پایان نامه با کلمات کلیدی سودآوری، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

حسابداري شركت را با استفاده از 90 شركت منتخب دربورس كاريووالكساندريو در كشور مصر مورد بررسی قرار داد. او برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده نمود و نشان داد که بين نوع مالكيت و عملكرد حسابداري شركت يك رابطه معنادار وجود دارد. همچنین دريافت که وقتی مديران و بخش‌هاي دولتي سهامدار عمده شركت هستند، این مالکیت بر عملکرد شركت تاثیر منفی دارد، درمقابل مالکیت شركت‌هاي هلدينگ و بخش خصوصي داراي تاثيري مثبت بر عملکرد شركت است.
گوش و همکاران67 (2003) ادعا کردند که انتظار می‌رود رابطه منفی بین نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی با کارایی در بانک وجود داشته باشد و طی پژوهش خود نشان دادند که این رابطه منفی و قدرتمند بین کارایی و نسبت مذکور وجود دارد؛ به بیان دیگر، هر بانکی که کاراتر باشد سودآوری بالاتری دارد و بالعکس.
فرانسیس68 (2004) طی تحقیقی که در ارتباط با الگوبرداری در حوزه بانکداری انجام داد به این نتیجه رسید که نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی در بانک، دارای رابطه منفی معنی‌داری با سودآوری بانک است.
مطالعه مورك و همكاران (1988) ، مك كانل و سرواس (2005) به وجود يك رابطه غيرخطي بين مالكيت مديران و عملكرد شركت اشاره دارد. بدين معني كه در سطوح پايين مالكيت مديران، منافع آن‌ها و سهامداران در يك راستا است كه اين امر به كاهش مشكلات نمايندگي و در نتيجه به بهبود عملكرد شركت منجر مي‌گردد. از طرف ديگر وقتي ميزان مالكيت مديران افزايش يابد و به سطحي معين برسد، مديراني كه مالك شركت هستند ممكن است در جهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقليت و اعتبار دهندگان به شركت عمل نمايند، در نتيجه عملكرد كاهش می‌يابد.
رابطه بين تغيیر در عملكرد شركت و تمركز در مالكيت با روش بررسي وقايع توسط ناسوك وون69 (2002) بررسي گرديد. او نيز به رابطه غيرخطي مشابه با بالا رسيد. مك كانل و سرواس (2005)، تأثير مالكيت مديران بر ارزش شركت را بررسي نمودند. آنها در تحقيق خود به جاي قرار دادن سطوح ثابت براي مالکيت مديران كه مورك و همكارانش (1988) آن را انجام داده بودند، میزان مالكيت مديران و مجذور آن را به عنوان متغيرهاي نشانگر ساختار مالكيت بكار بردند. براي انجام اين كار، آن‌ها نمونه اي متشكل از 1173 بنگاه در سال 1976 و نمونهای شامل 1093 شرکت در سال 1986 را مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد كه در بازه 0 تا 50 درصد براي مالكيت مديران، يك رابطه مثبت وجود دارد. در بازه بالاي50 درصد اين رابطه منفي بود. بنابراين آنها اعلام كردند كه تأثير مالكيت مديران بر ارزش شركت به صورت غيرخطي است.
با افزايش سهم مدير ازمالكيت شركت، تضاد منـافع بـين سـهامداران و همچنـين مشـكلات نمايندگي و هزينه‌هاي مرتبط با آن كاهش مي‌يابد. زيرا مـديري كـه خود از سهامداران شركت است، براي حفاظت از منافع شركت انگيزه بيشتري دارد ( تورینگانا و کلارک70، 2000 و فان و وونگ71،2005).
فلمینگ و همکاران در سال 2005 طی مطالعه‌ای که بر روی 3800 شرکت کوچک و متوسط استرالیایی طی سال‌های 1996-1997 و 1997-1998 انجام دادند، با بررسی رابطه بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت فروش به دارایی‌ها، بعنوان هزینه‌های نمایندگی با نسبت مالکیت مدیران، دریافتند که رابطه معکوسی بین این دو برقرار بود؛ لیکن شدت این رابطه در استرالیا تا حدودی کمتر از نتایج مشاهده شده در تحقیقات مشابه در آمریکا بوده است. از طرفی آن‌ها با آزمون سطوح مختلف مالکیت خانوادگی دریافتند که با افزایش مالکیت خانوادگی، هزینه‌های نمایندگی شرکت کاهش می‌یابد.
دوکاس و همکاران در سال 2005 طی تحقیق و جمع‌آوری 7000 مشاهده طی سال‌های 1988 تا 1984 به بررسی تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد که بعنوان شاخص هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شده بود. روش مورد استفاده آن‌ها نیز شامل مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و مدل رگرسیون توبین بود.
مدهالت72 در سال 2006 از رگرسیون چندگانه برای آزمون و بررسی عملکرد بانک‌های تجاری عمان استفاده نمود، او از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) و درآمد بهره به عنوان پروکسی عملکرد (متغیرهای وابسته) و همچنین از اندازه بانک، مدیریت دارایی‌ها و کارایی عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده نمود. او به همبستگی قوی و مثبتی بین عملکرد مالی و کارایی عملیاتی و همبستگی متوسط بین (ROA) و اندازه بانک دست یافت.
ژانگ و لي73 (2006) اثـر سـاختار سـرمايه بـر هزينـه‌هـاي نماينـدگي را در شـركت‌هـاي انگليسي مورد آزمون قرار دادند. در ايـن تحقيـق از 323 شـركت طبقـه‌بنـدي شـده بـر اسـاس شاخص بورس استفاده شد. دليل انتخاب شركت‌هـاي سـهامي عـام ايـن بـود كـه اولاً، انگلـيس كشوري با پول و بازار سرمايه قوي است و تامين مالي از طريق اعتباردهندگان بـه راحتـي قابـل رديابي در اين شركتها مي باشد. دوم، حداكثر كـردن ثـروت سـهامداران اصـلي‌تـرين هـدف مديران در كشـورهاي انگليسـي – آمريكـايي بشـمار مـي‌رود و سـوم، اطلاعـات شـركت‌هـاي سهامي عام به دقت و به طور مطلوب اثر سطح اهرم بر هزينه‌هاي نمايندگي را نشـان مـي‌دهـد. نتايج تحقيق وجود رابطه منفي بين نسبت بدهي و هزينه‌هـاي نماينـدگي را نشـان داد. همچنـين، زماني كه نسبت بدهي به صورت قابل ملاحظه‌اي بالا بود، رابطه بين نسبت بـدهي و هزينـه‌هـاي نمايندگي به مدت طولاني معكوس باقي نمي‌ماند.
میولر و اسپینز74 (2006) ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره می‌باشد) و عملکرد شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط آلمان را با آزمون فرضیات انگیزشی، تجزیه و تحلیل نمودند. آن‌ها در پژوهش خود از نمونه 365 تایی شرکت‌های بخش خدماتی طی سال‌های 1977 تا 2000 استفاده نمودند که با کسب و کار در ارتباط بودند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که عملکرد شرکت‌های با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، درحال بهبود می‌باشد.
ترانگ75 (2006)، رابطه بین ساختار مدیر/مالک و هزینه‌های نمایندگی را از طریق بررسی 500 شرکت استرالیایی در سال 2004، مورد بررسی قرار داد. وی در این پژوهش برای اندازه‌گیری هزینه نمایندگی از دو نسبت ، هزینه عملیاتی به فروش سالانه و نسبت گردش دارایی‌ها، استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که بین مالکیت مالک و نسبت گردش دارایی‌ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
جهانگیر76 و همکاران (2007) بیان کردند که معیارهای متداول سودآوری که از حقوق صاحبان سهام حاصل می‌شوند در سیستم بانکداری با سایر بخش‌های تجاری کاملا متفاوتند. نسبت وام به سپرده به عنوان شاخص خوبی از سودآوری عمل می‌کند و وضعیت مدیریت دارایی و بدهی بانک را به تصویر می‌کشد. اما ریسک بانک صرفا در ارتباط با مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست بلکه به فرصت‌های رشد هم مرتبط است. رشد ملایم این اطمینان را می‌دهد که بازده آتی بیشتر است و به این معناست که نه تنها سود جاری حاصل می‌شود بلکه در آینده هم سودآوری وجود خواهد داشت.
پاراتومو و اسماعیل77 (2007)، در بررسی بانک‌ها اسلامی مالزی به این نتیجه رسیدند که هزینه نمایندگی و اندازه بانک رابطه منفی و معناداری با عملکرد بانک دارند.
تحقیقات تجربی که اخیرا انجام شده است نشان داده‌اند که هزینه‌های نمایندگی تاثیر منفی بر عملکرد شرکت خواهد داشت برای مثال می‌توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:
چانگ و همکاران78 (2007)، به این نتیجه رسیدند که جریان وجه نقد آزاد در شرکت موجب ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شوند؛ این هزینه‌ها تاثیر معکوسی بر جریان وجه نقد عملیاتی کوتاه مدت دارد و بنابراین، منجر به کاهش ارزش شرکت در بلندمدت می‌شود.
چنگ و همکاران79 (2007)، طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های نمایندگی اثر منفی بر عملکرد عملیاتی شرکت، ارزش شرکت و بازده سهام دارند. آن‌ها برای آزمون فرضیات خود از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بعنوان پروکسی‌های اندازه‌گیری عملکرد استفاده نمودند.
كاپوپولس و لازاريتو80 (2007) تأثير ساختار مالكيت بـر عملكـرد شـركت را بـا اسـتفاده از اطلاعات 175 شركت يوناني مورد بررسي قرار دادند و به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه سـاختار مالكيت متمركزتر به گونه مثبت با سـودآوري بـالاتر شـركت ارتبـاط دارد و بـراي كـسب سودآوري بالاتر به مالكيت با پراكندگي كمتر نياز است.
آيدين، ساييم و يالاما81 (2007) بررسي کردند كـه آيـا شـركت هـاي تركيـه‌اي كـه داراي مالكيت خارجي هستند به گونه معني‌داري بهتر از شركت‌هايي كـه داراي مالكيـت داخلـي هستند عمل مي‌كننـد یا خیر؟ در ايـن پـژوهش از آزمـون تـي و متغيرهـاي حاشـيه سـود عمليـاتي شركت‌ها، بازده دارايي‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شركت‌هـاي حاضـر در بازار بورس استانبول براي سال‌هاي 2003 و 2004، استفاده شده است. نتـايج آن‌هـا نـشان مي‌دهد كه شركت‌هاي داراي مالكيت خارجي، از نظر بازده دارايي‌ها، بهتر از شركت‌هايي كه داراي مالكيت داخلي هستند عمل مـي‌كننـد.
چن و يوراستين82 (2007)، در تحقيق خود تحت عنوان “اندازه‌گيري مجدد هزينه‌هاي نمايندگی: اثربخشي سهامدارن عمده” با استفاده از نمونه‌اي شامل 1371 شركت طي سال‌هاي 1996 الي 2001 به اين نتيجه رسيدند كه نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش كه معياري از افراط‌گرايي مديريت مي‌باشد، داراي ارتباط معنادار منفي با درصد سهام نگهداري شده توسط سهامداران عمده است. نسبت گردش دارايي‌ها نيز،كه به عنوان معياري از كيفيت مديريت دارايي‌ها معرفي شده بود، داراي ارتباط معنادار مثبت با مالكيت عمده است.
فلوراکیس در سال 2008 با انتخاب نمونه‌ای از 897 شرکت انگلیسی طی سال‌های 1999-2003 به بررسی تاثیر سازوکارهای مختلف نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی پرداخت. وی از دو عامل بعنوان نماینده هزینه‌های نمایندگی استفاده نمود؛ نسبت فروش به دارایی‌ها و نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش. یافته‌های پژوهش وی به صورت زیر خلاصه شده‌اند:
مالکیت مدیران، پاداش مدیران و تمرکز مالکیت با هزینه‌های نمایندگی دارای رابطه معناداری می‌باشند.
نسبت استقراض از سیستم بانکی به جمع بدهی‌ها و نسبت بدهی کوتاه مدت به جمع بدهی‌ها و همچنین تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره از سازوکارهای تقلیل‌دهنده هزینه‌های نمایندگی بودند.
تاثیرگذاری سازوکارهای داخلی نظام راهبردی شرکت بر هزینه‌های نمایندگی با توجه به فرصت‌های رشد متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال، نتایج نشان داد که مالکیت مدیران در شرکت‌های با رشد بالا به نسبت سایر شرکت‌ها یک سازوکار موثرتر برای حل مشکل نمایندگی می‌باشد.
لين و چانگ83 (2008)، به بررسي تأثير مالكيت مديريتي بر كاهش هزينه‌هاي نمايندگي شركت‌هاي تايواني پرداختند. نمونه مورد بررسي آنها شامل 266 شركت طي سالهاي 1996 الي 2006 بود. در تحقيق آن‌ها از رويكرد داده‌هاي تركيبي و مدل رگرسيون آستانه‌اي استفاده شد. همچنين نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش و نسبت گردش دارايي‌ها به عنوان معيارهايي از هزينه‌هاي نمايندگي در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از تحقيق آن‌ها بيانگر اين بود كه زماني كه مالكيت مديريتي 36/55% باشد، يك درصد افزايش در مالكيت مديريتي باعث 0/32٪ كاهش در نسبت گردش دارايي‌ها، و زماني كه مالكيت مديريتي بيشتر از 59 تا 60% باشد، باعث 0/5% كاهش در اين نسبت خواهد شد. ليكن، چنانچه مالكيت مديريتي بين 35 تا 51% و 59 تا 60% باشد، يك درصد افزايش در مالكيت مديريتي باعث 0/21% افزايش در نسبت گردش دارايي‌ها ميشود. بين نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش و مالكيت مديريتي نيز ارتباط معناداري يافت نشد.
فرس و همكاران84 (2008)، به بررسي تأثير ساختار مالكيت و ساز و كارهاي نظام راهبري شركت بر هزينه‌هاي نمايندگي پرداختند. نمونه مورد بررسي آنها شامل 1647 مشاهده از 549 شركت چيني طي سال‌هاي 1998 الي 2000 بود. هزينه‌هاي نمايندگي نيز با استفاده از دو معيار نسبت گردش داراييها و نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش اندازه‌گيري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزیابی عملکرد، بازده دارایی، سرمایه بانک، تخصیص بهینه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازده دارایی، بانکداری بدون ربا، سودآوری، تسهیلات اعطایی