پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه تهران، جبران خسارت، نکاح منقطع، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

چاپ سوم، انتشارات دانش پذير، تهران، 1389.
124.شيخ مرتضي، انصاري، المکاسب، ص 28، نقل از علي آبادي، همان، ص 299.
125.سيد محمد، بجنوردي، لزوم انجام تعهد، ص 66.
126 .ماده 311 ق.م مقرر داشته: “غاصب بايد مال مغصوب را عينأ به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممکن نباشد بايد بدل آن را بدهد”.
127 .ناهيد، جوانمرادي، منبع پيشين، ص 50.
128 .حسين، علي احمدي، “ماهيّت اجراي تعهد قراردادي”، مجله کانون وکلا، ش 8 و9، ص 233، 74ـ1373.
129 .محمد حسين، آل کاشف الغطاء، تحرير المجلة الاحکام، ج 2، ص 279، مکتبة فيروز آبادي، قم، سال 1361.
130 .حسين، صفايي، قواعد عمومي قراردادها، ج2، ص 235.
131 .محمد حسن نجفى، صاحب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 24، ص 53 و54، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق.
132. “سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال: لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم”‌ و در روايت ديگري آمده: “سألته أيضا عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل، فجاء الأجل و ليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال لا بأس به” ر.ک. (محمد حسن نجفى، صاحب الجواهر، همان منبع، ص 54).
133 .حميد، بهرامي احمدي، کليات عقود و قراردادها، ص 218، نشر ميزان، تهران، 1381.
134 .اما از آنجاييکه ايشان در ادامه مينويسند: “پرداخت از جمله اعمال حقوقي است که بوسيلهي آن متعهد و متعهدله در اموال خود تصرف مينمايد” ميتوان از تعريف ارائه شده استنباط نمود که مقصود ايشان از عمل قضايي، عمل حقوقي دو جانبه (عقد) است، سيدحسن، امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 314.
135 .سيدحسن، امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 318، انتشارات اسلامية، تهران.
136 .محمد، بروجردي عبده، حقوق مدني، ص 67، تصحيح و تعليق محمدرضا بندرچي، طه قزوين، 1380.
137 .ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ص 15.
138 .ناهيد، جوانمرادي، منبع پيشين، ص 50 و 51.
139 .مجيد، جليل زاده خويي، رساله دکتري ماهيّت وفاي به عهد، رساله دکتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران، ش 5، ص 8.
140 . Beadant.
141 .مجيد، جليل زاده خويي، همان، ص 8.
142 .احمدعبدالرزاق، سنهوري، ج 3، ص 635، نقل از احمد، باقري، منبع پيشين، ص 30.
143 .احمدعبدالرزاق، سنهوري، همان منبع، ص 30، مرتضي، شهبازي نيا و کيانوش رضايي، “مفهوم و ماهيت ايفاء در حقوق ايران و فقه اماميه”، پژوهشنامه حقوق اسلامي، شماره دوم، سال دوازدهم، زمستان 1390.
144 .برخي ازنويسندگان حقوقي، در نقد اين ديدگاه مينويسند: “اين تحليل دنبالهي باور و عادت فردگرايان است که ميخواستند همهي روابط اجتماعي را در قالب قرارداد توجيه کنند و تراضي را مبناي تمام التزامها و نهادها سازند”. (ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ص 15 به بعد).
145.حسين، صفايي، منبع پيشين، ص 236. همچنين ر.ک. ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ص 16.
146.ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ص 16.
147.حسين، صفايي، منبع پيشين ، ص 236. همچنين ر.ک. ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ص 16.
148.احمد سنهوري، الوسيط، ج 3، ش 365، نقل از ناصر کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ص 24.
149.از ديدگاه برخي از فقهاي شيعه، ايقاع لازم بودن چنين توجيه شده است: “اولأ عمل ارادي است که ناشي از قصد نتيجه است. ثانيأ از اراده يک طرف بدون ورود هيچ ضرري به طرف ديگر صادر ميشود” ر.ک. (محمدجعفر، جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ص 96).
150.از اين جهت ميگويند “ايقاع لازم” که ايقاع هم مانند عقود به لازم و جايز تقسيم ميشود و اصل اصالة اللزوم در مورد ايقاعات هم جاري است، بدين معنا که وقتي شخص به ارادهي خود عملي (در اينجا وفاي به عهد) را انجام داد، ديگر حق رجوع و استرداد آن را ندارد، همچنانکه يکي از فقهاي اماميه در خصوص اينکه متعهد نميتواند ازايقاعي (وفاي به عهد) که کرده عدول نمايد، مينويسد: “و اما بعد از آن كه قروش‌ها (موضوع تعهد) را داد، نظر به وعده [اى] كه كرده بود، دين خود را وفا كرده است، ديگر نمى‌تواند رجوع كند. هر چند عين قروش‌ها باقى باشد. زيرا كه به مجرد وفاى دين، مال صاحب طلب مى‌شود. و رجوع به آن محتاج به دليل است”. ر.ک. (ابو القاسم بن محمد حسن، گيلانى، ميرزاى قمّى، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، ج3، ص 29، مؤسسه كيهان، تهران).
151.محمدجعفر، جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ج 1، ص 96.
152. “و يجب نيّة القضاء مع غيبة المالك… الظاهر أنّ المقصود انه يجب الوفاء عند الطلب، فان لم يكن المالك حاضرا بل غائبا، يقصد الوفاء بمعنى انه يكون في قصده، إذا خطر بباله بمعنى ان يكون جازما على الأداء وقت الحضور عند الإمكان الشرعي و الطلب…” ر.ک (احمد بن محمد، اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، جلد9، ص 84، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم).

153 .”هربندهي بدهکاري، به ميزان نيّت و قصدي که براي اداي دينش دارد (توسط خداوند) ياري ميشود” شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج‌2، ص 166، نقل ازمرتضي، شهبازينيا، و کيانوش رزاقي، منبع پسشين، ص 144.
154 .درحقوق ايتاليا، آندرال (G.Andre oil) پرداخت را ايقاع دانسته است (نقل از ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ص6).
155 .البته ايشان تصريح ميکند، در صورت فراهم بودن شرايط لازم براي تحقق جهت تحقق ديگر اسباب سقوط تعهدات (مانند تهاتر) اين عمل موجب موجب سقوط تعهد، ميشود، اما در هر حال، زوال تعهد ناشي از ايفاي دين نيست. ر.ک. (مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 20).
156 .مرتضي، شهبازينيا، و کيانوش رزاقي منبع پسشين، ص 144.
157 .ماده 275 ق.م مقرر داشته: “متعهدله را نميتوان مجبور نمود که چيز ديگري به غير آنچه که موضوع تعهد است قبول نمايد اگرچه آن شي قيمتأ معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد”.
158.ناهيد، جوانمرادي، منبع پيشين، ص 53.
159. Fait juridique.
160.در تعريف واقعه حقوقي گفته شده: “پديدهاي است که از نظر حقوقي، قطع نظر از ارادهي فرد، آثاري به حکم قانون بر آن مترتب باشد، مانند اتلاف مال غير که به صاحب مال حق ميدهد جبران خسارت وارده را مطالبه نمايد” ر.ک. (حسين، صفايي، منبع پيشين، ص 20).
161 .مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 21. همچنين ر.ک. حميد، بهرامي احمدي، منبع پيشين، ص 218.
162. حسين، صفايي، منبع پيشين، ص 40.
163.بند اول ماده 362 ق.م مقرر داشته: “به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن ميشود” که به معين بودن عوضيّن اشاره دارد.
164 .حبيب الله، طاهرى، حقوق مدنى، ج2، ص 134، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، همچنين ر.ک. ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ص 16، مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 21.
165 .برخي از نويسندگان حقوقي در خصوص “ايفاي تعهد به وسيله تأديه مال يا عملي که مورد تعهد نيست” براين اعتقادند که اگرچه در اين مورد، تأديه ماهيت قراردادي دارد، اما چنانچه مال مورد تأديه کلي باشد، اين ماهيت عقدي، نه عقد بيع است و نه صلح و نه تبديل تعهد و نه معاوضه، زيرا، طرفين تعهد چنين هدفي را نداشتهاند، پس بايد آن را نوعي عقد “غيرمعين” دانست م تابع ماده 10 ق.م به حساب آورد. و اگر موضوع تعهد تسليم عين معين باشد و عين ديگري به جاي آن تسليم گردد، ماهيت پرداخت را بايد “معاوضه” و گاهي هم “بيع” دانست، زيرا تمليک عين به عين صورت گرفته است. (ر.ک. مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 45و 46).
166 .ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ص 16، مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 65، حسين، صفايي، منبع پيشين، ص 236.
167 .ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ص 17، همچنين. ر.ک. حسين، صفايي، منبع پيشين، ص 236.
168. ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ص 17.
169. Ripert.
170.مجيد، جليل زاده خويي، منبع پيشين، ص 8.
171.ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ج 4، ص 17.
172. N.CATALA، La nature juridque du Payement. These Paris 1961.
نقل از حسين صفايي، منبع پيشين، ص 236، ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ص 17.
173.البته اين عقيده قابل انتقاد است، زيرا يراي آنکه بتوانيم آثار حقوقي را بر آن بار کنيم، به ناچار بايد آن را در قالب عمل حقوقي يا واقعه حقوقي قراردهيم، پس اراده يا در تحقق ايفاي تعهد دخالت دارد يا دخالت ندارد، نميشود هم دخالت داشته باشد هم دخالت نداشته باشد.
174 .ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ص 18.
175 .حسين، علي احمدي، منبع پيشين، ص 240.
176 .حسين، علي احمدي، منبع پيشين، ص 249 به بعد.
177 .ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج4، ش 736، ص 66.
178. De Pextinction des obligation.
179 .سيامک، ره پيک، “مروري بر منابع و مستندات قانون مدني ايران در قواعد عمومي قراردادها”، فصلنامه علمي پژوهشي مدرس علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، ويژه نامه حقوق، بهار 1384، ص 85.
180 .حسن، امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 314 به بعد، همچنين ر.ک. محمدجعفر، جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ص 909.
181.ماده 271 قانون تجارت مقرر داشته: “شخص ثالثي که وجه برات را پرداخت ميکند، داراي تمام حقوق و وظايف دارندهي برات است”.
182.ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ص 11.
183.محسن،.صادقي، “نقدي بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدني ايران با مطالعه تطبيقي”، ش 56، ص 210، ماهانه کانون، سال چهل و هشتم، دوره دوم، ارديبهشت 1384.
184 .محسن،.صادقي همان منبع، ص 211.
185 .ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 5، ش 848. همچنين ر.ک. ناهيد، جوانمرادي، منبع پيشين، ص 48.
186 .ناهيد، جوانمرادي، منبع پيشين، ص 48.
187. Le Payement.
188. Le conseniement mutual.
189. Le remise volontaire.
190. Le novation.
191. Le compensation.
192. La confusion.
193 .مهدي، شهيدي، منبع پيشين، ص 18.
194.عبدالرزاق، سنهوري، انتقال و سقوط تعهدات، ص 157، مترجمين، عليرضا اميني، محمدحسين دانش کيا و منصور اميني.
195.علي، تقي زاده، تدريس حقوق مدني (کارشناسي ارشد).
196.سيامک، ره پيک، منبع پيشين، ص 85.
197.ــــــــــــــــــــــــــ. منبع پيشين، ص 85 به بعد.
198.محسن، صادقي، منبع پيشين، ص 219.
199.حميد، بهرامي احمدي، منبع پيشين، ص 266.
200.يکي از حقوقدانان “طلاق در نکاح دائم و بذل مدّت در نکاح منقطع را نيز از اسباب سقوط تعهّدات” دانسته است. ر.ک. (محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 260.
201.احمد، باقري، بررسي تحليلي مباني فقهي قانون مدني، سقوط تعهّدات، ص 30 و 31. انتشارات آن، 1382.
202.عبدالله، شمس،آيين دادرسي مدني، ج 3، ص 14 به بعد، چاپ بيست و چهارم، انتشارات دراک، تهران، 1392.
203.محمد، معين، منبع پيشين، ص 335.
204.محمدجعفر، جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ص 138.
205.علامه، حلي، قواعد الاحکام، ج 1، ص 335، کتاب الوقوف و العطايا، البحث الثاني في حقيقة التبرع.
206.عليرضا، فيض، مبادي فقه و اصول، ش 126، ص 267، چاپ چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1382.
207 .بدين معنا که “هرچه که قابل وکالت است، انجام دادن آن از روي تبرّع، توسط غير نيز صحيح است، اگر مورد تبرّع، فعل و انجام عمل باشد، به محض صدور آن، از سوي متبرّع واقع ميشود، مثل اينکه کسي مال مغضوب را از غاصب گرفته و آن را به صاحبش رد کند، يا شخصي که نسبت به عقد وديعه، ثالث است، مال مورد وديعه را گرفته و به وديعه گذارنده برگرداند. يا کسي که بدهکار نيست، دين مديون را ادا کند، همچنين اگر کسي نفقه حيوان ديگري را بدهد تا تلف نشود، در همة اين موارد شخص، متبرّع محسوب شده و عمل او نافذ است و تعهد وديعه گيرنده، غاصب و مديون ساقط ميگردد، در افعال عبادي نيز،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، متغیر مستقل، تورش رفتاری، عدم اطمینان Next Entries منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سرمایه، مالی رفتاری