شاهد این‌که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می‌گوید«انکحت» عقد را قصد نمی‌کند بلکه سلطه مرد و صاحب حق شدن او را در کامجویی از همسرش در برابر مهر معین قصد دارد پس مراد از نکاح و ازدواج همان حق هم‌خوابگی است و مجازا به عقد، ازدواج اطلاق می‌گردد این به جهت علاقه سببیتی است که بین عقد خاص با حصول این حق وجود دارد.4
2ـ خاندان (آل، اهل)
در لغت به معنای خویشاوندی، خاندان، اهل خانه، اهل بیت، مجموعه افراد دارای پیوند نسبی و سببی که در زیر یک سقف زندگی می‌کنند،5
و در این تحقیق منظور از خاندان کسانی هستند که نسلشان به خلیفه اول(ابوبکر) و خلیفه دوم(عمر بن‌الخطاب)خلیفه سوم(عثمان بن‌عفان) خلفای بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی آن می‌رسد.
آل زبیر بخاطر تأثیرات فرهنگی و سیاسی که از سال 61 تا 72 هجری در مکه، کوفه، بصره و شهرهای دیگر داشتند و عبدالله بن‌زبیر(خلیفه زبیری) به همراه برادرانش مصعب و منذر و…توانست این شهر‌ها را فتح کند لذا نه تنها ازدواج‌های شخص خلیفه بلکه روابط سببی برادران او در این تحقیق لحاظ شده است و منظور از ازدواج‌های درون خاندانی، وصلت‌هایی است که اهل‌بیت و نوادگان آنان یا با علویان داشت‌‌اند و یا با قبیله‌های دیگر و یا از قبیله‌ی خلفا بوده‌اند اما نسب‌شان به خلیفه نمی‌رسد.
اقسام ازدواج
در کتاب‌های فقبهان پیشین نکاح به سه قسم تقسیم شده است: 1ـ نکاح دایم 2ـ نکاح منقطع یا موقت(متعه) 3ـ ملک یمین
موید نظر فقیهان روایتی است که در آن نکاح بر سه گونه دانسته شده است نکاح به میراث (ازدواج دایم) نکاح بدون میراث(متعه) و نکاح به ملک یمین
قران بر دو قسم آن در این آیه اشاره دارد«والذین هم بفروجهم حفظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمنهم»
نکاح دایم و موقت هر دو ازدواج و در بسیاری از احکام مشترک‌اند بدین سبب به زن و مرد در متعه نیز زوج و زوجه می‌گویند.
1-صور ملک یمین
ملک یمین به دو گروه ترسیم می‌شود: گاه انسان مالک عین کنیز است در این صورت آمیزش مالک با کنیز جایز است مگر آن‌که به ازدواج شخص دیگری در آمده باشد و گاه انسان مالک منفعت کنیز است در صورتی که مالک آن را به شخص دیگری مباح کند که در ین صورت تحلیل گویند و هر دو فرض مذکور در ملک یمین قرار دارد.
اغلب، تحلیل را تملیک منفعت دانسته‌اند ولی برخی آن‌را نیز نوعی از عقد بشمار آورده‌اند6.
همه‌ی فقهای اهل سنت و شیعه هم‌خوابی با کنیزان غیر مسلمان، اعم از اهل کتاب یا غیر اهل کتاب را از طریق مالکیت جایز دانسته‌اند. و بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که ازدواج با کنیزان غیر‌مسلمان چه اهل کتاب و غیر اهل کتاب جایز نیست. در حالی‌که از نظر فقهای شیعه مطلقا بی اشکال بوده است7
ازدواج دائم
ازدواج موقت همانند ازدواج دایم معتبر و قانونی است و احکام ویژه خود را دارد و دارای امتیازاتی است.
در ازدواج دائم، گذشته از بار سنگین مخارج ازدواج و اداره‌ی منزل و پرداخت نفقه همسر برای مردان، زنان نیز حق ندارند بدون ازدواج شوهر، از حاملگی جلوگیری کنند ولی در ازدواج موقت طرفین نسبت به این امر آزادی عمل دارند و مهم‌تر این‌که در ازدواج دائم، اختیار طلاق در دست مردان است و به همین جهت بسیاری از زنان به علت این‌که از نحوه بر خورد مردان پس از ازدواج وحشت دارند گاه ترجیح می‌دهند که برای همیشه بدون همسر بمانند در حالی‌که ازدواج موقت چنین نیست زیرا با پایان یافتن زمان عقد، خود بخود زن رها و آزاد خواهد بود. علاوه بر این ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمان و مسلمان با مسلمان جایز است و بسیاری از فقهای شیعه معتقدند که ازدواج با اهل کتاب تنها بصورت موقت جایز است نه به‌صورت دائم8
ازدواج موقت(متعه)
سوره نساء در مورد ازدواج موقت نازل شده است و تقریبا همه فقهای اسلام معتقدند که این ازدواج در زمان پیامبر تشریع شده است البته در نسخ این حکم و عدم آن اختلاف دارند شیعه امامیه و پیروان تفکر تفسیری و فقهی ابن‌عباس از اهل مکه یمن و نیز مالک بن‌انس معتقدند این حکم فسخ نشده است و همچنان باقی است و اکثر فقهای اهل سنت قائل به فسخ آن شده‌اند
صاحب تفسیر المناردر جلد پنج صفحه 16 می‌نویسد بعضی از اهل سنت معتقدند که متعه(ازدواج موقت) در زمان پیامبر اجازه داده شد تا مقدمه تحریم دائمی زنا بوده باشد به این معنا که متعه همان زنای ضعیف است و در واقع شارع مقدس در آن‌جا به‌وسیله متعه، محدوده‌ی زنا را تنگ‌تر نموده است و برای همیشه حکم به حرمت زنا و متعه داده است.
به هر حال معروف است که تحریم متعه در دوران خلیفه دوم رخ داده است و از مویدات این مطلب سخن خلیفه دوم است که شیعه و اهل سنت از او نقل کرده‌اند.
«متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالین و أنا أحرمهما و اعاقب علیهما» دو متعه(ازدواج موقت و متعه حج) در زمان رسول خدا حلال بود و من آن دو را تحریم می‌کنم و افراد را در صورت انجام آن کیفر می‌دهم.
جالب است که همه‌ی اهل سنت، حج تمتع را مجاز دانسته و به نظر خلیفه درباره آن ترتیب اثر نداده‌اند ولی نکاح متعه که به‌صورت جدی از طرف خلیفه دوم ممنوع شده بود به‌وسیله اکثر علماء اهل سنت به‌عنوان یک حکم ثابت و قطعی تلقی گردید.9
کفویت در ازدواج
الفاظ، کفو، کفاء، کفوء، کفائت(به کسر و نیز به فتح کاف) در بر دارنده این معانی است
«همتایی، هم زی، هم جنس، هم سنگ، هم شأن، هم دوش، برابر و همسر و در اصطلاح، از عناوین عرفی و اجتماعی بکار رفته در فقه اسلامی است که نمایانگر بار ارزشی و توجه به جنبه‌های اخلاقی و دیر ساخت‌های اعتقادی در یک فرهنگ عمومی باشد. به‌طوری‌که نمی‌توان بدون عنایت به این باورهای اخلاقی و ساختارهای فرهنگی، تعریفی از آن ارائه نمود به عبارت دیگر مولفه‌های تحقق بخش کفائت، تحت تأثیر مستقیم نوع نگرش فرد یا جامعه به هدف زندگی و حقیقت وجودی آدمی تغییر می‌پذیرد و باز تابی از سمت و سوی جهان بینی او و در بر دارنده دیدگاه اخلاقی وی می‌باشد.10
کفویت در ازدواج را از دو منظر شرع و عرف می‌توان بررسی کرد.
الف)کفویت از منظر عرف
مراد ما در این‌جا، عرف قانونی عقلائی است یعنی عرفی که نظام‌مند است و احتمالا مصلحت‌ها را در بر می‌گیرد نه مانند برخی از عادت‌ها و عقائد خاص در مجتمعات گوناگون بشری که ریشه در تعصبات جاهلی و غیر‌عقلائی دارد و از اهرم‌های تصنعی و غیر‌منظبط و خطا پذیر متأثر است به این
عرف غیر‌قانونی، اعتنا نمی‌شود برای مثال چنآن‌چه در منطقه‌ای دختر دادن به خارج از قبیله دیگر،
ننگ به شمار می‌آید چون این‌گونه امور، ریشه در تعصبات قومی دارد از نظر شرع مورد احترام نیست
لذا دختر می‌تواند بدون کسب اجازه ولی با فردی خارج از قبیله خود که مناسب وی است ازدواج
کند.
به‌طور طبیعی، برخی از ملاک‌های عرفی با توجه به زمان و مکان، شرایط دیگر، قابل تغیرند ممکن است در یک زمان از نظر عرف، ملاکی در کفویت شرط باشد اما در زمان دیگر چنین نباشد برای مثال اگر در صدر اسلام تناسب سنی بین زوجین رعایت نمی‌شد از دید عرف قابل اهمیت نبود، اما در حال حاضر دو نظر که از نظر سنی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند کفر به شمار نمی‌آیند هم‌چنین در عصر حاضر هم‌گونی زن و شوهر در هوش‌مندی و نیز میزان تحصیلات نسبت به گذشته اهمیت ویژه‌ای یافته است و نیز ممکن است از نظر عرف یک منطقه ملاکی در کفائت معتبر باشد که از نظر عرف منطقه‌ای دیگر نباشد همچنان که ممکن است برخی معیارهای عرفی به جهت ریشه در سیره‌ی مستمر عقلائی اموری تقریبا ثابت و دائم باشند یعنی کمتر با زمان و مکان تغییر یابند برای مثال در عرف عقلائی ملاک دیانت(متدین بودن) ملاک ثابت و پایداری است، بدین لحاظ با ملاک شرع هم مطابقت دارد یا مثلأ عقد متعه – در مقابل عقد دائم – با قطع نظر از لزوم مشروعیت و ضرورت تجویز آن در جامعه اسلامی بخودی خود برای برخی از عرف متعهدی که دارای منزلت اجتماعی‌اند به نوعی کسرشأن و کمبود به حساب می‌آید.11
ب)کفویت از منظر شرع
1ـ اسلام
2ـ ایمان
منظور از اسلام در این‌جا به معنای گفتن شهادتین است که بر آن احکام فقهی مسلمانی بار می‌شود و غیر‌مسلمان هم بر کافر کتابی و کافر غیر‌کتابی اطلاق می‌شود.
آراء فقهای اسلام در مورد شرطیت اسلام:
تمام فقها بر این نظر اجماع دارند که اگر یکی از زوجین، کافر غیر کتابی باشد نکاح باطل است. اما در مورد اهل کتاب نیز به اتفاق فقها نکاح زن مسلمان با کافر کتابی به‌طور مطلق حرام است چه در نکاح دائم چه در نکاح موقت.
اما در مورد ازدواج مسلمان با زن کتابی اقوال متفاوت است برخی نکاح با آنان را مطلقأ جایز نمی‌دانند برخی به‌طور مطلق – در عقد موقت یا دائم – حکم به جواز ازدواج با زن ذمی داده‌اند اما گاهی فقها قائل به جواز نکاح با زنان ایشان به صورت موقت می‌باشند.
1ـ ایمان
در میان قدمای فقهای امامیه عده‌ای غیر از شرط اسلام شرط ایمان را مطرح کرده‌اند مانند علامه حلی و عده‌ای تنها به ذکر ایمان بسنده کرده‌اند مانند شیخ طوسی و برخی مانند سید مرتضی هردو قید را آورده‌اند.
مسلمانی با اعتراف زبانی و تلفظ به شهادتین تحقق پیدا می‌کند، که با آن آثار ظاهری اسلام بار می‌شود هرچند تا وقتی که قلب، زبان را تصدیق نکند چنین اسلامی ارزشی نزد خدای سبحان ندارد اما خداوند برای بندگانش با گفتن همین شهادتین؛ آثار قانونی چون، حفظ جان، حلیت ازدواج، برقراری توارث و مانند آن را بار نموده است این همان چیزی است که قرآن در آیه چهارده سوره‌ی حجرات از زبان اعراب فرمود«اسلام آوردیم» چنین اسلامی که لایه ظاهری و پوسته‌ی مسلمانی است می‌تواند با نفاق حقیقی هم جمع گردد.
اما ایمان در مفهوم خود، به معنای تصدیق و پایبندی قلبی را دارد که پی‌گیری در عمل را به همراه دارد.
عده‌ای از فقها منظورشان از ایمان، مومن به معنای شیعه دوازده امامی است صاحب جواهر با بررسی اقوال فقیهان متقدم که قید ایمان را در کفائت شرط دانسته‌اند چنین برداشت می‌کند که مراد همه ایشان از شرط ایمان، همان اسلام و اراده معنای خاص از ایمان به معنای شیعه اثنی عشری – اصطلاحی جدید است.
این دیدگاه صاحب جواهر قابل نقد است چرا که این ادعا ناتمام است زیرا ایمان در لغت به‌معنای مطلق اعتقاد و در اصطلاح – که مراد علماء سابق و لا حق و مصطلح میان مسلمانان در همه اعصار به مفتضای فهم آنان از آیات و روایات بوده تنها یک معنای خاص پیدا نموده و آن عبارت است از: اعتقاد جازم قلبی به آن‌چه که خداوند از بندگان خود خواسته و پای بند به اموری که سبب نجات آدمی از عذاب است آری بین مسلمانان در مصداق این مفهوم اختلاف وجود دارد و نزد هر مذهبی – مصداق خود را دارد. عامه برای اعتقاد نجات بخش فقط به دو اصل توحید و نبوت [معاد]تکیه می‌زنند اما شیعه بر آن دو [سه] اصل، اصل امامت ائمه و[ عدل] که منصوب از ناحیه پروردگاراند را اضافه نموده و معتقدند بدون این اصل سوم مصداق ایمان محقق نمی‌شود (به‌عنوان مثال همان‌گونه که، شیخی‌ها، اعتقاد به شیوخ خود را به‌عنوان رکن چهارم اضافه کرده‌اند) این تفاوت نه به جهت گوناگونی مفهوم ایمان بلکه بخاطر اختلاف در مصادیق اعتقاد جازم است که از اعتقادات مختلف فرق مسلمین سر چشمه می‌گیرد بنابر این نمی‌توان گفت: ایمان چون از آغاز اسلام به‌معنای اصطلاحی دوازده امامی نبوده پس یک اصطلاح عام دارد و یک اصطلاح خاص و گرنه لازمه‌ی معنای اخص(دوازده امامی) برای مومن فقدان ایمان مسلمانان صدر اسلام است که هنوز امر ولایت برآن‌ها عرضه نشده بود[سیره معصومان در ازدواج با کنیزان، یا زنانی که دیانت‌شان خیلی معلوم نیست و حتی کسانی که به ظاهر غیر مسلمان بوده‌اند مانند دختران امرو القیس(مردی مسیحی بود) و دختر اشعث و یا ازدواج با دختران مأمون نشان می‌دهد که شرطیت تشیع در ازدواج معتبر نمی‌تواند باشد] هم‌چنین اراده اسلام از ایمان در کلام قدما هم با مفاد نصوص سازگار نیست و حمل کلام این بزرگان، به‌خصوص سید مرتضی خالی از تکلف نمی‌باشد.
بنابر این
