از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره 2- اگر حوزهای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
ماده 157- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده 158- کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آن‌که به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این‌صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
تبصره- جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده 159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک‌بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌دارد.
ماده 160- بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به‌عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند. در صورتی‌که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.
ماده 161- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود. طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.
ماده 162- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید میشود.
ماده 163- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای اداء توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی‌که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب میشود.
تبصره- هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.
ماده 164- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء، باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
ماده 165- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به‌عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
ماده 166- در صورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.
ماده 167- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم
ماده 168- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 169- احضار متهم به وسیله احضاریه به‌عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء، به مأمور ابلاغ مسترد میشود.
ماده 170- در احضاریه، نام، نام خانوادگی و نام پدر احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضای مقام قضایی میرسد.
تبصره- در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
ماده 171- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
ماده 172- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.
ماده 173- هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.
ماده 174- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود. در این‌صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
تبصره- در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.
ماده 175- استفاده از سامانههای (سیستم های) رایانهای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده 176- قوه قضاییه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده 177- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.
ماده 178- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونهای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب میشود.
تبصره- در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده 179- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود.
تبصره- در صورتی‌که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک‌بار دیگر احضار می‌نماید.
ماده 180- در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ- در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده 181- جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
ماده 182- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحتالحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
ماده 183- جلب متهم به استثناء موارد ضروری باید در روز به‌عمل آید و در همان روز به‌وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.
ماده 184- در صورتی‌که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره 1- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیینشده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره 2- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره 3- در صورتی‌که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ کنند.
ماده 185- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره- رعایت مقررات مواد (49) تا (53) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.
ماده 186- در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.
ماده 187- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.
ماده 188- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در
