پایان نامه با کلمات کلیدی سیستم بانکی، تخصیص منابع، عقود اسلامی، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

این امر مؤثرند یکی از خصایص کشورهای عقب افتاده این است که قسمت عمده ای از سرمایه ناچیز خود را صرف کارهای تشریفاتی و امور سطحی و ظاهر می کنند و در نتیجه کمی درآمد در این نواحی همچنان باقی می ماند مگر اینکه سرمایه ها در راه افزایش کالاها اعم از کالاهای مصرفی و مواد تولیدی صرف گردند. بنابراین مشکل تنها به اینکه سرمایه ای در دسترسی این نواحی گذاشته شود حل نمی گردد بلکه اختصاص دادن سرمایه بکارهای درجة اول تولیدی است که اشکالات اقتصادی را از میان برمی دارد. به همان اندازه ای که موضوع گردآوری سرمایه در داخل یا تحصیل سرمایة کافی از راه وام برای به راه انداختن چرخ ترقیات اقتصادی کاری پرزحمت و دشوار است. به همان درجه اختصاص دادن سرمایه به صنایع و مؤسسات اقتصادی به وجهی مناسب واجد اهمیت می باشد که ممکن است بعضی توجه لازم به آن نکنند.156
تصور اینکه کسی بتواند تنها به تجزیه و تحلیل دقیق دربارة مسائل مربوط به پیشرفت اقتصادی برنامه ای بدون رعایت و توجه به محیط اجتماعی که این برنامه در آن باید اجرا گردد طرح و اجرا نماید مشکل است و غالباً دچار ناکامی و شکست می شود.
اگر در زمینه دگرگونی ساختار مالیاتی و افزایش مالیاتهای مستقیم، عامل تصمیم گیری تعیین کننده است، در زمینه تغییر ساختار هزینه ها عوامل دیگری نیز دخالت دارد کاهش هزینه های اداری، دفاعی زیربنایی و مصرفی، شرط مقدماتی تغییر ساخت هزینه ها است در گام پس از آن، استفاده از روشهای کم هزینه (روشهای بسیجی در امور اجرایی) برای پیش بردن هدفهای اقتصادی و اجتماعی جامعه گامی مهم به شمار می آید. تأکید بر دگرگونی الگوی مصرف و انتقال از وضع کنونی به وضعی که تنها کالاهایی را مصرف کنیم که قادر به تولید آن هستیم (طبیعتاً برای افزایش کمی و کیفی مصرف بهبود کمی و کیفی تولید گام نخستین خواهد بود) از ضرورتهای دیگر تغییر نهایی ساختار هزینه های دولت بشمار می آید.157 با توجه به اینکه هدف اصلی بخش خصوصی سودآوری هر واحد سرمایه گذاری به حداکثر ممکن است، در شرایط بالا بودن سود در بخش توزیع علاوه بر انتقال سرمایه از دیگر بخشها به آن، مقایسه چگونگی کسب و سود بازرگانی، وضعیتی را می سازد که نتایج آن بسیار ویرانگر از انتقال سرمایه از دیگر فعالیتهای اقتصادی به بازرگانی است، بدلیل پنهان، سریع، آسان و انبوه بودن سودآوری در بازرگانی، هر گونه فعالیت اقتصادی در مقایسه با آن غیر بخردانه به شمار می آید و این خود ضمن به زیرسوال بردن ارزشهای دیگر ناخشنودی گسترده ای را همه گیر می کند هر فردی در چنین فضایی می تواند با وجود درآمد بالا ناخشنود باشد، زیرا در مقایسه با فعالیت در بازرگانی در وضع نامساعدتری قرار دارد. با کم رنگ شدن دیگر روشها غیر سودپرستانه زندگی اقتصادی، همه می خواهند، هر چه زودتر، آسانتر و بدون توجه به شرایط دیگر پولدار شوند و راه بازرگانی و دلالی و خرید و فروش کالاها را در پی می گیرند، در حالیکه پای تولید صنعتی و کشاورزی درست به همین دلیل و دیگر دلایل می لنگد سرمایه تجاری، به این ترتیب به جای آسان کردن کار تولید کنندگان و مصرف کنندگان بصورت قطبی مسلط در می‎آید و کل اقتصاد را زیر تأثیر منافع خویش که از نظر منافع ملی ویرانگر است، قرار می‎دهد.158
عدم امنیت سرمایه و سرمایه گذاری و بالا بودن ریسک ناشی از آن، پایین بودن نرخ سود فعالیتهای تولیدی در مقایسه با بازده سرمایه گذاری در بخش خدمات باعث شده است که بخش مهمی از اعتبارات در بخشهای غیر دولتی، تقاضا و اعطاء شود مشکلات ناشی از عدم برگشت اعتباراتی اعطایی و نیز وجود موانع اداری برای پرداخت تسهیلات اعتباری در برخی از عقود باعث شده است که تمایل بیشتری در اعطای اعتبار در زمینه های خاصی داشته باشند.
هنوز برخی از متقاضیان اعتبارات سیستم بانکی، با عقود اسلامی آشنایی لازمه را ندارند در صورتیکه آگاهی بیشتر متقاضیان وام، با این گونه معاملات و تسهیلاتی که بانکها می توانند در اختیار درخواست کنندگان وام قرار دهند، موجب ترغیب در زمینه های مربوطه می گردد. این امر تخصص بهتر اعتبارات را در زمینه های تولید فراهم خواهد ساخت. چنانچه معاملات مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی مساقات، مزارعه و اجاره به شرط تملیک از عقود به شمار آیند که تأثیر بیشتری در امر تولید دارند.
اما طی سالهای 1363 الی 1368 ، مجموع تسهیلات پرداختی در هر سال از 25% تجاوز نکرده است. بطوری که سهولت انجام معامله در بعضی از عقود، نداشتن مقررات فراوان شرعی و قانونی، اطمینان در برگشت اعتبارات سودآور بودن فعالیتهای خدماتی در مقایسه با دیگر فعالیتها، عدم آشنایی اعتبار گیرندگان با عقود اسلامی، وجود مازاد منابع آزاد بانکها و … باعث شده است که توزیع اعتبارات به معاملات مختلف، با نوعی ناهماهنگی و عدم توازن مواجه شوند. بعبارت دیگر عملیات اجرایی سیستم بانکی چنان است که اعطای وام به چند مورد خاص محدود می گردد.

اعمال سیاستهای پولی نیز به دلایل زیر در اقتصاد کشورماکارامد نمی باشد :
1- وجود انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ما، اثرگذاری سیاست پولی بر سرمایه گذاری و در نتیجه بر تولید را مشکل ساخته است.
2- به دلیل فقدان یک بازار مالی پیشرفته در ایران، آرایش داراییها متفاوت از کشورهای پیشرفته بوده، بیشتر کالاهای بادوام، زمین، ساختمان و طلا بعنوان جانشین پول در نظر گرفته می شوند. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد می توان بیان کرد که نقش سهام در ترکیب داراییها اندک است و بازار سهام، علیرغم اینکه مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی در قالب سلسله سیاستهای جدید اقتصادی واقع شده لکن در نهایت چندان از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگرفته است.
3- از آنجایی که در ایران، تنگناهای عرضه وجود دارد، لذا افزایش قیمت کالاهای یاد شده در بند 2 افزایش مقدار تولید را به دنبال نداشته و احتمالاً به سطح عمومی قیمت ها (تورم) دامن می زند.
4- کنترل حجم پول از راه کنترل اعتبارات و نرخ سود مورد نیاز، بنابر ادله یاد شده، کارآیی چندانی در اقتصاد نداشته و تداوم آن به تشخیص نامناسب منابع منجر می گردد.
5- سیستم بانکی کشور، از کارایی لازم برخوردار نیست زیرا از آنجایی که نرخ کارمزد بانکی و رقابت عقود اسلامی، کمتر از نرخ بهره در بازار سرمایه است و نیز سیستم نظارتی دقیق پس از تفویض تسهیلات اعطایی وجود ندارد تا لزوماً اعتبارات پرداختی در جهت هدف موردنظر به کار گرفته شوند از این رو ملاحظه می شود، تخصیص منابع بصورت صحیح انجام نمی‎پذیرد و چه بسا بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی در امور تجاری، سودآور و کم ریسک بکار گرفته می شوند. از سوی دیگر وجود مازاد منابع بانکی، بعلت محدودیت خدمات تسهیلاتی بانکها، نیز دلیل واضح دیگری بر عملکرد ناکارای سیستم بانکی می باشد. این امر می تواند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی ایران را با مشکل مواجه سازد.
6- ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران که خود ناشی از جنگ تحمیلی، جهت گیری نامناسب و متغیر در سیاستهای دولتی و در نهایت عدم امنیت سرمایه گذاری است، در کاهش اثرگذاری سیستمهای پولی از طریق سرمایه گذاری ، بر متغیرهای واقعی جامعه نقش مهمی را ایفا می کند.
7- علاوه بر موارد گفته شده در بالا وجود تشریفات، قوانین و آئین نامه های مختلف و متغیر در امر صدور و ورود کالاها، مراحل اخذ موافقت های اصولی و تشریفات مربوطه در جهت سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی، تأخیر بخش دولتی در تصمیم گیریهای به هنگام در مورد تحولات، کنترلهای رسمی و قیمتها و در نتیجه ایجاد بازارهای غیررسمی و دوگانگی قیمتها که منجر به مشکل تصنعی و فسادهای اداری ناشی از آن می گردد و… از جمله عوامل برونزایی محسوب می شوند که تضعیف کننده بخش عرضه اقتصاد تلقی شده و تأثیرهای سیاستهای پولی گرفته شده بر بخش حقیقی اقتصاد را کم رنگتر می سازد.159
برای جلب سرمایه های خصوصی باید صاحبان این سرمایه ها را در مورد مزایای سرمایه گذاری در طرح آگاه کرد. بطوریکه درباره ایمن بودن سرمایه شان مطمئن شده و به سرمایه گذاری تشویق شوند. بدیهی است که در صورت مساوی بودن شرایط بین چند طرح، طرحی موفق به جلب سرمایه خواهد شد که پیش بینی برگشت سرمایه در آن مطمئن تر باشد. تعیین اولویت و درجه بندی طرحهای سرمایه گذاری از ضروریات امر سرمایه گذاری می باشد. برای درجه بندی طرحهای سرمایه گذاری ابتدا باید روشی برای ارزیابی آنها یافت. در واقع امر، منابع مالی محدود و کمیاب است، بنابراین بایستی آن را در بهترین و ضروری ترین طرحها مورد استفاده قرار داد. از جمله عواملی که سرمایه گذاری را تشویق می کند، بیمه سرمایه گذار در مقابل خطرات احتمالی در آینده است. اگر سرمایه گذاری با خطراتی از قبیل سلب مالکیت و عدم امنیت جان و مال مواجه باشد، وی اقدام بر سرمایه گذاری نخواهد کرد.
تخصیص منابع و چگونگی اختصاص یافتن سرمایه ها، ابزارهای تولید، منابع طبیعی و ساعات کار انسان به محلهای مختلف مصرف ، از امور بسیار کلیدی در اقتصاد هر کشور است. تخصیص کارآمد، استفاده بهینه از عوامل، نهادها و ابزارهای اقتصادی را بیان می کند. تخصیص کارآمد از اهداف اساسی نظام های اقتصادی محسوب می شود. در یک وضع، تخصیص کارآمد از یک سو منابع و امکانات اقتصادی به هدر نرفته است و از سوی دیگر به بهترین وجه از آنها استفاده می شود. اگر تخصیص منابع بطور کارآمد صورت گیرد، جامعه (اعم از مصرف کننده و تولید کننده) از حداکثر رفاه ممکن برخوردار خواهند بود. یعنی مصرف کننده قیمتی را برای کالا می پردازد که با رضایتمندی هایش برابر است و تولید کننده نیز قیمتی در قبال کالای خود دریافت می کند که با هزینه تمام شده واحد کالا (هزینه نهایی) مساوی است. بدیهی است در صورتیکه هدف جامعه با فرض داشتن یک اقتصاد سالم و متعادل (به همراه ثبات سایر چیزها) باشد حصول به تخصیص کارآ»د کمک اساسی را انجام خواهد داد.160
«روستو» در مورد جامعه انتقالی (مرحله ماقبل خیز) می گوید: طی این مرحله نیاز به آن دارد که درآمدهای اضافه بر معیشت در اختیار کسانی قرار گیرد که آنها را در راه ایجاد راهها، راه آهن و کارخانه ها بکار برند نه برای ساختن کاخها و استخدام خدمه و برگزاری جشنها و تهیه زینت آلات شخصی، لازمه طی مرحله انتقال این است که ارزش افراد به طایفه یا ارتباطات آنها وابسته نباشد، بلکه باید لیاقت و استعداد فردی افراد در جهت گسترش تولید و پیشرفت مداوم مدنظر قرار گیرد. در این مرحله سرمایه گذاری های عمومی اجتماعی، اهمیت و نقش اساسی دارند. قسمت بسیار مهمی از مجموع مبالغی که سرمایه گذاری می شود باید صرف وسایل حمل و نقل و سایر مخارج عمومی اجتماعی شود. به سه دلیل عمده:
1- طولانی بودن دوره بازگشت سود و سرمایه گذاری عمومی
2- عظیم بودن حجم این نوع سرمایه گذاری ها
3- غیرمستقیم بودن عایدات این نوع سرمایه گذاری ها بر جامعه، ایجاب می کند که دولت نقش بسیار مهمی در مرحله انتقال یا ایجاد شرایط مقدماتی ایفا نماید. بطور خلاصه از دیدگاه «روستو» طبیعت فنی هدفهای اقتصادیک مرحله انتقال را نشان می دهد که مهم ترین شرط مقدماتی برای جهش، غالباً سیاسی است و عبارت است از استقرار یک حکومت متجدد فعال.161
«روستو» در مورد مرحله جهش اقتصادی می گوید: این مرحله بطور کلی با یک تغییر قطعی در درجه سرمایه گذاری مشخص می شود، بطوریکه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از 5 درصد به 10 درصد و بیشتر از آن می رسد و دو شرط دیگر برای وقوع این مرحله عبارتند از رشد سریع یک یا چند بخش اساسی صنعت که بتواند به منزله بخش پیشرو و انتقال از مرحله ماقبل به مرحله خیز را موجب شود و دیگری ایجاد شرایط و چارچوب سیاسی، اجتماعی و نهادهای لازم برای تداوم رشد و توسعه سریع. لازمه شرط سوم از نظر روستو وجود ظرفیت در خور توجهی برای تجهیز سرمایه از منابع داخلی است، صرف نظر از اینکه می توان از خارج سرمایه وارد کرد یا نه. روستو از توسعه نقش بانکها و بازار سرمایه به منزله دو نوع نهاد مهم توسعه در دوران جهش یاد می کند و بر نقش مثبت تجارت خارجی در این مرحله تأکید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عوامل اقتصادی، برنامه ریزی توسعه، مدیریت دولتی، اجرای برنامه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توسعه اقتصادی، کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری خصوصی، ساختار اجتماعی