پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان ملل، فضای مجازی، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مجازی می گوید:«با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولت ها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شـهروندان
آن کشورها است.
به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجود داشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلّی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایت های اینترنتی متفاوت است. بنابراین تسرّی دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد.»73
در این زمینه یکی از جامعه شناسان نیز با بیان این که استفاده از اینترنت حقّ فردی اشخاص در جامعه است، به حیثیت عمومی جرایم مجازی اشاره کرده و بیان می کند: «اینترنت به عنوان یک فناوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکان پذیراست ودولت به عنوان حافظ و مسئول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند. پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصـالح اجتماعی ، اخلاقیـات جامعه و شـئونات مـذهبی مغـایرت دارد ، در ردیف جرایم اینتـرنتی قرار
اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شئونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرار می گیرد.»74
در این راستا مـی توان جـرایم امنیتی ؛ چون جاسوسی در فضای مجازی، حملات تروریستی و تخـریب داده ها و اخـتلال درسـیستم های رایانه ای و داده ها و… جرایم فرهنگی؛ چون هرزه نگاری و دیگر جرایـم
محتوایی را واجد حیثیت عمومی دانست.
ج) پیچیدگی خاص
فضای مجازی، دنیای بیکرانی از امکانات و قابلیت های بی شمار است، که بدون محدودیت، در دسترس همگان قرار دارد و هرکس با هر انگیزه ای می تواند از این موهبت استفاده کند. این حجم گسترده از امکانات؛ قدرت پیچیده کردن نحوه ارتکاب جرم و گمنام کردن هویت مجرم را افزایش می دهد، که این خود دستگیری و تعقیب مجرمان را دشوار ساخته است. هکرها و کرکرها با استفاده از شیوه های مختلف و به صورت گمنام اطلاعات را مورد حمله قرارمی دهند، بدون اینکه ردی از خود باقی گذارند. از سوی دیگر مجرم بدون حضور فیزیکی می تواند از فرسنگ ها فاصله، اطلاعات شخصی یا عمومی را در کشوری دیگر مورد هجمه قرار دهد و حتی در صورت شناسایی نیز از دستگیری و مجازات (البته در کشور مورد هدف) در امان بماند. (چون تحت حاکمیت کشور مورد هدف نیست).
د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری
با توجه به نوظهور بودن جرایم رایانه ای، هنوز در سطح بین المللی قانون یا عرف جدی در مورد صلاحیت کیفری در این جرایم شکل نگرفته و در سطح ملی نیز دسته ای از کشورها؛ چون آلمان همان قوانین رایج در دیگر جرایم را در این جرایم حاکم کرده اند. برخی کشورها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده اند که در این میان دو رویه کلی حاکم است: 1. محل استقرار سیستم های رایانه ای به عنوان محلّ ارتکاب جرم مجازی (کشورهایی، چون سنگاپور و مالزی)؛ 2. محلّ حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه ای به عنوان محل ارتکاب جرم، (همچون ایالت آرکانزاس و کارولینای شمالی) .با وجود چنین رویکردهایی مشکل اصلی تعیین هویت مجرم است؛ زیرا بر فرضی که نظریه محل استقرار سیستم را شناسایی کنیم، باز هویت کاربر مجرمی که از آن استفاده کرده و یا حتی یافتن محل استقرار رایانه دشوار است و در نظر دوم نیز مشکل هویت مجرم همچنان لاینحل است. در نتیجه تعیین صلاحیت کیفری همچنان دشوار می نماید. همچنین در زمینه صلاحیت تابعیتی و صلاحیت حمایتی و صلاحیت جهانی، رویّه مشخّص یا غالبی اتخاذ نشده است.
ه) جهانی بودن
فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، به دلیل گستردگی در سراسر جهان، از چند جهت جرایم مجازی را از سایر جرایم ممتاز می کند. در جرایم امنیتی و تروریستی که مجرمان درصدد انعکاس هرچه بیشتر اقداماتشان هستند، فضای مجازی، محیط مطلوبی برای اینگونه اقدامات است؛ زیرا که هر اختلالی در آن به خوبی انعکاس جهانی داشته و به راحتی اعتبار یک کشور یا مجموعه خاصی را لکّه دار می کند. در جرایمی، چون کلاهبرداری، فرد می تواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشوری دیگر فریب دهد. در جرایمی، چون اختلال در داده ها، اختلال در سیستم، جعل دسترسی و شنود و دریافت غیرمجاز و… مجرم به راحتی می تواند ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز را جهت ارتکاب جرم چه از طریق اینترنت و غیره تهیه و دانلود کند و یا با افراد متخصّص در این جرایم همکاری کند.
و) دشوار بودن کشف بزهکار
مجرمین در فضای مجازی، هویت مشخص یا واقعی ندارند، لذا برای نهادهای کیفری بسیار دشوار است که مشخص کنند، چه کسی مرتکب مثلاً تخریب یا ممانعت از دسترسی شده است، حتی اگر هویّت رایانه مورد استفاده نیز مشخص شود، یافتن کاربر یا مالک آن نیز سخت است. لذا بهتر است به جای مجازات های معمول، مجازات هایی از نوع فضای مجازی برای این گونه مجرمین تعریف شود. مجازات هایی چون ممانعت از دسترسی وی به داده هایش، توقف داده ها، اختلال در سیستم و…..75
گفتار دوم : طبقه بندی جرایم رایانه ای
سازمان ملل متحد اولین سازمانی است که با انتشار کتابچه راهنمای سازمان ملل برای پیشگیری وکنترل جرایم رایانه ای به طور رسمی دو دسته از جرایم رایانه ای با ماهیت مختلف اشاره کرد.
جرایم رایانه ای مورد نظر سازمان ملل عبارتند از :
1- فعالیت های مجرمانه رایانه ای دارای ماهیت سنتی،
2- فعالیت های مجرمانه رایانه ای محض .
«در این کتابچه بر اقدامات شورای اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مبنی بر احصاء مصادیقی از جرایم رایانه ای تأکید شده است. سپس تعدادی از جرایم رایانه ای محض را به عنوان جرایم مشترک و عمومی، یعنی جرایمی که جرم بودن آنها از نظر اکثریت کشورها پذیرفته شده، احصاء کرده است و تعدادی از اعمال دیگر که مجرمانه بودن آنها هنوز از جانب اکثریت کشورها پذیرفته نشده ولی مشکلاتی را برای حقوق خصوصی و فردی ایجاد کرده اند، ذکر کرده است.»76
انواع مشترک و عمومی جرایم رایانه ای ( محض) از دید سازمان ملل به شرح زیر است :
1- کلاهبرداری رایانه ای
2- جعل رایانه ای
3- ایراد خسارت ( تخریب ) یا تغییر داده ها و برنامه های رایانه ای
4- دستیابی غیر مجاز به سیستم ها و خدمات رایانه ای
5- تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای حمایت شده.
دبیر کل سازمان ملل متحد در اجرای قطعنامه شماره 6/55 مصوب چهارم دسامبر سال 2000 گزارشی را تحت عنوان ” نتایج مطالعه در مورد معیارهای مؤثر برای پیشگیری و کنترل جرایم مرتبط با رایانه و فنـاوری
برتر” تهیه کرده و جهت طرح در اجلاس دهم کمیسیون پیش گیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد ( 8 تا 17 می سال 2001)، تقدیم این کمیسیون نموده است. این گزارش به عنوان یکی از اسناد اجلاس دهم این کمیسیون به شماره E/CN.15/2001/4 ثبت و منتشر گردیده است. در این گزارش جرایم رایانه ای به سه دسته تقسیم شده اند. که عبارتند از :
دسته اول – جرائم ارتکابی علیه تکنولوژی ها و کاربران آنها هستند که شامل موارد زیر می باشند:
1- دستیابی غیر مجاز به رایانه یا سیستم های رایانه ای،
2- استفاده غیر مجاز از سیستم های رایانه ای،
3- خواندن، کپی کردن یا گرفتن بدون مجوز داده ها،
4- ایجاد یا تمهید برنامه های مهاجم،
5 تخریب داده ها و سیستم های رایانه ای مورد استفاده عموم77
6 سابوتاژ رایانه ای .78
دسته دوم :« جرایم سنتی با استفاده از رایانه یا فناوری ارتباطی هستند که شامل موارد زیر می باشند:
1- جرایم مربوط به محتوای مجرمانه
2- کودک ربایی اینترنتی ( به منظور سوء استفاده جنسی)
3- کلاهبرداری
4- جاسوسی صنعتی یا تجاری
5- جرایم مالکیت فکری
6- قاچاق
7- پول شویی»79
دسته سوم – استفاده از فناوری برای حمایت از فعالیت های مجرمانه دیگر است.
استفاده از فناوری باعث می شود مرتکب در پوشش یک شغل مشروع ظاهر شده و به طور ناشناس با هزینه
کم و در سطح جهانی اقدام به فعالیت مجرمانه نماید و یا از فناوری شبکه برای حمایت از اشکال جدید جرائم و سازمان های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد مخدر استفاده نماید.
به موجب قطعنامه80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یکی از گروه های کاری چهارگانۀ کنگره دهم پیشگیری از جرم و درمان مجرمین سازمان ملل متحد، گروه کاری ” جرایم مرتبط با شبکه های رایانه ” بود مؤسسه پیشگیری از جرم و درمان مجرمین آسیا و خاوردور سازمان ملل متحد، در پاسخ به قطعنامه شماره 125/54 مصوب 17 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قبل از تشکیل کنگره دهم، دو همایش با حضور متخصصین جرایم رایانه ای تشکیل داد. این همایش ها منجربه تهیه یک سند شد که اساس کارگروه کاری جرایم مرتبط با شبکه های رایانه ای کنگره دهم پیشگیری از جرم و درمان مجرمین سازمان ملل متحد قرار گرفت. در این سند جرایم رایانه ای به دو دسته به شرح زیر تقسیم شده اند: «1- جرایم سایبر درمعنی مضیق ( جرم رایانه ای ) شامل: هر رفتار غیر قانونی می شود که به طور مستقیم به وسیله اقدامات الکترونیکی، امنیت سیستم های رایانه ای و داده های پردازش شده به وسیله آنها را مورد هدف قرار می دهد، 2- جرایم سایبر در معنی موسع جرایم مرتبط با رایانه شامل: هر رفتار غیر قانونی می شود که به وسیله یک سیستم ی شبکه رایانه ای یا در ارتباط با یک سیستم یا شبکه رایانه ای یا در ارتباط با یک سیستم یا شبکه رایانه ای ارتکاب یابد. چنین جرایمی شامل داشتن، عرضه و توزیع غیرقانونی اطلاعات رایانه ای به وسیله سیستم یا شبکه رایانه ای می شوند.»
گروه کاری جرایم مرتبط با شبکه های رایانه ای کنگره دهم پیش گیری از جرم و درمان مجرمین سازمان ملل متحد ، ضمن پذیرش طبقه بندی فوق نام جرایم مرتبط با رایانه ای را برای هر دو طبقه جرم رایانه ای انتخاب کرده و در گزارش خو می گوید : « اصطلاح ” جرایم مرتبط با رایانه ” به نحوی گسترش پیدا کردکه هر دو گروه جرایم زیر را در بر می گیرد. 1- جرایم رایانه ای که هدف آنها سیستم رایانه ای یا کاربران آنها است. 2- جرایم سنتی که در حال حاضـر به وسیله و یا به کمک تجهیزات رایانه ای ارتکاب می یابند.»
همانطور که در نشـریه بین المللی سیاست جـنایی سازمان ملل اشاره شده، رایانه علاوه بر آنکه راه هـای تازه ای برای سوء استفاده به وجود آورده که باید جرم انگاری شوند، وسیله و ابزاری برای ارتکاب جرایمـی
که ماهیت سنتی دارند نیز می باشد. بنابراین بطور کلّی جرایم رایانه ای را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
1- جرایم رایانه ای سنتی؛
2- جرایم رایانه ای مدرن.
هریک از جرایم رایانه ای سنّتی و مدرن را بطور مختصر می تواند اینگونه تعریف کرد:
جرایم رایانه ای سنّتی، جرایمی هستند که با همان شرایط قانونی و از طرق مرسوم ارتکاب می یابنـد. لذا
اینگونه جرایم بوسیله رایانه نیز ارتکاب می یابند و قانونگذار، ارتکاب بوسیله رایانه را به عنوان جزئی از اجزاء عنصر مادی آنها یا عامل تشدید و یا تخفیف مجازات آنها ذکر نکرده باشد.
جرایم رایانه ای مدرن، جرایمی هستند که غالباً پس از پیدایش رایانه ای بوجود آمده اند و با پیشرفت رایانه تحول پیدا کرده اند، که به موجب قانون رایانه به عنوان موضوع و یا ابزار جرم و جزئی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی آنها را تشکیل می دهند.
جرایم رایانه ای سنتی را می توان به پنج دسته به شرح زیر تقسیم کرد:
1- جرایم رایانه ای علیه اشخاص؛
2- جرایم رایانه ای علیه اموال؛
3- جرایم رایانه ای علیه آسایش و امنیت عمومی؛
4- جرایم رایانه ای علیه عصمت، عفّت و اخلاق حسنه؛
5- جرایم رایانه ای علیه خانواده.
جرایم رایانه ای مدرن را نیز می توان به شش دسته به شرح زیر تقسیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جرم انگاری، هرزه نگاری، پروتکل الحاقی