
باشد و هم پیوندی مناسبی بین بخش های مختلف برقرار سازد.
(2) مقاله ی “نقش بازار های روستایی در فرآیند شکل گیری سازمان فضایی و شبکه ی سکونتگاهی (نمونه شهرستان تالش )”، تالیف دکتر محمد حسن ضیاء توانا و شهرام امیر انتخابی که در شماره هشتم مجله ی جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای ،بهار و تابستان1385 چاپ شده است. در این مقاله نظام سلسله مراتبی شهرستان تالش را پس از مرکز شهرستان، به لحاظ اندازه و کارکرد به 2 سطح بازار های روستایی(مراکز محلی و مراکز خرده نواحی که هر یک به نوبه ی خود تقسیمات کوچکتری دارند.)تقسیم کرده است.پس از آن به این نتیجه رسیده که کارکردهای تجاری ،خدماتی مراکز خرده نواحی افزایش قابل توجهی یافته و به برتری بیشتر آنها بر مراکز محلی منجر گردیده است.این نتیجه گیری به همراه اطلاعات پایه نظیر مرکز شهرستان، مرکز خرده نواحی، مراکز محلی ،بازارهای کوچک به همراه دیگر آبادی ها و راهها به صورت فایل GISذخیره سازی و مشخص شده است.پس از آن با جمع آوری اطلاعات جدولی که نسبت بین واحدهای تجاری به خانوارها در آبادی های بازاری تالش را نشان می دهد ومقایسه ی این مطالب ،به لحاظ کارکردی بازارهای روستایی را در نظام سلسله مراتبی مکان های مرکزی ناحیه، به سه سطح (1)مراکز خرده نواحی ،(2)مراکز محلی و (3)بازارهای کوچک تقسیم شده است.
سپس تبدیل بازار های روستایی به شهر و پیامدهای آن بررسی شده است.
نهایتا نظام سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهی تالش پس از تبدیل بازارهای روستایی به شهرها با 2 سناریومورد بررسی قرار گرفته است.
• نخست روندی که همه ی فعالیت ها و برنامه ریزی ها را در جهت همانند سازی مورفولوژی این شهرها به سیمای شهری شناخته شده دارد.
• سناریوی دوم مبتنی بر نگاهی تازه بر شهرهای کوچک در حوزه های روستایی است بدون دغدغه ی همسان شدن مورفولوژی آنها با دیگر شهرها مصالحه ای بین چشم اندازهای طبیعی روستاها و اراضی حاصلخیز کشاورزی و کارکردهای سودمند شهری ایجاد می کند.
در آخر سه کارکرد مهم تولیدی، خدماتی و گردشگری را برای شهرهای این شهرستان مشخص کرده است و چهار سطح ناحیه، منظومه، مجموعه و حوزه را به تفکیک نموداری نمایش داده است.
این پژوهش، با اینکه به تقسیم بندی سازمان فضایی دقت کرده، منتها شیوه ی تحلیل و نتیجه گیری را به صورت کلی ارائه کرده و چند بعد کارکردی را بدون تفکیک هر کدام از کارکردها به شاخص های معنی دار، عنوان کرده است. همچنین،اطلاعات مکانی و GIS ای نیز ،نتوانسته در غالب نتیجه گیری نهایی و تشکیل شبکه ی سکونتگاهی پیاده سازی شود.
بنابراین،پژوهش حاضر،مبتنی بر روش تحلیل شبکه انتخاب گردید. این روش از یک سو ،مقوله ی گردشگری را به یک مکان خاص، محدود نمی کند ولزوم به کارگیری ارتباطات متقابل شهری و روستایی، در سطح منطقه ی مطالعاتی را مورد تاکید قرار می دهد.
از سوی دیگر ،این روش قابلیت پیاده سازی تحلیل های نهایی را به صورت گرافیکی و نقشه های GIS دارا می باشد. در صورتی که، اکثر مطالعات و تحلیل هایی که تاکنون در باره ی اولویت بندی گردشگاهها ،محورها و یا سایر امکانات مربوط به گردشگری صورت گرفته، تنها در حد تئوری باقی مانده و قابلیت پیاده سازی همزمان نتایج حاصله را به صورت لایه های مکانی و اطلاعات نقشه ای و زمین مرجع دارا نبودند.
بنابراین روش تحلیل شبکه ای، علاوه بر مزایای فوق، همراه با سرعت و دقت بالا، می تواند گامی موثر در بهبود و توسعه ی گردشگرپذیری مناطق نمونه باشد.
لازم به ذکر است که، این روش تحلیل، محدود به بعد گردشگری نبوده و می تواند همزمان سایر ابعاد اقتصادی،اجتماعی، صنعتی و… یک منطقه را پوشش داده و به توسعه ی فراگیر و چند بعدی محدوده منجر شود.البته بسته به اینکه توسعه در چه زمینه ای مد نظر قرار می گیرد فاکتورها و مدلهای مربوطه باید شناسایی و استفاده شوند.
2-5اهمیت شناسایی محورهای جاذب در توسعه ی گردشگری
توسعه ی گردشگری در هر ناحیه،باید متناسب با نیاز گردشگران صورت گیرد. یکی از عوامل کلیدی در جهت جذب گردشگران و متعاقبا توسعه ی گردشگری، لزوم توجه به مقوله ی حمل و نقل و محورهای ارتباطی می باشد. در واقع هر گردشگر،پس از تصمیم گیری در مورد سفر،اولین عاملی که پایه ی برنامه ریزی و مسافرت او را تشکیل می دهد، تعیین مسیر سفر یا به عبارتی محورهای ارتباطی مناسب می باشد. محورهایی که در کمترین زمان و هزینه، با برخورداری از بالاترین کیفیت و ایمنی و خدمات جانبی20، در دسترس باشند.
بنابراین چنانچه محورهای ارتباطی بر حسب درجه ی اهمیت و کیفیت راهها و دسترسی ها و اولویت بندی گردشگاهها ، به درستی شناسایی و تحلیل شوند، کمک قابل توجهی به توسعه ی گردشگری می نمایند.
– از یک سو، برنامه ریزان و طراحان، با شناخت دقیق این موارد می توانند در جهت رفع کمبودها و بهبود گردشگاهها و تسهیلات و محورهای ارتباطی مربوطه اقدام نمایند.
– از سوی دیگر ،گردشگران ،بر حسب نیاز و با اطلاعات کافی از مسیرها، همگام با برنامه ریزی و زمان بندی مناسب ،مسافرت می کنند.
لذا در این پژوهش، سعی می شود ،نحوه ی شناسایی و تحلیل مسیرها و محورهای جاذب گردشگری مشخص شود.
2-6 مدلهای مورد استفاده در شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب
برای توسعه ی گردشگری، می بایست محورهای جاذب شناخته شوند. محورهای جاذب به روش های مختلف شناسایی و تحلیل می شوند، در واقع نظریه ها و مدلهای مختلفی جهت شناسایی و تحلیل محورهای جاذب گردشگری وجود دارد، که از نظریه های توسعه منطقه ای سرچشمه می گیرند.بنابراین ، ابتدا نظریه ها و مدلهای قابل استفاده برای تحلیل محورهای جاذب 21 را مرور کرده و نهایتا به تشریح راهبرد شبکه منطقه ای و کاربرد ومزایای آن جهت استفاده در این پژوهش می پردازیم.
2-6-1 نظریه وابستگی
اين نظريه در حدود سال 1970 مطرح شد. نظريه وابستگي به بررسي شرايط اقتصادي و چگونگي فرآيند رشد در كشورهاي جهان سوم از طريق تحليل فرآيند شهرنشيني آن كشورها در رابطه و تحت تأثير كشورهاي پيشرفته ميپردازد (يزدي،1380، 320 -318).
اين نظريه شامل دو ديدگاه است:
• دیدگاه اول: راه توسعه مستقل اقتصادي براي كشورهاي جنوب را در جايگزيني واردات به جاي كالاهاي ساخت داخل ميداند.
• دیدگاه دوم: علت عقبماندگي كشورهاي فقير دنيا را استثمار آنها در نظام سرمايهداري جهاني ميداند كه مانع از ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه مستقل اقتصادي آنها ميشود (همان، 319).
آنچه در دو ديدگاه مشترك است وابستگي رشد و توسعه كشورهاي جنوب به كشورهاي شمال است و اين رشد وابسته از طريق تأكيد بر انباشت سرمايه در شهرها به عنوان موتور محرك توسعه اتفاق ميافتد كه منجر به رشد سريع شهرنشيني و مهاجرت روستائيان و ركود اقتصادي روستاها ميشود.
اين شهر نشيني به علت اشباع در بخش كشاورزي و يا صنعت نيست بلكه به علت گسترش بخش خدمات اتفاق ميافتد (همان، 120).
2-6-2 نظریه قطب رشد
نظريه قطب رشد ابتدا توسط هيشرمن و ميردال در سال ۱۹۵۴ مطرح شد و سپس پرو نام قطب رشد را بر آن نهاد و بودويل در بعد فضايي بخشيدن به آن كوشيد. اين نظريه از تأثيرگذارترين و پرنفوذترين مفاهيم توسعه فضايي است.
به طور كلي تأكيد اين نظريه بر سرمايهگذاري كلان در صنايع و در بزرگترين شهرهاست چرا كه باور به ماهيت تمركز طلب توسعه دارد و معتقد است كه در مراحل بعدي توسعه، انتشار توسعه در حوزههاي پيراموني باعث توسعه منطقهاي خواهد شد.
اما آنچه در عمل به وقوع پيوست متفاوت از مفهوم نظري قطب رشد بود. چنانكه در جاي جاي جهان قابل مشاهده است، اجراي سياست قطب رشد سبب افزايش شكاف طبقاتي در جامعه و رشد شتابان شهرنشيني، مهاجرت روستائيان به شهرها و … شد.(همان،132)
2-6-3 نظریه مرکز پیرامون
فريدمن در سال ۱۹۵۹ نظريه مركز پيرامون را در ادامه و در تكميل نظريه قطب رشد به شرح زير بيان ميكند:
هر نظام جغرافيايي شامل دو زير نظام فضائي است. مركز كه قلب پوياي نظام است و ماهيت پويا و ديناميك، مسلط، هدايت كننده،صنعتي و خدماتي دارد و ديگر پيرامون كه ميتوان آن را باقي نظام دانست كه منفعل، اثر پذير، كشاورزي است. رابطه مركز و پيرامون اساساً يك رابطهي استعماري و رو به مركز است. اين ساختار باعث رشد مركز و بروز يك ساختار قطبي در مراحل آغازين توسعه ميشود. فريدمن معتقد است رشد و توسعه مركز در مراحل بعدي به رشد و توسعه پيرامون ميانجامد (همان، ۲۰7 -۲۰3).
اما آنچه در عمل اتفاق ميافتد عدم تعادل در رشد و توسعه منطقهاي را نشان ميدهد. شاهد تجربي اين امر نابرابريهاي منطقهاي و عدم تعادل در سطح روستاهاي كشور است. اجراي اين سياست موجب تشديد جاذبههاي شهري، بر هم خوردن تعادل ساختاري شهر و روستا و افزايش شكاف طبقاتي ميان شهر و روستا شد. مهمترين انتقادي كه به مركز پيرامون وارد است، توجه بيش از حد به شهر و مركز به عنوان محور اصلي زايش توسعه و نگاه به پيرامون به عنوان بخشي كه در انتظار توسعه مينشيند تا در جريان توسعه مركز از اثرات آن بهرهمند شود.
2-6-4 نظریه مراکز رشد
ايده مراكز رشد در پاسخ به مسائلي از قبيل عدم موفقيت مراكز رشد صنعتي در توسعه مناطق روستايي، عدم موفقيت سياستهاي پيشين در مقابله با فقر به خصوص فقر روستائي، شدت پديده مهاجرت مطرح شد. در دهه ۱۹۶۰ مفهوم مراكز رشد به مراكزي كه به طور مشخص توسعه روستايي- منطقهاي را ترويج ميكند اطلاق شد.
مسيرا با ايجاد مراكز رشد در پي تجديد سازمان الگوي سكونت روستايي با تأكيد بر مراكزي كه بيشترين امكانات بالقوه توسعه را دارند در قالب برنامهريزي مكاني چند سطحي است (همان،211-207).
اما در عمل مسيرا انتخاب توسعه مراكز و كانونهاي بالقوه پرداخته است و براي توسعه ديگر نقاط كه شايد كمتر مستعد هستند توجهي مبذول نداشته است. در نتيجه آنچه اتفاق افتاد تقويت مراكز بزرگتر كانوني و مراكز منتخب توسعه بود و شكلگيري روابط بهره كشانه و افزايش تضادها حاصل شد. از سويي ديگر تأكيد مسيرا متوجه برنامهريزي مكاني بود و از روابط اجتماعي- اقتصادي غافل است.
2-6-5 نظریه کارکردهای شهری در توسعه روستایی22
نظريه كاركردهاي شهري در توسعه روستايی: راندينلي رويكرد UFRD را با اهداف تقويت مشاركت نقش مراكز شهري در توسعه روستايي در سال 1976 مطرح كرد (افتخاري، 1382، ۳۹).
راندينلي معتقد بود لازم است شرايطي ايجاد شود كه دسترسي دامنه وسيعي از نقاط به عملكردها، امكانات و خدمات و تسهيلات و فعاليتهاي پايه بدون نياز به سكونت در آن محل مهيا شود. كه لازمه آن تعريف روشني از وابستگيهاي ميان حوزههاي شهري و روستايي با توجه به سلسله مراتب سكونتگاهها است. اوباور داشت كه چگونگي روابط شهر و روستا متأثر از سلسله مراتب سكونتگاههاي شهري است كه در اين ميان شهرهاي كوچك و مياني مهمترين نقش و بيشترين اثرگذاري را در توسعه روستايي ايفا ميكنند. چنان توسعهاي كه دستيابي همزمان به رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي را در يك ارتباط تنگاتنگ فضايي به ارمغان ميآورد و بر برنامههاي توسعه همزمان مكان محور و مردم محور تأكيد ميكند (شكوئي،1385، 314-316)
به طور كلي رويكرد يكپارچه كاركردي دو هدف برنامهريزي مكاني را به طور همزمان دنبال ميكند. نخست، افزايش (و نه ضرورتاً حداكثر) دسترسي فيزيكي جوامع روستايي به كاركردهاي شهري. دوم،توسعه يك سيستم شهري يكپارچه و مفصل بندي شده. (افتخاري، 1382، 41)
تلفيق همزمان اين دو هدف فايدههاي واقعي كه ا زسلسله مراتبي متعادل به دست ميآيد را افزايش ميدهد. اين فوايد عبارتند از كارائي مكاني در استقرار تسهيلات، تجاري شدن كشاورزي، افزايش توليدت كشاورزي، فوايد انباشتگي سرمايهگذاري هماهنگ در مكان مركزي راهبردي (همان،۴۲).
UFRD در عمل محدوديتهايي را در بر داشت كه عمده آنها عبارتند از:
– اين رويكرد يكپارچه كردن و پيوند دادن سيستم سكونتگاهي را به جاي هدف حداكثر سازي تعداد مردمي كه دسترسي به كاركردهاي ويژه دارند را جايگزين ميكند (همان،۴۲)
– اثر بخش بودن گسترش وظايف شهري در مناطق روستايي به منظور توسعه اين
