پایان نامه با کلمات کلیدی شخص ثالث، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

تعهد دانسته است. اين پرسش به ذهن ميآيد که آيا اين مصداقها همه استثناء و مبتني بر دليل خاصي است يا موارد اجراي اصلي است که قانونگذار آن را در مادة 265 ق.م. آورده است؟”320.
به عقيدة اين دسته از حقوقدانان، مادة 265 ق.م را بايد ظهور در امارة مديونيّت دانست، زيرا که برخي از مواد قانوني در راستاي مادة 265 ق.م با همين تحليل (دلالت امارة مديونيت در مادة 265 ق.م) وضع و انشاء شده است، و مادة 302 ق.م هم يکي از آن مواد قانوني است، که نشان ميدهد، مقنّن پرداخت را نشانة ايفاي تعهد دانسته است، چنانچه مادة 265 ق.م را بر اين تفسير تحليل نکنيم، ديگر نيازي به استناد به مادة 302 ق.م. نخواهد بود و مادة اخير عملاً مورد استفاده واقع نخواهد شد.
در اين خصوص، رأيي ذکر شده که در آن، دادگاه تجديدنظر، به مواد 301 و 265 ق.م استناد نموده است:
در تاريخ : 15/6/1379 شماره دادنامه 797 شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران.
خلاصة دعوا، بدين شرح است که، فروشندهاي، به موجب قرارداد عادي، مقدار، دويست تن سولفات سديم به شرکت صنعتي و توليدي … ميفروشد و شرکت مذکور، بابت ثمنِ معامله، دو فقره چک به فروشنده، تحويل ميدهد و در متن قرارداد، متعهد ميشود، ظرف 10 روز بعد از دريافت مبيع (دويست تن سولفات سديم) مبلغ آن به فروشنده واريز گردد، اما شرکت، به تعهد خود عمل نميکند و دادگاه بدوي، شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ کالا در حق فروشنده مينمايد، سپس از رأي صادره، تجديدنظر ميشود و شرکت توأم با تجديدنظرخواهي، مدعي ميشود، مبلغ مبيّع را به حساب شخص ديگري واريز نموده، لذا دادخواست جلب ثالث عليه منصور (شخص ثالث) ميدهد.
دادگاه تجديدنظر با بررسي اوراق و محتويات پرونده، چنين رأي ميدهد: “…صدور چك به شماره 511186 مورخ 28/8/73 در وجه آقاي منصور… خلاف مفاد قرارداد تنظيمي فيمابين بوده است و از ناحيه وكيل تجديدنظرخواه ايراد يا دفاع موثري كه، گسيختن دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، بهعمل نيامده، جهات درخواست تجديدنظر وي نيز انطباقي با شقوق مذكور در ماده 348 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندارد، و بالاخره، با توجه به اينكه، حكم تجديدنظرخواسته، پس از رسيدگيهاي لازم، منطبق با اصول و موازين قانوني، اصدار يافته و خدشه و خللي بر آن وارد نيست، لذا دادگاه… دادنامه معترضعنه را عينأ تأييد و استوار مينمايد. ثانيأ: درخصوص دادخواست جلب ثالث تقديمي، نظر به اينكه شركت … بموجب يك فقره چک… به حواله كرد آقاي منصور… صادر… و با توجه به اينكه، نامبرده، حسب مفاد قراردادِ تنظيمي، حقِ وصولِ وجهِ ثمنِ معامله را نداشته و بالنتيجه، موجبي براي، دريافت وجه از طرف نامبرده نبوده است و با عنايت به اينكه، حسب ماده 301 قانون مدني: “كسي كه عمدأ يا اشتباهأ، چيزي را كه مستحق آن نبوده است، دريافت كند، ملزم به رد آن به مالك است” و با توجه به اينكه طبق ماده 265 قانون مدني “هركس مالي به ديگري بدهد، ظاهر درعدم تبرع است و ميتواند آن را مسترد نمايد” و بالاخره، با عنايت به اينكه، از ناحيه مجلوب ثالث، هيچگونه دليل يا مدركي كه پرداخت وجه يا برائت ذمه وي را اثبات نمايد، به دادگاه، تقديم نگرديده است، لذا دادگاه مجلوب ثالث را به پرداخت مبلغ 15292210 ريال با بت اصل خواسته و مبلغ /459766 ريال بابت كليه خسارات در حق شركت … محكوم مينمايد”321.
همانگونه که ملاحظه ميشود در اين رأي، شرکت صنعتي… بابت ثمن مبيع، محکوم به پرداخت مبلغ خواسته در حق فروشنده ميشود، از آنجاييکه، محکومعليه مدعي ميشود، محکومبه را در وجه شخص ثالثي واريز نموده است، دادگاه به درستي ادعاي وي را عليه محکومله ناديده ميگيرد، چرا که در مادة 271 ق.م. آمده است: “دين بايد به شخص داين، يا به کسي که از طرف او وکالت دارد، تأديه گردد، يا به کسي که قانونأ حق قبض را دارد”. در پيرو همين ماده، در مادة 272 ق.م مقرر داشته: “تأديه به غير اشخاص مذکور در مادة فوق، وقتي صحيح است که داين راضي شود”، با واريز کردن وجه، به حساب شخص ثالثي، که داين راضي نيست، وفاي به عهد تحقق نمييابد و بدهکار ميبايست، مجددأ، دين خود را به داين اداء نمايد.
در رأي مذکور، دادگاه تجديدنظر به مواد 301 و 265 ق.م استناد نموده است، که مجلوب ثالث را به سبب استفادة بلاجهتي که به ضرر شرکت توليدي، داشته، به استنادِ مادة 301 ق.م محکوم به استرداد مبلغ دريافتي نموده است و استناد به مادة 301 ق.م، هيچگونه ارتباطي به مادة 265 ق.م ندارد و به صورت، دو امر جداگانه در رأي مذکور قيد شده است.
اما در خصوص مادة 265 ق.م که در رأي مورد استناد قرار گرفته، ميتوان رأي مذکور را اينگونه تحليل نمود که، دادگاه محترم، نه تنها مادة 265 ق.م را “ظهور در امارة مديونيت دهنده” ندانسته است، بلکه، با توجه به عبارتي که بعد از اين ماده آورده است: “… ميتواند آن را مسترد نمايد”، به خوبي مبيّن اين است که، دادگاه تجديدنظر، “قابليت استرداد وجه پرداختي را از مادة 265 ق.م” استنباط نموده است، به عبارت ديگر، دادگاه مذکور، اعتقادي به “ظهور امارة مديونيت در مادة 265 قانون مدني” نداشته است.
تاريخ رسيدگي: 8/4/73شماره دادنامه : 126/73/19 مرجع رسيدگي شعبه 19 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده: خانم (خ)، با وكالت آقاي (ب) طي دادخواست تقديمي به طرفيت آقاي (ق) مدعي شده كه، موكل وي، يك دستگاه آپارتمان، از خوانده، خريداري، و وجهِ آنرا به موجب اقرارنامه، مورخ 24/9/71 به وي پرداخت، نموده است، لكن موكل، اشتباهأ و بزعم اينكه، باز هم ايشان، بابت آپارتمان، بدهكار است، چك ديگري به شماره… به ايشان داده و مشاراليه نيز، چكِ مزبور را، به ناحق، وصول كرده است و لذا، تقاضاي استرداد مبلغ پنج ميليون ريال (وجه چك مذكور) و خسارات ناشي از دادرسي را دارد، شعبة 41 دادگاهِ حقوقي يك تهران، پس از استماعِ اظهاراتِ وكيلِ خواهان و ملاحظة لايحة جوابية خوانده، به استدلالِ اينكه، خوانده، به وصول چك، اذعان نموده، النهايه، مدعي شده كه، وجه چك مذكور را، بابت وجهدستي به خواهان داده، كه اين قسمت، از ادعاي خوانده، مدلل به دليل نميباشد و لذا به استناد مواد 265، 301 و 302 قانون مدني، به الزام خوانده به استرداد مبلغِ پنج ميليون ريالِ مورد بحث، به خواهان رأي صادر نموده است.
با وصول دادخواستِ تجديدنظر، از سوي محكومعليه و ارسال پرونده به ديوانعالي كشور، سابقه در دستور كارهاي اين شعبه، قرار گرفته است، هيئتِ شعبه… تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش … عضو مميز اوراق پرونده… چنين رأي ميدهد:
“… بررأي تجديدنظرخواسته، ايراد وارد است، زيرا، وجودِ چكِ مورد بحث، در يدِ مدعي، اماره بر مديونيت صادركننده و استحقاقِ دارندة چك، در مطالبه و وصول وجوهِ چكِ مزبور، ميباشد و در مانحن فيه، دليل كافي و مقتضي كه دلالت بر اشتباهِ صادركنندة چك، در صدور آن و يا نفيِ استحقاقِ دارندة چكِ مزبور را در مطالبه و وصول وجوه چك، مبحوثعنه نمايد، ارائه نشده و در پرونده امر مشهود نيست، بنا به مراتب و با عنايت به اينكه، رأي مورد درخواستِ تجديدنظر، مفادأ مغاير با، مدلولِ مادة 265 قانون مدني و مادتين 249و314 قانون تجارت در اين خصوص ميباشد، رأي مزبور، مخدوش تشخيص ميگردد”322.

ب: مادة 724 قانون مدني
مادة 724 قانون مدني، از جمله مواد قانوني است که طرفداران اين نظريه، آن را مصداقي از حکم مادة 265 ق.م يا به عبارت بهتر، از موارد اجراي حکم “امارة مديونيت پرداخت کننده” ميدانند، در اين خصوص، اشاره شده است، همانگونهکه، صدور حواله دلالت بر اشتغال ذمة محيل (صادر کننده) دارد، پس بايد دادن مال به ديگري را دلالت بر مديون بودن دهندة مال به حساب آورد، چرا که قانونگذار اين ماده (مادة 265 ق.م) را با توجه به احکام حواله و اسناد تجاري تطبيق داده است و در مادة 265 ق.م يک حکم کلي (دادن مال به ديگري، امارة مديون بودن دهندة مال است) انشاء نموده است، سپس در ادامه، مقررات و احکام اسناد (حواله، چک، برات، سفته و سند در وجه حامل) را به عنوان مصداق و مجراي اين حکم کلي قرار داده است.
اين ماده مقرر ميدارد: “حواله عقدي است که به موجب آن، طلب شخصي از ذمة مديون به ذمة شخص ثالثي منتقل ميگردد…”323، پس حواله، وسيلة متعارف براي “وفاي به عهد” است که با تحقق حواله، ذمة محيل در برابر محتال بري ميشود و در مقابل، ذمة محالعليه مشغول ميشود، بنابراين، تحقق حواله مثل آن است که محيل دين خود را به محتال پرداخت نموده و در حکم وفاي به عهد است.
اما، آنچه که در تحقق اين عقد معين شرط و لازم است، “بدهکار بودن محيل به محتال است”، چنانچه، محيل بدهکار محتال نباشد، و حوالهاي را براي او صادر کند، آنچه که صورت ميگيرد، تنها شکل و قالبي از حواله است، در حاليکه محتواي آن، تابع عقد حواله نيست324، اين است که، مادة 726 ق.م. مقرر ميدارد: “اگر در مورد حواله، محيل، مديون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاري نخواهد بود”.
گفتيم که حواله، وسيلهاي براي ايفاء دين و سقوط دين محسوب ميشود، بدين گونه که، محيل ميخواهد از طريق شخص ثالثي و به صورت غير مستقيم، دين خود را در برابر محتال بپردازد، حال اگر بدهکاري براي طلبکار خود حواله صادر کند که، مبلغي را از شخص ثالثي دريافت نمايد، سپس بين محيل و محتال در وقوع حواله اختلاف شود، بدين صورت که، محيل ادعا کند، حواله جهت وکالت در وصول وجه بوده، نه قصد ايفاي دين، امّا محتال مدعي شود حواله به معناي حقيقي خود صادر شده و محيل با صدور حواله در حقيقت، دين خود را پرداخته است، پس حق استرداد آن را ندارد، در اين صورت بايد گفتة کداميک را مقدم شمرد؟ و چه کسي را مدعي دانست و بار اثبات دعوا را بر عهدة او گذاشت؟
قانون مدني در اين خصوص، نصي ندارد و در بين فقها اختلاف نظر وجود دارد:
گروهي از فقهاء، بر اين اعتقادند: با توجه به اينکه ترديد وجود دارد که حقي که محتال بر عهدة محيل دارد، به محالعليه منتقل شده است يا خير؛ بايد اصل را “بقاء حق محتال بر ذمة محيل” دانست و با استفاده از اصل عدم تحقق حواله، بقاء دين محيل را استصحاب نمود، از طرفي هم، محيل به قصد خود آگاهتر و ابصرتر است، به همين دليل، بايد گفتة محيل را مقدم دانست و محتال مدعي محسوب ميشود که بايد خلاف اين اصل را ثابت نمايد325.
گروهي ديگر، معتقدند: با توجه به ماهيّت و حقيقت حواله، که به عنوان وسيلهي “پرداخت دين” مورد استفاده قرار ميگيرد، لذا با تحقّق حواله، دين محيل به ذمة محالعليه، منتقل ميگردد و از سويي، چنانچه، محالعليه بدهکار محيل باشد، محيل با صدور حواله، ميپذيرد که طلبي که از محالعليه دارد را، به محتال انتقال دهد، و اين همان انتقال دين و انتقال طلب است که داراي اثر حواله به شمار ميرود.
بنابراين، حواله وسيلة قانوني و متعارف انتقال دين و طلب است، لذا، هر کس از اين وسيله استفاده نمايد، بايد استفادة او را حمل بر استفادة عرفي و قانوني نمود و ظاهر اين است که از طريق حواله قصد پرداخت دين خويش را داشته است، پس صدور حواله، ظهور در اين امر دارد که محيل (صادر کننده) قصد ايفاي دين خويش را دارد و اين ظاهر بر اصل “عدم وقوع حواله” و اصل “بقاء طلب محيل” مقدم است326.
به نظر ميرسد، از ديدگاه عرف هم، وقتي مديون، به صدور حواله اقدام ميکند، ظاهر بر اين است که به طور ضمني به طلبکار اين اجازه را ميدهد که طلب خود را از شخص ثالث (محالعليه) دريافت نمايد، پس اگر صدور حواله را از سوي مديون به معني ايفاي دين ندانيم، اين سؤال پيش ميآيد که چرا حواله را به نفع طلبکار خود صادر کرده است؟ اين امر ظهوري جزء “ايفاي دين” نميتواند داشته باشد، بنابراين، نظر دوم با اصول حقوقي و منطق حواله سازگارتر است.
با اين توضيح، مشخص شد که هم در لسان فقها (شايد بتوان در اين مورد، ادعاي اجماع نمود) و هم طبق قانون مدني، براي تحقّق حواله، دين محيل به محتال شرط لازم و ضروري است، بنابراين، در صورتيکه، محيل مديون محتال نباشد، احکام حواله قابل اجرا نيست و عنوان ديگري خواهد داشت، اما آنچه که بين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بازار سرمایه، سیستم اطلاعاتی، انتقال اطلاعات، قیمت سهام Next Entries منبع پایان نامه درمورد افشای اطلاعات، بازار سهام، اطلاعات مالی، قیمت سهام