پایان نامه با کلمات کلیدی شبیه‌سازی، دیوان عالی کشور، تعیین مجازات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

به‌تنهایی جعل بدانند تردید می‌کنند مگر که این کار به معنی جعل مدرک و نوشته‌ای باشد که امضاء در ذیل آن مورداستفاده قرارگرفته است.
منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‌گذارد. در اروپا امضاء از قرن شانزدهم میلادی مرسوم بود و حتی توسط برخی شعرای پارسی‌زبان، ازجمله ایرج میرزا در اشعاری که سروده‌اند مورداستفاده قرار گرفت.23
با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار آورده و برعکس در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را روی کاغذ میلغزاند. به‌عبارت‌دیگر، استفاده از قلم نزد افراد مختلف قابل‌مقایسه با استعمال کفش است که بسته به نوع قدم گذاشتن افراد، کفش آن‌ها درجاهای مختلفی سابیدگی پیدا میکند. بنابراین هرچقدر هم که جاعل یک شخص حرفه‌ای باشد معمولاً در تیرگی و روشنایی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها و انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز، درجات دهانة دایره‌ها و منحنی‌ها و نظایر آن‌ها بین امضاء و نوشتة مجعول با امضاء و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر می‌تواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود.
امروزه حتی سخن از احتمال استفاده از رایانه برای تشخیص امضاء و نوشتة مجعول از امضاء و نوشتة واقعی با مقایسه مشخصه‌های هردو امضاء یا با سنجش سرعت امضا کردن جاعل میرود.
قبل از پرداختن به موضوع «جعل مهر» یک نکته دیگر در مورد جعل امضاء قابل‌ذکر است و آن اینکه هرگاه کسی در زیر نامه‌ای که به نام دیگری است با گذاشتن عبارت «از طرف» در مقابل نام او امضاء خودش را بگذارد به‌صرف اینکه طرف مقابل اختیار امضاء کردن نوشته را به او نداده بوده است جعل امضاء از سوی امضاء کننده محقق نخواهد شد زیرا هیچ نقص و خدشه‌ای در خود امضاء وجود ندارد. مهر معمولاً از جنس چوب، فلز، سنگ و نظایر آن‌ها و دارای نوشته‌ها و علائمی که مثل انتساب یک سند و نوشته را به شخص مدلل میسازد.
گاهی افراد پرمشغله امضاء خود را بر روی مهری حک میکنند و از آن زیر نوشته‌ها و نامه‌هایی که از اهمیت چندانی، از حیث قابلیت انتساب به صاحب مهر برخوردار نیستند استفاده میکنند.سؤالی که در اینجا پیش میآید این است که آیا بر این مهرهای امضاء باید احکام امضاء را بار کرد، یا احکام مهر را؟ به نظر دکتر میر محمد میر محمد صادقی بر این موارد احکام مهر بار می‌شود و درنتیجه ساختن مهر امضاء مشمول عنوان ساختن مهر می‌شود، نه ساختن امضاء.لازم به ذکر است که دادگاه‌های ایران معمولاً ساختن اثرانگشت را نیز تحت عنوان جعل تعقیب کرده‌اند.24
سؤال دیگر و اساسی‌تری که در مورد واژة «ساختن مهر» پیش میآید این است که آیا منظور از آن صرف ساختن فیزیکی مهر است یا اینکه برای تحقق عنوان جعل باید استفاده از آن‌هم محقق گردد.به‌عبارت‌دیگر آیا صرف اینکه کسی با وسایلی مثل چوب و فلز شبیه مهر شخص دیگری را میسازد وی را مشمول عنوان جعل میکند یا اینکه او باید علاوه بر آن، مهر مذکور را در زیر نوشته یا سندی را هم مورداستفاده قرار دهد تا اینکه عنوان جاعل بر او بار شود؟ به نظر برخورد دوم معقول‌تر به نظر می‌رسد و با اصطلاح «ساختن مهر» مذکور در ماده نیز، که منظور از آن قطعاً «بکار بردن امضاء» است هماهنگ‌تر است لیکن از اینکه قانون‌گذار در بخش انتهایی ماده از «به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» سخن گفته است باید نتیجه گرفت که منظور از ساختن مهر در این ماده صرف درست کردن مهر دیگری (به‌شرط برخورداری از عنصر روانی) است. البته همان‌طور که قبلاً اشاره شد چون این ماده، به دلیل عدم تعیین مجازات برای اعمال ذکرشده، نمی‌تواند به‌عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد در صورتی می‌توآن‌کسی را به‌صرف ساختن مهر دیگری محکوم و مجازات کرد که قانون‌گذار در مادة دیگری برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد، از قبیل آنچه راجع به جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام دولتی آورده است، عنصر قانونی جرم در مواد 524 و525 «قانون تعزیرات» یافت می‌شود و البته برای تشخیص معنی و مفهوم «جعل مهر» باید به مادة 523 مراجعه کرده و آن را اعم از ساختن یا بکار بردن مهر دیگری دانست. در مورد ساختن نوشته، سند، امضاء، یا مهر دو ابهام ممکن است پیش آید که در اینجا به بررسی آن‌ها میپردازیم:
اول: اینکه هرگاه نوشته یا امضای ساختگی ازنظر قانونی بالاتر تلقی شود آیا باز حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود یا خیر؟
فرض کنید کسی امضاء دیگری را بر روی یک برگه چک متعلق به او جعل کند درحالی‌که چک مذکور به دلیل لزوم داشتن امضاء یا به دلیل بسته شدن حساب یا منحل شدن بانک یا شعبه‌ای که چک عهدی آن صادرشده است اساساً ازنظر موازین قانونی قابل پرداخت نباشد یا برگه بدون مهر و امضایی را تحت عنوان «برگة خروج» به نام اداره گذرنامه برای خروج دیگری از کشور جعل نماید درحالی‌که اساساً خروج از کشور با آن برگه ممکن نبوده و این امر مستلزم داشتن گذرنامه باشد یا اینکه به نام و امضای یک شخص عادی حکم سفارت یا وزارت برای دیگری صادر کند. آیا در این حالت‌ها می‌توان حکم به جعل امضاء یا نوشته داد؟ پاسخ به این سؤالات، که برخی از شقوق آن‌ها قرابت با مفهوم جرم محال دارند آسان نیست، لیکن به نظر یکی از حقوق‌دانان اساس جرم جعل آن است که مدرک یا امضای قلابی به این قصد درست شود که اشخاص را بفریبد تا آن را به‌عنوان اصل پذیرفته و مورد عمل قرار دهند و از این طریق ضرری، هرچند، به‌طور بالقوه ایجاد شود. بنابراین هرگاه چنین احتمالی ازنظر افراد معقول ممکن باشد جرم جعل محقق خواهد بود هرچند که در عمل نوشته یا امضای مذکور فاقد اثر باشد و هرگاه این احتمال اساساً منتفی بوده یعنی نوشته و امضاء به‌طور واضح و آشکار در نظر افراد معقول، غیرقانونی و فاقد اثر تشخیص داده‌شده و چه‌بسا تنها اسباب خنده و مضحکه شود (مانند مثال‌های دوم و سوم مذکور در بالا) جعل، به نظر دکتر میر محمد صادقی، محقق نخواهد بود.25 در این مورد رأی زیر از دیوان عالی کشور در مورد اسناد معاملات راجع به‌عین غیرمنقول و نظایر آن‌که باید رسمی ‌باشد قابل‌توجه است:
«طریق استعمال و استفاده از سند منحصر به ابراز آن در دادگاه‌ها و ادارات دولتی نیست تا پذیرفته نشدن اسنادی که ثبت آن‌ها قانوناً اجباری بوده و ثبت‌نشده موجب گردد که به‌هیچ‌وجه جنبة اضرار به غیر در آن ملحوظ نباشد و به این قبیل اوراق به معنای منظور در قوانین مجازاتی، سند اطلاق می‌شود و تا حدی قابل ترتیب اثر است بنابراین جعل چنین ورقه‌ای جرم به شمار میرود.»26
نکته قابل‌طرح دیگر در مورد جعل نوشته یا امضاء لزوم یا عدم لزوم وجود شباهت بین نوشته یا سند و امضاء یا مهر هم، مثل جعل اسکناس و قلب سکه، وجود شباهت بین نمونة جعلی با اصل ضرورت دارد یا اینکه اگر کسی نوشته یا امضاء تقلبی را به نام دیگری بسازد درحالی‌که چیز ساخته‌شده هیچ شباهتی با نوشته و امضاء شخص موردنظر نداشته باشد باز باید او را محکوم‌به ارتکاب جرم جعل کرد؟
قانون ما پاسخ این سؤال را به‌طور صریح روشن نکرده است. در میان آرای حاکم دو برخورد در این زمینه مشاهده می‌شود در یک دسته از آرا وجود شباهت در این‌گونه موارد شرط دانسته شده و حکم به ارتکاب جعل بدون وجود شباهت فاقد وجاهت قانونی محسوب گشته ولی در دسته دیگری از آرا وجود شباهت در این موارد ضروری دانسته نشده است، زیرا قانون‌گذار در جعل برخلاف قلب سکه اشاره به شبیه بودن نکرده است1. مادة 520 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 می‌گوید «هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد…. به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود» و مطابق مادة 518 «هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی…. را…. بسازد به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.».به نمونه‌ای از آرای دسته اول در زیر توجه فرمایید:
رأی شمارة 8118-233 مورخ 31/01/1326 هیئت عمومی دیوان عالی کشور27:«جعل و تزویر، که مطابق مادة 97 قانون مجازات عمومی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت در صورتی می‌شود که در نوشته یا سند شبیه‌سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد به‌طوری‌که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که شبیه‌سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست و مشتبه شدن بر اشخاصی که سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه و غیر شبیه را ندارند مناط صدق جعل نوشته نمی‌باشد». نمونه‌های از آرایی که شبیه‌سازی را در جعل نوشته و امضاء شرط نمیدانند به‌قرار زیر است:
رأی شمارة 7056 مورخ 01/06/1316 شعبة دوم دیوان عالی کشور:28(( شبیه‌سازی و تقلید اگر در بعضی از موارد،مثل جعل اسکناس یا جعل…. نشان دولتی و امثال آن از چیزهای معروف نزد همه‌کس، لازم داشته شود برای آن است که با عدم شباهت عنوان ساختن آن شیء صادق نمیآید نه از باب آن‌که شبیه‌سازی به‌طورکلی از ارکان جعل است بنابراین اگر کسی قبض حواله جعل و به این کیفیت وجهی وصول کند، گرچه هیچ‌گونه شباهتی بین امضای حواله مجهول و امضای واقعی نباشد، باز عمل جعل تحقق‌یافته است».
رأی شمارة 1288 مورخ 27/05/1355 شعبة پنجم دیوان عالی کشور29:
«در موارد مربوط به جعل قید شباهت نشده و در جعل امضاء شباهت شرط نیست بنابراین اگر کسی قبض حواله جعل و به این کیفیت وجهی وصول کند، گرچه هیچ‌گونه شباهتی بین امضای حواله جعل و امضای واقعی نباشد، باز عمل جعل تحقق‌یافته است.»
رأی شمارة 757 مورخ 08/04/1316 شعبة دوم دیوان عالی کشور:«برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و از تعریفی که در مادة 97 [قانون جزای عمومی] برای اقسام جعل‌شده لزوم شباهت نامه بین امضای مجعول بیا امضای اصلی استفاده نمیشود و همین‌قدر که امضایی برخلاف حقیقت ساخته شود و در بادی امور قابل قیاس و موجب احتمال و شبهه گردد برای اینکه مصداق جعل واقع گردد کافی خواهد بود.»30
دیوان عالی کشور در آرای دیگری نیز شبیه‌سازی را جز شرایط و عناصر تشکیل‌دهنده بزه جعل ندانسته است31.لازم به ذکر است که در کامن لا (مخصوصاً در حقوق آمریکا) شباهتی که در قلب مسکوکات ضروری است برای جعل امضاء و نوشته لازم دانسته نشده است32. بنابراین یکی از حقوقدانان آمریکایی اظهار میدارد: «ساخت تقلبی دست‌نویس (امضای) دیگری ممکن است جعل محسوب شود هرچند آن‌چنان بامهارت انجام‌نشده باشد که بتواند کسانی را که با امضای اصلی او آشنا هستند فریب دهد.»33برخی حقوقدانان ایرانی خلاف این نظر را داشته‌اند34: «هرگاه هیچ‌گونه شباهتی بین نوشته یا سند یا شیء ساخته‌شده و همین‌طور بین مهر یا امضاء جعل با سند یا نوشته یا مهر اصیل وجود نداشته باشد موضوع از شمول مقررات جعل خارج است.»اکنون این سؤال پیش می‌آید که از میان دودسته از آرا و نظرات کدام‌یک قابل‌پذیرش میباشد.آنچه به نظر دکتر میرمحمد صادقی می‌رسد این است که اساس جرم جعل ساختن چیزی است که به‌موجب آن بتوان افراد را فریفت تا آن را به‌جای اصل بگیرند بنابراین امکان به‌اشتباه انداختن یا مشتبه کردن است که اساس و پایه جعل را تشکیل می‌دهد و نه شبیه بودن، پس همین‌که «احتمال» به‌اشتباه انداختن و یا «مشتبه کردن» افراد معمولی از یک نوشته یا امضای تقلبی برود یعنی احتمال معقولی نسبت به این‌که آن‌ها مورد تقلبی را به‌جای اصل بگیرند وجود داشته باشد، حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود هرچند که درواقع شباهتی بین دو مورد تقلبی و اصلی وجود نداشته باشد.بدین ترتیب، اگر کسی صفحک مربوط به امضای مسئول ادارة گذرنامه را در یک جلد گذرنامه به‌جای او امضاء کند مرتکب جعل امضاء خواهد شد، هرچند که امضای گذاشته‌شده بر روی گذرنامه فاقد کمترین شباهتی، حتی ظاهری، با امضاء واقعی آن مسئول باشد، زیرا با این امضاء امکان به‌اشتباه انداختن دیگری وجود دارد. برعکس، اگر وی به‌جای امضای مسئول مربوطه زیر ورقه را انگشت بزند یا به‌جای امضای یک مقام عالی رتبة دولت ایران یا امام‌جمعه شهری، که همه با نام او آشنا هستند، یک حکم دولتی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون جدید، قانون ایران، دیوان عالی کشور، زبان فارسی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت، جزای نقدی، حقوق ایران، تعدد جرم