پایان نامه با کلمات کلیدی صادرات غیر نفتی، تجارت جهانی، اقتصاد کشور، آزادسازی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

دولت قرار دارد و هرگونه اجرای سریع و شتابزده در بکارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید ملی، سطح اشتغال و قیمت‌ها داشته باشد. به علاوه از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل شبکه‌های حمل و نقل و بازار منسجم سرمایه و … به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی در جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً تدریجی و آرام صورت گیرد. لیکن چنین به نظر می‌‌رسد که فرایند جهانی شدن و فشار سازمان‌های مورد بحث برای انجام این اصلاحات بر کشورهای جهانی بسیار سریع‌تر از مدت زمان مورد نیاز برای تعدیل باشد که این شتاب‌زدگی و عدم هماهنگی می‌تواند تبعات منفی ورود به عرصه اقتصاد جهانی را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و باعث به وجود آ‌مدن شوک‌های جدی در اقتصاد کشور گردد51.
۵ـ3 بیکاری: اقتصاد کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، با مازاد عرضه نیروی کار به صورت بیکاری پنهان و آشکار روبه‌رو است. از آنجایی که در کارخانجات و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی نیز همواره با مازاد نیروی کار مواجه هستیم، آزادسازی و خصوصی‌سازی کارخانجات دولتی که حاکم شدن نیروی عرضه و تقاضا براساس بازار را به دنبال دارد، ایجاب می‌کند که نیروهای مازاد کنار گذاشته شوند. بنابراین، این اقدام منجر به تشدید وضعیت بیکاری خواهد شد و با این وضع، بحران بیکاری جوانان تشدید و در نتیجه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد52.
نکته : در مواردی خصوصی‌سازی وآزادسازی می‌توانند به کاهش بیکاری نیز منجر شوند، مثلا آزادسازی ورود سرمایه خارجی یا آزادسازی تجارت خارجی که منجر به افزایش تولیدات داخلی می‌گردند می‌توانند ظرفیت‌های تولید داخلی را افزایش دهند که نوعی اشتغا‌ل‌زایی ایجاد می‌شود و یا در فرایند خصوصی‌سازی با رشد بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی زیاد می‌شود که این هم به نوعی می‌تواند معضل بیکاری را کاهش دهد.
می‌توان گفت که پذیرش اصول W TO با توجه به وضع موجود کشور هم می‌تواند بر اشتغال کشور تاثیر منفی داشته باشد و هم تاثیر مثبت. لذا مدیریت بازارِ کار است که می‌تواند برایند این دو را تعدیل کند و در صورت مدیریت صحیح بازار کار و همزمان تعدیل در سایر عوامل موثر می‌توان از اثرات منفی این فرایند بر اشتغال کاست و از پیامدهای مثبت آن سود جست.
۶ـ3 نرخ تورم: یکی از ایراداتی که بر سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی گرفته می‌شود افزایش تورم در کشور است. عده‌ای بر این باورند که چون اغلب محصولات تولیدی بخش عمومی با یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرند و یا به برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می‌گیرد، با آزادسازی قیمت‌ها دولت بالاجبار باید یارانه‌ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد، که درحال حاضر با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این موضوع عملیاتی گردیده ومنجر به افزایش قیمت این کالاها شده است وبا آزادسازی نرخ ارز نیز قیمت کالاهای تولید داخل دستخوش این تحول میگردد که هر دو این موارد منجر به افزایش تورم خواهند شد. ولی باید توجه داشت که این موارد آثار کوتاه مدت این سیاست‌ها خواهند بود و در کوتاه‌مدت نیز این تورم برای رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیراست ولی در بلندمدت با افزایش ظرفیت‌های تولید و عقلانی شدن سیستم قیمت‌ها این شکل تورم نیز رفع خواهد شد. البته این بستگی به شرایط کشوری دارد که این سیاست‌ها در آنجا اعمال می‌شوند. اگر کشوری بتواند مشکلات اولیه تورم را تحمل نماید، می‌تواند در بلندمدت از مزایای این سیاست‌ها منتفع شود، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، این اقدام برای کشور ما اگر به صورت یکجا و یکباره صورت گیرد، مشکل‌ساز می‌شود و باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود53.
۷ـ3 فساد مالی و اداری: سیاستگذاری و مدیریت بخش‌های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و با توجه به تجربیات بدست آمده گذشته تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می‌شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و … تمرکززدایی است. با این توصیف، مهم‌ترین تاثیری که آزادسازی و مقررات‌زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت‌های عقلانی‌تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می‌تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات‌زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد54.
۸ـ3 تاثیر بر تجارت خارجی:در حال حاضرآزادسازی تجاری می‌تواند دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور را در انتخاب بازار تولید و مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت‌هایی که در بازارها می‌بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تری باشد و به قیمت مناسب‌تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت‌ خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است. باامضا توافقنامه ژنو و پس از آزادسازی تجاری و رفع موانع راحت‌تر می‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می‌یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد؛ در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست‌های تنبیهی علیه ما متحد می‌شوند، دارای محدودیت هستیم55.
۹ـ3 افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد: فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد ما است. پدیده فقر تنها از منظر مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه‌نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، این سرمایه را به شدت تحلیل می‌برد و بدین ترتیب به صورت مانعی عمده بر سر مانعی عمده بر سر راه توسعه رخ می‌نماید. همچنین فقر با وجود شکاف‌های فاحش طبقاتی در جامعه، همواره زمینه‌ساز آشوب‌های اجتماعی است. این آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می‌اندازند. در کشور ما آزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آنها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آ‌ثار تورمی آن، خصوصی‌سازی به صورت سلب مالکیت دولتی وعدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و …، همگی در کوتاه‌مدت سبب افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شوند56.
مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور.
ابعاد اقتصادي الحاق به سازمان تجارت جهانی بسيار حائز اهميت ودرخور توجه است. چنانكه در بعد موانع و محدوديتهاي اقتصادي مي توان به تاثير عضويت بر بخشهاي مختلف اقتصاد و توانمنديهاي بالقوه و بالفعل آنها اشاره نمود.صادرات اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به فروش یک یا چند محصــــول خاص محدود می شود. در مقابل بسیاری از کشورها تنها به صدور مواد خام و اولیه معدنی و کشاورزی اکتفا می کنند. این امر منجر به شکنندگی صادرات این قبیل کشورها در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی می شود. زیرا رونق و رکود اقتصادی کشـــــــور صادرکننده به شدت به قیمت و میزان صدور یک کالا بستگی پیدا می کند .
161 کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی هستند حدود 98 درصد تجارت جهانی را انجام می دهند بنابراین می توانیم بگوییم تجارت جهان در داخل سازمان تجارت جهانی وتحت آن مقررات انجام می شود این مقررات را خود کشورها به وجود می آورند . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اتکا به درآمدهای نفتی و فروش ثروت ملی، در چندین سال گذشته مانع از آن شده تا به فكرتوسعه صادرات غیر نفتی باشيم . و مادامی که بازار نفت از رواج و رونق خوبی برخوردار می شده، صادرات غیر نفتی و مسائل و مشکلات آن به کلی به فراموشی سپرده می شد. بی تردید افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و بالارفتن هزینه استخراج، بی اطمینانی به آینده بازار جهانی نفت و … نیاز کشور را به منابع جدید ارزی تشدید خواهد کرد وضرورت صادرات غیر نفتی را بیش از پیش روشن می نماید. باتوجه به مشخصه هاي اقتصاد كشور از نظر موقعيت نه چندان قابل اتكاء بخشهاي مهم اقتصادي در عرصه تجارت بين الملل از يكسو و ضمن توجه به ناسازگاريهاي حقوقي _ قانونی، براي اينكه كشور بتواند از جايگاه قوي و نيرومند چانه زني در مذاكرات بهره مند گردد، انجام يك سلسله تدابير سياسي و آماده سازيهاي اقتصادي ، تجاري، حقوقي به منظور بهبود و ارتقاء کارآيي فعاليتها، گسترش توان رقابت در صحنه هاي بين المللي و رفع موانع و مشكلات موجود قبل از آغاز مذاكرات و برنامه ريزي در خصوص آنها، ضروري به نظر مي رسد. همچنين انجام مطالعات و تحقيقات تخصصي پيرامون موضوع الحاق به WTO و كسب آگاهي از تبعات آن در بخشهاي اقتصادي ضروري و توصيه مي گردد. 
یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی کشورها در سطح بین المللی ، صادرات آن کشور است و ایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد لیکن هرکشوری هدفی از صادرات دارد که اهم اهداف مشترک صادرات بشرح ذیل می باشد.
اهداف اصلی صادرات :
الف) فروش مازاد تولید وارزآوری
در واقع تولیدکنندگان با افزایش سطح تولید خود، هزینه های ثابت سرانه هر واحد کالای تولید شده را کاهش می دهند. رخداد چنین امری در سطح کلان منجربه مازاد تولید در بازارهای داخلی خواهد شد. وجود مازاد تولید در داخل، تولیدکنندگان را به یافتن بازارهای خارجی جدید ترغیب خواهد کرد. رشد شتابان جمعیت و نیز زیربناهای تولیدی و تبدیل تولیدات سنتی به تولیدات تجاری و قابل رقابت در بازارهای جهانی، نیازمند واردات کالاهای مختلف خواهد بود. ورود کالاهای متفاوت به کشور، منابع ارزی فراوانی را می طلبد و داشتن منابع ارزی، مستلزم صادرات کالاهای تولید شده در داخل کشور می باشد.
ب ) رشد اقتصادی وکاهش نرخ بیکاری
هدف اصلی در بخش اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی وکاهش نرخ بیکاری می باشد پیوستن به تجارت جهانی بازاررقابتی بزرگی را پیش روی تولید کنندگان ایرانی می گشاید که از طریق آن می توانند توانمندیهای خویش را جهانی سازند. در وضعیت فعلی بیشتر صادرات غیر نفتی یا براساس تفاهم میان دولتها یا با ارزان فروشی کالاهای ساخت داخل انجام می شود که علیرغم افزایش صادرات غیر نفتی در سالهای اخیر، سودی جز تورم فزاینده در بازار داخلی، نصیب اقتصاد کشور نشده و بیشتر ارز ناشی از صادرات در بانک های بین المللی بلوکه شده و به دلیل غیر واقعی بودن بازار ارز با نرخ ارز داخلی، صادرکنندگان علاقه ای به انتقال این ارزها که می تواند سبب رونق اقتصاد و بازار داخلی گردد ندارند. آنچه مسلم است که سیستم فعلی تولید، توزیع و مصرف تولیدات داخلی، شرایط بهینه لازم برای تحقیق اهداف صادراتی و حضور در بازارهای جهانی را تامین نمی کند و مستلزم تغییرات ساختاری در چارچوب تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف آن خواهد بود.
درنتیجه توسعه و گسترش صادرات غیر نفتی در کشور، مستلزم ایجاد امکانات و زیر بناهای مورد نیاز خواهد بود. بدون فراهم کردن زیربناهای لازم، در صحنه رقابت بین المللی همواره با شکست مواجه خواهیم شد. با شرایط موجود و حرکت بسیار کند صادرات غیر نفتی ، روزبروز بازارهای بیشتری را از دست خواهیم داد. مثال بارز این گفته، صادرات فرش دستباف است
ج ) ارتقای کیفیت و فن آوری
بمنظور حضور در صحنه های تجاری در سطح کلان نیازمند ارتقای کیفیت کالاهای تولید شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توسعه صادرات، اقتصاد ایران، اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جهانی شدن، تجارت جهانی، تجارت آزاد، سازمان تجارت جهانی