دولت مركزي قوي و در نتيجه، خلاء قدرت پس از فروپاشي رژيم بعث، توانايي بازيگران منطقه‌اي براي ايفاي نقش بيشتر در عراق را افزايش داده است. از آنجا كه روند تحولات عراق با منافع و امنيت اكثر همسايگان و بازيگران منطقه‌اي از جمله تركيه، اسرائيل، عربستان سعودي و ساير كشورهاي عربي در ارتباط است، هر يك از اين كشورها سعي دارند با بهره‌برداري از جريآن هاي داخلي عراق به تأثيرگذاري بيشتر بر روند سياسي- امنيتي عراق بپردازند. اين مسأله به پيچيده‌تر شدن روند سياسي- امنيتي و حتي تشديد معضل امنيت در اين كشور انجاميده است. عدم پذيرش واقعيت‌هاي عراق از سوي جهان عرب باعث حمايت كشورهاي عربي از شورشيان سني و حتي ورود نيروهاي جهادي از اين كشورها به عراق شده که این امر، ناامنی های گسترده ای در پی داشته است.
از سوی دیگر، با وجود تلاش هاي آمريكا در همراه ساختن كشورهاي عربي با خود در روند سياسي عراق و اعطاي امتيازاتي همچون وارد ساختن سني‌ها در ساختار سياسي- امنيتي جديد عراق و برگزاري اجلاس‌هايي مانند شرم‌الشيخ، به نظر مي‌رسد در كاهش حمايت جامعه عرب از شورشيان سني موفقيت چنداني حاصل نشده است زيرا از يك سو، دولت هاي عربي هنوز نتوانسته‌اند واقعيت‌هاي جديد ساختار سياسي عراق را بپذيرند و از سوي ديگر، با توجه به مخالفت‌هاي دروني با آمريكا توان سياسي و ساختاري لازم را براي قطع حمايت توده‌ها از شورشيان ندارند.
فصل چهارم:
نقش احزاب در دموکراسی سازی عراق جدید
1-4 مقدمه:
عراق یکی از کشورهایی است که می‌توان آن را مصداق بارز خشونت‌های قومی- زبانی و مذهبی در دهه اول سده 21 میلادی دانست. استمرار خشونت و تشدید آن، رویای اپوزیسیون عراقی، آمریکا و سایر قدرت‌های خارجی برای استقرار دموکراسی در این کشور را به یاس مبدل ساخته است. در این راستا، به دلیل اختلافات عدیده میان احزاب و گروه های عراقی، تلاش برای دموکراسی سازی در ساختارهای مختلف جامعه عراق ناکام مانده است. در این فصل این مهم را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-4 جايگاه گروه‌هاي اجتماعي و نقش آن ها در ساختار سياسي عراق جديد
عراق از جمله كشورهاي تاسيسي خاورميانه است كه طي قرن بيستم به واسطه عواملي چون منافع و راهبرد قدرت‌هاي اروپايي در منطقه شكل گرفته است. و ساخته كاملاً مصنوعي انگليسي‌ها است كه براي بدست آوردن ميدآن هاي نفتي بصره و كركوك تصميم به استقلال آن گرفتند. از اين رو مفهوم هويت ملي و شهروندي به عنوان مشخصه اصلي دولت- ملت‌هاي مدرن در اين كشور تكوين نيافته است. وجود شكاف‌هاي قومي و فرقه‌اي متعدد در عراق باعث شكل‌گيري و برجستگي هويت قومي و فرقه‌اي در اين كشور شده و اين نوع هويت به واسطه عوامل تاريخي و سياسي مختلف تقويت شده است. شیعیان عرب، اعراب سنی و کردها سه گروه اصلی قومی ـ فرقه‌ای با گرایش‌های متفاوت در عراق هستند. اما این کشور از ابتدای تأسیس تحت سیطره و حاکمیت اقلیت سنی بوده است و گروه‌های شیعی و کرد دارای نقشی نمایشی در قدرت سیاسی بوده‌اند. حاکمیت اقلیت سنی به همراه وجود شکاف‌های قومی ـ فرقه‌ای در عراق باعث استفاده حداکثری دولت مرکزی از ابزار زور به منظور حفظ حاکمیت اقلیت و همچنین حفظ انسجام اجتماعی ـ سیاسی در دهه‌های پیشین شده است. این امر به نوبه خود افزایش دامنه شکاف‌های گروهی و واکنش‌های معطوف به کسب قدرت را از سوی گروه‌های شیعی و کرد باعث شده است. از این‌رو، سیاست در عراق به‌عنوان تلاش گروه‌های قومی ـ فرقه‌ای برای کسب قدرت بیشتر تعریف می‌شود و سنت‌هایی چون اجماع و همکاری گروه‌ها، سهم‌دهی سیاسی و تشریک مساعی گروه‌ها برای پیشبرد اهداف و منافع ملی فاقد زمینه‌های تاریخی است.
در عراق جدید نیز افراد و گروه‌های قومی ـ فرقه‌ای بیش از آن که دوره جدید را فرصتی برای ایجاد لیبرال دموکراسی تلقی کنند، آن را فرصتی برای پرداختن به بی‌عدالتی در توزیع قدرت در میان جوامع و گروه‌های اصلی این کشور قلمداد می‌کنند. از این رو، گروه‌های عراقی در پی افزایش قدرت و نفوذ خود در ساختار سیاسی جدید بوده و تعقیب منافع و اولویت‌های کلان عراقی نظیر ایجاد ثبات و همکاری میان گروه‌ها در اولویت‌های بعدی آن ها قرار دارد. این نوع نگاه منفعت‌جویانه صرف مبتنی بر بنیآن های قومی ـ فرقه‌ای، به تشدید خشونت‌های قومی ـ فرقه‌ای و عدم موفقیت در روند دولت‌سازی جدید در این کشور منجر شده است.
1-2-4 شیعیان
شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، در دوره اخیر برای کسب قدرت و جایگاه مناسب در ساختار سیاسی نوین، بیش از هر چیز دیگر، بر توسل به قواعد و شیوه‌های دموکراتیک به منظور پیشبرد روند سیاسی عراق تأکید کرده‌اند. عامل اصلی گرایش و تأکید رهبران شیعی بر قواعد و راهکارهای دموکراتیک بیش از آنکه ناشی از اعتقاد و باور آن ها به دموکراسی و هنجارهای دموکراتیک باشد، ناشی از ساختار جمعیتی عراق و سهم شیعیان در این ساختار و در نتیجه بهره‌برداری راهبردی از آن به منظور دست یابی به حقوق و منافع تاریخی‌شان می‌باشد.
با وجود این، جنبه دیگر رفتار سیاسی گروه‌ها و رهبران شیعی در عراق تلاش برای تحکیم نهادها و ساختارهای دموکراتیک در برگیرنده تمامی گروه‌های عراقی و همچنین حفظ یکپارچگی، ثبات و امنیت در عراق پس از صدام است. تمایل شیعیان به نهادینه‌سازی ساختار سیاسی کنونی که می‌تواند حقوق و منافع تمامی گروه‌ها و از جمله گروه‌های شیعی را به نسبت سهم جمعیتی آن ها در عراق حفظ کند، علت اصلی تلاش آن ها برای ایجاد ثبات و امنیت و همچنین ترغیب سایر گروه‌ها و بازیگران خارجی برای اتخاذ رویکردی مناسب در این خصوص است.
مجلس اعلای اسلامی، حزب الدعوه و گروه صدر از احزاب شیعی عمده عراق هستند که در کنار رهبران مذهبی چون آیت‌الله سیستانی، در ساختار سیاسی جدید عراق دارای بیشترین تأثیرگذاری می‌باشند. این احزاب در قالب ائتلاف عراق یکپارچه، قدرتمندترین بلوک سیاسی در پارلمان عراق را تشکیل می‌دادند و در دولت نیز پست نخست‌وزیری و بخش عمده‌ای از پست‌های وزارتی را به خود اختصاص دادند. اما با وجود این، رهبران شیعی در خصوص مسائل عراق دارای دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت و حتی متناقضی هستند. این مسئله استحکام ائتلاف شیعی را تحت تأثیر قرار داده و در قالب‌هایی چون خروج صدریون از دولت و پارلمان و حتی درگیری جیش‌المهدی با دولت مالکی نمودار شده است(یزدانی و شیخ حسینی 1392، 21).
در میان تمام رهبران شیعی، هویت اصلی و اولیه عراقی است، اما حس ملی‌گرایی آن ها به دلیل سرکوب حکومت صدام تضعیف شده است. دومین هویت قدرتمند در میان این رهبران، شیعی بودن است، اما این هویت هنوز آن قدر قوی نیست که بتواند آن ها را به سوی جدایی‌طلبی هدایت کند. با این همه، با کشتار وحشیانه شیعیان توسط شورشیان و توسعه الگوی موفق جدایی‌طلبی کردی، جدایی‌طلبی شیعی در حال رشد است. از این‌رو، به‌رغم فراز و فرودهای متعدد روند سیاسی عراق، گرایش اصلی گروه‌های شیعی عراق حفظ یکپارچگی عراق، تلاش برای کسب قدرت بیشتر در چارچوب معادلات داخلی عراق و شرایط عملی عرصه سیاست در این کشور و همچنین تلاش برای برقراری ثبات و امنیت است. اما گروهی مانند صدریون، امنیت پایدار را تنها در پرتو خروج نیروهای خارجی می‌دانند.
2-2-4 اکراد
کردها که در زمان صدام در ساختار سیاسی عراق مشارکت چندانی نداشتند، اکنون در قالب دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی، كه در سال 1945 تأسيس و بنيان‌گذار آن ملا مصطفي بارزاني بود. دومین فراکسیون بزرگ مجلس عراق بعد از ائتلاف شیعیان هستند. کردها پست ریاست جمهوری، یکی از معاونت‌های نخست‌وزیری و وزارت‌خانه‌هایی چون وزارت خارجه عراق را تحت کنترل خود دارند. براین اساس، گروه‌های کرد در دولت مرکزی عراق و اداره امور این کشور نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند و اکنون در سیاست عراق به نیرویی عمده تبدیل شده‌اند؛ به گونه‌ای که بدون در نظر گرفتن ملاحظات و منافع آن ها پیشبرد روند سیاسی عراق بسیار دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد. (یزدانی و شیخ حسینی 1392، 21).
کردها در دوره پس از صدام با انسجام، هماهنگی و کارایی بالا در عرصه سیاست عراق عمل کرده‌اند و می‌توان گفت بیشترین منفعت از روند سیاسی عراق را نصیب خود کرده‌اند. گروه‌های کرد در این مدت دو هدف اصلی را دنبال کرده‌اند: به حداکثر رساندن قدرت و نقش خود در دولت مرکزی عراق و دیگری کسب حداکثر خودمختاری و آزادی عمل در شمال عراق بوده است. تصویب فدرالیسم کردی با سطح بالایی از خودمختاری و استقلال در قالب قانون اساسی و عملی ساختن بخش عمده‌ای از آن، اصلی‌ترین دستاورد گروه‌های کرد عراق محسوب می‌شود. اکنون کردها در شمال عراق دارای پارلمان، دولت و نیروهای امنیتی کردی هستند و در جهت کسب امتیازات بیشتر در این حوزه فعالیت می‌کنند.
3-2-4 سنی‌ها
سنی‌های عراق و به‌ویژه بعثی‌ها، در دوره صدام، بخش اعظم قدرت سیاسی را در اختیار داشتند و تمايل بيشتري به فلسفه مادي‌گرايي عربي داشتند و همواره مورد حمايت دولت‌هاي عربي هستند. با فروپاشی رژیم بعث، در برابر ساختار و روند سیاسی جدید این کشور مقاومت کردند. اما به تدریج بخش‌هایی از سنی‌ها در روند سیاسی مشارکت کردند و بخشی دیگر از جمله بعثی‌ها به مخالفت و اقدامات خشونت‌آمیز در برابر دولت جدید عراق ادامه دادند. اکنون جبهه توافق اهل سنت در پارلمان عراق به‌عنوان سومین فراکسیون بزرگ بعد از ائتلاف یکپارچه و ائتلاف کردی مطرح است. این جبهه متشکل از سه گروه عمده سنی حزب اسلامی به رهبری طارق هاشمی، کنگره اهل سنت عراق به رهبری عدنان الدلیمی و شورای گفت‌وگوی ملی به رهبری خلف علیان می‌باشد و 44 کرسی از مجموع 275 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد. مشارکت تدریجی و فزاینده سنی‌های عراق در روند سیاسی جدید عراق با حمایت حزب اسلامی از قانون اساسی جدید و سپس مشارکت بخش وسیع‌تری از گروه‌ها در انتخابات پارلمانی آغاز شد و به تدریج حمایت سنی‌ها از گروه‌های ستیزه‌جوی مخالف کاهش یافت. گروه‌های سنی در دوره جدید، ریاست پارلمان و معاونت رئیس جمهوری و نخست‌وزیری را در اختیار دارند و وزارت‌خانه‌هایی چون دفاع را نیز در کنترل خود دارند. هر چند سال 2006، شاهد اوج‌گیری تنش‌های فرقه‌ای سنی ـ شیعی در عراق بوده است، اما در سال 2007، هم‌گرایی و همکاری سنی‌ها با دولت عراق افزایش یافته است که نمونه عمده آن همکاری عشایر سنی در قالب «نیروهای بیداری»، در مقابل القاعده در نواحی سنی‌نشین می‌باشد.
3-4 تحولات جديد در صحنه سياسي و موقعيت اقوام و گروه‌ها در حكومت جديد عراق
حمله آمريكا و متحدانش به عراق و پايان دادن به حكومت خودكامه صدام فرصتي را فراهم كرد تا گروه‌هاي عراقي در كنار همديگر براي آينده عراق تصميم‌گيري كرده و نحوه اداره اين سرزمين را تعيين نمايند. رژيم صدام حسين سه هفته پس از شروع حملات نظامي نيروهاي ائتلاف در آوريل 2003 متلاشي شد. در ماه مه 2004 با يك بيانيه از جانب فرماندهان آمريكايي عراق، حزب بعث و كليه ارگان هاي نظامي و انتظامي رژيم عراق منحل گرديد. پس از انحلال تشكيلات مربوطه پل‌برمر فرمانده نظامي آمريكايي با تشكيل دولت ائتلافي موقت حاكميت عراق را به عهده گرفت و موظف شد تا مقدمات انتقال قدرت به عراقيان را فراهم كند. همین امر باعث گردید تا اعضای سایر گروه ها و اقوام خود را از سیطره حزب بعث رها ساخته و بدنبال دست یابی به قدرت سیاسی گردند. در نتیجه، شیعیان، ضمن رقابت برای دسترسی به قدرت به احیای هویت سرکوب شده خود بودن و با اتکا به آموزه های دموکراسی و داشتن اکثریت عددی در یک رقابت دموکراتیک به این امر جامه تحقق بپوشانند. از این روی، بسياري از چهره‌هاي سياسي تبعيد شده به تدريج از تبعيد به عراق بازگشتند. (دهقانی فیروزآبادی 1388، 16).
روحانيون و رجال وابسته به اپوزيسيون شيعه كه بيشتر در ايران، لبنان و سوريه سكونت داشتند براي مبارزه براي احياي حقوق شيعيان راه عراق را
