پایان نامه با کلمات کلیدی شهادت شهود، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

قانونى به نفع خود دارد، نيازي به آوردنِ دليل ديگر ندارد و هرگاه طرفِ مقابل، وجود اماره را منكر گردد، مدعى، چنانچه، بخواهد از آن اماره، بنفع خود استفاده نمايد، بايد وجود آن را اثبات كند، در هر موردى كه امار? قانونى بر اثبات ادعايى موجود باشد، دادرس موظف است آن را معتبر و كاشف از وجود امر مجهول بداند و صدور حكم طبق آن، براى دادرس غيرقابل اجتناب ميباشد و نميتواند در كاشفيت آن، ترديد نمايد، مگر آنكه، طرف مقابل، به وسيلة دليلى، خلاف آن را اثبات كند. مثلأ: در مورد امار? قانونىِ تصرف، مذكور در ماده “35” ق.م. قانون، كسى را كه به عنوان مالكيت، متصرفِ مالى باشد، مالك ميشناسد، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود”392.
در مادة 1323 ق.م. مقرر ميدارد: “امارات قانونى، در كلية دعاوى، (اگر چه، از دعاوى باشد كه، به شهادت شهود قابل اثبات نيست) معتبر است، مگر آنكه، دليل برخلاف آن موجود باشد”.
در صورتي که مدعي، براي اثباتِ ادعاي خود، نتواند، دليل يا بيّنهاي اقامه کند، يا دليلي در بين نباشد، امارات قانوني بر دادرس تحميل ميشوند، بدين معنا که حتي اگر اماراتِ قانوني نتواند، باور دروني در دادرس ايجاد کند، باز هم، دادرس ملزم است که در رأي خود به آن استناد نمايد و قانونگذار، با در نظر گرفتنِ امارات قانوني، براي دادرس تکليف ايجاد کرده است393.
مادة 1323 ق.م. در بخش اخير، مبيّن يک استثناست، اگرچه، قانونگذار، در مادة 1258 ق.م، اماره را در کنار اقرار، اسناد کتبي و … به عنوان “دلايل اثبات دعوا” ذکر کرده، اما در مادة 1323 ق.م، اعتبار اماره، منوط به عدم وجود دليل خلاف، شده است، فقها و حقوقدانان، علتهايي براي تقدم دليل بر اماره، ذکر کردهاند، که به شرح آن ميپردازيم:
گفته شده: اماره، بر مبناي ظّن و ظاهر استوار است، و از آن جهت که، نوعأ کاشف از واقع و موجب ظّن به واقعاند، معتبر شناخته ميشود، و هميشه احتمال دارد که واقع خلاف آن باشد، در امارة قانوني، قانونگذار، حکم غالب و ظاهر را به وسيلة وضع قاعدهاي، بر تمامِ مصاديقِ مشابه تعميم داده و آن را کاشف از حقيقت، تلقي ميکند که ممکن است با واقع منطبق باشد يا نباشد394.
به عبارت ديگر، اماره، مبتني بر ظّن است و دليل مبتني بر قطع، يا اينکه، دليل، مثبتِ حکم تکليفي و اماره، مثبت موضوع يا حکم وضعي است395.
در تحليل ديگري آمده است: “چون نقش اساسي اماره، تميز مدعي از منکر است، کسي که امارة قانوني به نفع اوست، از آوردن دليل معاف است، و طرف مقابل بايد اين بار سنگين را تحمل کند، ولي هرگاه دليلي به ميان آيد، اثر امارة قانوني از بين ميرود و دادگاه به مقتضاي دليل حکم ميدهد، به همين علت، اعتبار اماره کمتر از ساير دلايل است و امارة قانوني را ميتوان در زمرة دلايل اثبات حق نياورد”396.
در جاي ديگري اشاره گرديده است: “دليل تقدم ساير دلايل بر اماره، دلالت مستقيم دليل بر واقع است که احتمالِ خطا، کمتر در آن ميرود ولي اماره، چون مبتني بر ظن است، هميشه احتمال دارد که، برخلافِ واقع باشد، بنابراين، احتمال خطا بودن دليل ضعيفتر از اماره است”397.
حقوقدان ديگري در اين زمينه، چنين مينويسد: “هرگاه، دليلى برخلافِ اماره يافت شود كه، به وسيل? آن، بتوان، يقين به وضعيتِ امر مجهول پيدا نمود، ناچار، بايد از اماره، دست كشيد و طبقِ دليل، رفتار كرد، به عبارت ديگر، امارة قانونى، در صورتى ميتواند، در موردِ جهل، به امرى معتبر باشد كه، دليل قطعى، برخلاف آن يافت نشود كه پرد? تاريك را بگشايد و واقع را آنگونه كه هست، بنماياند، بنابراين، بايد برآن بود كه، امارات قانونى، مادامى معتبرند كه، دليلى برخلاف آن، موجود نباشد”398.
قانونگذار ما، در وضع امارات، به خصوصيتِ امارات در فقه، توجه نموده و دليل که ممکن است کاشف از قطع يا ظّن باشد را بر اماره که نوعأ کاشف از ظّن ميباشد، ترجيح داده است.
ب: امارات قضايى
در مواردي، دادرس با اوضاع و احوالي روبرو ميشود که در دعواي خاصي، به نظر او، دليل قانع کنندهاي براي اثبات دعوا به شمار ميآيد، مثلأ: زماني که شخصي به وجود سندي نزد خود اعتراف ميکند و با وجود درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، از ابراز آن خودداري ميکند، دادرس، ميتواند، اين امتناع را از قرائنِ مثبتة اظهارِ طرف مقابل بداند، يا در خصوص دعواي خاصي، به منظورِ يافتن حقيقت، از اظهاراتِ مطلعين و گواهان، استفاده کند و…
همانگونه که برخي از استادان حقوق تصريح نمودهاند: “امارات قضايي را قانون تأسيس نکرده، بلکه به صلاحديد دادرس واگذار شده است، دادرس از طريق برخي “نشانهها” کوشش ميکند با استنتاجي کم و بيش طولاني، نسبت به امر مورد ادعّا، تصميمگيري نمايد، … بنابراين، چون اماراتِ قضايي به نظر دادرس واگذار شد، شمارشِ مصداقهاي آن امکانپذير نيست، اگرچه ميتوان، نشانه يا نشانههاي مزبور را تمثيلأ معرفي نمود”399.
اين است که مادة 1324 ق.م مقرر ميدارد: “اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادلة ديگر را تکميل کند”.
با توجه به صدر مادة مزبور، عنصر اساسي در امارة قضايي، واگذار شدن آنها به قاضي است، بنابراين، دادرس ميتواند هر اوضاع و احوالي که در مورد دعوا، وي را به تشخيص حق ادعّايي کمک ميکند و وجدان دادرس را قانع ميسازد، مورد لحاظ قرار دهد.
با توجه به عبارت “… اوضاع و احوالي در خصوص مورد…” در مادة 1324 ق.م، استنباط ميشود که دادرس اوضاع و احوال مخصوص به همان دعوا را، ميتواند، مورد استناد قرار دهد، به عبارت ديگر، ممکن است در دعوايي اوضاع و احوالي وجود داشته باشد که بتواند ذهن دادرس را در احراز حق ادعايي قانع کند که اين اوضاع و احوال در دعواي ديگري مورد اعتناي همان دادرس نباشد و در احراز حق مؤثر نباشد، بنابراين، برخلاف امارة قانوني که چهرة نوعي دارد و همانند خود قانون کلي است، امارة قضايي، به استنباط هر قاضي از شرايط و اوضاع و احوالِ هر دعوا، بستگي دارد، به عبارت ديگر، امارة قانوني جنبة نوعي دارد و امارة قضايي جنبة شخصي دارد.
با توجه به لحن مادة مذکور، و اين طرز نگرش که واگذار شدن آن به دادرس، آنچه به ذهن متبادر ميشود، اين است که دادرس در اعمال و تأثير دادن اوضاع و احوالي که به نظر و سليقة خويش، ميتواند در احراز حق مؤثر باشد، اختيار نامحدود دارد و دادرس به دلخواه ميتواند اوضاع و احوالي را در دعوايي مؤثر بداند يا نداند.
ممکن است، اين نگراني پيش آيد که با واگذاري امارة قضايي به صلاحديد دادرس، اعمال سليقه و خودکامگي در صدور رأي باب شود، در نهايت، موجب تزلزل و تضعيف دستگاه قضايي گردد.
اما بايد گفت: درست است که، ارزيابي اوضاع و احوال و درجة تأثير آن در اثبات امر مورد ادعا، به صلاحديد دادرس است، اما به “دلخواه” او نيست، زيرا اگر “نشانه يا نشانههايي” در نظر دادرس به عنوان اوضاع و احوال حاکم بر دعوا، مستند رأي دادرس بوده، اما در نظر مرجع عالي، “نشانههاي مزبور” چنين خصوصيتي نداشتند که بتوانند در دعواي طرفين، به عنوان مستند قرار گيرند، رأي صادره را نقض يا فسخ خواهد نمود400.
امارات قضايي برخلاف امارات قانوني که بر دادرس تحميل ميشود ولو اينکه وجدان دادرس قانع نشود، کاملأ به نظر دادرس واگذار شده است، اما نکتهاي که ذکر آن مهم و ضروري است، اين است که، نشانههايي ميتوانند مبناي اماره قرار گيرند که وجودِ خود آنها مشکوک نباشد، اگرچه مفهوم اماره، هرگونه اطمينانِ مطلقي را از نفي ميکند، اما بايد ظّن معتبر به وجود نشانهها را در اينجا لازم و کافي دانست401.
در خصوص توان اثباتي اماره، گفته شده است: “… دلالت امارة قضايي بر واقع، بيش از امارة قانوني است که بر مبناي ظّن نوعي مورد اعتماد قانونگذار قرار گرفته است، در واقع، امارة قانوني دليل واقعي نيست و امارة قضايي دليل است، بنابراين، هرگاه، امارة قانوني و قضايي با هم تعارض داشته باشند، امارة قضايي مقدم است”402.
با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م و از بين رفتن موانع شهادت در امور مهم، اعتبار امارة قضايي نيز افزايش يافته و متعاقبأ، دايرة شمول بيشتري پيدا کرده که مصاديق آن را نامحدود نموده است.
اگرچه، امارة قضايي، وجدان دادرس را قانع ميسازد و به عنوان دليل، مورد استناد قرار ميگيرد، اما بايد دانست که دليل به معني اخص محسوب نميشود و همچنان، ماهيّت اماره را داراست، لذا مانند امارة قانوني تا جايي اعتبار دارد که، دليل مخالفي وجود نداشته باشد، چنانچه، دليل مخالفي در پرونده وجود داشته باشد، نوبت به اماره نميرسد و اماره از اثر ميافتد و دليل به عنوان مبنا قرار ميگيرد403.
با توجه به خصوصيّاتِ امارة قضايي و اينکه مقام خلق اين اماره، خود دادرس است، و او از اوضاع و احوال هر دعوا، محتويّات پرونده، اصحاب دعوا و… مطلع است و دخالت مستقيم دارد، در بسياري از دعاوي، راهگشاست، به اعتقاد نگارنده، چنانچه دادرس بتواند توأم با امارة قضايي، از انديشة حقوقي بهره يابد و هر دو را در کنار هم مورد استفاده قرار دهد، به سهولتِ بيشتري، ميتواند احراز حق نمايد.
مادة 265 ق.م از جمله موادي است که، امارة قضايي، سهم بسيار مؤثري در حل و فصل اختلافات ناشي از آن دارد، چرا که در هر دعواي ناشي از آن، اوضاع و احوال و شرايط و اصحاب دعواي آن متفاوت است و دادرس به صورت خاصي، نسبت به هريک از دعاوي، اظهارنظر مينمايد، لذا تمسک به امارة قضايي و “نشانههايي” که ظّنآور هستند، ميتواند بسيار راهگشا باشد.

گفتارسوم: تعريف ظاهر و تعارض آن با اصول
در اين گفتار، به تعريف ظاهر و تعارض آن با اصل، ميپردازيم، يکي از مسائل پيچيده و مشکل، در بحث ادله اثبات دعوا، مسألة تعارضِ ظاهر با اصل است، البته، منظور از اصل، اصل عملي است که در مرحلة شک و ترديد، جاري ميشود و رفع تحيّر ميکند، بدون آنکه در مقامِ کشف واقع باشد و موجب ظن شود، فقها و حقوقدانان، با وجودِ اينکه، کمتر به اين بحث پيچيده و دشوار، پرداختهاند، اما بسيار در تقدم يکي بر ديگري، اختلافنظر دارند.
در بند اول، به تعاريفي که از ظاهر، توسط فقها و حقوقدانان، شده است، ميپردازيم، اگرچه در تعريف ظاهر، بسيار اختلاف عقيده وجود دارد، سپس در بند دوم، به صورت مختصر، به تعارض اصل و ظاهر ميپردازيم تا ببينيم، ظاهر بر اصل مقدم است يا اصل بر ظاهر؟ يا بايد بنا به اوضاع و احوال و قرائنِ موجود، و به صورت موردي، يکي را بر ديگري مقدم بدانيم؟

بند اوّل: تعريف ظاهر
“ظاهر” در لغت، اسم فاعل از ريشه “ظَهَر” به معناي هويدا، آشکار، پيدا و مکشوفالمعني است”404، که در مقابل نهان به کار ميرود و يکي از اسماء الهي به شمار ميرود.
ظاهر در کلام فقها و حقوقدانان در معاني زير به کار رفته است:
ميرزاي قمي در تعريف ظاهر معتقد است:
“ظاهر به چيزي گفته ميشود که پديدآور گمان باشد و اين گمان به هريک از طرق زير حاصل ميشود:
الف: کاري که مسلمان ميکند، عنوان تخلف از مقررات ديني را ندارد، يعني، ساير مسلمانان، آن کار را، بايد درست و وفق مقررات تلقي کنند. مثلأ: اگر در نوع ثمن بيع، بين متعاقدين، اختلاف شد و مشتري گفت که بايع، يک من شراب، بابت ثمن، از من طلب دارد و بايع گفت: که يک من سرکه طلب دارم، ظاهر اين است که بايع، درست گفته است، زيرا مسلمان، ظاهرأ عادت مصرف شراب ندارد. پس، مظنون اين است که ثمن بيع، سرکه بوده است، نه شراب.
ب: اصل صحت کارها و معاملاتِ مسلمانان، بلکه همة مردم که براساس غلبه نهاده شده است.
ج: غلبه ظن به جهت اوضاع و احوال و قرائن”405.
محقق قمي در جاي ديگر از تعريف ظاهر ميگويد:
“الظاهر ما يوجب الظن بخلاف ما اقتضاء الاصل و الاصل هو الحکم المنسحب عن دليل سابق من قول او نقل قطعي او ظني و عدّوا منه الاستصحاب”.
“ظاهر به چيزي گفته ميشود که پديدآور گمان باشد، گماني که برخلاف اصل است و اصل در اينجا عبارت است از يک وضع حقوقي که قبلأ دليلي بر آن اقامه شده است، خواه از نقل قطعي باشد يا ظني”406.
برخي ديگر معتقدند: مقصود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، بورس تهران Next Entries منبع پایان نامه درمورد عدم اطمینان، روش تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار