ايشان معتقدند: “وفاء به عهد، عمل قضايى است كه سبب اسقاط تعهّد ميگردد”134.
برخي ديگر از نويسندگانِ حقوقي، در خصوصِ ماهيّت وفاي به عهد مينويسد: “تسليم در مورد تعهّد در صورتىكه، كلى فى الذمه باشد، از نظر تحليلِ عقلى، معامل? جديدى ميباشد و مانند انتقالِ عين خارجى است، زيرا كلى كه، مورد تعهّد قرار گرفته، داراى افراد عديده در خارج ميباشد كه، متعهّد، ملزم به تسليمِ يكى از آنها است و ميتواند، هر يك از افراد كلى را براى ايفاي تعهّد خود انتخاب مينمايد و انتخابِ فرد به تنهايى، موجب ايفاي تعهّد نميشود، بلكه بايد آن را تسليمِ متعهّدله كرده و او آن را قبض نمايد، عمل مزبور كه به صورت يك عمل قضايى ميباشد، به نظر ميرسد كه در حقيقت، معامل? جديدى است، زيرا تسليم در اين مورد، تمليك فرد معينى به متعهّدله ميباشد كه كلى آن، مورد تعهد بوده است و تمليك ناچار بدون قصد انشاء ممكن نخواهد بود همچنانكه، قبول آن نيز، محتاج به قصد انشاء است كه به وسيل? تسليم، از طرف متعهد و قبض از طرف متعهّدله اعلام ميگردد، اين است كه گفته ميشود: مالكيّت در بيعِكلى، از زمانِ تسليم، حاصل ميگردد نه از زمان عقد، برخلاف آنچه در مورد عين خارجى است، بنابراين، ايفاي‌ تعهّد، در

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره افغانستان، جهان اسلام، قبض و بسط Next Entries مقاله درباره نفت و گاز، مصرف کنندگان، افغانستان، وزارت امور خارجه