پایان نامه با کلمات کلیدی شخص ثالث، حقوق فرانسه، سوره بقره، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل”. ر.ک. عبدالرزاق، سنهوري، الوسيط في شرح القانون مدني، ج1. بيروت، مؤسسه الکتاب، 1415 ه.ق.
64.ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج4، ص 14.
65 .حسين، صفايي، همان منبع، ص 13.
66 .علماي حقوق، حقوق مالي را به حق عيني و حق ديني تقسيم کردهاند. حق عيني عبارتست از حقي (امتيازي) است که شخص نسبت به مال معيني پيدا ميکند و ميتواند کامل يا ناقص از آن استفاده نمايد. مانند حق مالکيت نسبت به مال معين، که رابطهي مالک با شي را نشان ميدهد. حق ديني عبارتست ازحقي که شخصي بر ذمه و عهدهي ديگري پيدا ميکند، به همين علت آن را حق “ذمي” يا “شخصي” مينامند. رابطهي مديون و طلبکار از اين نوع حق است، که طلبکار فقط نسبت به مديون خود حقي دارد و برخلاف حق عيني که مطلق است، حق ديني نسبي است(براي توضيحات بيشتر ر.ک. ناصر، کاتوزيان، کتاب اموال و مالکيت، کتاب مقدمه علم حقوق، ش 240، ص260. همچنين ر.ک. حسين، صفايي، قواعد عمومي قراردادها، ج 2، ص 14).
67 .حسين، صفايي، همان منبع، ص 15.
68 .در تعريف دين و طلب ميتوان گفت: دين، امري است که بر ذمه متعهد است و عنصر تعهد به شمار مي رود نه خود تعهد. دين جنبه منفي تعهد است که ممکن است انتقال مالکيت، انجام دادن کار و يا خودداري از انجام کار باشد. طلب، حق متعهدٌله است که به موجب آن مي تواند متعهد را به انجام فعل يا ترک فعل يا انتقال مالي ملزم کند. طلب، جنبه مثبت تعهد است.(ر.ک. ناصر، کاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، ش8 به بعد).
69 . Le paiement payment.
70 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ص 658.
71 .ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج4، ص 7.
72 .سيد محمد، موسوي بجنوردي، منبع پيشين، ص 46 به بعد.
73 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، همان منبع، ص 379. دکترمهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، ص 20.
74 . انتقال تعهد عبارتست از اينکه تعهد از جانب داين، (به خاطر حق شخصي که بر ذمهي مديون دارد) به شخص ديگري منتقل شود که اين انتقال را حواله حق يا انتقال طلب ميگويند، يا چنانکه تعهد از جانب مديون ( به خاطر ديني که برذمه دارد) به شخص ديگري منتقل شود، حواله دين يا انتقال دين گفته ميشود.
75 . در حقوق رم که تعهد را رابطهي شخصي ميان داين و مديون تعريف ميکردند، و براي دين، وجود مستقلي جدا از مديون قائل نبودند، انتقال دين را نميپذيرفتند. زيرا با تغيير يکي از طرفين تعهد، تعهد قبلي از بين ميرفت و موضوعي براي انتقال باقي نميماند. لذا انتقال طلب و انتقال دين از جانب داين و مديون در حقوق رم ممکن نبود، تغيير شخصيت داين يا مديون فقط از طريق تبديل تعهد امکانپذير بود که، آن هم به دليل اينکه تعهد با تمام ارکان و خصوصياتش منتقل نميشد و تعهد جديدي به جاي تعهد قبلي ايجاد ميشد، نتوانست توجيه مناسبي باشد. اين ديدگاه که در حقوق رم حاکم بود تا مدت بسيار طولاني قوانين کشورهاي اروپايي را تحت تأثير قرار داده بود، به نحوي که حقوق فرانسه هم به تبع حقوق رم تا به امروز انتقال دين را نپذيرفته است. (ر.ک. احمد عبدالرزاق، سنهوري، انتقال و سقوط تعهدات، ص 5. مترجمين، عليرضا اميني، محمدحسين دانش کيا و منصور اميني، ).
76 .مادهي 724 ق.م مقرر داشته: “حواله عقدي است که به موجب آن، طلب شخصي از ذمهي مديون به ذمهي شخص ثالثي منتقل ميگردد. مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالعليه ميگويند”.
77 .بعد از تأثيرعميقي که حقوق رم در قانون فرانسه ايجاد کرده بود، و نهاد انتقال تعهد قابل توجيه نبود، گفتيم که منشأ عدم پذيرش اين نهاد حقوقي به دليل نگاه و تعريفي بود که حقوق رم از تعهد داشت، کم کم تعريف جديدي از تعهّد ارائه شد که عنصر مادي تعهّد خودنمايي ميکرد. تعهد را يک رابطهي اعتباري (نه شخصي) و مستقل از شخصيت مديون مورد شناسايي قرار گرفت، و به عنوان يک مال ميتوانست موضوع قرارداد واقع شود و به ديگري منتقل گردد. همين تعريف جديد از تعهد و دين توانست به تصوير انتقال تعهد کمک شاياني نمايد. البته بايد دانست که انتقال طلب زودتر از انتقال دين در قانون فرانسه پذيرفته شد، زيرا در تعهد آنچه که اهميّت زيادي داشت، شخصيت مديون بود، نه شخصيت داين. زيرا شخصيت، حسن سابق و ميزان توانايي مديون در وفاي به عهد علت عمده تعهد بود، لذا تصور اين نکته که تعهد از سوي مديون به شخص ثالثي منتقل شود و داين در اين خصوص نقشي نداشته باشد ممکن نيست. لذا داين از اينکه مديون وي بدون رضايتش تغيير کند راضي نبود. (همان منبع، ص 5 به بعد).
78 .محقق حلي، شرايع، کتاب ضمان، ص 107. نقل از اسدا… لطفي، موجبات و مسقطات ضمان قهري در فقه و حقوق مدني ايران، انتشارات مجد، تهران، 1379.
79 .اسد الله، لطفي، همان منبع، ص 13، ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ص 223.
80 .ناصر، کاتوزيان، عقود معين، ج 4، ش 183، ص 317. سهامي انتشار، چاپ ششم 1389.
81 . “از جمله خبر “الزعيم غارم” و روايت ابن ابيليل بدين مضمون که، روزي مردهاي را نزد پيامبر(ص) آوردند که بر او نماز گزارد، ولي چون دو درهم بدهکار بود، حضرت از نماز خواندن امتناع فرمود، تا حضرت علي(ع) ضامن او شد، آنگاه پيامبر بر ميت نماز گزارد و علي(ع) را دعا کرد و فرمود: ” جزاک الله عن الاسلام خيرا و فک رهانک کما فککت رهان اخيک”. (وسائل باب 3 از ابواب احکام ضمان، حديث 2و3)، نقل از ناصر کاتوزيان، همان منبع، ص 326.
82 .مهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، ص 32.
83 . مادهي 685 ق.م مقرر داشته: “درضمان، رضاي مديون اصلي شرط نيست”.
84 .ماده 710 ق.م مقرر داشته: “اگرضامن با رضايت مضمونله حواله کند به کسي که دين را بدهد، و آن شخص قبول نمايد، مثل آن است که دين را اداء کرده است و حق رجوع به مضمونعنه دارد و همچنين است حوالهي مضمونله به عهدهي ضامن”.
85 .ماده 730 ق.م مقرر داشته: “پس از تحقق حواله، ذمهي محيل از ديني که حواله داده بري و ذمهي محالعليه مشغول ميشود”.
86 .ناهيد جوانمرادي، “ماهيت وفاي به عهد و بررسي مصاديق آن درحقوق ايران”، مجله علمي پژوهشي حقوق و سياستِ دانشگاه علامه طباطبايي، ص 59، ش 4، سال سوم، بهار و تابستان 1380.
87 .ناصر، کاتوزيان، عقود معين، ج 4، ش 246، ص 394، چاپ ششم، انتشارات سهامي انتشار، 1389.
88 .ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ص 394.
89 .محمد، معين، منبع پيشين، ص 359.
90 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 153.
91 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 1، ش 1975، ص 523، همچنين ر.ک. مرتضي، قاسم زاده، “تأثير متقابل عقد و قبض و تسليم”، مجله ديدگاههاي حقوقي، ص 93، ش 9، بهار 1377.
92 .به اين دليل که مادهي 191 ق.م مقرر داشته: “عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند”. و به موجب مادهي 339 ق.م “پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبوا واقع ميشود…” چنانچه در جمع اين دو ماده برميآيد، عقد مولود دو قصد انشاء است و اصولأ قبض و تسليم در مرحلهي تکوين عقد مؤثر نيست.
93 .به موجب مادهي 798 ق.م “هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض متهب…”.
94 . “…دربيعي که قبض شرط صحت آن است مثل (بيع صرف) انتقال از حين حصول شرط است، نه از حين وقوع بيع.” ماده 364 ق.م.
95 .براي مثال ر.ک. مواد 385 و 388 ق.م.
96 .قانون مدني تسليم مبيع و ثمن را از آثارعقد بيع شمرده است. بند 3 و4 مادهي 362 ق.م ميگويد: “عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد، عقد بيع مشتري را به تأديه ثمن ملزم ميکند”. در خصوص مبناي حقوقي تسليم، چند احتمال ارائه شده است:
الف: چون هرگاه مبيع عين خارجي باشد به موجب عقد ملکيت، مبيع به مشتري منتقل مي گردد، پس از عقد بايع ملک ديگري را در تصرف دارد، بنابر اين بايد آن را به مالکش بدهد.
ب: ملزم بودن بايع مبني بر تسليم مبيع ناشي از آثار خود بيع است.
ج: الزام فروشنده به تسليم مبيع ريشه قراردادي دارد. بدين نحو که ملزم بودن هر يک از طرفين به تسليم، ناشي از شرط و تعهد ضمني در عقد بيع که يک عقد معاوضي است، مي باشد. يعني متبايعين علاوه بر آن که عوضين را به يکديگر تمليک مي کنند بهصورت ضمني متعهد مي شوند که آنچه را تمليک شده است به منتقل اليه آن تسليم نمايند. (ر.ک. عبدالله، کيائي، التزامات بايع و مشتري، ص 48، انتشارات ققنوس).
97 .حسين، صفايي و ديگران، حقوق بيع بين المللي، ص 124و 125، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1384،.
98.ناصر کاتوزيان، عقود معين، ج 1، ص 135، چاپ 2، انتشارات سهامي انتشار.
99.علي علامه حائري، آثار قبض، ص 35، چاپ دوم، انتشارات تابان، 1379.
100 .سيدعلى اكبر، قرشى، قاموس قرآن، ج 7، ص 230، دار الكتب الإسلامية، تهران.
101 .مهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، ص 20.
102 .ميرفتاح مراغي، عناوين الاحکام، ص 371، عنوان 72، نقل از احمد، باقري، “وفاي به عهد”، مقاله علمي، پژوهشي، شماره 63، تابستان 77، ص 62.
103 .مقداد بن عبداللّه سيوري، حلّي، کنز العرفان في فقة القرآن، ج 2، ص 71 ، انتشارات مرتضوي، قم.
104 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ص 685. انتشارات گبج دانش.
105 .ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج4، ص 14.
106ـــــــــــــــــــــــــــ، همان، ص 14.
107 ـــــــــــــــــــــــــــــــ، همان، ص 14.
108 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، همان منبع، ص 95.
109 .ناصر، کاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، ش 299، ص 342.
110 .سيدحسن، امامي، حقوق مدني، ج 4، ص 20، انتشارات اسلامية، تهران.
111 .البته مفهوم اجراي تعهد قراردادي با مفاهيم وفاي به عهد، ايفاء تعهد، تأديه دين و پرداخت متفاوت است و از لحاط منطقي رابطهي عموم و خصوص مطلق بين آنها برقرار است و اجراي تعهّد قراردادي اخص از اين مفاهيم است، به اين دليل که فقط به تعهدات ناشي از عقد توجه دارد وشامل تعهدات قانوني و تعهدات ناشي از ايقاع نميشود. علت اينکه اجراي تعهدات قراردادي در فقه اسلامي، حقوق ايران و حقوق فرانسه تعريف نشده، را ميتوان عدم تفکيک ميان آثار اجراي تعهد قراردادي و غيرقراردادي دانست و برعکس، در حقوق کامن لا، به دليل اهميتي که حقوق اين کشورها به قرارداد و تعهدات ناشي از قرارداد ميدهد به تعريف اجراي تعهدات قراردادي پرداختهاند. حسين،علي احمدي، “ماهيّت اجراي تعهد قراردادي”، مجله کانون وکلا، ش 8 و9، ص 235 به بعد، 74ـ1373.
112 . Le Payement.
نقل از مهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، ص 18.
113 .”اي کسانيکه ايمان آوردهايد، به عهد و عقودتان وفادار باشيد” قرآن، سوره مائده، آيه 1.
114 .”مومنان کساني هستند که با هرکه عهد بست، به موقع خود وفا ميکنند” سوره بقره، آيه 177.
115 .”آنان که به امانتها و عهد و پيمان خود کاملأ وفا ميکنند”. سوره المؤمنون، آيه 8.
116 .”کسانيکه عهد خدا را پس از محکم بستن ميشکنند و رشتهاي که آنان را امر به پيوند آن کرده، ميگسلند و در زمين و ميان اهل آن فساد ميکنند، به حقيقت، آنها زيانکارترين عالم هستند”. سوره بقره، آيه 26.
117″کسانيکه، چند بار با تو عهد صلح و پيمان بستند، آنگاه، عهد تو را در هر مرتبه شکستند و در حفظ عهد، تو را تقوا نپيمودند”. سوره انفال.
118″آنانکه با خدا و رسول، عهد خدا را شکستند و…در روي زمين فساد کردند، اينان را لعن خدا و عذابي سخت نصيب است”. سوره رعد، 25.
119 .مهراب، داراب پور، “ارزيابي تطبيقي ايفاي عين تعهد”، مجله تحقيقات حقوقي، ص 195، شماره 29و30، تابستان 1379.
120 .احمد بن محمد، اردبيلى، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص 462، المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران.
121.ميرزا حسن، بجنوردي، القواعد الفقهية، ج 3، ص 367، دارالکتب العلميه قم، 1419 ه.ق.
122.سيد محمد، بجنوردي، قواعد فقهيه، ج2، ص 439، چاپ سوم، مؤسسه عروج، تهران.
123.علي، علي آبادي، ايجاد و اسقاط تعهدات ناشي از عقد در حقوق اسلامي، ص 298،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه تهران، اصل برائت Next Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، متغیر مستقل، تورش رفتاری، عدم اطمینان