جهاني بود كه در كانون جهان اسلام واقع شده است. ايمن‌الظواهري كه از مدت‌ها قبل در پي هدف كسب پايگاه سرزميني امني براي جهاد بود، منازعه‌اي مرحله‌اي را پيش‌بيني كرد كه با اخراج «صليبي‌ها» از عراق و در نتيجه ايجاد سرزمين اوليه‌اي براي خلافت در غرب عراق آغاز مي‌شد. اين سرزمين آزاد شده مي‌توانست به عنوان سكوي اوليه‌اي براي حمله و در نهايت براندازي «رژيم‌هاي كافر همسايه» عمل كند و از اين طريق ايجاد خلافت و وحدت سياسي بخش بزرگتري از امت اسلامي را تسهيل نمايد. بر اين اساس هدف اصلي القاعده در عراق، استفاده از خاك اين كشور به عنوان پايگاهي براي ايجاد تدريجي و چند مرحله‌اي خلافت اسلامي بود؛ اقدامي كه نظم منطقه‌اي و در مرحله بعدي نظم بين‌المللي را با چالش‌ها و تغييراتي مواجه مي‌سازد.
استراتژي القاعده عراق براي دستيابي به اهداف خود، ايجاد جنگ داخلي تمام‌عيار بين گروه‌هاي شيعي و اعراب سني با كشاندن شبه‌نظاميان شيعي به واكنش نظامي و در نهايت شكست روند سياسي جديد و اخراج نيروهاي خارجي بود. زرقاوي اين استراتژي را با اين محاسبه اتحاذ كرد كه جنگ داخلي حداقل مي‌تواند تلاش‌هاي دولت براي اعمال كنترل سياسي خود بر عراق پس از صدام و تلاش نيروهاي خارجي را تضعيف كند. اين استراتژي در صورت موفقيت كامل مي‌توانست با تضعيف حمايت عمومي درون آمريكا از جنگ، نيروهاي آمريكايي را وادار به خروج از عراق كند و از اين طريق حكومت شيعي را نسبت به حملات متداوم القاعده و ساير گروه‌هاي شورشي سني آسيب‌پذير سازد و در نهايت به براندازي آن منجر شود. از سوي ديگر اين پيش‌بيني نزد رهبران القاعده عراق وجود داشت كه جنگ داخلي فرقه‌اي داخلي در عراق به تدريج به تمام منطقه خاورميانه گسترش يابد و در نتيجه گسترش شكاف‌ها در منطقه و تضعيف رژيم‌ها را باعث شود. اين امر در صورت تحقق مي‌توانست به خروج نيروهاي خارجي از منطقه و بسترسازي براي ايجاد خلافت اسلامي منجر شود (اسدی 1388، 239).
القاعده عراق براي اجراي استراتژي ايجاد جنگ فرقه‌اي داخلي و سپس جنگ منطقه‌اي، بر بمب‌گذاري‌هاي انتحاري با هدف وارد كردن تلفات وسيع به غيرنظاميان شيعي متمركز شد. تاكتيك بمب‌گذاري انتحاري در ميان سلفي‌هاي داخل عراق تا زمان حمله آمريكا سابقه نداشت و تنها با ورود جنگجويان خارجي به اين كشور، اين تاكتيك به صورت وسيع و حتي در برخي موارد از سوي عراقي‌ها مورد استفاده قرار گرفت. اين بمب‌گذاري‌ها اغلب در مراسم و اماكن مذهبي صورت گرفت و تلفات غيرنظامي بسياري داشت. هرچند اقدامات و سازماندهي القاعده در ابتدا پراكنده و به نسبت ضعيف بود، اما به تدريج حملات خشونت‌آميز اين گروه با وسعت و سازماندهي بيشتري انجام شد و در سال 2006 به اوج خود رسيد. گسترش اقدامات خشونت‌آميز القاعده و ساير گروه‌هاي شورشي سني در مقابل غيرنظاميان شيعي باعث راديكال شدن فضاي داخلي عراق و افزايش خشونت‌هاي فرقه‌اي به ويژه بعد از انفجار سامرا در فوريه 2006 شد. در مقايسه با ساير گروه‌هاي شورشي، گروه القاعده در راديكال كردن فضاي دروني عراق و تشديد خشونت‌هاي فرقه‌اي بين شيعيان و سني‌ها نقش بسيار برجسته‌اي داشت. اين گروه براي تشديد ناامني‌ها و در نتيجه تضعيف دولت عراق و نيروهاي آمريكايي سعي كرد از شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي داخلي اين كشور به بهترين نحو استفاده كند و با تحريك شيعيان و سني‌ها عليه يكديگر، زمينه‌هاي لازم را براي ايجاد جنگ داخلي مهيا سازد. بر اين اساس به نظر برخي با توجه به افزايش خشونت‌هاي فرقه‌اي در عراق، القاعده در اين خصوص تا سال 2006 تا حد زيادي موفق بود (اسدی 1388، 240-239).
برخي از دولت‌هاي منطقه نيز يا تمايلي به كنترل جريان سلفي القاعده ندارند و يا كنترل اين جريان از عهده آن ها خارج است. عربستان ممكن است بخواهد از اين نيروها بهره‌برداري كند، اما بايد توجه داشت كه اين نيروها به طور كامل در اختيار عربستان قرار ندارند. با اين پيش‌فرض، ايجاد امنيت در عراق بسيار دشوار است(واعظی 1387، 31).
به عنوان مثال عربستان در شکل گیری و گسترش داعش نقش مستقیم داشت اما به قدرت سازی این گروهک هدایت وکنترل آن ها از دست عربستان نیز خارج شد حتی خود عربستان نیز در معرض تهدید این گروهک قرار دارند.
3-4-3 ساختار ناهمگون سياسي و دموكراسي‌سازي در عراق:
ساختار اجتماعي ناهمگون عراق رفتار رقابتي بازيگران را اعم از بازيگران داخلي و خارجي دامن زده و از سوي ديگر، رفتار رقابتي بازيگران در مرحله ساختارسازي سياسي به ايجاد يك ساختار مبتني بر به رسميت شناختن ناهمگوني منجر شده است. اين تأثير مي تواند با گذشت زمان و در بحبوحه تحولات، وضعيت تصاعدي پيدا كند. لذا در سال‌هاي اخير شاهد افزايش خصومت و رقابت در بين مردم و نخبگان عراق بوده‌ايم. به همين دليل است كه در سال 2005 پس از انتخابات، تشكيلات دولت پنج ماه و در سال 2010 اين كشمكش نه ماه به درازا مي‌كشد و چه بسا اگر نفوذ عوامل خارجي (ايران و آمريكا) نبود، اين كشمكش مي‌توانست به از هم پاشيدن سيستم سياسي نوپاي عراق منجر شود (خدایی 1390، 48).
عراق پس از اشغال گرچه داراي سيستمي است كه در آن انتخابات آزاد برگزار مي‌شود و پست‌هاي سياسي در اختيار افراد منتخب است، اما ثبات و امنيت در اين كشور هنوز برقرار نشده و دموكراسي اجماعي اين كشور در صورت عدم اجماع، نه تنها ساختار سياسي بلكه ثبات و امنيت كشور را نيز با چالش روبرو كرده است. اگر برخي كاركردهاي دموكراسي در يك كشور را افزايش ضريب امنيت و ثبات در داخل و كاهش تنش و تخاصم در سياست خارجي و در روابط با همسايگان بدانيم، اين كاركردها هنوز در عراق ظاهر نشده است. در داخل گروه‌ها و اقوام مختلف به شدت با يكديگر بر سر سهم‌خواهي سياسي و اقتصادي رقابت مي‌كنند و در سطح خارجي گرچه تخاصم با ايران كاهش يافته، اما عراق با ساير همسايگانش چالش‌هاي عميقي دارد. علت ظاهر نشدن اين كاركردها در دموكراسي و ساختار سياسي جديد را بايد در نحوه گذار اين كشور به دموكراسي جستجو كرد. اين گذار از مسيرهاي طبيعي گذر به دموكراسي (اصلاح از بالا توسط نخبگان، اصلاح از لايه‌هاي زيرين يا انقلاب توسط مردم و ايجاد ساختارهاي جامعه مدني) صورت نگرفته است. انجام تغيير توسط نيروي خارجي اين فرصت را براي جامعه عراق ايجاد نكرد تا در يك روند تدريجي شرايط را براي پذيرش دموكراسي كسب كنند (خدایی 1390، 49-48).
اوضاع عراق در شرايط كنوني به دليل افزايش تعارضات و اختلافات قومي، فرقه‌اي، گسترش ناامني‌اها و ناتواني دولت در كنترل آن ها و نيز دخالت‌ها و سياست‌هاي غلط آمريكا و برخي كشورهاي عربي منطقه، هنوز آينده‌اي مبهم پيش رو دارد. بخشي از ناامني‌ها و نيروهاي ناامن كننده عراق داراي منشأ خارجي هستند. برخي از اين نيروها از افغانستان آمده‌اند و بخشي ديگر نيز از اتباع كشورهاي عربي مي‌باشند. بيش از 50 درصد از تروريست‌ها از اتباع عربستان هستند كه اكثراً از مرز سوريه وارد عراق مي‌شوند. بعثي‌هاي داخل عراق و برخي گروه‌هاي افراط‌گراي سني نيز از جمله عوامل ايجاد ناامني به شمار مي‌آيند. لازم به ذكر است كه هم‌اكنون گروه القاعده و داعش ، عراق را مهم‌ترين پايگاه عملياتي خود در نظر گرفته اند و اهداف منطقه‌اي و جهاني و موجوديت خود را از طريق انجام عمليات تروريستي در عراق به نمايش مي‌گذارند.
4-4-3 رقابت های قومی و مذهبی
عراق در سال 1920 با جدايي از عثماني به واسطه شكست در جنگ جهاني اول، به قيموميت بريتانيا درآمد. از آن پس از تا چهاردهم ژويئه 1958 و كودتاي سرهنگ عبدالكريم قاسم، تحت پادشاهي دودمان هاشمي اداره شد. پس از كودتاي قاسم، ايدئولوژي حكومتي در عراق معجوني از ناسيوناليسم عربي، سوسياليسم و نظامي‌گري بود كه با توتاليتاريسم بعثي صدام حسين، به فرجام خود رسيد. خشونت سياسي و نقش بارز نيروهاي امنيتي و نظامي در زندگي سياسي، بيش از هر چيز به بافت جمعيتي- قومي اين كشور بازمي‌گشت و از اين‌رو، در قالب جامعه‌شناسي امنيت و قدرت، قابل تحليل و ارزيابي است. بر اين اساس، ساختار اجتماعي عراق، نمايانگر موزائيك رنگارنگ و متنوعي از اقوام، مذاهب و فرهنگ‌هايي است كه به اقتضاء موقعيت و جايگاه سياسي، اجتماعي و اقتصادي، هيچ كدام نمي‌توانند بدون اعنال سطحي از خشونت، سلطه‌اي بلامنازع بر ديگر گروه‌ها و اقوام داشته باشند. كردها، اعراب سني و شيعيان، مهم‌ترين بازيگران بومي سياست در عراق هستند كه مطالبات و منافع بعضاً متفاوت و حتي متضادي دارند و مديريت و تجميع مسالمت‌آميز منافع آنان بسيار دشوار و نيازمند فرهنگي كثرت‌گرا و متساهل است. اين ويژگي در عراق، بارزتر از ديگر جوامع چندقومي است؛ زيرا عراق كشوري ساختگي يا جعلي است كه از دل عثماني شكست‌خورده در جنگ جهاني دوم و با ساختار ظاهري دولت- ملت پديد آمده و پروژه ملت‌سازي در آن كامياب نبوده است. به بيان ديگر، تاكنون نتوانسته‌اند شور مليت را در مردم، جانشين شور هويت قومي و قبيله‌اي كنند (پورسعید 1389، 183-182).
سازوكار ديكتاتوري در عراق از چهار طريق عمده اعمال مي‌شده است كه عبارت بودند از حاكميت سلسله‌مراتبي شخص رئيس‌جمهور (صدام حسين) بر حزب بعث، حزب بعث بر اقليت اعراب سني و اعراب سني‌مذهب بر شيعيان و كردها كه عمدتاً خود را در توزيع اقتدارآميز ارزش‌ها و مواهب جامعه بازتوليد مي‌كرد، رسمي‌سازي هويت عربي به عنوان يگانه هويت عراق پاكسازي قومي از طريق نسل‌كشي شيعيان و كردها، سلب تابعيت عراقي و اخراج آن ها از عراق، سياست اسكان اعراب سني در مناطق حساس و استراتژيك همچون كركوك و كوچ اجباري شيعيان و كردها از اين مناطق و همچنين، سركوب حوزه‌هاي علميه شيعه و ممنوع كردن شعائر مذهبي آن ها همچون عزاداري امام حسين (ع). در نهايت، ديكتاتوري صدام حسين و حزب بعث در عراق، از طريق امنيتي كردن جامعه صورت مي‌گرفت كه به منزله اداره عراق و مديريت بر آن، از جمله مديريت بر ارتش و پليس از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي بود. ضمن آنكه، تركيب قوميتي اين دستگاه‌ها و سازمآن ها نيز عمدتاً و غالباً شامل قبايل و طايفه‌هاي سني‌مذهب، از جمله دليمي‌ها مي‌شد (پورسعید 1389، 183).
با سرنگوني رژيم صدام حسين، وابستگي‌هاي قومي و فرقه‌اي، به ويژه هويت‌هاي كردي، عرب سني و عرب شيعي به عنوان قطب‌هاي سياسي ناسازگار و برجسته در درون عراق امكان خودنمايي يافتند. هر يك از اين گروه‌ها و شعب فرعي آن ها حول محور چهره‌ها، احزاب و برنامه‌هاي خاص سياسي خود و با نگرشي خاص به عراق حركت مي‌كنند. اگرچه اكثريت با عراقي‌هايي است كه هويت عراقي خود را بر هويت فرقه‌اي و قومي برتري مي‌دهند، با اين حال در شرايط كنوني، قدرت هدايت توده‌هاي مردم در اختيار گروه‌هايي است كه بر هويت فرقه‌اي خود پا مي‌فشارند. با اين وجود شرايط تغيير كرده است؛ اولاً اعضاي جامعه شيعه بازگشت به موقعيت نازل گذشته خود را نمي‌پذيرند؛ ثانياً كردها در نظر ندارند كه از دستاوردهاي حكومت خودمختار داخلي در دهه 1990 چشم‌پوشي كنند و ثالثاً سني‌ها سلطه شيعيان بر حكومت مركزي يا حكومت خودمختار كردي در شمال را براي خود دشوار خواهند يافت. هر عمل ملي‌گرايانه عليه آمريكايي‌ها مي‌تواند پشتيباني گسترده اعراب سني را در پي داشته باشد و اغلب تصور مي‌شود كه خيزش مقتدي صدر عليه نيروهاي اشغالگر در آوريل و مي 2004 گواهي بر موضع مشترك موجود ميان نيروهاي سني و شيعه است. با اين حال نمي‌توان نتيجه گرفت كه اين دو گروه از يك موضع مشترك تبعيت مي‌كنند (موسسه چاتام هاوس 1383، 120-119).
عراق در خلال قريب هشت دهه فاقد يك انسجام دروني در عرصه‌هاي اجتماعي بود؛ به طوري كه در قرن بيستم با هويت ملي، همگامي چنداني نداشت. اين در حالي است كه هويت يكي از مكانيسم‌هاي ايجاد اتحاد بين يك ملت است. مشكلات فقدان هويت، ارتباط تنگاتنگ با زيرساخت‌هاي دولت به شكل وستفالي دارد. در هويت ملي، ما شاهد ارتباط فرد با اجتماع و تعامل فرد، اجتماع، جامعه با حكومت هستيم كه هيچ‌يك از متغيرهاي آن با فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در عراق تطابق ندارد. هويت و انسجام جمعي را نمي‌توان از طريق راهكارهاي
