پایان نامه با کلمات کلیدی صدق و کذب، زبان عرفان، نفس الامر

دانلود پایان نامه ارشد

يتصور انَّه النهاية في ذلك فيتوقّف عنده و ما يتعدَّاه و يعتقده عقداً لا يتطرق إليه الانحلال، و اما القوى لاحاطة إدراكه بما هو الغاية عند الضعيف و تجاوزه‏ عن ذلك و بلوغه إلى ما هو اعلى و اتمَّ منه، لا يرضى بتوقُّفه لديه و ينكر عقده عنده و عدم تجاوزه عنه، لا انه ينكر المعتقد، بل قصره عليه و حصره به.
قلنا: على تقدير التسليم، لو كان عند الضعيف آلة مميِّزة، لما وقع له ذلك، و ما توقَّف هنا لك، بل لاح له عند الاعتبار بميزانه المميِّزة ما فيه من النقص، ما يميز به بعض ما فيه من البعض (النقص- خ ل) فما اطمئنَّ به كل الاطمينان، و طلب ما هو اعلى و اتمّ. 63
دليل دوم: بر فرض آن که بپذيريم گزاره‌هاي عرفاني برتاب وجدانيات و علوم حضوري هستند، ولي به دليل ضرورت تبديل علم حضوري به علم حصولي در گزارش عرفاني و امکان وجود خطا در گزاره‌ها، گزاره‌هاي عرفاني در بوته امکان خطا قرار مي‌گيرند همان گونه که محيي‌الدين ابن عربي مي‌نويسد:
و إذا خالف الكشف الذي لنا كشف الأنبياء عليهم السلام كان الرجوع إلى كشف الأنبياء و علمنا إن صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خلل بكونه زاد على كشفه نوعا من التأويل بفكره فلم يقف مع كشفه كصاحب الرؤيا فإن كشفه صحيح و أخبر عما رأى و يقع الخطاء في التعبير لا في نفس ما رأى فالكشف لا يخطئ أبدا و المتكلم في مدلوله يخطئ و يصيب إلا أن يخبر عن الله في ذلك. 64
اين امکان، موجب خروج گزاره‌هاي عرفاني از دايره احکام ضروري به احکام نظري و خروج از ملاکات ذاتي به ملاکات عرضي شده و آن گزاره‌ها را به حکم ” لکل حکم نظري علة ” به علت حکم محتاج مي‌سازد؛ همان گونه که اين علت بر پايه اصل ” لکل عله حکم معيار” نياز به معيار داشته تا صدق و خطاي آن گزاره‌ها به دست آيد.
افزون بر اين دو دليل، يک دليل عام در خطاپذيري قواي ادراکي وجود دارد که به سه قانون انشعاب پيدا مي‌کند: يکي محدوديت قواي ادراکي که همواره به امداد دستگاه الهي نياز دارند، ديگري تدريجيت قواي ادراکي که به تدريجي بودن استکمالات و اکتشافات ما برمي‌گردد و سومي امکان عدم تطابق اکتشافات با واقع که اين امکان عامل مهار کننده براي نظريه‌ها و نيز عامل آزمون کننده و محک زننده‌اي است65.
ب. نقد نظريه توصيف‌ناپذيري
چنان که بيان شد، گزاره‌هاي عرفاني بر اساس اين نظريه قابليت بررسي صدق و کذب را ندارند. زيرا اولا فراعقل و فرامنطق هستند و در اصطلاح طوري وراي طور عقل است و لذا در قواعد منطقي نمي‌گنجند و ثانيا معنادار نيستند و تنها نشانه و علامتي براي اشاره به يک واقعيت هستند. پس سنجش‌ پذير نيستند. زيرا ما در سنجش در پي فهم صدق يا کذب اين نوع گزاره‌ها هستيم.
براي نقد دليل اول نخست بايد پرسيد: آيا تجربه مي‌تواند از قوانين عام منطقي بيرون باشد؟ آيا امکان خروج هيچ‌ گزاره‌‌اي از قوانين عام منطقي وجود دارد؟
پرسش نخست را از حضرت استاد علي عابدي شاهرودي پرسيديم و ايشان فرمودند: هيچ تجربه‌اي نمي‌تواند از قوانين منطقي خارج باشد. زيرا به ديده ما هر آنچه که تجربه شد، در حوزه قوه شناخت قرار مي‌گيرد و تحت داوري عقل قرار مي‌گيرد. عقل نيز با ملاکات منطقي به داوري آن دست مي‌زند. پايه داوري عقل گزاره‌هاي ضروري هستند که اصل امتناع تناقض از مهمترين آن گزاره‌هاست. از اين رو اگر تجربه‌اي مانند تجربه عرفاني با اين اصل تعارض داشته باشد، واقعيت ندارد و پنداري بيش نيست. پس هيچ‌گاه در متن تجربه عرفاني تناقض راه ندارد، هر چند در پندار متناقض جلوه کند. البته شايد عارف به دليل عجز از انتقال تجربه به گزاره دچار تناقض گردد که اين نه به ساحت تجربه، که به ساحت گزاره ارتباط دارد.
پرسش دوم به تناقض در گزاره‌ها برمي‌گردد؛ در حالي که امکان خروج هيچ گزاره‌اي از قوانين عام منطق نيست. زيرا هر گزاره‌اي ترکيبي از موضوع و محمول است که به نوعي از نفس الامر حکايت مي‌کنند. با وجود حکايت صدق و کذب آن گزاره طرح و پرسش مي‌شود. بررسي صدق و کذب نيز بايد با قوانين عام منطق از آن جمله با معيارهاي اصلي صدق صورت گيرد که همان معيارهاي پايه يعني گزاره‌هاي ضروري مانند اصل امتناع اجتماع نقيضين هستند. در اين صورت پاي سنجش به ميان مي‌آيد. اگر آن گزاره با آن معيارهاي پايه تنافي داشت، از جهت منطقي حکم به کذب آن گزاره داده خواهد شد. بر اين اساس گزاره‌هاي عرفاني مانند ديگر گزاره‌ها از قوانين منطق خارج نيستند. لذا اگر اين دست گزاره‌‌ها به نوعي متناقض هستند، به فرض پذيرش تناقض بايد حکم به کذب آنها داد، نه آن که چون برتاب تجربه‌هاي متناقض‌نما هستند، پس مي‌توانند متناقض باشند و با اين دليل آنها را از دايره منطق خارج ساخت. البته ما در آينده به نقد و بررسي قول ” العرفان طور وراء طور العقل ” خواهيم پرداخت.
پس از نقد دليل اول و پيش از نقد دليل دوم بايد تذکر دهيم که دليل دوم بر آن نيست که در پس گزاره‌هاي عرفاني واقعيت نيست؛ چنان که برخي از نظريه‌ها مانند تحقيق‌پذيري و تأييد پذيري درباره گزاره‌هاي فراطبيعي قائل‌ هستند، بلکه فقط بر اين نکته تکيه دارد که در تجربه عرفاني با آن که عارف واقعيت را مي‌يابد، به دلايل مشکلات زباني از ساختن گزاره‌اي که آن واقعيت را گزارش کند، ناتوان است و همه گزاره‌هاي عارف واصل چون برچسبي هستند که به منزله علامت و نشانه واقعيت‌هاي عرفاني‌اند و نشانه معناي توصيفي ندارد و لذا بايد به نفي معناداري گزاره‌هاي عرفاني حکم داد و البته نبايد نفي معناداري گزاره‌هاي عرفان نظري را نفي واقعيت‌داري آن گزاره‌‌ها دانست، بلکه نفي معناداري را بايد به معناي نفي معناي حاکي از واقعيت مجرَّب تفسير نمود و اين قابليت صدق و کذب اين سنخ گزاره‌ها را منتفي مي‌سازد. زيرا در مؤلفه حکايت‌گري گزاره عرفاني خدشه وارد شده است.
در نقد دليل دوم نخست بايد توجه داد که ارباب عرفان نظري گزارش‌هاي خويش را حاکي از واقعيت‌ و گزاره‌هاي عرفاي سلف را گرانبار از معارف و حقايق والا مي‌دانند؛ وگرنه آفرينش اين همه ميراث عرفاني با تفکر انتقال آن معارف به جامعه بشري و با ايده گفتمان با ديگران به ويژه حکما بيهوده بوده است. لذا زبان عرفان نظري زبان توصيفي است که از بافت گزاره‌اي برخوردار است، نه زبان توصيه‌اي تا صرف يک علامت حفاظت باشد.
افزون بر آن، آنچه را که تجربه مي‌شود، در حوزه قوه شناخت قرار مي‌گيرد و تحت داوري عقل قرار مي‌گيرد. در اين صورت آن تجربه هم در قالب گزاره بيان مي‌شود و هم معنادار. با پيدايش گزاره با معنا جنبه حکايت‌گري آن اثبات مي‌شود و به تبع قابليت صدق و کذب نيز براي آن حاصل مي‌شود. با اين وصف بر اساس دو اصل ” لکل حکم معيار ” و ” لکل حکم نظري عله ” آن گزاره را بايد سنجيد تا صدق و کذب آن به دست آيد.
ج. نقد نظريه معيارناپذيري
با توجه به توضيحي که از نظريه معيارناپذيري ارائه شد، اين نظريه معلول سه دليل بوده است؛ يکي آن که آن دست از گزاره‌هاي عرفاني که عارف پس از مشاهده به زبان مي‌آورد، جز در فهم ارباب شهود که هم‌افق با آن عارف هستند، نمي‌گنجد. لذا کسي که نيت سنجش دارد، اگر هم افق با آن عارف نباشد، توان سنجش ندارد. زيرا سنجش فرع بر فهم است.
دومي آن که گزاره‌هاي عرفان نظري از آن رو که باواسطه يا بي‌واسطه به شهود برمي‌گردند و شهود به معيار نياز ندارد، به معيار نياز ندارند.
سومي آن که گزاره‌هاي عرفاني از آن رو که بازتاب مراتب متنوع و متکثر شهودي است، تحت حکم ميزان که به محدوديت و معدوديت قوانين مبتلاست، قرار نمي‌گيرد؛ بخلاف فلسفه، اوزان، عبارات و نغمات که هر يک تحت حکم ميزان هستند.
در نقد دليل اول بايد پرسيد: اگرچه براي داوري و سنجش يک گزاره به فهم آن گزاره نياز است، ليکن آيا شرط فهم آن است که فهمنده در افق تجربي – شهودي گوينده باشد؟
براي پاسخ نخست بايد توجه دهيم که فهم عرفاني – به معناي ادراک و دريافت قوه شناخت از يک متن عرفاني- بر دو قسم است: فهم حضوري و فهم حصولي.
گاهي قوه شناخت متن و واقعيت را به نحو حضوري – تجربي درمي‌يابد و مي‌فهمد. مانند کسي که در يک کشف صوري مائده ملکوتي را مي‌چشد. به اين فهم، فهم حضوري و وجودي گويند که در ساحت تجربه رخ مي‌دهد.
گاهي قوه شناخت گزارش‌هاي عارفاني را که يک سري واقعيات را تجربه کرده‌اند، پيشاروي خود مي‌بيند و در صدد ادراک مراد و مقصود آنان از اين گزارش‌ها به نحو دلالي برمي‌آيد. به اين فهم، فهم حصولي گويند که در ساحت گزاره رخ مي‌دهد.
با توجه به اين، شرط فهم حضوري و وجودي يک گزاره عرفاني آن است که فهمنده بايد در افق تجربه شهودي گوينده باشد. زيرا در اين فهم سه مؤلفه بايد رخ دهد: يکي ارتباط مستقيم با متعلق تجربه، ديگري انتقال‌ناپذيري اصل و متن تجربه و سومي تأثر مستقيم از آن متن تجربه. هر سه اين مؤلفات به شرط حضور رخ مي‌دهد و در وادي مفاهيم ناممکن است.
اما شرط فهم حصولي يک گزاره عرفاني نه چنين است؛ به تعبيري در اين فهم هم افقي فهمنده و گوينده در ساحت تجربه عرفاني لازم نيست. مگر همه شارحان مکتب ابن عربي در گذشته و حال، همانند ابن عربي و صدرالدين قونوي به تجلي ذاتي اختصاصي راه يافته و واحديت اندراجي تعين اول را دريافته‌اند که گزارش آن دو از اين ساحت وجودي را فهميده‌ و مي‌فهمند!؟ با سرمايه اين فهم، عرفان‌پژوهان مي‌توانند حکمي که از گزاره عرفاني صادر گشته، دريابند و آن حکم را بر پايه‌ اصل ” لکل حکم ملاک ” با ملاکي بسنجند تا با آن ملاک صدق و کذب آن گزاره را به دست آورند. بنابراين گزاره‌هاي عرفاني سنجش‌پذيرند. در آينده در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت.
در نقد دليل دوم بايد شما را به نقد خطاناپذيري ارجاع دهيم و از تطويل سخن پرهيز کنيم.
دليل سوم اين نظريه نيز پذيرفتني نيست. اولا شايد صحيح باشد که حکومت ضوابط محدود و قوانين معدود از يک ميزان بر کل عرفان نظري و انحصار عرفان نظري در چارچوب آن ضوابط و قوانين آن ميزان امکان ندارد، اما اين به آن معنا نيست که عرفان نظري تحت موازين متعدد نمي‌تواند قرار گيرد. چه اين که ” انه لايدخل تحت ميزان ” را بايد به نفي وجود قوانين محدود و معدود از ميزان واحد تفسير نمود و وجود موازين متعدد و متکثر را که هر يک با قوانين‌شان با صنفي از گزاره‌ها تناسب دارند، ممکن دانست. چنان که صدرالدين قونوي از اين موازين خبر داده و مي‌نويسد:
و ان قيل فيه انه لا يدخل تحت حكم ميزان، فذلك لكونه اوسع و اعظم من ان ينضبط بقانون مقنن أو ينحصر في ميزان معيّن لا لأنه لا ميزان له، بل قد صح عند الكمّل من ذوى التحقيق من اهل الله ان له بحسب كل مرتبة و اسم من الأسماء الإلهية و مقام و موطن و حال و وقت و نعم و شخص ميزاناً يناسب المرتبة و الاسم و ما عددناه.66
ثانيا اين گونه نيست که همه قوانين محدود باشند. چراکه قوانين بر دو قسمند: قوانين مقيد و محدود و قوانين مطلق و عام.
يک سري قوانين هستند که معدوديت و محدوديت دارند و فقط به يک يا چند علم اختصاص دارند. مانند قوانين عروضي براي اوزان شعري و قوانين نحوي براي عبارات. از اين رو ميزان اوزان و ميزان عبارات نيز ميزان و معيار خاص خواهند بود.
يک سري قوانين نيز هستند که هر چند معدوديت دارند، ليکن از جهت حکمي عموميت دارند و به عنوان پايه همه علوم به حساب مي‌آيند. مانند قوانين منطقي براي همه دانش‌ها. از اين رو منطق ميزان عام نام مي‌گيرد. بر اين اساس، اگر بپذيريم که ” انه لايدخل تحت حکم ميزان ” مقصود از ميزان، ميزان خاص است که از قوانين محدود تشکيل شده است، نه ميزان عام که تمامي گزاره‌هاي عرفان نظري را با همه تنوعتشان دربرمي‌گيرد.
افزون بر اين که هر آن کس که وجود قوانين خاص را براي عرفان نظري پذيرفته باشد، بايد قوانين عام را نيز بپذيرد. زيرا قوانين خاص به دليل آن که صدق و کذب پذيرند، به قوانين پايه،‌ يعني ميزان عام نياز دارند.

گفتار سوم: ضرورت و غايت سنجش گزاره‌هاي عرفان نظري
اين گفتار به دو مسئله اساسي مي‌پردازد؛ يکي ضرورت سنجش و ديگري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نفس الامر، صدق و کذب، عام و خاص Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی گزاره‌هاي، خطايي، قضيه، ادراکي