مهمي از عراقي‌ها خود را عرب نمي‌دانند. اين در حالي است كه خود عرب‌ها يعني كشورهاي عربي در عربيت بخش مهم ديگري از ملت عراق ترديد دارند .
مقدمه قانون اساسي تأكيد بر هويت بين‌النهرين عراق دارد همچنين در ماده 3 پيش‌نويس از عراق به عنوان يك كشور چندقومي، چند مذهبي و چند فرقه‌اي ياد شده و اضافه شده كه مردم عرب عراق جزئي از ملت عرب‌اند. اين در حالي است كه در قوانين گذشته همواره از ملت عراق به عنوان بخشي از ملت عرب ياد مي‌شده است. از نظر سني‌هاي عرب قانون اساسي عواملي هرچند ضعيف فرهنگي را كه تاكنون به حفظ يكپارچگي عراق كمك رسانده‌اند ناديده گرفته است. ممنوع شدن حزب بعث و منع تصدي مشاغل مهم توسط بعثي‌ها به شكل فوق مشكل ديگري است كه پيوسته از سوي سني‌هاي عرب مطرح شده است. آن ها مدعي هستند كه به اين ترتيب سني‌هاي لائيك و ملي‌گرا از صداي سياسي مؤثري در كشور محروم خواهند شد و كشور از خدمات كثيري از نخبگان جامعه مانند مسؤولان، مديران و استادان دانشگاه كه به خاطر پيشرفت در كار به حزب پيوستند محروم خواهند شد.
نمايندگان سني در جريان تدوين قانون اساسي هميشه از اين امر گلايه مي‌كردند كه در مذاكرات پشت پرده به بازي گرفته نمي‌شدند. اين اعتراض‌ها وقتي شدت گرفت كه اعضاي كميته در اثر فشار شديد آمريكا براي به پايان رساندن كار، مذاكرات را از كميته قانون اساسي به شوراي غيررسمي رهبران شيعه و كردها بردند. به نوعي مي‌توان گفت كه بيشترين ضرر را از تغيير رژيم در عراق سني‌ها كرده‌اند چون آن ها به حكومت كردن بر اكثريت از همان ابتداي شكل‌گيري عراق تا زمان بركناري صدام عادت كرده بودند لذا با تغيير شرايط و از دست دادن بيشتر قدرت خود به زمان زيادي لازم دارند تا خود را با شرايط جديد وفق دهند.
از طرفي ديگر روند قانون اساسي جديد عراق حقايق عميقي را درباره وضعيت كنوني سياست و جامعه عراق بر ملا كرد. از جمله مهمترين مسائل اين بود كه سياست عراق با مفاهيم قومي و مذهبي عجين شده است و عراقي‌ها وقايع را بر اساس همين خطوط تفسير و معني مي‌كنند. روند تدوين قانوني اساسي مانند انتخابات 30 ژانويه اين قطبي شدن را تشديد كرد چرا كه گروه‌هاي مختلف (سني، كرد و شيعه) هر كدام به دنبال به حداكثر رساندن (قوم‌گرايي) امتيازات سياسي خود بودند. بعد از تصويب قانون اساسي نيز گروه‌ها همين روند را با اشكال تفاسير مختلف از قانون اساسي كه به نفع خودشان مي‌باشد دنبال مي‌كنند.
2-9-4 اختلافات درون‌گروهي شيعيان
شيعيان هرچند گروه اكثريت در عراق را در اختيار دارند اما مؤلفه‌هاي اختلاف‌زا بين آن ها نيز وجود دارد كه منبعث از مباحث طائفي‌گري و تحت تأثير جامعه عراق است يكي از موضوعاتي كه در عراق نقش مهمي در رويكردهاي سياسي شيعيان اين كشور ايفا مي‌كند؛ مرجعيت است كه تا زمان فوت آيت‌الله خويي ايشان از نقش ممتازي در بين شيعيان و حوزه‌هاي علميه و علما برخوردار بودند هر چند در مدتي نقش آيت‌الله شهيد محمدباقر صدر به عنوان مرجع در بين روشنفكران شيعه برجسته شد اما به دليل مرجعبت علمي آيت‌الله خويي، ايشان نقش اساسي در هدايت شيعيان را بر عهده داشت.
پس از فوت ايشان، مرجعيت به آيت‌الله سيستاني كه از نظر فكري به آيت‌الله خويي نزديك بود رسيد ولي اعلام مرجعيت آيت‌الله سيدمحمد صدر كه در ابتدا از سوي حكومت عراق نيز حمايت مي‌شد باعث چالش در رهبري شد. آيت‌الله صدر يك مرجع عرب و وابسته به خانواده صدريون بود و در بين جوانان و توده‌هاي عرب خصوصاً بعد از شهادتش به محبوبيت زيادي رسيد بعد از شهادت ايشان خط صدر به دو گروه انشعاب پيدا كرد عده‌اي به حمايت از آيت‌الله يعقوبي شاگرد سيدمحمد پرداخته و به تأسيس حزب فضيلت اقدام كردند و گروه ديگر كه اكثراً جواناني با افكار انقلابي و ضداشغالگري هستند به پيروي از مقتدي صدر فرزند سيدمحمد صدر پرداختند، ولي همچنان نقش آيت‌الله سيستاني به عنوان يك مرجع اعلم و فراملي در بين شيعيان عراق از بقيه برجسته‌تر است.
اعتقاد ايشان به نقش مردم در تعيين سرنوشت از اصول اساسي ايشان به شمار مي‌رود، به طوري كه در تدوين قانون اساسي امريكايي‌ها به دنبال اين بودند تا با انتخاب عده‌اي از نخبگان گروه‌هاي مختلف عراقي آن ها را مأمور تدوين قانون اساسي عراق نمايند و دليل آن ها عدم وجود شرايط براي برگزاري انتخابات بود اما آيت‌الله سيستاني در ديدار اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل با اين امر مخالفت كرد و تنها راه تدوين قانون اساسي را منوط به شكل گرفتن مجلسي به نمايندگي از مردم تمام عراق از طريق انتخابات كرد.
در جهت‌گيري سياسي ايشان هيچ نظري كه مخالف نقش مردم در تعيين سرنوشت سياسي كشورشان باشد به چشم نمي‌خورد. مسأله دوم عدم اعتقاد ايشان به ايفاي نقش مرجعيت در امور اجرايي و جزئي حكومت در عراق است. ايشان با درك جامعه‌شناسي گروه‌هاي مختلف مذهبي و سياسي در عراق در پاسخ به سؤالي در مورد دخالت مرجعيت در امور اجرايي نوشت «و المرجعيه لاتمارس دورا في السلطه و الحكم» و در پاسخ به اين پرسش كه آيا مايل هستيد دولتي مانند دولت ايران در عراق پديد آيد يا نه؛ پاسخ گفتند: چنين نيست، بلكه طلب دولتي هستيم كه اصل دين و احكان آن را به عنوان دين اكثريت جامعه عراقي محترم بشمارد». اين ديدگاه ايشان در توصيه به روحانيون در عدم دخالت در كارهاي اداري و اجرايي نيز مشاهده مي‌شود و براي ايشان، احترام به قوانين اسلامي در عراق به دليل اينكه دين اكثريت مردم است امري ضروري است و وظيفه روحانيون ارشاد و اشراف بر نهادها و مسئولان است. هر چند شيعيان در عراق از لحاظ جمعيتي اكثريب را در اختيار دارند اما از لحاظ جهت‌گيري‌هاي سياسي با يكديگر اختلاف زيادي دارند.
حزب‌الدعوه كه با سابقه‌ترين حزب شيعه در عراق و از انسجام خوبي در مبارزه با رژيم بعث برخوردار بوده است نمونه اختلافات درون گروهي است به طوري كه مهمترين گرايش در اين حزب اداره حزب و رهبري به صورت شورايي است كه همين مسئله باعث انشعاباتي در حزب از جمله الدعوه الاسلاميه شده است و گرايش دوم به قرائت جمهوري اسلامي از ولايت فقيه اعتقاد دارد گروه‌هاي ديگر فعال اعلاي انقلاب اسلامي كه نزديك‌ترين گروه به ايران است و گروه عمل اسلامي به رهبري مدرسي‌ها جند المهدي به رهبري مقتدي‌صدر در صدر گروه‌هاي فعال شيعي هستند. اما گروه‌هاي شيعي علي‌رغم مشتركات زياد از انسجام كافي برخوردار نيستند. هر چند مرجعيت مسلط شيعه در عراق (آيت‌الله سيستاني) خواهان دخالت مستقيم در سياست نيست، اما فعاليت اين گروه‌ها براي به دست گرفتن قدرت در عراق موجب اختلافات گسترده‌اي بين شيعيان شده است به طوري كه بحث طائفه‌گرايي در اين گروه‌هاي سياسي قابل پي‌گيري است. به طوري كه مجلس اعلا به رهبري حكيم‌ها نماينده نجفي‌ها، حزب الدعوه نماينده بصروي‌ها و حزب عمل اسلامي نماينده كربلايي‌ها محسوب مي‌شوند و رقابت تاريخي نجفي و كربلايي‌ها در اين گروه‌ها قابل مشاهده است.(یزدانی و شیخ حسینی 1392، 231-230).
ويژگي‌هاي ساختاري قومي و مذهبي عراق در انتخاب مراجع نيز در برخي برهه‌هاي تاريخي بي‌تأثير نبوده است. در برخي زمآن ها دولت‌ها در عراق بر تبليغ مرجعيت عرب در مقابل عجم تأكيد كرده‌اند و تلاش‌هايي براي شكل دادن مدارس علميه عربي انجام پذيرفته است. به دليل اعتقاد تمام گروه‌ها به مذهب شيعه، شكاف در اين زمينه به تفاوت عرب و عجم كشيده شده است. به اعتقاد علي الوردي جامعه‌شناس عراقي هرچند مرجعيت شيعه ماهيت فراملي دارد اما در برخي از برهه‌هاي زماني مانند بعد از درگذشت شيخ انصاري پديدار شده است كه عرب‌ها به سراغ شيخ محمد حسين كاظمي و فارس‌ها سراغ ميرزاي شيرازي و حبيب‌الله رشتي رفتند. در عراق بعد از 2003 نيز فارغ از نقش فراملي آيت‌الله سيستاني كه مورد پذيرش اكثريت شيعه قرار دارد اما وابستگي‌هاي عشيره‌اي در جهت‌گيري‌هاي سياسي بين حكيم‌ها، خانواده صدرها و شيرازي‌ها قابل تبيين است.(یزدانی و شیخ حسینی 1392، 231).
رهبران شیعی نسبت به امریکا دیدگاه‌های کاملاً یکسانی ندارند و نظرات گروه‌هایی چون صدریون با سایر رهبران سیاسی و مذهبی شیعی تفاوتی عمده دارد. اما در مجموع درخصوص موضوع حساس رابطه با امریکا و متحدان آن، سیاست‌مداران شیعی عمل‌گرایی قابل ملاحظه‌ای را از خود نشان داده‌اند. اکثر شیعیان با اشغال و شیوه اعمال قدرت کنونی مخالف می‌باشند؛ اما برخي رهبران شیعی نیاز به تداوم حمایت امریکا برای حفظ قدرت، ایجاد ساختار حکومتی جدید و سرکوب شورشیان را درک می‌کنند. از این‌رو، دغدغه اصلی شیعیان نهادینه کردن قدرت خود در ساختار سیاسی جدید و استفاده از حمایت‌ها و امکانات قدرت امریکا در این راستا می‌باشد. این امر به معنای همکاری کامل با امریکا در تمامی حوزه‌ها نیست، بلکه به نظر می‌رسد جلوگیری از ایجاد تنش در روابط شیعیان با امریکا برای دستیابی به اهداف شیعی، نقطه اشتراک اکثر گروه‌های شیعی عراق است.
در میان احزاب و گروه‌های شیعی، مجلس اعلای اسلامی دارای رویکردی ملایم‌تر و عمل‌گرایانه‌تر در قبال امریکا است. حزب الدعوه دارای موضعی انتقادی‌تر است، اما این گروه نیز از هرگونه ایجاد تنش و خصومت در روابط خود با امریکا اجتناب می‌کند. گروه صدر تنها گروهی است که به صورتی آشکار دارای مواضع و جهت‌گیری ضد امریکایی است و این رویکرد به درگیری‌هایی بین ارتش مهدی و نیروهای امریکایی نیز منجر شده است. آیت‌الله سیستانی به‌عنوان اصلی‌ترین رهبر مذهبی شیعیان عراق، با نگرشی بلند مدت و در نظر گرفتن منافع تاریخی جامعه شیعی، ضمن حفظ فاصله خود با امریکایی‌ها، گروه‌ها را به اجتناب از درگیری و تنش با امریکا و حفظ انسجام خود ترغیب می‌کند.
همه این اوصاف نشان از این دارد که رابطه و علقه دینی و شیعی ایران و شیعیان عراق می تواند عامل پیوند ناگسست در سیاست خارجی دو کشور محسوب شوند. بافت و پیوند هویت شیعی عاملی است که این دو کشور را به هم نزدیک نموده و زمینه را برای همکاری های بیشتر مهیا می سازد. با این حال، در جهت نشان دادن اختلافات عمیق میان گروه ها و احزاب شیعی، رویکرد آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
مجلس اعلای اسلامی
مجلس اعلای اسلامی عراق که هم‌اکنون تحت رهبری عبدالعزیز حکیم قرار دارد، از ابتدای اشغال عراق توسط امریکا سعی کرده است که در روند سیاسی نقشی مثبت و سازنده ایفا کند، از ایجاد تنش بین خود و امریکا اجتناب نماید و علاوه بر این با استفاده از حضور نیروهای امریکایی در این کشور به روند حذف جریان‌های افراطی سنی و به‌ویژه گروه‌های تروریستی کمک کند. رهبران مجلس اعلاء از جمله شهید آیت‌الله محمدباقر حکیم و عبدالعزیز حکیم بارها عنوان کرده‌اند که شیعیان باید از تکرار اشتباهات تاریخی خود چون قیام در برابر انگلیسی‌ها در دهه 1920 بپرهیزند که به محرومیت آنها از قدرت سیاسی منجر شد. این دیدگاه واقع‌گرایانه رهبران مجلس اعلا به مخالفت آنها با هرگونه اعتراض و فعالیت خشونت‌آمیز در برابر امریکا منجر شده است و حتی آنها سعی کردند سپاه بدر، شاخه نظامی مجلس اعلاء را در قالب سازمان بدر به‌عنوان نیرویی صلح‌جو و میانه‌رو معرفی و آنها را در قالب نیروهای امنیتی رسمی وارد کنند. (پورسعید 1389، 19).
مجلس اعلای اسلامی با رویکردی عمل‌گرایانه و واقع‌گرایانه سعی دارد تا ضمن توجه به محیط سیاسی ـ اجتماعی عراق و جامعه شیعی و روندهای آن، از حمایت‌های امریکا برای ارتقای جایگاه خود در سطوح قدرت در برابر سنی‌ها از یک سو و سایر گروه‌های شیعی چون صدریون از سوی دیگر استفاده کند. از این‌رو، این گروه همواره در تلاش است تا خود را نیرویی میانه‌رو و منعطف نشان دهد تا بتواند از گرایش معکوس و حمایت امریکا از سایر گروه‌های عراقی جلوگیری کند، اما در عین حال، مجلس اعلاء با هرگونه راه‌حل بیرونی برای مشکلات عراق که به نادیده گرفتن نظرات و جایگاه شیعیان منجر شود به شدت مخالفت می‌کند. در مورد حضور نیروهای امریکایی در عراق، حکیم خواستار آن است که واشنگتن نیروهای خود را از عراق خارج نسازد، بلکه به حکومت بغداد اختیارات بیشتری واگذار کند و در مبارزه با
