پایان نامه با کلمات کلیدی سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

كيفري، محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است و مقصود از قابليت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم گردد كه فاعل جرم، كه از نظر رشد جسمي و عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آنچنان اهليتي بوده كه ميتوان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و فاعل آن برقرار كرد. در حقيقت مسئوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي شود.
با توجه به توضيحات ، مي توان عامل موثر در تحقق مسئوليت كيفري را به صورت اين رابطه خلاصه كرد: قابليت انتساب + سوء نيت يا تقصير جزايي + اراده ارتكاب= مسئوليت كيفري.

مسئوليت واقعي و انتزاعي
حقيقت اين است كه “اهليت تحمل تبعات جزايي” و “اجبار به تحمل تبعات جزايي” دو چهره گوناگون از “مسئوليت كيفري” را نشان مي دهند ، زيرا اولي معرف جنبه مجرد و انتزاعي و دومي نشانگر جنبه واقعي و عيني مسئوليت است. جنبه انتزاعي مسئوليت ناظر به “وضعيت” و “صفتي” خاص در شخص است كه به موجب آن “اهلّيت” و “قابّليت” اين را پيدا مي كند تا “هر زمان” رفتار مجرمانه اي از او صادر شود ، تبعات جزايي آن را متحمل گردد، پس صحيح است كه بگوييم شخص واجد “اهليت” داراي مسئوليت كيفري است. اما از نوع “مسئوليت بالقوه”، يعني كه اين شخص به خاطر داشتن “وضعيت” و “صفتي” خاص “اگر” فعل مجرمانه اي انجام دهد، لاجرم تبعات جزايي آن را هم متحمل خواهد شد. اما زماني كه شخص در برابر رفتار مجرمانه اي كه”انجام داده” است، يك جانبه و به قهر، “مجبور به تحمل” تبعات جزايي آن مي شود، مسئوليت كيفري وجود “واقعي” و “عيني” پيدا كرده است. پس اين تعبير هم صحيح است كه بگوييم “شخص مجرم” داراي مسئوليت كيفري است، اما اين بار از نوع “مسئوليت بالفعل” يعني كه شخص به خاطر جرمي كه “مرتكب شده” است، تبعات جزايي آن را هم به قهر و اجبار تحمل
مي كند1. بنابراين با پذيرش جنبه “بالقوه” يا “انتزاعي” مسئوليت كيفري در كنار جنبه “بالفعل” يا “واقعي” آن كه دو چهره متفاوت از مسئوليت كيفري را “نمايش مي گذارند، بطلان اين رأي كه مي كوشد” اهليت “را از قلمرو” مسئوليت كيفري دور نگهدارد آشكار ميشود ، زيرا اهليت ياد شده، چيزي نيست جز همان جنبه بالقوه مسئوليت كيفري2.
با اين حال از نظر نبايد دور داشت كه جنبه بالقوه مسئوليت همواره در ضمن جنبه بالفعل آن موجود است زيرا اجبار شخص به “تحمل” تبعات كيفري رفتار خود عادلانه و منطقي نيست مگر اينكه “مجرم” و “محكوم”، “اهليت” تحمل اين تبعات را داشته باشد، زيرا نمي توان پذيرفت شخصي كه فاقد “اهلّيت” تحمل تبعات جزايي است، در صورت ارتكاب رفتار مجرمانه ، به تحمل اين نوع تبعات اجبار و الزام شود.
در مسئوليت كيفري به معناي “قابليت تحمل مجازات” مسأله به نحو ديگري است، زيرا اهليت ارتكاب به هيچ وجه كافي نيست،ممكن است از كسي “جرم” صادر شود ، امااهليت تحمل كيفر نداشته باشد، مثلاً بخاطر محروميت از قوه تمييز و ادراك ، نتوان او را در برابر ارتكاب جرم، مورد “مجازات” قرارداد، پس اين نوع اهليت، علاوه بر اهليت ارتكاب جرم ، معتاج شروط ديگري است و همين شروط است كه بررسي و تعيين آنها، يكي از دشوارترين مباحث مسئوليت كيفري را تشكيل مي دهد. لذا در اين كتاب، منظور از مسئوليت كيفري كه مفهوم و قلمرو و اركان آن مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد، منحصراً قابليت تحمل “مجازات” است، “اقدام تأميني”.
از خلال توضيحات بالا ضمناً اين نكته هم بر مي آيد كه تكيه ما در اين نوشتار ، بيشتر بر مفهوم بالقوه و انتزاعي مسئوليت كيفري است. زيرا سخن بر سر اين است كه با اجتماع چه عناصر و اركاني “قابليت” و “اهليت” تحمل مجازات در كسي پديد مي آيد و او را به شخص جزائاً “مسئول” تبديل مي كند؟ و اما مفهوم بالفعل و واقعي مسئوليت ، يعني ، “تحميل” يا “مجبور بودن به تحمل” كيفر جرم ارتكابي در واقع بيان ديگري است از “اجرا وتحمل مجازات”. درست است كه تحميل مجازات، تنها بر شخص واجد اهليت “تحمل كيفر” معنا پيدا مي كند و شخص فاقد اهليت، منطقا تحت مجازات قرار نمي گيرد، اما در مفهوم واقعي مسئوليت، به همان اندازه كه “اهليت” مرتكب مهم است، به همان اندازه هم “جرم” و اجنماع اركان آن در رفتار مرتكب و رابطه مثبت و تقصير جزايي اهميت دارد، زيرا تنها در سايه اجتماع يكايك اركان جرم و تحقق كليه او صاف لازم در مرتكب و وجود تقصير، امكان اجرا و تحميل مجازات وجود دارد. در حاليكه نقطه نظر تحليلي، همانطور كه “جرم” و اركان آن جدا از مجازات است، “مجرم” و اوصاف و شرايط او نيز غير از “جرم” و غير از”مجازات” است.
پس وقتي از اركان مسئوليت سخن مي رود، تنها به حوزه مجرم و شخصيت و اوصاف او بايد پرداخت و از اينكه قابليت و اهليت او در پرتو چه عناصر و اركاني شكل مي گيرد، و راجع به اينكه وجود چه اوصاف و احوالي، شخص “مسئول” را از “تا مسئول” باز مي نمايد، گفتگو كرد. اين غرض وقتي تامين مي شود كه از مسئوليت در مفهوم واقعي چشم پوشيده و بحث خود را بر مفهوم انتزاعي و بالقوه مسئوليت كيفري تمركز و متوجه سازيم.

مقايسه مسئوليت با تکليف
اطلاق “مسئول” بر كسي كه هنوز به ارتكاب جرمي مبادرت نكرده، اما از “قابليت” تحمل مجازات بر فرض ارتكاب جرم برخوردار است چندان غريب و نامأنوس نمي نمايد، زيرا گذشته از اينكه نمونه هايي از آن را در لابلاي مقررات جزايي ايران خواهيم ديد، مي توان نظير اين نحوه كاربرد را در باب “تكليف”
سراغ گرفت.
در موارد متعددي به شخص عاقل و بالغ ،يعني كسيكه از “قابليت خطاب” بهره مند است “مكلف” اطلاق مي شود، هر چند كه بالفعل و خطاب و تكليفي به او متوجه نشده باشد، پس چنين كسي را تنها به اين اعتبار كه قابليت تكليف دارد “مكلف” مي خوانند ، براي مثال عده اي در تعريف حكم شرعي آورده اند. “حكم شرعي عبارت است از خطاب خداوند يا مداول خطاب الهي كه به افعال مكلفين تعلق مي گيرد1.
واضح است كه منظور از واژه “مكلفين” افراد بالغ و عاقل است كه “قابليت خطاب” و تكليف دارند، نه كساني كه بالفعل مخاطب تكليف قرار گرفته اند. همچنين، اطلاق غير مكلف به اشخاص صغير يا مجنون به اين اعتبار است مه از قابليت خطاب و تكليف بي نصيب و محرومند، نه فقط از اينرو كه بالفعل خطاب و تكليف به آنها تعلق نگرفته است2.
بر همين سياق، اگر چه مسئوليت در معناي واقعي كلمه مشروط به ارتكاب جرم است، اما اين واژه، در مفهوم بالقوه وانتزاعي مي تواند درباره كسي بكار رود كه نظر به آمادگي رواني و رشد عقلي كافي، از”قابليت عقاب يا مسئوليت” برخوردار است، هرچند هنوز به جرمي مبادرت نكرده است. براي مثال دو تن از حقوقدانان معاصر در تأليف خود به صراحت واژه “مسئول” را در مورد كسي به كار برده اند كه از “قابليت” تحمل مسئوليت برخوردار است ، يعني داراي ادراك و اختيار باشد. در آغاز اظهار مي دارند: انسان بودن، شرط كافي براي مجرم بودن [متهم] نيست ، بلكه علاوه بر آن لازم است كه “مسئول” يعني، [برخوردار از] قابليت مواخذه هم باشد3.
به همين منوال ، واژه “غير مسئول” را مي توان بر شخصي فاقد رشد يا شعور اطلاق كرد ، نه از اين جهت كه در برابر جرمي كه انجام داده است مجازات نمي شود بلكه از اينرو كه به علت فقدان آمادگي رواني و ذهني، نامسئول است، يعني بر فرض ارتكاب جرم، قادر به تحمل بار مجازات و مسئوليت نيست.

تفاوت ميان مسئوليت و مجرميت
مجرميت كه همان سوء نيت است يكي از اركان تشكله جرم است در صورتي كه مسئوليت نتيجه حقوقي جرم است. براي وجود مجرميت ارتكاب تقصير جزايي به معني وسيع كلمه (اعم از تقصير عمومي يا تقصير ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي) كه در حقيقت عنصر معنوي جرم را تشكيل مي دهد لازم است. اگر تقصير وجود نداشته باشد مجرميت نيز وجود ندارد و به علت فقدان عنصر معنوي ارتكاب جرم نيز وجود نخواهد داشت و بنابراين مسئله مسئوليت جزايي نيز به طور كلي مطرح نخواهد شد. ولي در صورتي كه مجرميت وجود داشته باشد و يا نداشته باشد كه متعاقباً در اين مورد صحبت خواهيم كرد پس براي اينكه كسي مجازات گردد دو عامل بايد همزمان وجود داشته باشد يكي مجرميت و ديگري مسئوليت.
– اختلاف ميان مسئوليت و قابليت انتساب: اين دو اصطلاح را نبايد با يكديگر اشتباه نمود قابليت استناده به معني داشتن قدرت و استعداد دانستن و خواستن است. قابليت انتساب بدين معني است كه بتوانيم شخص را از لحاظ جزايي گناه كار بدانيم و ارتكاب جرم را به حساب او بگذاريم. در عمل بسياري از قانونگذاري ها قابليت انتساب و مسئوليت جزايي را با يكديگر اشتباه مي كنند به طور ساده مي توانيم بگوييم عنصر رواني جرم از دو جزء تشكيل شده است: سوء نيت يا قصد مجرمانه (كه در جرائم غير عمد تقصير جزايي جانشين آن مي شود) وآن عبارت از اين است كه كسي با علم و اطلاع و به قصد ارتكاب جرم علمي را مرتکب شود و در حقيقت اثبات وجود رابطه ميان مجرم و عمل انجام شده است.

فصل سوم

سابقه تاريخي مسئوليت

سابقه تاريخي مسئوليت
مراد از طرح عنوان سابقه تاريخي مسئوليت آن است که سرگذشت طرز تلقي و برداشت گذشتگان را درباره پديده مسئوليت در روزگار باستان ، از روي اسناد و مدارک قابل اطميناني که به دست ما رسيده است به ترتيب از منه، تنظيم مورد مطالعه قرار دهيم.
حداقل فايده بررسي آن است که به ما آگاهي مي دهدتا شرايط زمان را بهتر درک کنيم و طرز فکر گذشتگان را در اين باره به دقت مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهيم تا بتوانيم طرز تلقي گذشته و آينده را درباره مسئوليت بهتر پيوند داده و از جريان تحول و نحوه پيشرفت و تلطيفي که در انديشه بشر نسبت به مفهوم قديمي مسئوليت در ادوار تار يخي حاصل شده، مطلع شويم و با روشنگري بيشتري مباني فکري و اصول حاکم بر پديده مسئوليت را در نظام کيفري اسلام و همچنين تحول طرز تلقي بشر را درباره مسئوليت بررسي کنيم تا ببينيم چه عواملي موجب پذيرفته شدن بنياد قانوني مسئوليت کيفري در دوران معاصر
شده است.
بطور کلي وقتي پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي بشر را در نظر آوريم متوجه خواهيم شد که قواعد و مقررات حقوق کيفري، قديم ترين و ريشه دارترين قوانين موجود بشري است که با پيدايش زندگي اجتماعي انسانها و ملتها متولد شده و همگام با پيشرفت اجتماعات به رشد حيات خود ادامه داده است. ضرورت وجود حقوق و قوانين موضوعه در جامعه انساني، مطلبي است که در جاي خود به اثبات
رسيده است.
اصولاً لازمه زندگي افراد با يکديگر موجب مي گردد که برخي به خاطر جلب منفعت بيشتر و يا بدست آوردن موقعيت و مقام بهتر، با ديگر همنوعان خود به خصومت و نزاع برخيزند و مرتکب اعمالي شوند که از نظر حقوق کيفري، از آنها بنام جرم و جنايت ياد مي شود. به همين جهت از همان ابتداي حيات جمعي ، انسانها با جرم و جنايت نيز به عنوان پديده اجتماعي، آشنا شده اند. در کتابهاي مقدس مذهبي و داستان ايام باستان، نمونه هاي فراواني از جرم و جنايت به چشم مي خورد. داستان هابيل و قابيل و آيات قرآن مجيد مويد اين مدعا است چنانکه خداوند کريم در سوره بقره آيه 30 مي فرمايد:
و اذ قال ربک للملائکه- اني جاعل في الارض خليفه قالوا تجعل فيها من مفسد فيها و سيفک الدماء و نحن سبح بحمدک و نقدس لک قال اني اعلم مالا تعلمون، به يادآر آنگاه که پروردگار تو به ملائکه فرمود من در زمين خليفه خواهم گمارد ملائکه گفتند پروردگارا ! مي خواهي در زمين کساني را بگماري که فساد کنند و خونها بريزند و حال آنکه ما خود ترا تسبيح و تقديس مي کنيم. خداوند فرمود من از اسرار خلقت بشر چيزي مي دانم که شما نمي دانيد. بنابراين بدون ترديد از همان اوان تشکيل زندگي اجتماعي افراد بشر و به دنبال وقوع تعدي و تجاوز، موضوع مسئوليت کيفري نيز مطرح شده است. النهايه در قديم الايام طرز تلقي از مسئوليت و نوع عکس العمل اجتماعي بر عليه شخص مسئول، تابع قانون و قاعده مشخصي نبوده و بيشتر جنبه انتقام شخصي داشته است که از ناحيه شخص مجني عليه و يا افراد و منسوبين او عليه متجاوز و مسئول اجرا شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، اعمال مجرمانه، حقوق جزا Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آداب و رسوم، ارتکاب جرم، قتل عمد