پایان نامه با کلمات کلیدی ساختار سرمایه، نااطمینانی، سودآوری، اندازه شرکت

مزایای حاصل از بدهی و هزینه‌های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.
یکی دیگر از پژوهش‌های بنیادی، پژوهش مشترک تیتمن و وسلز (1988) تحت عنوان بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است که در آن با استفاده از روش آماری «تحلیل عاملی» مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه، ازجمله مزایای مالیاتی غیر از بدهی، رشد شرکت، انحصاری بودن محصولات شرکت، نوع صنعت، نوسان‌پذیری سود و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش این بود که نسبت بدهی به سرمایه شرکت با انحصاری بودن محصولات آن رابطه منفی دارد. همچنین بدهی کوتاه‌مدت شرکت با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. در این پژوهش هیچ‌گونه ارتباط معنی‌داری بین مزایای مالیاتی بدون بدهی، نوسان‌پذیری سود، ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و رشد آتی شرکت یافت نشد.
بر طبق مطالعات هَریس222 و راویو223 در سال 1991، اهرم مالی با عواملی نظیر دارایی‌های قابل وثیقه، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه شرکت افزایش پیدا می‌کند و متغیرهایی مانند هزینه‌های تبلیغات، احتمال ورشکستگی، سودآوری و انحصار در تولید محصول اهرم مالی را کاهش می‌دهد. (هانگ224 و سانگ225، 2005)
جامع‌ترین و برجسته‌ترین پژوهش مرتبط با ساختار سرمایه، متعلق به راجان226 و زینگالِس227 (1995) می‌باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می‌دانیم؟ شواهد بین‌المللی» به بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها از منظر بین‌المللی پرداخته است. راجان و زینگالس، در پژوهش مشترک خود، ترازنامه‌های نمونه وسیعی از شرکت‌های سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا (امریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار دادند. آن دو ابتدا با استفاده از ارزش‌های دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت‌های بدهی را محاسبه کردند؛ اما درعین‌حال دریافتند که حاکم بودن اصول و روش‌های حسابداری متفاوت در کشورهای مختلف موردمطالعه، مقایسه‌پذیری نتایج را تا اندازه‌‌ای خدشه‌دار می‌سازد. لذا اقدام به تعدیل ارزش‌های دفتری و بازاری نمودند. راجان و زینگالس سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایی‌های ثابت، ارزش بازار به دفتری، لگاریتم فروش و سودآوری) با ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی‌های ثابت مشهود و اندازه شرکت، رابطه مثبت دارد. لذا با اندکی اغماض می‌توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثنا آلمان عمومیت دارند.
پژوهشی که در سال 2000 بر روی 1000 شرکت چینی توسط ساموئل228 (1996) با عنوان «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه: شواهدی از چین» انجام‌شده است، به این نتایج دست‌یافته است که میزان اهرم در این شرکت‌ها با سودآوری رابطه عکس و با اندازه شرکت و دارایی‌ها قابل وثیقه شرکت رابطه مستقیمی دارد و همچنین شرکت‌ها با نرخ فروش سریع به استفاده بالا از بدهی تمایل دارند و این در حالی است که شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد معین در آینده دارند، کمتر از بدهی استفاده کنند.
در پژوهش دیگر با نام «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه با شواهد تجربی در کشور اسپانیا» که آلبرتو229 و پاندادو230 در سال 2002 انجام دادند، ارتباط معکوسی بین میزان نقدینگی شرکت و میزان استفاده از اهرم به دست آمد و این که استفاده از نقدینگی شرکت مرجع به استفاده از اهرم در ساختار سرمایه است. در واقع این پژوهش نیز بر نتایج پیش‌بینی تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی صحه می‌گذارد.
پژوهش دیگری به نام «ساختار سرمایه شرکت‌های سوئیس» توسط گاد231 و دیگران در سال 2003 انجام شد. در این پژوهش عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه برای 106 شرکت سوییسی حاضر در بورس اوراق بهادار سوئیس تجزیه‌وتحلیل شد. آزمون‌های ایستا و پویا برای دوره زمانی 2000-1991 انجام گرفت. در این پژوهش، به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت‌ها، دارایی‌های قابل وثیقه و نااطمینانی تجاری به طور مثبت با اهرم در ارتباط‌اند، در صورتی که رشد مورد انتظار و سودآوری تأثیر منفی بر اهرم دارند. این روابط اظهار می‌کند که هم تئوری ترجیحی و هم تئوری توازن ایستا در توضیح ساختار سرمایه شرکت‌های سوئیسی دخالت دارند. این تجزیه‌وتحلیل همچنین نشان داد که شرکت‌های سوئیسی به سمت یک نسبت بدهی هدف پیش می‌روند، اما تنظیم فرآیند بسیار کندتر از کشورهای دیگر انجام می‌شود.
پژوهشی به نام «تصمیمات ساختار سرمایه» که در سال 2003 توسط فرانک و گویال انجام گرفت، اهمیت نسبی 39 عامل در تصمیم‌های اهرمی شرکت‌های دولتی ایالات‌متحده را بررسی می‌کند. مطابق این پژوهش، اندازه شرکت که با لگاریتم فروش سنجیده می‌شود و دارایی‌های نامشهود تأثیر مثبت بر اهرم دارند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، سودآوری و واریانس بازده سهام بر اهرم مالی تأثیر منفی دارند.
در پژوهشی که در سال 2003 در کشور سوئیس توسط درُبِتز232 و فیکس233 با عنوان «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه با شواهد آن در سوئیس» انجام گرفت، رقابت بین تئوری توازن ایستا و تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی بدون نتیجه ماند. در این پژوهش، به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده می‌کنند و این موضوع از دیدگاه هر دو تئوری مطالعه و تأیید شد. مطابق با تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی اما برخلاف تئوری توازن ایستا، شرکت‌های سودآور اهرم کمتری را به کار می‌برند. همچنین به این نتیجه رسیدند که اهرم مالی، ارتباط نزدیکی با دارایی‌های قابل وثیقه و بی‌ثباتی درآمدهای شرکت دارد و با توجه به اینکه شرکت‌های سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری می‌کنند، از اهرم کمتری به طور مقایسه‌ای استفاده می‌کنند.
چِن234 و هَمِس235 در پژوهشی تحت عنوان «ساختار سرمایه، تئوری‌ها و نتایج تجربی» در سال 2004، با مطالعه شرکت‌های انتخاب‌شده از هفت کشور کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که عناصری که بر ساختار سرمایه تأثیر می‌گذارند یکسان هستند، حتی اگر میانگین نسبت‌های بدهی در کشورها متفاوت باشد؛ بنابراین مطالعه، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تأثیر معناداری بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت‌ها دارند. دارایی مشهود به طور مثبت با اهرم در ارتباط است، درصورتی‌که سودآوری یک ارتباط منفی معنادار با اهرم را نشان می‌دهد. بیشتر شرکت‌های سودآور گرایش به استفاده کم‌تر از بدهی دارند. اندازه شرکت به طور مثبت و معناداری با اهرم رابطه دارد. تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با مدل نسبت دفتری بدهی متفاوت است، اما یک رابطه منفی و معناداری در مدل اهرم بازار برای همه کشورها به‌جز دانمارک وجود دارد. شواهدی که از هفت کشور به دست آمد، مطابق با یافته‌ها در تئوری‌های مرسوم ساختار سرمایه، مانند تئوری ترجیحی و تئوری توازن ایستا بود.
پژوهش دیگری به نام «یک آزمون مقطعی از فرضیه ترجیحی در مقابل تئوری توازن ایستا» توسط ادِدِجی236 در سال 2007 انجام‌شده است. این مطالعه، فرضیه ترجیحی را در مقابل تئوری توازن ایستا بر روی یک نمونه مقطعی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار لندن می‌آزماید. مطالعه سال‌های 2000-1994 را برای مشاهده 608 شرکت پوشش می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهای تئوری توازن ایستا، مانند معافیت‌های مالیاتی، رشد مورد انتظار، اندازه و دارایی‌های قابل وثیقه به اندازه فرضیه ترجیحی برای استدلال نوسانات مقطعی در انتشار بدهی جدید، پرقدرت هستند و تئوری توازن ایستا هنگامی‌که با فرضیه ترجیحی همراه شود، توانایی استدلال قابل‌توجهی به دست می‌آورد. قدرت استدلال فزاینده‌ای که به‌وسیله تئوری توازن ایستا ارائه می‌شود، مربوط به تأثیر متغیرهایی مانند رشد مورد انتظار و اندازه است که توسط فرضیه ترجیحی نادیده گرفته می‌شوند. انتشار بدهی جدید، رابطه مثبت معناداری با دو متغیر اندازه و رشد مورد انتظار دارد. تأثیر مثبت به‌اندازه بر انتشار بدهی جدید مورد انتظار است، اما رشد مورد انتظار تعجب‌آور است؛ زیرا تئوری پیش‌بینی می‌کند که رشد مورد انتظار، تأثیر منفی بر انتشار بدهی جدید دارد. روابط مطابق با پیش‌بینی تئوری ترجیحی است. شرکت‌ها، اگر کمبود جریان بودجه داخلی دارند، برای فرصت‌های رشد باید بدهی جدید منتشر کنند. نتایج پیشنهاد می‌دهد شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد بیشتری دارند، بدهی بیشتری منتشر کنند.
پژوهشی نیز به نام «یک پژوهش تجربی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی چین» در سال 2008 توسط کیویان237، تیان238 و ویرجانتو239 انجام شد. در این پژوهش، اطلاعات 650 شرکت چینی در دوره زمانی 2004-1999 برای بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی چین، به‌سوی یک سطح تعادل از نسبت بدهی در سال‌های موردبررسی پیش‌ می‌روند، اما فرآیند تنظیم خیلی آهسته است. همچنین متغیرهای اندازه شرکت، دارایی مشهود و ساختار مالکیت به‌طور مثبت و متغیرهای سودآوری، معافیت مالیاتی غیربدهی، رشد و ناپایداری به طور منفی با نسبت اهرم شرکت در ارتباط‌اند.
بائوم و دیگران (2009) به بررسی اثرات نااطمینانی ویژه شرکتی و اقتصاد کلان بر اهرم مالی شرکت‌های غیرمالی آمریکا برای دوره 1993 تا 2003 پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که بین ساختار سرمایه و نااطمینانی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین شواهد نشان از اثرپذیری بیشتر اهرم از نااطمینانی اقتصاد کلان نسبت به نااطمینانی خاص شرکت بود.
کاگالیان و رشید (2013) به بررسی اثرات نااطمینانی بر روی اهرم شرکت‌های غیر مالی سهامی عام و غیر سهامی عام انگلستان برای دوره 1999 تا 2008 پرداختند. نتایج حاکی از آن بود در دوره‌های که نااطمینانی در سطح بالای قرار دارد شرکت‌ها سطح بدهی کوتاه‌مدت خود را کاهش می‌دادند. نتایج نشان داد شرکت‌های غیر سهامی عام حساسیت بیشتری به تغییرات ریسک خاص شرکت دارند اما هر دو گروه به یک نسبت به ریسک اقتصاد کلان حساس هستند. شرکت‌های که سطح دارایی‌های نقدشونده بالاتری دارند اهرم مالی خود را کاهش می‌دهند در دوره‌های که نااطمینانی بالا است.
رشید (2013) با استفاده از یک نمونه متشکل از 102 شرکت انرژی فعال در بورس بریتانیا برای بازه زمانی 1981 تا 2009 به بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان اثرات منفی، قابل‌ملاحظه و معناداری روی اهرم هدف شرکت‌های بخش انرژی بریتانیا دارد. در مرحله دوم این تحقیق، محقق به بررسی اثرات سودآوری بر روی رابطه بین اثرات نااطمینانی و اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج نشان داد که سودآوری شرکت‌ها نقش مهمی در رابطه نااطمینانی و اهرم مالی و تغییر در آن‌ها بازی می‌کند.

2-4-1-2- داخلی
در سال 1373 در دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه‌ای با موضوع بررسی عوامل تعیین‌کننده و مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام‌یافته است. در این پژوهش اثر متغیرهای اندازه شرکت و نااطمینانی تجاری و اهرم عملیاتی بر اهرم ساختار سرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختار سرمایه به‌دست‌آمده است. لازم به توضیح است که این نتایج با بررسی در صنایع مواد شیمیایی و داروئی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین‌آلات، سیمان و مصالح ساختمانی به‌دست‌آمده است.
پایان‌نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران در سال 1374 توسط آقای امید پور حیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی