پایان نامه با کلمات کلیدی شبهه حکمی، بنای عقلا، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

منطق، و نسبت خليل بن احمد فراهیدی12 به علم عروض است.»13
بايد توجّه داشت که کلمهي «وضع» به هر معنایي که باشد، نسبتِ وضعِ علم اصول به شافعي و هر شخصيت ديگر را نمی‌رساند، زيرا اگر مقصود از «وضع» تأسيس و بنيانگذاري باشد، بايد گفت اوّلا علم اصول، علم تلفيقي است و مسائل آن از علوم و ريشههاي مختلف گرفته شده است و هيچ کدام از آنها را نمي توان به شافعي و يا شخصيَتهاي ديگر نسبت داد. چگونه ميتوان گفت: «که دلالت أمر بر وجوب، و نهي بر حرمت، شرط بر مفهوم، حجیّت ظهور و حجیّت قياس و …» را شافعي و يا شخصيَت ديگري وضع کرده است. بلکه بايد گفت:
معاني الفاظ اگر وضعي است واضع لغت آن را وضع کرده است، و اگر به ظهور است بنای عقلا به آن حکم ميکنند و يا حجيّت أمارات و اُصول اگر به کلام شارع است، شارع مقدَس آن را اعتبار کرده، و اگر به موجب بنا و سيرهي عقلاست، عقلا به آن حکم ميکنند. و نيز احکام عقليه را عقل به آن حکم ميکند.
بنابراين، نسبت دادن «وضع»، هيچ یک از موارد یاد شده را به شافعي و يا به شخص ديگر، نميتوان صحيح دانست، و اگر مقصود از «وضع» تدوين و تبيين و مانند اينهاست، باز چُنين ادعايي نمی‌تواند به تمامه صحیح باشد، چراکه پيش از شافعي، ابوحنيفه، مالک و ديگران هم در استنباطات خود از مسائل اُصولي بهره ميجستند، در اين صورت چگونه ميتوان گفت که واضع اين مسائل شافعي است که از ايشان متاخّر است.14
دوره دوّم: درباره تصنيف علم اصول هم نه چُنانکه ابن خلّدون15 و ابوزهره در کتاب اُصول الفقه الجعفري، قائلند که نخستین تصنيف کامل و به معنای حقيقي علم اُصول، رسالهي شافعي است و نه چُنانکه علامه سيد حسن صدر16 بر آن باور است، چرا که اوّلاً همان انتقاد که ابوزهره بر سخن علامه صدر وارد کرده است مبنی بر این که آنچه اصحاب امام باقر و امام صادق (علیّهماالسّلام) گردآوردهاند اَمالي آن دو امام همام است، نه تصنيف ايشان؛ همین اشکال عیناً بر خود ايشان نيز وارد است. چرا که از مقدّمه، بلکه متن رساله شافعي به دست ميآيد، اين کتاب هم امالي و تقريرات شافعي است نه تصنيف وي، زيرا مطالب به طور عموم به عنوان «قال الشافعي…» از امام نقل شده است، البتّه متکلّم ميتواند خود را غائب فرض کند و بگويد: «قال …» ولي به يقين خلاف ظاهر جمله است. ظاهر اين است که شاگردان مطالبي را از استاد به عين عبارت او و يا به طور نقل به معنا گردآوردهاند.
در ثانی چنان که ابوزهره خود اعتراف کرده است، اين کتاب هم تصنيف کاملي در اين علم نيست، پيشينيان مطالبي آورده و شافعي هم به آن افزوده، پس از آن هم ديگران بر مجموع افزودهاند تا به تدريج در قرون بعد به صورت تصنيفهاي کامل درآمد. 17 ثالثاً اطلاق علم اُصول بر رساله‌ی شافعي خالي از مسامحه نيست، چرا که بسياري از مسائلي که در اين کتاب مطرح شده است اساساً از مسائل علم اُصول نيست، قسمي هم از علم اُصول است که به طور مجرّد مطرح نشده است، بلکه در لباس کتاب و سنّت به آنها توجّه شده است18.
دوره سوّم: دوره‌ی اختلاط علم اصول با مسائل علم کلام و منطق است. این دوره بیشتر به اهل سنّت اختصاص داردو کتابهای بسیاری نیز در این دوره تألیف شده است از قبیل العمدة قاضی عبدالجبار معتزلی، تحصیل اسفراینی، تقویم الادله‌ی دبّوسی، معتمد فی اصول الفقه ابوالحسین بصری، أحکام ابن حزم، کفایه ابویعلی، برهان فی اصول الفقه، امام جوینی و کتابهای بسیار دیگر.19
در نتيجه بديهي است که از صدر اسلام به ویژه پس از رحلت پيامبر (صلی الله علیّه و آله و سلّم) باب اجتهاد و تمسّک به قواعد اصولي براي استنباط احکام مفتوح بوده و صحابه و تابعين فقها، پيوسته در استنباطات خود ولو به طور ارتکازي به اين قواعد استناد ميجستهاند.
آری در آغاز به علّت قلّت و سادگي مسائل مورد ابتلاء، دسترسي به پيامبر خدا (صلی الله علیّه و آله و سلّم) و صحابه، وقوف به مقصود آيات و سنّت به جهت اطلاع از شأن نزول و ساير شواهد و قرائن، اجتهاد در سطح سادهتري قرار داشت بر خلاف زمان‌هاي متاخّر که مسائل بيشتر و پيچيدهتر شد و زمان نزول کتاب و صدور سنّت دورتر گشت، قرائن و شواهد به خفا گرائيد. ازاین‌رو اجتهاد دشوارتر شد، بنابراين بدون ترديد اجتهاد، در عصر شافعي دشوارتر از زمانهاي قبل بوده است.
خلاصه سخن اينکه، براساس آيات و روايات منقوله، اجتهاد و به کار گرفتن قواعد اُصولي از جمله احتیاط و لو در سطحي بسيار ساده، از همان صدر اسلام معمول و متعارف بوده است.20
جایگاه اصل احتیاط
جایگاه و محل جريان اُصول عمليه چهارگانه، هنگام شک در حکم يا موضوع است که شک انسان نسبت به حکم يا موضوع، داراي اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اُصول عمليه خاصي جاري ميشود. جايگاه اصل احتياط و اشتغال، در جايي است که مکلَّف، به وجود تکليف و الزام به آن علم داشته باشد، يعني به اَصل تکليف آگاهي دارد، ولي در (مکلَّف به «متعلَّق تکليف») شک داشته باشد، در اين صورت اگر احتياط ممکن باشد، محلّ جريان اصل احتياط و اشتغال بوده و بايد رعايت اطراف شک را بنمايد21.
چون اَصل احتیاط از اّصولی است که در علم فقه و اصول، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، از این رو می‌توان این پرسش را طرح کرد که آیا اصل احتیاط، از مسائل اصولی است، و نتیجه آن در مسائل فقهی مطرح می‌شود و یا از مباحث فقهی است و به مناسبت موضوع در اصول فقه، مطرح و بررسی می‌شود؟ محقّق حلّی در معارجالاصول، پس از بیان نظریات مختلف درباره عمل به احتیاط، دلیل کسانی را که برای واجب بودن احتیاط، به حدیث پیامبر اکرم (صلی الله علیّه و آله و سلّم) استدلال می‌کنند، (که فرمودند: «دَع ما یُریبک؛ إلی ما لا یریبک، یعنی رها کن آن‌چه تو را به گمان می‌افکند و بگیر آن‌چه را در گمان و شبهه‌ای نمی‌باشد.») را مخدوش می‌داند، چراکه مسأله احتیاط را اُصولی می‌داند و معتقد است در مسائل اصولی نباید به خبر واحد رجوع کرد.22
از طرفی شیخ انصاری، سخن محقّق حلّی را مخدوش قلمداد می‌کند و می‌نویسد: «ما قبول نداریم که مسأله احتیاط، یک مسأله اصولی است؛ بنا بر فرض این‌که مسأله اُصولی باشد، چرا نباید خبر واحد در مسائل اصولی معتبر باشد، بله خبر واحد در اصول دین حجّیت ندارد، و لکن در اصول فقه از حجّیت کافی برخوردار است.23
روشن است که مسأله احتیاط، شاید مانند بسیاری از مسائل دیگر در ردیف مسائل اصولی قرار بگیرد و شاید هم در ردیف مسائل فقهی جای بگیرد، این بستگی به چگونگی طرح مسأله دارد، اگر بحث از حرمت یا وجوب احتیاط باشد باید آن را در فقه بررسی کرد، چراکه فقه عارضه‌ها، حکم‌ها و کارهای اختیاری مکلّفان را به عهده دارد؛ ولی اگر مسأله به این شکل باشد که آیا علم اجمالی، از جهت برداشتن تکلیف حجّت است یا خیر؟ آیا احتیاط در عبادات و یا معاملات ممکن است، یا غیر ممکن، آیا علم اجمالی به انجام تکلیف، بر اثر عملِ به احتیاط، حجّت است یا خیر؟‌در این گونه موارد مسأله احتیاط از مسائل اُصولی شمرده می‌شود که عهده‌دار بحث از عوارض دلیل‌های احکام است. به عنوان مثال اگر در مبحث مقدّمه واجب بگوییم آیا مقدّمه‌ی واجب، واجب است یا خیر؟ مسأله فقهی می‌شود و اگر بگوییم چه رابطه‌ای بین واجب بودن مقدّمه و واجب بودن ذی المقدّمه وجود دارد، مسأله اصولی است.
به هر حال، اصولی و فقهی بودن مسأله احتیاط، به نوع نگرشِ به آن مسأله بستگی دارد. بنابراین، محمّد حسن آشتیانی مسأله را با هر دو گرایش فقهی و اصولی مطرح می‌کند.24
آنچه که مورد اتفّاق علمای مذهب اعم از اخباری، اصولی، انسدادی و انفتاحی است، اینکه احتیاط در همه شئون زندگانی، به ویژه، در امور با اهمیت، مانند مسائل مربوط به دین جایگاه ویژه‌ای دارد. از این رو، شاید در نقد یکدیگر، همدیگر را به خلاف احتیاط جلوه دادنِ اندیشه‌ی دیگری، متّهم کنند. بر این اساس، اخباریان اصولیان را سهل‌انگار در امر دین می‌دانند و دیدگاه‌شان را خلاف احتیاط دانسته، و اصولیان نیز، روش اخباریان را خلاف احتیاط می‌دانند؛ چراکه نظریّه آنان که واجب بودنِ احتیاط، در شبهه‌ی حکمیّه تحریمیّه پس از جست‌وجوی دلیل، سخنی بی‌مدرک است.
بنابراین، اصل کبری و قانون احتیاط، مورد وفاق همگان است. نزاع و بحث‌ها بر سر صغری و نمونه‌ها و مصادیق احتیاط است، که کجا و با چه ویژگی‌هایی احتیاط است و در چه مکان‌هایی خلاف احتیاط است.
احتمال دارد یکی بگوید: احتیاط ممکن است و صحت روایی آن نیاز به استدلال، ندارد و دیگری بگوید احتیاط در عبارات ناممکن است، نه آن که امکان دارد و صحیح و جایز و کافی نیست.
سوّمی بگوید فتوی به واجب بودن احتیاط در مسأله شبهه حکمیّه تحریمیّه، خلاف احتیاط است؛ حکم الزامی به خداوند نسبت داده شده است و بندگان خداوند، دچار تنگنا بدون دلیل معتبر شده‌اند.
شاید فقیهی بگوید حکم به برائت و اباحه درباره این مسأله باعث بی‌احتیاطی است؛ ‌زیرا ممکن است در واقع، حرام باشد، و با این فتوی، مردم دچار مخالفت با حکم خداوند شوند، ولی آنچه که مسلّم می‌نماید این است که، اگر امکان احتیاط وجود داشته باشد، روایی و جایز بودن آن، در مقام ادای وظیفه از سوی هیچ کس رد نشده است، چراکه احتیاط به معنای انجام فرمان خداوند به گونه‌ای یقین آور باشد، بدون آن‌که گمان خلاف واقع و زیان در آن وجود داشته باشد، عینِ به حقیقت پیوستن پیروی از فرمان خداوند بودن است.25
بنابراین؛ در سخنان همه عالمان دین چه اصولی و چه اخباری و یا صاحب هر گرایش فکری دیگری، بر مشروعیت ذاتی احتیاط، تأکید شده است. تا آن‌جا که جمله: «الاحتیاط حَسن علی کُلّ حال، و الاحتیاط سبیل النَّجاة»، «و هو طریق الابرار»، «اتّفق علیّه العقلاء»، «أن أحداً لا یقول بحریّة الاحتیاط و لا ینکر حُسنه و إنه سبیل النَّجاة»؛ مبنای تمام فقها می‌باشد.26
و محلّ اختلاف در موضوع، و به حقیقت پیوستن و امکانِ احتیاط است. از این رو، تمام اشکال‌ها موردی و صغروی است.
حجیّت انواع احتیاط
حجیّت احتیاط عقلی: به معنای منجزیّت و معذریّت ناشی از اقامه‌ی ادلّه‌ی عقلی، بر لزوم احتیاط در موارد شک در مکلَّف به است، به گونه‌ای که بعد از اقامه ادلّه‌ی عقلی بر اثبات حکم عقل به لزوم احتیاط در موارد شک در مکلَّف به، احتیاط بر مکلَّف منجّز شده و در مقابل مولا نیز معذّر است، یعنی اگر کسی با اجرای اصل احتیاط پی ببرد که عقل در موردی به احتیاط حکم می‌نماید، باید احتیاط کند و تکلیف بر او منجّز می‌گردد.
دلیل احتیاط عقلی: دلیل بر این مطلب، قاعده‌ی «دفع ضرر»27 یا قاعده‌ی «اشتغال ذمّه28» است. به این معنا که عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حکم می‌کند، بنابراین، هرگاه در انجام کاری، ضرر اُخروی احتمال داده شود، عقل به احتیاط حکم می‌کند.29
حجیّت احتیاط شرعی: به معنای درستی استناد به احتیاط شرعی میان خداوند و بندگان است، زیرا بعد از اقامه‌ی ادلّه‌ی شرعی بر لزومِ احتیاط، برای دستیابی به حکمِ واقعی و کفایت امتثال اجمالی30، شارع می‌تواند به این اصل عملی استناد کند و به صورت جدّی، عمل کردن به آن را از عبد بخواهد، عبد نیز می‌تواند در صورت امتثال اجمالی «احتیاط» در مقابل مولا به برائت ذمّه‌ی خود از وظیفه‌ای که بر عهده‌اش بوده است استدلال کند. به بیان دیگر، نتیجه حجیّت احتیاط شرعی توجّه قطعی و تکلیف به عبد است، هم‌چنان که اگر عبد به آن عمل نماید در مقابل مولا عذر نخواهد داشت.31

دیدگاه اخباریان و اصولیان در اصل احتیاط
در این‌جا به نظر می‌رسد بیان دیدگاه سخت‌گیرانه از اخباریان به بهانه‌ی عمل به احتیاط و دیدگاه باز و سهل‌گیرانه‌ی اُصولیان، با استناد به اصل احتیاط، خالی از فایده نباشد؛ چراکه روشن‌گری درباره‌ی این امور عملی، در شفاف شدن اندیشه ما با گرایش‌های گوناگونِ فکری و سیاسی و اجتماعی بسیار مؤثّر می‌باشد.
1) نظریه اخباریان
یکی از علمای اخباری در اثبات وجوبِ احتیاط در شبهه‌ی حکمیه‌ی تحریمه، که ناشی از عدمِ دلیل است می نویسد:
آیا کسی گمان می‌برد کسی که از سخنان امامان دین پیروی کرده، و هر کجا که دلیلِ روشنی نیافته و احتیاط را سرلوحه‌ی خویش قرار داده، قدمش د

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مفهوم شناسی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، احکام شرعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آیات و روایات، عسر و حرج، اختلال نظام، عقب ماندگی