از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع تامین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار را در طی مدتی معین دارند(طرفی،۱۳۸۵)
وصول مطالبات یکی از پایه های اساسی فعالیت مالی بانک می‌باشد که بر اساس ضوابط کلی و مقررات اختصاصی بانک اقدامات مربوط به آن انجام می‌گیرد.برای مثال نگرش بانک ملی در خصوص وصول مطالبات، به طور کلی وصول از طریق مماشات و مساعدتهای لازم بوده است.اگر چه این نگرش منطقی و گاه لازم می‌باشد اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که هیچگونه راهی به جز انجام اقدامات قانونی باقی نمی ماند.(شیخ الاسلامی،۱۳۸۴)
1-2) تعریف مساله و بیان موضوع :
با تصویب قانون تأسیس بانکهای خصوصی در سال 1379 شاهد شروع فعالیت های پر رونق بانکداری خصوصی در کشور هستیم،به نحوی که تا کنون بیش از 20 بانک خصوصی تأسیس شده و شروع به کار کرده اند و تعداد زیادی از این بانکها نیز در بورس و یا فرا بورس پذیرفته شده اند و معاملات بر روی سهام آنها در حال انجام است.
موضوع فعالیت بانک های خصوصی نیز عمدتاً بر جذب سپرده های مردم و اعطای تسهیلات متمرکز است.در خصوص تسهیلات اعطایی بانکها یک نگرانی عمده که همواره برای مدیریت بانک و همچنین برای سهامداران مطرح بوده است ،احتمال عدم برگشت مطالبات و یا سوخت شدن مطالبات است و این امر باعث ایجاد تسهيلات غیر جاری می‌گردد. جمع مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول را در ادبیات نظام بانکی، تسهیلات غیر جاری می‌نامند که به صورت درصدی از کل تسهیلات بیان می‌شود.به عنوان مثال اگر تسهیلات غیر جاری یک بانک 5 درصد باشد بدان معنا ست که از هر 100 ریال وامی که بانک پرداخت کرده است 5 ریال آن به موقع باز پرداخت نشده است.
يكي از مهمترين چالش‌هاي فراروي نظام بانكي كشور طي چند سال اخير، سير فزاينده مطالبات معوق بوده است، اين امر با عنايت به بانك محور بودن بازار پولي و مالي كشور به يك چالش ملي مبدل شده است. اهميت مطالبات معوق، توجه خاص دولتمردان و اصحاب رسانه‌ها را اخيراً به شدت به خود جلب كرده است، لذا بكارگيري شيوه‌هاي سنتي مديريت ريسك‌هاي اعتباري و استفاده از ابزارهايي چون تدوين خط مشي اعتباري، ارزيابي ابعاد اقتصادي، فني و مالي طرح‌ها، اخذ وثائق ارزنده و سهل‌البيع و همچنين تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي و ايجاد نظام رتبه‌بندي اعتباري مشتريان كه در سال‌هاي اخير مورد توجه خاص نظام بانكي قرار گرفته است، هنوز نتوانسته روند مطالبات معوق بانك‌ها را به سطح استاندارد برساند. ريشه اغلب بحران‌هاي اقتصادي سي‌سال اخير مناطق مختلف دنيا در نظام بانكي كشورها بوده و علت آن مطالبات نامناسب بانك‌ها است .اين بحران‌ها بار مالي بسيار زيادي را بر دوش تمامي پرداخت كنندگان ماليات كشورها مي گذارد؛ اهميت تسهيلات غير جاري بانك‌ها در حدي است كه اخيراً مطالعات زيادي توسط مؤسسات بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول 1 صورت پذيرفته كه محور آن تعيين روش‌ها وشيوه‌اي است كه توسط آن مطالبات معوق سيستم بانكي در هر كشور به نحوي در حساب‌هاي ملي آن كشور منعكس شود. طبق نظر صندوق بین المللی پول مطالبات معوق مي‌تواند بر تمامي بخش‌هاي اقتصادي در كشور تأثير گذار باشد.جدي‌ترين تأثيرات مطالبات معوق بر مؤسسات مالي، بانك‌هاي تجاري و مؤسسات رهني كه داراي پرتفوي وسيعي از وام‌ها هستند، خواهد بود. كميته نظارت بانكي بال2 در اصول 8 و 9 اصول نظارت بانكي موثر به موضوع ريسك اعتباري و دارايي‌هاي مساله دار اشاره كرده است. ريسك اعتباري ريسكي است كه يك دارايي يا يك تسهيلات بازيافت نشود و يا ريسك مربوط به تأخير در پرداخت اقساط تسهيلات، كه در هر صورت، ارزش فعلي دارايي و توان پرداخت بانك كاهش مي‌يابد. استانداردهاي مؤسسه بين‌المللي مالي در پنج طبقه تقسيم شده است. دومين طبقه‌بندي از استانداردهاي مذكور شامل شرايط خاص است، به اين معني كه دارايي در صورت وقوع شرايط خاص، ممكن است نگراني‌هايي را برای باز پرداخت كامل ايجاد نمايد كه مستلزم توجه بيشتر به اينگونه دارایي‌ها به وسيله مسئولان اعتباري است. سومين طبقه استاندارد مذكور، مطالبات سررسيد گذشته می‌باشد3 در اين طبقه، باز پرداخت كامل دارایي به دليل عدم حمايت كافي (ارزش ويژه تسهيلات گيرنده و يا وثایق دريافتي) با ترديد مواجه است و اصل يا بهره سررسيد شده بيش از 90 روز باز پرداخت نشده است. دارايي مشكوك‌الوصول در چهارمين طبقه استانداردهاي موسسه بين‌المللي مالي قرار دارد اين گروه به دارائي اي كه وصول و يا تبديل به نقد شدن كامل آن تحت شرايط كلي حاكم، توسط مديران بانك غير ممكن ارزيابي مي‌شود و اصل و يا سود سررسيد شده بيش از 180 روز بازپرداخت نشده است، گفته مي‌شود. بر اساس استاندارد IAS39 كه تكليف مطالبات معوق و نحوه ذخيره گيري و شناسايي اين مطالبات را نشان مي‌دهد، ارزش فعلي تمامي جريان وجوه مورد انتظار از يك دارائي محاسبه و با ارزش دفتري دارائي مقايسه و چنانچه ارزش فعلي محاسبه شده كمتر از ارزش دفتري بود معادل تفاوت اين دو مبلغ لازم است ذخيره گرفته شود. بانك‌ها در ايران كم و بيش به شيوه مؤسسه بین المللی مالی4 ذخيره گيري مي‌نمايند. آثار تسهيلات غير جاري در دو سطح بانك‌ها و كشور بسیار واضح است.اولين تأثير در بانك‌ها كاهش توان بانك‌ها در ايفاي نقش اساسي خود است به خاطر اينكه بانك‌ها نقش واسطه وجوه را بعهده دارند و بايد منابع مازاد را از مردم جمع‌آوري و بصورت مازاد به بخش‌هاي مختلف اقتصادي توزيع كنند.اگر دارايي‌هاي بانك‌ها به موقع وصول نشود اين نقش خدشه دار مي‌شود. (برهانی، 1389)
برای توضیح سیر تکاملی تسهيلات غیر جاری در طول زمان دو گروه از عوامل شناسایی شده اند.گروه اول بر وقایع خارجی نظیر شرایط کلان اقتصادی متمرکز است واین عوامل ظرفیت وام گیرندگان را در باز گرداندن وام تحت تأثیر قرار می‌دهند.در حالیکه گروه دوم به تغییر پذیری سطح تسهيلات غیر جاری با توجه به عوامل درونی بانک توجه دارند.شواهد اولیه دریافته اند که هر دو دسته این عوامل باعث ایجاد تسهيلات غیر جاری و افزایش آن می‌گردند. (کلین،2013)5
شواهد مهمی مبتنی بر رفتار ضد ادواری تسهيلات غیر جاری وجود دارد. توضیح کلی اینکه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر معمولاً باعث درآمد بیشتر می‌گردد که همین امر خود باعث بهبود قدرت باز پس دادن وام گیرندگان می‌شود.بر عکس زمانی که وضعیت اقتصادی کشور دچار رکود و زوال است،احتمال دارد که سطح تسهيلات غیر جاری افزایش یابد. (سوریناو سالاس، 2002)6
متغیر های کلان اقتصادی دیگری در مطالعات مختلف یافته شده اند که بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر گذارند،نظیر:نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی.
کاهش بهای ارز یک کشور بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت.به خصوص در کشورهایی که مقادیر زیادی از وامهایشان به ارز خارجی پرداخت شده این مشکل حادتر خواهد بود.افزایش نرخ بهره نیز قدرت باز پرداخت بدهی را کاهش می‌دهد.(لوزیس و ولدیس،2010)7
در کشورهایی که نرخ بهره تسهیلات متغیر است نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به نرخ بهره بالاتر شودکه ناشی از اجرای سیاستهای پولی برای مقابله با تورم است.(نوسو،2011)8
این تحقیق درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهاست.
1-3) ضرورت انجام تحقیق :
انجام این تحقیق به چند دلیل از اهمیت برخوردار است:
نخست اینکه بانکداری خصوصی در ایران در ابتدای عمر خود قرار دارد و در حدود 11 سال از فعالیت آن سپری شده است .بنابر این برای تعیین مسیر صحیح آینده آن آسیب شناسی فعالیتهای 11 ساله گذشته بسیار مهم است تا بتوان با شناسایی نقاط ضعف آن که تسهیلات غیر جاری نیز یکی از آنهاست راهکاری برای خروج از مشکلات و تنگناها معرفی نمود.
نکته دوم اینکه تسهیلات غیر جاری بانکها تأثیر بسزایی در حوزه کلان نظام مالی و اقتصادی به جای می‌گذاردبه نحوی که یکی از ریشه های بحران های مالی تسهیلات غیر جاری است و هنگامی که نسبت تسهیلات غیر جاری کل نظام بانکی از 10 درصد فراتر رود کشور با بحران بانکی مواجه است.(طبق استانداردهای صندوق بین المللی پول)
کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی،کوچک و بزرگ،تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند،زنجیره‌ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می‌زند.
سوم اینکه نظام بانکی همواره به دلیل محدودیت منابع و همچنین مقررات بانک مرکزی (از جمله نسبت کفایت سرمایه) در اعطای تسهیلات ظرفیت مشخص و محدودی دارد و تقاضای پول در کشور،همیشه بیشتر از عرضه بوده است. به عبارت دیگر انبوه سرمایه گذاران و متقاضیان وام برای اخذ تسهیلات بانکی در صف انتظار قرار دارند و بلوکه شدن منابع بانک این محدودیت را تشدید می‌کند.
۴-۱) اهداف تحقیق
1-4-1)هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلان اقتصادی موثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-4-2) اهداف فرعی:
بررسي تأثير رشد توليد ناخالص داخلي بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي خصوصي
بررسي تأثير نرخ تورم بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي خصوصي
بررسي تأثير نرخ بيكاري بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي خصوصي
بررسي تأثير نرخ بازدهي بازار سرمايه بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي خصوصي
بررسي تأثير نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي خصوصي
1-5) فرضیه های تحقیق :
در موضوع تحقیق انجام شده عوامل گوناگون و فراوانی موثرند از جمله عوامل درونی نظیر سایز بانک،نوع تسهیلات اعطایی و … لیکن محقق به علت اینکه محدودیت هایی ایجاد کرده و تحقیق را به انجام رساند تنها یکسری از عوامل کلان اقتصادی را به عنوان فرضیه انتخاب نموده است. بدین شرح:
رشد تولید ناخالص داخلی9 بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
نرخ تورم کشور بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
نرخ بیکاری کشور بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
نرخ بازدهی بازار سرمایه(شاخص کل بورس) بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
1-6) نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق:
انتظار می‌رود پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها با روش رگرسیون پانل، بتوان
عوامل مؤثر بر معوقات بانکی را شناسایی نموده و با اولویت بندی آنها در جهت جبران و جلوگیری از خطر ورشکستگی بانکها راه حل مؤثر رائه نمود.
1-7) معرفی متغیرهای مستقل و وابسته:
متغیر وابسته در این تحقیق تسهیلات غیر جاری بانکها می‌باشد.
متغیرهای مستقل شامل تولید ناخالص داخلی کشور،تورم،نرخ بیکاری،نرخ بازدهی بازار سرمایه ونرخ سود تسهیلات بانکی می‌باشند که در این تحقیق به بررسی تاثیر هر یک بر متغیر وابسته می‌پردازیم.
1-8) روش تحقیق :
این تحقیق به لحاظ روش از نوع کمی می‌باشد.
1-8-1) مدل تحقیق:
از آنجائیکه رگرسیون به تشریح و ارزیابی روابط بین یک یا چند متغیر با یک یا چند متغیر دیگر می‌پردازد،در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شده است. مدل مورد استفاده یک مدل رگرسیونی چند متغیره به شرح زیر است که با توجه به نوع داده های تحقیق ، از روش پانل دیتا (Panel data) استفاده خواهد شد. و نرم افزار مورد استفاده جهت بر آورد مدل رگرسیونی Eviews می‌باشد.
10〖NPL〗_(i,t)=α_(i,t)+B_1GDPi،t+B2INFi،t+B3uni،t+B4Si،t+B5Ii،t+ε_(i,t)
:〖NPL〗_(i,t) تسهیلات غیر جاری بانک i در سالt
:α_(i,t) جزء ثابت مدل
B_(1 ) ،〖: B〗_5 B_4 B_3 B_2 ضرایب متغیرها
〖:GDP〗_(i,t) تولید ناخالص داخلی کشور در سال t
:〖INF〗_(i,t) تورم کشور در سال t
:〖un〗_(i,t) نرخ بیکاری در سال t
:S_(i,t) نرخ بازدهی بازار سرمایه در سال t
:I_(i,t) نرخ سود تسهیلات بانکi در سال t
:ε_(i,t) جزء خطای مدل
1-8-2
