پایان نامه با کلمات کلیدی روابط اقتصادی، سازمان ملل، منابع طبیعی، حق تعیین سرنوشت

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادی در شکلگیری عرف بینالمللی کمک شایانی داشته باشد.

ه) مرکز تجارت بینالمللی260
این سازمان از سال 1964 بر اساس گات ایجاد شد و از سال 1986 تحت نظارت مشترک گات و آنکتاد قرار گرفت. (بیگزاده، 1389، 452) ازجمله اهداف این سازمان کاهش فقر از طریق رفع نیازهای کشورهای کمتر توسعهیافته در قلمروی توسعهی تجاری و رسیدن به اهداف توسعهی هزاره میباشد.
و) جامعهی آمریکایی حقوق بینالملل (اصیل)261
اصیل یک سازمان غیرانتفاعی و غیرحزبی است که در سال 1906 ایجاد شد. این نهاد دارای وضعیت مشورتی ردهی II با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. وظیفهی اصلی این سازمان اغنای مطالعات حقوق بینالملل و ارتقای روابط بینالمللی بر اساس حقوق برابر و عدالت است. بسیاری از فعالیتهای این انجمن توسط اعضا و در قالب گروههای مختلف انجام میشود. “گروه علاقهمند حقوق بینالملل اقتصادیِ”262 این انجمن 20سال پیش تأسیس شد و تاکنون موفقترین گروه اصیل بوده است. عمدهترین اهداف این گروه عبارتند از ترویج تحقیقات، مباحثات و موضوعات حقوق بینالملل اقتصادی که مربوط به تنظیم روابط افراد، خدمات و سرمایههاست. ازجمله موضوعاتی که در حوزهی کاری این گروه مورد توجه قرار میگیرد، نقش حقوق توسعه در روند شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد.263
ز) کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل متحد (آنسیترال)264
این سازمان در سال 1966 با هدف یکنواختسازی مقررات تجارت بینالملل ایجاد شد. ازجمله وظایف این سازمان متحدالشکل کردن مقررات کنوانسیونهای بینالمللی تجاری و اقتصادی از طریق همکاری با سازمانهای بینالمللی علیالخصوص همکاری با آنکتاد است. یکی از دلایل مهم همکاری این نهاد با آنکتاد این است که در راستای تدوین مقررات اقتصادی بینالمللی، موقعیت کشورهای درحالتوسعه نیز در نظر گرفته شود.

در زمینه مسائل و مقررات اقتصادی بینالمللی، سازمانها و نهادهای جهانی و منطقهای دیگری چون “بانک پرداختهای بینالمللی”265، “انجمن اقتصاد جهانی”266، “مؤسسهی اقتصاد بینالملل”267، “سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام”268، “سازمان کشورهای صادرکننده نفت” (اوپک)269 و “آژانس بینالمللی انرژی”270 نیز وجود دارند، اما بهدلیل اختصار کلام از توضیح آنها خودداری میکنیم.
بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان
در حقوق بینالملل هر حقی بر یک سری اصول خاص سنتی و پویا استوار است که شاید بتوان گفت شکلگیری این اصول میتواند نقطهی آغازینی برای رسیدن به حق مزبور باشد و رسیدن به برخی از آن اصول نیز، مقدمهی برای تحقق سایر اصول خواهد بود. در این قسمت ابتدا اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را برمیشماریم، سپس ریشههای تشابه یا تفاوت این اصول را بررسی مینماییم.
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
مقررات حقوق بینالملل اقتصادی مبتنی بر اصول سنتی حقوق بینالملل نظیر موارد زیر است:
1) اصل وفای به عهد271: پایبندی به این اصل ناشی از طبیعت آدمی است و در سازگاری کامل با ساختار درونی و اخلاقی انسانهاست؛ بنابراین قدمت این اصل به اندازهی قدمت اندیشهی بشری است. این اصل کشورها را ملزم میکند که قراردادهای خود را با کمال حسن نیت انجام دهند.
در زمینهی حقوقی، این اصل در واقع تصدیق نهاد حقوق بینالملل بهعنوان قانون است و تابعان حقوق بینالملل تحت این اصل موظفند آنچه را قانون تعیین میکند، انجام دهند. (Lukashuk, 1989, 513) بسیاری از اندیشمندان معتقدند272 که اصل وفای به عهد بهعنوان یک قاعده آمره در حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عدالت و انصاف در شمار مبانی اصل وفای به عهد بوده و موجب رویکرد مثبت قانونگذاران نظامهای حقوقی به سوی چنین اصلی شده است.
2) اصل آزادی قراردادها273: بر مبنای این اصل، چهار آزادی در موقع انعقاد قرارداد وجود دارد که بر مبنای اصل رضایت طرفین بنا شدهاست. این آزادیها همانطور که در کتاب “قرارداد: وضعیت و مواد” مشخص شده است، شامل: “آزادی طرفین قرارداد برای شرکت در قرارداد، آزادی طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد، آزادی طرفین قرارداد در انتخاب شکل قرارداد و آزادی طرفین قرارداد برای تصمیم گیری در مورد محتوای قرارداد” (Beale and Bishop and Furmston, 2007, 57) میباشند. این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، از اصل برابری حاکمیت دولتها نتیجه میشود. بدین معنا که برابری و مساوات، آزادی در انتخاب کلیهی شرایط و حتی طرفین قرارداد را بهدنبال دارد.
آقای زایدل هوهن در کتاب “حقوق بینالملل اقتصادی”، ایجاد “قوانین ضدکارتل” را در راستای توجه به اصل آزادی قراردادی میداند.274
3) اصل برابری حاکمیتها275: برابری حاکمیتها یک قضیهی اثبات شدهی بنیادی و اساسی در مقررات حقوقی بینالمللی از جمله مقررات اقتصادی بینالمللی میباشد. این اصل بهعنوان یکی از اصول بنیادی ایجاد سازمان ملل مطرح شد و در بند 1 مادهی 2 منشور سازمان ملل بر این اصل تأکید شده است. البته باید توجه داشت که این اصل، رسماً بهعنوان برابری فرصت برای دولتها شناخته شده است که بر این مبنا، برابری سیاسی و اقتصادی آنها را تضمین نمیکند. بدین معنا که صرفاً برابری شکلی کشورها را شامل میشود و برابری مادی آنها را بهدنبال ندارد؛ چراکه کشورها از نظر توان اقتصادی با هم برابر نیستند.276
به عبارت “برابری حاکمیت” در “اعلامیه چهار قدرت”277 نیز اشاره شده است که محتملاً بر دو مشخصه عموماً شناخته شده دولتها بهعنوان تابعان حقوق بینالملل، یعنی حاکمیت و برابری تأکید دارد و در واقع برابری، بهعنوان نتیجه اصل حاکمیتها در نظر گرفته میشود. (Kelsen, 1944, 207)
4) اصل عدم مداخله278: بر اساس اصل حاکمیت دولتها و اصل حق تعیین سرنوشت، هیچ دولتی حق ندارد در امور داخلی دولت دیگر دخالت کند. اصل عدم مداخله بر اکثر روابط بینالمللی، منجمله روابط اقتصادی، حاکم است. شاید یکی از دلایل پایهای بودن این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، این باشد که سطح اقتصادی نابرابر کشورها اغلب در روابط اقتصادی بینالمللی، نوعی شرایط یک طرفه، ازجمله شروطی چون تغییر برخی سیاستهای داخلی را بهدنبال داشت؛ که این اصل عدم مشروعیت چنین شروطی را تأیید میکند. البته باید توجه داشت شرایط موجود در قرارداهای بینالمللی اقتصادی که مستلزم برخی تغییرات در اقتصاد داخلی میشود، در قلمروی این اصل قرار نمیگیرد؛ چراکه این شروط معمولاً طرفینی و متقابل میباشد.
5) اصل برابری حقوق خلقها279: اصل برابری حقوق خلقها یکی از بنیادیترین و قدیمیترین اصول حقوق بینالملل میباشد که در شاخههای مختلف آن نیز مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این اصل همهی مردم جهان در هر منطقه و با هر نژاد و مذهبی، با هم برابرند؛ و در نتیجهی این برابری، حق دارند که از حقوق اقتصادی برابر و بدون تبعیض نیز برخوردار شوند.
6) اصل حق تعیین سرنوشت اقتصادی280: این اصل از اصل حق تعیین سرنوشت281 نشأت گرفته و در واقع همزمان با تحولات حقوق بینالملل با گذار از مرحلهی سنتی به مرحلهی جدید بیان شد. در راستای این اصل، دولتها باید آزادی کامل برای تعیین نظام اقتصادی خود و حق انتخاب و تصمیمگیری در زمینهی روابط اقتصادی بینالمللی داشته باشند. در این زمینه قراردادهای اقتصادی بینالمللی نباید بهگونهای تنظیم شود که بهدلیل تفاوت فاحش توان اقتصادی مابین کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه، کشورهای گروه اخیر برای پیوستن به این قراردادها ملزم به قبول شرایطی در جهت محدود شدن آزادی و انتخابشان در مورد سرنوشت اقتصادی خود شوند. در اعلامیهی مجمع عمومی با عنوان “اعطای استقلال به ممالک و ملتهای تحت استعمار”282 در سال 1960، بر آزادی ملتها برای انتخاب وضع اقتصادی خود، تأکید شده است.
7) اصل تقابل283: در پی روابط تجاری نابرابر میان کشورهای پیشرفتهی صنعتی و مؤسسات مالی بینالمللی از یک سو و کشورهای درحالتوسعهی دریافتکنندهی کمک از سوی دیگر، یک نوع عدم تعادل در روابط اقتصادی بینالمللی ایجاد شد. در این راستا اصل تقابل بهجای دائمی کردن این تمایزات و نابرابریها میان جهان توسعهیافته و درحالتوسعه، نوعی تعادل قانونی و رفتار مساوی میان حاکمیتها و بازیگران سازمانی را پیشنهاد میکند. (Sarkar, 2009, 99) یعنی در واقع این اصل بهدنبال نابرابریهای موجود در روابط و مقررات حقوق اقتصادی بینالمللی ایجاد شد تا با پیشنهاد نوعی عمل متقابل در رفتارها و بهدنبال آن ایجاد تعهدات متقابل در روابط اقتصادی بینالمللی، از شکاف مابین شمال و جنوب بکاهد.
8) اصل حاکمیت اقتصادی284: از نظر پروفسور زایدل هوهن: “دولتی برخوردار از حاکمیت واقعی است که در زمینهی اقتصادی نیز بر سرنوشت خویش حاکم باشد.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 48) در واقع حاکمیت اقتصادی بهمعنای کنترل داشتن یک کشور بر کلیهی فعالیتهای اقتصادی خود، خواه فعالیت های ملی و داخلی خواه روابط خارجی و بینالمللی، میباشد. این اصل بهدنبال استقلال مستعمرات و پیدایش کشورهای جدید در نظام بینالملل، توسط این کشورها مطرح شد؛ بدین دلیل که این کشورها دریافتند، حاکمیت و استقلال سیاسی بدون حاکمیت اقتصادی کامل نمیشود. اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، یکی از مهمترین نتایج اصل حاکمیت اقتصادی میباشد.
حقوق بینالملل اقتصادی همچنین بر اصول نوین و پویایی نظیر موارد زیر، تکیه دارد:
1) اصل تعهد به همکاری285: “در واقع تعهد به همکاری، وحدت عمل برای پایان مشترک و نتیجهی مشترک میباشد.” (Bulajic, 1993, 100) بدین معنا که هرجا عملی توسعهی دیگر ملتها را تسهیل کند، کشورهای شمال و جنوب، باید با یکدیگر با حسن نیت معامله کنند؛ چراکه کشورها نوعی مسئولیت و تعهد مشترک در مدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه و به هم تنیدهای برخوردار است، دارند. بنابراین در نظام اقتصادی بینالمللی، دولتها ملزمند همکاری و همبستگی لازم را برای کمک به کشورهای فقیر و دارای توان کم اقتصادی داشته باشند؛ زیرا برطبق اصل وابستگی، رکود و مشکلات اقتصادی در کشورهای ضعیفتر بر عملکرد اقتصادی کل کشورها، حتی کشورها ثروتمند تأثیر میگذارد. در راستای این اصل میتوان به کنوانسیون لومهی 1 بهعنوان یک نقطهی عطف مهم در تاریخ همکاری های اقتصادی در جهت رسیدن به توسعه، اشاره کرد.286
2) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی287: این اصل زیرمجموعهی اصل حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی میباشد. اهمیت این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی تا بدانجاست که شاید بتوان آن را به عنوان یکی از دلایل اساسی طرح اصل حاکمیت اقتصادی نیز دانست؛ چراکه هنگامیکه کشورها در آرزوی شروع سیاست توسعهی اقتصادی مستقل بودند، یکی از اولین ابتکارات مورد نظر آنان بهرهبرداری از منابع طبیعی خود، با تکیه بر سیاستهای اقتصادی ملی بود. بدون تردید میتوان گفت اصل حاکمیت دائمی هر دولتی بر منابع طبیعی و بر فعالیتها و تصمیمگیریهای اقتصادی خود، در بسیاری از اسناد بینالمللی، مخصوصاً اسناد اقتصادی بینالمللی وجود دارد. بر این اصل در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها نیز تأکید شده است.288
البته در رابطه با اهمیت این اصل نظرات مخالفی نیز وجو دارد؛ برای مثال، فرانسوا ریگو در این زمینه اظهار میدارد: “اهمیت این اصل هراندازه که باشد، باید گفت که فقط یکی از وجوه بد توسعه یافتن را مورد توجه قرار میدهد. زیرا در عصری که روابط اقتصادی در عمل فراملی و شده است، نمیتوان اصل جهانی خودکفایی را که منجر به حاکم شدن هر دولتی بر اقتصاد خود میگردد به شکل قاعده درآورد.” (ریگو، 1372-1371، 340-339)
در راستای رویکرد عملی به این اصل، پروفسور زایدل هوهن معتقد است: “در عمل، بهنظر نمیرسد که ادعای حاکمیت دائمی، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامهی 3281 رأی داده بودند، نیز بهطور کامل حمایت شده باشد.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 200) اما درواقع باید پذیرفت که امروزه این اصل بهعنوان یک قاعدهی تقریباً

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مجمع عمومی، سازمان ملل، اقتصاد جهانی، توسعهی اقتصادی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق بشر، تجارت جهانی، روابط اقتصادی، منابع طبیعی