پایان نامه با کلمات کلیدی دیوانسالاری، استان های ایران، توسعه یافتگی، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

د کشور به علت ضعف برنامه ریزی و مدیریت، استفاده بهینه و مناسب نمی شود و اغلب به هدر می رود. منابع و سرمایه ها حیف و میل و تاراج می شود و حتی راه فرار و یا کتمان را انتخاب می نمایند و از آنها در اثر مدیریت ضعیف، ضروریات و نیازها در حد ظرفیت های مقدور استفاده نمی شود و نتیجه اینکه به ناچار در حسرت رونق و شکوفایی اقتصادی به سر می بریم و اقتصاد عقب مانده همواره سایر ساختارهای کشورمان را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد. عوامل تسریع و تسهیل سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی از قبیل: نظم، نظارت، قاطعیت، هدایت و رهبری برنامه ریزی، مدیریت و غیره در حد ضعیف و ناکافی است. عوامل مؤثر و تقویت کننده امر سرمایه گذاری های مفید و فعالیتهای اقتصادی سالم و لازم در حد ضعیف و ناکارآمد می باشد و در مقابل عوامل تشدید کننده فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز در جامعه فراهم است. مسیر فعالیتهای اقتصادی خلاف، کوتاه و پرسود است و در مقابل مسیر کارهای اقتصادی سالم طولانی و کم سود و گاهاً بدون سود می باشد. کلاً شرایط و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پذیرنده و استقبال کننده از سرمایه گذار و سرمایه گذاری و فعالیتهای مجاز و حیاتی، در حد لازم و کافی موجود نیست. بنابراین اتخاذ راهکار اساسی به منظور تسریع و تسهیل امر سرمایه گذاری در ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. خلاصه کلام اینکه فرایند سرمایه گذاری در ایران نیاز به هدایت مدبرانه، حمایت عملی و همچنین نظارت قاطعانه بطور مستمر دارد.

پیشینه‌ی تحقیق:
تحلیل بر پراکندگی شاخص های توسعه اقتصادی در استان های ایران (مورد 714 ردیف نهم)
نوشته‌ی اصغر ضرابی وتابستان 1389 چاپ شده در مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی سال 21 شماره 38.
برای سنجش ورتبه بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص های زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند.با توجه به اینکه تعداد شاخص های اقتصادی بسیار زیاد بوده وشاخص های منتخب درجات متفاوتی از اهمیت دارند، انتخاب شاخص های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می گذارند. این تحقیق با استفاده از 25 شاخص اقتصادی، به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی ورتبه بندی استان های ایران است. برای سنجش توسعه یافتگی اقتصادی می توان از مدل های مختلف استفاده کرد.
در این مقاله برای سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه بندی استان های ایران از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اختلاف بسیاری بین استان های ایران از نظر درجه توسعه یافتگی اقتصادی وجود دارد به طوری که استان هایی مانند.تهران واصفهان وخراسان رضوی توسعه یافته، برخی دیگر از استان ها مانند: ایلام، سیستان وبلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، محروم وسایر استانهای از نظر شاخص های توسعه اقتصادی درحد متوسط‌اند و از استان های بالادست و پایین دست خود فاصله گرفته اند که این وضعیت، باعث ایجاد یک شکاف اقتصادی در بین استان های ایران شده است.

دیدگاههای جامعه شناختی، سرمایه گذاری:
بگذار هر چه می خواهند بکنند، کلاسیک قرن نوزدهم سپری شده است. دولت به ویژه دولت فدرال، در مواردی که از لحاظ قانون اساسی امکان ملاحظه وجود داشته است، از آن استفاده کرده است. فعالیتهای دولت، همکاری، تشویق، مدیریت، تنظیم و تعدیل، اداره و به کاراندازی و دستکاری و تغییر فعالیت اقتصادی را شامل می شود.49
وجوه غیراقتصادی زندگی اجتماعی نیز به نوبه خود بر جنبه های اقتصادی آن اثر می گذارد. مثلاً با آگاهی از شرایط سیاسی جوامع مختلف امکان پیش بینی وقوع برخی از فعالیتهای اقتصادی در آنها میسر خواهد بود. سرمایه گذاران براساس سرمایه گذاری در نقاطی از دنیا که دارای ثبات سیاسی چندانی نیستند با وجودی که برای آنها فرصتهای اقتصادی اطمینان بخشی عرضه می شود، رغبتی نشان نمی دهند.50
بسیاری از متغیرهای بکار گرفته شده در تحلیل دیوانسالاری، متغیرهای کلی جامعه شناختی از جمله جامعه شناختی اقتصادی هستند. این متغیرها اوصاف توصیفی ساختار اجتماعی هستند. مانند: نقش، ارتباطات، هنجارها، فشارهای مهم، ابهام (مثلاً ارتباطات غلط) محرومیت، برخورد هنجاری و تعدادی واکنشهای نسبت به فشار- تشکیل باندها که در مقابل اهداف سازمانی مقاومت می کنند، محدود کردن بازده، برخوردهای داخلی و رشد ایدئولوژیها و دلیل تراشی‎ها.51
نمودارهای سازمانی، کلیه داستان کنش متقابل دیوان سالاری را بازگو نمی کنند. انبوهی از گروههای غیررسمی در ساختار رسمی نفوذ می کنند و از راههای مهم فراوانی بر آنها اثر می‎گذارند. گروههای غیررسمی عموماً کوچک (مثلاً دسته و گروههای دوستی)، مشخص و مبتنی بر تفاهمات و وفاداریها هستند. طبق گفته بارنارد (Barnard) کارکردهای عمده سازمانهای غیررسمی عبارتند از: تسهیل ارتباطاتی که ممکن است مجراهای رسمی مانع آن باشند، تأمین انسجام در کل سازمان و حفظ تمامیت و یکپارچگی مشخص فرد در سازمان.
گروههای غیررسمی در انجام این وظایف با رفتاری متقابل و همیشگی به هنگام انجام کار و خارج از کار می پردازند. گاهی اوقات این رفتار- هر چند آنچنان مستقیم به اوضاع کاری ربط نداشته باشد- به صورت اعمال نظارت اجتماعی بر اعضای گروههای غیررسمی عمل می کند، این نظارت بیشتر به شکل تعیین کننده ای کاملاً قوی از رفتار حین انجام کار درمی آید.52
بسیج منابع اقتصادی برای اهداف عمومی – از طریق استفاده قانونی از اموال خصوصی جهت عموم، مالیات بندی، تملک مستقیم و خدمت داوطلبانه نظام- انتقال خدمات و کالاهای اقتصادی را بدون دخالت بازار اقتصادی دربرمی گیرد. این مبادلات بر سطح تولید، قیمت و درآمد، در بازار اثر می گذارد ولی مفاهیم مربوط به بازار، اصل اینگونه مبادله را تعیین نمی کند. در جوامعی که بازار خود- تنظیم کننده قیمت، ناپیدا یا غایب است، مقوله های تحلیل اقتصادی کمرنگ تر می شوند. مطمئناً راه حل های ادبیات اقتصادی بازار آزاد محدودیت های خود را دارا هستند.53
علاوه بر عوامل تعیین کننده فرهنگی و شخصیتی، عوامل ساختار اجتماعی نیز در موفقیت کارفرمایان نقش دارند. می توان گفت نهادی شدن موفقیت و عمومی گرایی آن در ساختار اجتماعی مجموعه ای را فراهم می آورد که در آن کارفرمایان می توانند منابع را از طریق پاداش های اقتصادی جابجا کنند. سرانجام کارفرمایی به عوامل تعیین کننده اقتصادی همچون استفاده از سود (یا پاداشهای حیثیتی و سیاسی متناظر با آن) ، دسترسی به منابع سرمایه ای و بازار مناسب برای محصولات جدید وابسته است.54
شاید تغییری که بر اثر توزیع پاداشهای گوناگون، تسهیلات و کارکنان در درون ساختار موجود حاصل شده است، ساده ترین نوع تغییر است. ما می توانیم به این تغییر به عنوان فرآیند اجتماعی اشاره کنیم. یک نمونه اقتصادی آن، فرآیند اختصاصی کالاها، خدمات و پول در معاملات روزانه بازار است. این فرآیند گاهی موجب بروز نظم و ترتیباتی در تحرک شاخص ها مانند دورهای موجودی اموال، دورهای تجاری، توزیع مجدد ثروت می گردد.55
نظریه نورکس بر کنش متقابل میان متغیرهای اقتصادی مانند پس انداز، سرمایه گذاری ، بهره‎وری، کارفرمایی و مانند اینها تأکید می کند. اگر به دنبال تأثیر مستقیم و بی واسه در پشت سر این متغیرها باشیم در می یابیم که ارزش هر کدام از اینها تا اندازه ای به وسیله متغیرهای جامعه شناختی مانند خویشاوند، قشربندی اجتماعی و سیاست تعیین می شود.56
همانطوری که نورکس استدلال می کند، نوآوری های کارفرمایان و کاسبکاران اساس شروع رشد اقتصادی است. اما کارفرمایی مانند سرمایه و نیروی کار، صرفاً بطور خودبخودی ظاهر نمی شود، بلکه محصول تعداد زیادی از نیروهای پیچیده اجتماعی است. سنتهای مختلف مذهبی و ملی گرایی نسبت به ظهور استعداد و فعالیت کارفرمایی به صورت های متفاوتی مشوق هستند.57
فشارها برای توسعه ممکن است از پی آمدهای داخلی نظام ارزشی (مانند آنچه در نظریه وبر زهدگرایی پروتستان نامیده شده)، یا ناشی از امنیت ملی و حیثیت ملی، یا برآمده از علاقه به کامیابی مادی یا ترکیبی از اینها باشد. اجبار سیاسی ممکن است برای مشکل دادن نیروی کار به کار گرفته شود. یا این فشارها ممکن است اقتصادی باشد مانند فشار جمعیت یا از دست دادن بازارهای صنایع دستی در برابر کالاهای ارزان وارداتی. یا فشار ممکن است اجتماعی باشد مانند مورد اشتیاق به فرار از جنبه های سنگین و خسته کننده نظام کهنه. این گونه موارد متفاوت به میزان زیادی در انجام اصلاحات برای نوسازی اثر می گذارد.58
بسیاری به نفع وجود دولتی متمرکز و قوی در جوامعی که به سرعت رشد می کنند، استدلال کرده اند مثلاً گفته اند برای هدایت پس انداز و سرمایه گذاری، تنظیم انگیزشها، تشویق کاسبکاری، نظارت بر تجارت و قیمت ها و جز اینها، برنامه ریزی و فعالیت دولتی لازم است که به دلایلی در این خصوص اشاره می شود: ساختارهای نهادی غیر متمایز غالباً موانع اجتماعی اولیه توسعه را تشکیل می دهند، که به مقدار معینی فشار سیاسی احتیاج است. خود فرآیند تمایز آنچنان شرایط را ایجاد می کند که آن شرایط تقاضای نوع اداره سیاسی رسمی تر و بزرگتری را دارد. وفق دادن و سازگار کردن رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نامتجانس و مهار بازتاب های سیاسی که از تغییر مداوم قدرت که ملازم با تجدید سازمان گسترده اجتماعی است نیاز به دولت قدرتمند دارد. در دوران اولیه توسط توسعه گرایش آشکار به فوران ناآرامی های انفجارآمیز، مشکلات حساسی را برای رهبران ملت های در حال توسعه ایجاد می کند که حکومت مؤثر برای مواجهه با این ناآرامی لازم است.59
یکی از دیدگاههای دورکیم (Durkheim) به نقش ساز و کارهای ادغامی در شرایط رشد نامتجانس اجتماعی مربوط می شود. او استدلال می کند یکی از توابع روبه رشد تقسیم کار (تمایز)، افزایش سازو کارها برای هماهنگ کردن و استحکام بخشیدن به کنش متقابل میان افرادی است که دارای منافع فزاینده گوناگون می باشند. دورکیم این ادغام را در هر جای جامعه قرار داد. بنابراین تمایز به تنهایی برای نوسازی کافی نیست. توسعه به صورت تأثیر متقابل هماهنگ میان تمایز (که بخشی از جامعه موجود است) و ادغام (که ساختارهای متمایز را بر مبنای جدید متحد می سازد) پیشرفت می کند. به هر حال، خود فرایند ادغام، به صورت تناقض نما، ساختارهای متمایز بیشتری تولید می کند- مثلاً اتحادیه های صنفی، انجمن یا احزاب سیاسی و دستگاههای دولتی مثل قارچ زیاد می شوند.60
(ماکس وبر) به هنگام بحث درباره دیوانسالاری بر جنبه های شکلی آن تأکید می کند. این جنبه ها مشتمل اند بر نقشهای به وضوح تعریف شده و از نظر ارائه خدمت مشخص، که هر نقش با قواعد معین هدایت می شود. سازماندهی این نقش ها در سلسله مراتبی از اختیار (اقتدار) و منزلت بدون ابهام و همچنین اقتداری مبتنی بر قواعد نه میل شخصی و سمت هایی که دیوانسالاران آموزش دیده، دارای پیشینه حرفه ای و حقوق بگیر آنها را پر کرده اند. «وبر» بر کارآمدی دیوانسالاری اشاره می کند و آن را مغایر شورای شیوخ، ستادهای خانوادگی و اشکال دیگر قرار می دهد. «وبر» استدلال می کند که دیوانسالاری را برای حداکثر کردن کارآمدی می سازند. زیرا ارائه خدمت قابل محاسبه و بدون توجه به ملاحظات شخصی انجام می گیرد. البته تحقیقات اخیر به جنبه هایی از دیوانسالاری توجه کرده است که در حقیقت ممکن است مانع کارآمدی باشند. تخصصی کردن نقش ها خودبه خود می تواند به نقطه ای برسد که عواید و منافع اقتصادی را کاهش دهد، هر چند آن نقطه به طور تجربی هرگز مشخص نشده است، و آن احتمالاً زمانی ظاهر می شود که هزینه های بالاسری از میزان سهم خود نسبت به ارزش محصول تجاوز می کند «رابرت مرتون» و دیگران نشان داده اند که چگونه مراسم گرایی، پیروی از مقررات خشک اداری و سخت و متحجر شدن نقش ها ممکن است راههای انجام خدمت دیوانسالاری را مسدود سازد. «الوین گولدنر» «ALIN GOULDNER» و «فلیپ سلزنیک» «PHILIP SELZNICK» نشان داده اند که چگونه رهبری فردی نامناسب، ممکن است به برخورد و غیرکارآمدی در سازمان بیانجامد «پیتربلو» «PETER BLAU» نشان داده است که چگونه پاره ای از الگوهای رقابت در دیوانسالاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قاچاق کالا، اقتصاد کشور، صنایع کوچک، نیروی کار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مالکیت خصوصی، نظام اجتماعی، قدرت سیاسی، تحلیل ساختار