پایان نامه با کلمات کلیدی شرایط قاضی، فقه اسلامی، خصوصی سازی، احکام شرعی

دانلود پایان نامه ارشد

به سبب جعل و تراضی متنازعین یا متداعیین به سمت قضاوت گمارده شده است و اگر طرفین دعوا او را به داوری نخوانند وصف قضا و حکم در او تحقق نیافته و متصف به صفت قاضی تحکیم یا حَکَم نمی گردد»64 بنابراین قضاوت تحکیمی را می توان وصفی اعتباری دانست .
حَکَم می تواند قاضی به معنای حقیقی آن نباشد یعنی شغل اصلی او در واقع قضاوت نباشد اما طرفین دعوا موافق باشند که وی در میان آنها به داوری و حکمیت بپردازد؛ امروزه یکی از مباحث بسیار مهم در میان فقها و حقوقدانان همین مسئله مشروعیت قضاوت تحکیمی و شرایط قاضی تحکیم است .
برخی از فقها معتقدند در زمان غیبت، قاضی تحکیم قابل تصور نیست یک چنین قضاوتی مختص زمان امام معصوم (ع) است . استدلال آنان نیز این است که قاضی تحکیم نیز باید تمام شروط قاضی منصوب را دارا باشد و کسی که در عصر غیبت همه شروط قاضی منصوب را داشته باشد ، خودش قاضی منصوب است و دیگر نمی توان او را قاضی تحکیم نامید 65.
اما در مقابل، گروه دیگر معتقدند اصولاً برای قاضی تحکیم اجتماع کلیه شرایط و صفات قاضی منصوب شرط نیست . از جمله مرحوم خویی با استناد به اطلاق آیه 58 سوره نساء چنین استدلال می کنند که برای قاضی تحکیم ، وصف اجتهاد شرط نیست66 . در حالی که که در قاضی منصوب این شرط از شروط اساسی و غیر قابل انکار و اغماض است و یا به عنوان مثال، مرحوم شهید ثانی چنین بیان می کنند که در مورد قضات، کمال ، عدالت ، اهلیت ، ذکوریت و … شرط است مگر قاضی تحکیم67 .
به هر حال امروزه ، جهت اجرایی نمودن سیاست قضازدایی و کاهش حجم پرونده های موجود در محاکم ، قاضی تحکیم جایگاه خود را در عرصه های حقوقی بدست آورده است و اصولاً سیستم قضایی کشور ما به سوی خصوصی سازی حل و فصل خصومات از طریق قضات تحکیم و ارجاع امر به این افراد پیش می رود . چرا که از جمله ابتدایی ترین نتایج پذیرفتن قاضی تحکیم در نظام قضایی ایجاد همکاری و تعاون میان اصحاب دعواست که این امر خود می تواند باعث کاهش تنش های به وجود آمده در میان طرفین خصومت گردد زیرا اصحاب دعوا پیش از مراجعه به قاضی تحکیم ناگزیر می بایست نوعی توافق و تصالح را بپذیرند که این خود می تواند به لحاظ روانی در حل خصومت موثر باشد؛ از سوی دیگر با پذیرش چنین نهادی ، حجم پرونده های موجود در دادگستری ها کاهش یافته و رسیدگی قضایی را سریع و دقیق ترخواهد نمود.
با مطالعه در سیر تحول تاریخی قضاوت و نیز متون فقهی ، می توان به این نکته پی برد که مسئله وجود قاضی تحکیم در جامعه اسلامی که امروزه از آن تحت عنوان داوری یاد می شود از مهمترین مسائلی بوده است که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده و به ویژه ، به دلیل تاثیر مثبت قضاوت تحکیمی در قضا زدایی یا سیاست خصوصی سازی قضاوت68 ، از اهمیت خاص برخوردار است و فقها به طرق گوناگون سعی در مشروعیت بخشی به این نهاد داشته و حقوقدانان می کوشند این شیوه قضاوت را توسعه دهند و تا حد امکان طرفین مخامصه را به این سو ، هدایت نمایند . از آن جایی که در بخش بعدی ، این مطلب بطور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت از توضیحات بیشتر اجتناب می گردد .
1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی :
پس از این که معانی اصطلاحی و لغوی قضاوت را دانستیم و برخی نقاط مبهم را در این راستا مورد بحث و ارزیابی قرار دادیم اکنون لازم است اوصاف و شرایط قاضی را در فقه اسلامی بررسی نماییم . چرا که شخصی که قرار است متصدی چنین منصب عظیم و جلیلی گردد می بایست متصف به اوصافی باشد که بتوان او را شایسته حکومت و ولایت بر اشخاص دیگر دانست .
اصولاً برای شخص قاضی هشت شرط بر شمرده است : بلوغ ، عقل ، ایمان ، عدالت ، اجتهاد ، مرد بودن ، طهارت مولد (حلال زاده بودن)، اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر وی یا نزدیک آن هستند 69. در واقع این شروط ، صفات اصلی هستند که قاضی منصوب می بایست دارای آنها باشد اما احراز برخی از این شرایط از سوی فقها ضروری شناخته شده اند و هر یک تلاش نموده اند به شکلی ، مشروط بودن قضاوت را به برخی از این موارد توجیه نمایند .
البته 6 شرط : تکلیف (عقل و بلوغ) ، ایمان ، عدالت ، طهارت مولد ، علم ، ذکوریت از جمله شرایطی هستند که عموم فقها اشکالی به آن وارد نکرده و از آنها با عنوان شروط اصلی یاد کرده اند70 . برخی از فقها نیز شروطی را به این شرایط اصلی اضافه نموده اند از قبیل حریت و ضبط ( دچار فراموشی نباشد)71 . اما به نظرما شروط متعارف و ضروری همان شرایطی است که حضرت امام خمینی(ره) ارائه نموده اند و لذا تلاش می کنیم هر یک از این شروط را به نحو اختصار بیان نماییم .
1-بلوغ : فقها ، بلوغ را از شرایط اصلی قضاوت می دانسته و صراحتاً به آن اشاره نموده اند. مقصود از این شرط این است که قاضی می بایست بالغ باشد . زیرا یکی از شرایط اهلیت و مکلف بودن نیز همین بلوغ است . پس صغیر نمی تواندعهده دار قضاوت گردد . مقصود از سن بلوغ طبق موازین فقهی 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران است . اما مشخص است عرف و عملکرد متعارف در نظام اداری جهت به عهده گرفتن مسئولیت های اداری 18 سال تمام است که در حیطه تخصصی مشاغل، این سن می تواند حداکثر و حداقل هایی داشته باشد . به هر حال مهم آن است که هرگز کسی که بالغ نیست نمی تواند عهده دار منصب قضاوت باشد .
2-عقل : دومین خصوصیت از خصوصیات الزامی قاضی که تمام فقها بر وجود آن اتفاق نظر دارند ، عاقل بودن است . بنابراین رای دیوانه یا مجنون هرگز نافذ نیست . مجنون طبق تعریف حقوقدانان و تایید قانون مدنی ایران «کسی است که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی است» 72. مجانین به دو دسته کلی تقسیم می شوند: مجنون ادواری: که گاهی در حالت سلامت است و گاهی دچار جنون و مجنون دائمی: یعنی کسی که در تمام زمانها دچار جنون است73 بنابراین هیچ گاه افرادی که خود دارای سلامت عقل هستند حاضر نمی شوند کسی که فاقد این قوه است در مورد مخاصمه میان آنها قضاوت کند . در اصل وجود این شرط هیچ مناقشه ای نیست اما در مورد مجنون ادواری یعنی کسی که گاهی در حالت سلامت دماغ و گاهی در حالت جنون است میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد . عده ای از فقها قضاوت را در زمان سلامت این افراد نافذ می دانند و در حالت جنون صحیح نمی دانند . اما عده ای دیگری از فقها چه در حالت سلامت و چه در حالت جنون ، قضاوت این افراد را صحیح نمی دانند74 .
3-ایمان: یکی دیگر از ویژگی های قاضی، ایمان یا اسلام است . به این معنا که قاضی می بایست مسلمان بوده و شیعه 12 امامی باشد . مهمترین دلیل اثبات این شرط آیه 141 سوره نساء است که می فرماید: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا». در واقع این شرط ، قیدی است که کافر و فاسق را از یکدیگر مجزا می کند و لذا از آن جایی که قضاوت راهی است جهت تسلط شخصی بر شخص دیگر خداوند چنین راهی را هرگز برای غیر مومن جائز ندانسته است75 .
4-عدالت : از دیگر شرایط اصلی که برای قاضی ذکر شده است شرط عدالت است که فقها از ادله عقلی و نقلی گوناگون در این جهت بهره جسته اند . در واقع عدالت را می توان از نتایج ایمان دانست. کسی که دارای ایمان واقعی باشد قطعاً عدالت را مراعات خواهد نمود به ویژه آن که قضاوت منصبی است ویژه معصومین و انبیاء که عدالت از خصایل آنها بوده است . دربسیاری از روایات نیز بر رعایت عدالت از سوی شخص قاضی، میان طرفین دعوا بسیار تاکید شده است. ( عدالت در نگاه کردن به طرفین ، سخن گفتن با ایشان و …)76 پس عدالت نیز از شرایط اساسی شخص قاضی است .
5-طهارت مولد : به این معناست که ضروری است قاضی حلال زاده باشد . بنابراین فرزندان نا مشروع نمی توانند در سمت قضاوت قرار گیرند.البته فقهای متاخر تاکید بیشتری بر این مطلب دارند و در میان قدما این شرط ، چندان به چشم نمی خورد. از جمله براساس برخی متون، مرحوم صاحب جواهر معتقدند فرزندان نا مشروع نیز داخل عمومات ادله بوده و قضاوتشان بلا اشکال است.77 اما به نظر می رسد نظر متاخرین وجیه تر است چرا که اسلام همواره نظر به قداست زوجیت داشته و خصلت های منفی زیادی را برای اطفال ناشی از زنا برشمرده است و همین امر ، سبب می گردد نتوانیم بر قضاوت کسی که متولد از زنا و نامشروع است صحه گذاشته و آن را تائید نماییم.
6-اجتهاد : از دیگر شرایط قاضی شرط اجتهاد است . به این معنی که می بایست قاضی مجتهد باشد فقها گاهی عبارت عالم بودن را بکار برده اند و مقصودشان همان اجتهاد است با این توجیه که قاضی می بایست دارای دانش فقهی و درجه اجتهاد باشد به نحوی که بتواند به استنباط احکام الهی و استخراج شرعیات از میان آیات و روایات بپردازد . برخی از فقها مجتهد بودن را از شرایط اساسی قضاوت دانسته و برای اثبات نظر خویش به آیه 47 سوره مائده استناد نموده و بیان می دارند بر اساس معنای این آیه که می فرماید هر کس به آنچه نازل شده حکم نکند فاسق است تنها کسی می تواند از کفر و فسق پرهیز نماید که عالم باشد به «ما انزل الله» و این علم تنها در کسی می تواند وجود داشته باشد که مجتهد و آگاه به کلیه احکام الهی باشد . از جمله کسانی که معتقد به لزوم وجود این شرط هستند می توانیم شیخ طوسی78 محقق حلی79 و شهید ثانی 80را نام ببریم . به هر صورت علم قاضی از دیدگاه بسیاری از متاخرین شرط نفوذ حکم اوست . اما نوع اجتهاد از دیدگاه فقها می تواند موثر در موضوع باشد . چرا که در فقه اسلامی، اجتهاد به دو دسته منقسم می شود : اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی . در این جا لازم است به توضیح مختصری پیرامون این دو نوع اجتهاد بپردازیم .
الف)اجتهاد مطلق : اجتهاد مطلق یا اجتهاد عام به این معنا است که مجتهد دارای نوعی از ملکه استنباط است که او را قادر به تسلط بر کلیه ابواب فقه نموده و می تواند در تمام زمینه ها اجتهاد نماید81 . این شخص را مجتهد مطلق می نامند . فقها در تعریف اجتهاد مطلق می گویند : اجتهاد مطلق عبارت است از ملکه ای که شخص را قادر به استنباط تمام احکام فعلیه از امارت معتبره و یا اصول عقلی و نقلی می کند82 که با این وصف ، صدور فتوا و قضاوت از ناحیه مجتهد مطلق کاملاً صحیح و بلااشکالاست .
ب) اجتهاد متجزی :
اجتهاد متجزی عبارت است از توانایی استنباط برخی از احکام شرعی در بعضی از ابواب فقه.83 مجتهدی که به این نحو ، اجتهاد می نماید را مجتهد متجزی می نامند . اجتهاد مطلق با هیچ اشکالی از سوی فقها روبرو نشده و همگی متفق القول معتقدند که مجتهد مطلق شایسته مقام قضاوت است . از جمله این که شهید ثانی می فرماید :« قاضی باید عالم به کلیه احکام شرعی باشد ، به عبارت دیگر قاضی باید مجتهد مطلق باشد84 . پس اجتهاد قاضی در بعضی از احکام ، بدون این که در بعضی دیگر قدرت استنباط داشته باشد کافی نیست ، بلکه قاضی باید در تمام احکام ، قدرت استنباط داشته باشد»85 .
اما برخی دیگر از فقها این مطلب را قبول نداشته همچنین عنوان می نمایند که تنها ، اجتهاد مطلق نیست که می تواند سبب مشروعیت قضاوت باشد از جمله مرحوم صاحب جواهر بر اعتقاد گروه فوق اعتراض کرده و می فرماید . «نصوص فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه ملاک و مناط در حکم دادن و فصل خصومت، آن حکمی است که بر اساس احکام و فرامین پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان صادر گردد و بدیهی است که اگر کسی مقداری از احکام صادره از سوی اهل بیت را بداند و متصدی قضا شود ، اگر چه مجتهد مطلق نباشد ، قضاوت بر اساس حق و عدل بر او صدق می کند و سپس با اشاره به سیره عملی پیامبر اکرم (ص) چنین بیان می دارد که بسیاری از اوقات پیامبر گروهی از اصحاب را متصدی امر قضاوت می کردند که نه تنها مجتهد مطلق و بلکه اصولاً مجتهد نبوده اند و تنها با توجه به مطالبی که از پیامبر شنیده اند بین مردم قضاوت می کردند 86.
بنابراین مرحوم صاحب جواهر اجتهاد متجزی را در زمینه قضاوت صحیح دانسته و قضاوت مجتهد متجزی را به دلیل آن که حکمش حکم ائمه و در نتیجه مع الواسطه حکم خداوند است مشروع و نافذ قلمداد می کند ضمن آن که ایشان ، حتی حکم مقلد را در صورتی که از سوی مجتهد جامع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فلوطين، ازلي، "عالِم، ميداند" Next Entries پایان نامه با کلید واژه های کلي، فلوطين، چيزي، معرفتي