پایان نامه با کلمات کلیدی دیوان عالی کشور، وجود خارجی، استفاده از سند مجعول، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

خود، می‌کند و متهمی که در حین بازرسی به‌طور شفاهی یا کتبی به‌دروغ خود را بی‌گناه اعلام می‌دارد، هیچ‌یک (جز در صورت وجود نص خاص در هر یک از این موارد) جاعل محسوب نمی‌شوند.از سوی دیگر بایعی که «پس از» انعقاد عقد بیع و امضای مبایعه‌نامه از سوی بایع و مشتری، بدون اطلاع مشتری، در متن قرارداد دست می برد، مأمور دفترخانه که شرایط معامله را به‌گونه‌ای غیر ازآنچه متعاملین اعلام کرده است در سند وارد می‌کند، پدری که به‌جای مأمور ثبت‌احوال برای فرزندش شناسنامه ساختگی درست می‌کند، دارنده‌ای که تاریخ چک صادره از سوی صادرکننده را عوض می‌کند، کسی که به‌جای دیگری ذیل سندی را که به نام دیگری است، هرچند با امضایی کاملاً مطابق امضای واقعی خود امضاء می‌کند و بازپرس یا قاضی تحقیقی که اظهار متهم دال بر قبول نداشتن مورد اتهام را به‌گونه‌ای می‌نویسد که اقرار متهم را به ارتکاب جرم نشان می‌دهد همگی جاعل می‌شوند.اگر این موارد را با یکدیگر مقایسه کنیم درمی‌یابیم که همة موارد دستة اول صرفاً اطلاعات دروغ و نادرست ارائه‌شده است درحالی‌که در موارد دستة دوم خدشه در اصل و ماهیت سند وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر اسناد و نوشته‌های دستة اخیر به فردی غیر از کسی که واقعاً آن‌ها را ساخته یا نوشته منتسب شده است؛ یعنی مثل این است که این اسناد و نوشته‌ها و غیره در مورد خود این جمله را می‌گویند: «من سند یا نوشته‌ای هستم که فلان شخص من را نوشته یا تغییر داده و یا ساختن و تغییر دادن من حسب نظر وی انجام‌شده است»؛ و فلان شخص در مثال‌های اخیرالذکر، به ترتیب به بایع و مشتری، متعاملین، مأمور ثبت‌احوال، رئیس شعبة صادرکننده و متهم اشاره دارد. بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که جملة فوق‌الذکر یک جمله دروغ است، ازآن‌رو که اسناد و نوشته‌های مذکور، برخلاف آنچه ظاهر سند ادعا می‌کند، توسط بایع، مأمور دفترخانه، پدر طفل، موصی لهم،صندوقدار، دارندة چک و قاضی تحقیق ساخته یا تغییر داده‌شده‌اند. از سوی دیگر اگر همین جمله را سند یا نوشته در مورد خودش در ارتباط با مثال‌های دستة اول بیان کند، جمله‌ای کاملاً درست و غیرقابل خدشه خواهد بود، یعنی در این حالت سند یا نوشته تظاهر نمی‌کند که توسط فرد دیگری ساخته یا تغییر داده‌شده و یا اینکه ساختن یا تغییر دادن آن توسط فردی غیر از کسی که عملاً این کارها را انجام داده تجویزشده است. به قول یک نویسنده انگلیسی: «برای تحقق جعل باید دست یعقوب به‌عنوان دست برادر یعقوب نمایانده شود.»48به نظرمی‌رسد که با پذیرش چنین ضابطه‌ای در حقوق ما بتوان بر ابهاماتی که در مورد جرم جعل برای قضات و حقوقدانان وجود دارد و بعضاً در موضع‌گیری‌های متضاد جلوه می‌کند، فائق آمده و جرم جعل را در محدوده‌ای قرار دارد که واقعاً باید در آن محدوده قرار گیرد. با پذیرش چنین ضابطه‌ای آرای زیر از دیوان عالی کشور قابل توجیه خواهند بود چراکه رسید و قبض موردبحث در این آرا هیچ دروغی راجع به خود و شیوة تنظیم خود نمی‌گویند:«اگر کسی چیزی را برای تعمیر نزد تعمیرکار ببرد و مشارالیه از پس دادن آن امتناع کند و رسیدی به خط و امضاء خود ارائه دهد و بگوید (این همان رسیدی است که موقع آوردن جنس برای تعمیر به او دادم و اینک در دست من است و دلیل بر این است که جنس را به او رده کرده‌ام) این عمل فقط اظهاری خلاف واقع خواهد بود و نه جعل و نه عمل امتناع از رد جنس نیز خیانت در امانت بشمار می‌رود.»
از سوی دیگر، ادارة حقوقی قوة قضاییه طی یک نظریه مشورتی در مورد تغییر و تبدیل نمره امتحانی بدون اطلاع معلم مربوطه و رعایت مقررات اشعار داشته است:«اگر تغییر نمره و تجدیدنظر در اوراق امتحانی به دستور رئیس آموزشگاه یا مقام ذیصلاح انجام‌شده باشد جعل نیست، و اگر معلمی خودسرانه و بدون دستور مقام ذیصلاح مبادرت به تجدیدنظر در اوراق تصحیح‌شده نموده و نمرة آن را تغییر دهد عمل از مصداق جعل است.» به عقیدة دکتر میر محمد صادقی نظریة مشورتی ادارة حقوقی می‌تواند صحیح باشد که کسی غیر از معلم مربوطه نمره را تغییر دهد یا اینکه معلم مربوطه پس‌ازآنکه نمره اولیه مورد تأیید و امضای شخص دیگر قرارگرفته است آن را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر دهد والا اگر هیچ‌یک از این دو حالت نباشد و خود معلم نمره قبلی خود را تغییر دهد (هرچند که حق این کار را هم نداشته باشد) به دلیل عدم الشمول ضابطة فوق الاشعار، جعل محقق نخواهد شد. همین‌طور از دو مثال زیر، که توسط نویسندة محترمی به‌عنوان مصادیق جعل مفادی ذکرشده‌اند به نظر دکتر میر محمد صادقی مورد دوم قطعاً نمی‌تواند جعل اعم از مادی یا مفادی محسوب گردد. مثال اول ایشان مورد شخص بی‌سوادی است که به طلبکار خود می‌گوید رقم چک را صد هزار تومان بنویسد ولی او آن را دویست هزار تومان می‌نویسد.مثال دوم مورد مسئول تهیه آذوقه‌ای است که برای یک تشکیلات دولتی صد مورد آذوقه خریده ولی به‌جای صد مورد صد و پنجاه مورد می‌نویسد.49این حالت اخیر چیزی جز دروغ نویسی صرف نیست حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطة سببیت وجود داشته باشد. در مورد این رکن، که بدون وجود آن جرم جعل محقق نخواهد شد ذکر چند نکته لازم است50:
اولین نکته اینکه منظور از عنصر ضرر، لزوماً ورود ضرر بالفعل یا متحقق نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور دریکی از آرای خود اشعار می‌دارد: «…. اضرار آنی شرط تحقق جرم (جعل) نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است بنابراین اگر بین بردن عمدی سند مجعول اصولاً مانع تعقیب جرم نخواهد بود.»51
درواقع اگر برای تحقق جرم جعل ورود ضرر بالفعل لازم می‌بود این عمل را هیچ‌گاه نباید جرم می‌شناختیم، زیرا در ارتکاب جعل ضرری به کسی وارد نمی‌شود بلکه استفاده بعدی از سند مجعول است که باعث ورود ضرر می‌گردد. به همین دلیل، برخی معتقد به جرم‌زدایی از جعل و بسنده کردن به جرم شناختن اعمال بعدی که با استفاده از سند مجعول ارتکاب می‌یابد مثل ترویج سند یا کلاه‌برداری می‌باشند که این نظر به دلیل جلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ها و تأمین منافع عمومی رد شده است زیرا اگر جعل جرم نباشد و تنها استفاده از سند مجعول جرم تلقی گردد نتیجه آن می‌شود که نتوانیم کسی را که در منزل وی هزار بسته اسکناس مجعول و چندین دستگاه ساخت اسناد جعل یافته‌ایم مورد تعقیب قرار دهیم، زیرا هنوز آن اسکناس‌ها را خرج نکرده است درحالی‌که تأمین آسایش عمومی ایجاب می‌کند که با این شخص در این مرحله برخورد کنیم.با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می‌دهد تمام می‌شود، هرچند که در آن لحظه جاعل قصد این‌که نوشته علیه شخص خاصی مورداستفاده قرارگرفته و او را فریب دهد را نداشته باشد (البته مسلماً وجود عنصر روانی به‌طور عام، یعنی قصد سوءاستفاده، ضروری است).از سوی دیگر، اگر حتی احتمال ورود ضرر (یعنی ورود ضرر بالقوه) هم متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد. مثل‌اینکه پدری برای تقویت روحیة فرزند خود بر روی پاکتی که دیگری برای فرزند او فرستاده است در مقابل نام فرزند کلمة «عزیز» را اضافه کرده و نامه را به فرزند بدهد، یا اینکه یکی از متعاملین در مقابل اسم خود در مبایعه‌نامه القاب، دکتر، مهندس، استاد، حضرت مستطاب اجل و نظایر این‌ها را اضافه نماید.
دیوان عالی کشور ایران دریکی از آرای خود بر همین مبنا رأی صادر کرده است:
«ارتکاب کسی به جعل ارقامی در دفتر غیررسمی خود جرم نیست، زیرا دفتر متهم که رسمی نبوده جز علیه خود او که قانوناً در هیچ مقامی سندیت ندارد بنابراین نمی‌توان عملیات او را در دفتر مزبور مشمول مادة 106 قانون کیفر عمومی یا سایر مواد جزایی قرارداد.»52
همین‌طور هرگاه کسی نام خود را در پروانة رانندگی، گذرنامه، شناسنامه یا هر سند و نوشته دیگری که اساساً به دلیل انقضای مدت اعتبار دیگر هیچ ارزشی ندارد، وارد کند عمل وی جعل محسوب نخواهد شد53 مگر آنکه مرتکب، عملی را در راستای معتبر ساختن مجدد مدرک یا سند باطل‌شده‌ای انجام دهد و مثلاً مهر «باطل شد» را از روی گذرنامة ابطال‌شده‌ای محو کند یا تاریخ منقضی شده آن را به‌گونه‌ای تغییر دهد که همچنان معتبر جلوه نماید. ساختن تقلبی اسکناسی نیز، که به دلیل خارج شدن از رواج قانونی ارزشی برای آن قابل‌تصور نیست، به همین دلیل جعل محسوب نمی‌شود.
در حقوق انگلستان شرط وجود ضرر بالقوه به این شکل توضیح داده‌شده است که مدرک مجعول باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان بر آن تکیه شود54 به همین دلیل چون معمولاً برای تعیین سال ساخت اتومبیل به شمارة سریال مندرج بر روی پلاک آن توجهی نمی‌شود بلکه دفترچة مالکیت مبنای عمل قرار می‌گیرد تغییر شمارة سریال برای وانمود کردن اینکه اتومبیل مدل‌بالاتری دارد جعل محسوب نمی‌گردد.با توجه به لزوم احراز ضرر محتمل (به‌عنوان حداقل آنچه موردنیاز است) آیا وجود خارجی نداشتن شخصی که سند به نام او ساخته‌شده باعث خروج عمل از عنوان جعل خواهد بود یا خیر؟
دیوان عالی کشور به این سؤال پاسخ منفی داده است. دیوان در یک مورد اشعار می‌دارد که چنانچه در ورقة مصالحه نامة ساختگی ادعای جعل مهر، امضاء یا اثرانگشت کسی شده باشد که وجود خارجی شخصی نداشته باشد در زیر به نمونه‌هایی از آرایی که به‌درستی ضرر غیر را کافی دانسته‌اند اشاره می‌شود:
«یکی از ارکان اساسی جعل اضرار غیر است، خواه ضرر دولت باشد و یا ضرر افراد. بنابراین اگر متصدی فروش تمبر، تمبرهای درشت را بفروشد و در صورت تحریف کرده به همان میزان ریز وارد کند چون این عمل ضرری به دولت وارد نمی‌سازد، جعل به شمار نمی‌آید…»55
«الزامی نیست که متضرر از جرم، افراد باشند. ممکن است دولت متضرر شود که در این صورت نیز بزه جعل صادق است بنابراین اگر مأمور وصول درآمد دولت مبلغی را از مؤدیان دریافت می‌کند و قبض می‌دهد ته قبض آن مبلغی کمتر از وجه دریافتی وارد و بقیه را به نفع خود دریافت کند گرچه مؤدی قبض صحیح در دست دارد و متضرر نمی‌شود، ولی چون وزارت دارای از این امر متضرر است بزه جعل مصداق پیدا می‌کند.»56 «چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته‌شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر ولی برای تحقق رکن مزبور همه‌وقت لازم نیست ضرر به کسی متوجه باشد که سند را به نام او ساخته‌اند، بلکه ضرر غیر او هم محقق عنوان جعل خواهد بود و بنابراین اگر کسی در ظهر سندی به نام صاحب سند جعل کند و از بدهکار وجه آن را دریافت دارد چون جعل رسید موجب تضرر بدهکار (شاکی) بوده عمل مشمول تعریفی است که در مادة 97 قانون کیفر عمومی از آن شده است»57. «جعل پروانة رسمی دولتی جرم است ولو اضرار به غیر نداشته باشد چه در این قبیل اوراق وصف اضرار (یعنی شرط و رکن اصل جعل) اصولاً محسوب نخواهد شد.»58بدین ترتیب به نظر دکتر میر محمد صادقی با توجه به اینکه ورود ضرر به کسی که سند یا امضاء به نام او ساخته‌شده ضرورتی ندارد59 و ضرر می‌تواند به غیر هم وارد شود، وجود خارجی نداشتن کسی که سند یا امضاء به نام او ساخته‌شده است لزوماً باعث عدم تحقق جرم جعل نخواهد شد مشروط به آنکه وجود ضرر بالقوه به غیر (اعم از دولت یا شخص حقوقی یا حقیقی) احراز گردد پس همان‌طور که اگر کسی برای استخدام شدن در اداره‌ای از افراد معلوم و مشخص معرفی‌نامه برای خود بسازد عمل وی را باید جعل محسوب کرد، عمل کسی هم که این معرفی‌نامه‌ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی موهوم، با عناوین و القابی که خود برای آن‌ها ساخته است می‌سازد باید جعل به‌حساب آید.
در اینجا نکتة ظریفی وجود دارد که برای جلوگیری از هر نوع ابهام باید به آن پرداخته شود صرف اینکه شخصی (مثلاً یک شاعر یا نویسنده یا سیاستمدار) اسم مستعاری را برای خود برگزیده و اشعار، نوشته‌ها و اوراق مالی خود را به آن نام نوشته و یا امضاء کند باعث ارتکاب جرم جعل از سوی او نمی‌گردد زیرا در این حالت نام مستعار نام کسی نیست که وجود ندارد بلکه یک نام دیگر برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ترک فعل، سند رسمی، قانون مجازات، نیروهای مسلح Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سند رسمی، عملیات بانکی، وظایف قانونی، مقررات قانونی