پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه تهران، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

18.کريم کاشاني آراني، رضا، “آيا دادن مال اماره بر وجود دين است؟”، فصلنانه مدرس علوم انساني، دوره نهم، ش سوم، پائيز84.
19.کاتوزيان، ناصر، “يأس از اثبات و اصل برائت”، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، ش 66، زمستان 1383.

ـ پايان نامه و رسالات
1.جليل زاده خويي، مجيد، رساله دکتري ماهيّت وفاي به عهد، رساله دکتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران، ش 5، سال 1355.
2.ره پيک، حسن، تعهد غيرقابل اجرا، پاياننامه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس، سال 1368.

ب: منابع عربي (کتب)
1.انصارى، مرتضى، المكاسب، منشورات دارالذخائر، قم – ايران، 1411 ه‍ ق.
2.اردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران، ه.ق.
3.اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، جلد نهم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1403 ه.ق.
4.آل کاشف الغطاء، محمد حسين، تحريرالمجلة الاحکام، جلد دوم، مکتبة فيروز آبادي، قم، سال 1361.
5.ابوجعفر، محمد بن حسن (شيخ طوسي)، الخلاف، جلد سوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1407 ه.ق.
6.آشتيانى، ميرزا محمد حسن بن جعفر، كتاب القضاء، جلد اول، انتشارات زهير، كنگره علامه آشتيانى قدس سره، قم، 1425 ه.ق.
7.حسيني مراغي، سيد ميرفتاح، العناوين، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1417 ه.ق.
8.حلي، ابن ادريس، السرائر، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1370 ه.ق.
9.حلّي، مقداد بن عبداللّه سيوري، کنز العرفان في فقة القرآن، جلد دوم، انتشارات مرتضوي، قم، 1425 ه.ق.
10.حلي، حسن بن يوسف (علامه حلي)، قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1418 ه.ق.
11.حلي، حسن بن يوسف (علامه حلي)، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، جلد هفتم، دفترانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413 ه.ق.
12.حلي، نجم الدين، ابوالقاسم (محقق حلي)، النهاية و نکتها (دوره سه جلدي)، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1412 ه.ق.
13.سيوطي، جلال الدين، الاشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعيه، بيروت، مؤسسه الکتاب الثقافيه، 1415، ه.ق.
14.سنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون مدني، جلد اول، بيروت، مؤسسه الکتاب، 1415 ه.ق.
15.عاملي، شمس الدين محمد بن مکي (شهيد اول)، القواعد و الفوائد، ترجمه سيد مهدي صانعي، مشهد، دانشگاه فردوسي، 1372 ه.ق.
16.عاملي، محمد بن حسن (شيخ حر عاملي)، وسائل الشيعه، تهران، مکتبة الاسلاميه، 1403، ه.ق.
17.عاملى، زين الدين بن على (شهيد ثانى)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد اوّل، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم – ايران، 1413 ه‍ ق.
18.قرشى، سيدعلى اكبر، قاموس قرآن، جلد هفتم، دار الكتب الإسلامية، تهران ـ ايران، 1412 ه‍ ق.
19.گيلانى، ابوالقاسم بن محمد حسن (ميرزاى قمّى)، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، جلد سوم، مؤسسه كيهان، تهران، ايران، 1413ه.ق.
20.موسوي بجنوردي، سيد ميرزاحسن، القواعد الفقيهه، جلد سوم، دارالکتب العلميه قم، 1419 ه.ق.
21.موسوى خميني، سيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، ترجمه، جلد‌ سوم، مترجم علي اسلامى، دفترانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1425 ه.ق.
22.موسوى خويى، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين، جلد دوم، مسأله 804. نشر مدينة العلم، قم، 1410 ه.ق.
23.مظفر، محمدرضا، اصول فقه، جلد دوم، چاپ چهارم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1370.
24.نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 24، ص 53 و54، دارإحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق.
25.نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، القواعد الفقهية (فوائد الأصول للنائيني)، جلد چهارم، ه.ق.

1 .علي، اسلام پناه، “تسليم مال يا پرداخت وجه نشانهي مديونيت است”، مجلهي دانشکده حقوق و علوم سياسي، ص 118، شماره 45، پاييز 1378.
2.ناصر، کاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، ص17، چاپ بيست و سوم، انتشارات ميزان، تهران، 1388.
3.ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ص 18.
4 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، الفارق ـ دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج اول، ص 658، 379، گنج دانش، تهران،.1386، همچنين ر.ک. ترمينولوژي حقوق، ص 126، 100، چاپ بيست و دوم، گنج دانش، تهران، 1388.
5 .رضا، کريم کاشاني آراني، مقاله “آيا دادن مال اماره بر وجود دين است؟”، فصلنانه مدرس علوم انساني، دوره نهم، ش سوم، پائيز84، ص 166.
6 .رضا، کريم کاشاني آراني، همان منبع.
7 .محمد، معيّن، فرهنگ فارسي، ص 506، چاپ چهاردهم، انتشارات معين، تهران 1387.
8 .محمدجعفر، فرهنگ عنصرشناسي، ص 168، چاپ اول، 1382، گنج دانش، تهران، همچنين ر.ک. مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج2، چاپ بيست و دوم، ش 4006، ص 1064 ـ 1073، گنج دانش، تهران، 1388.
9.ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ص 14، چاپ پنجم، سهامي انتشار، تهران، 1387.
10.سوره مبارکه کهف، آيه 18.
11.آيت الله صالحي مازندراني، سؤال و جواب در احکام فقهي پول، نوشتهي سيد حسين حيدريِ شمس و محمد جواد صالحي مازندراني.
12 .آيت الله مرتضوي لنگرودي، سؤال و جواب در احکام فقهي پول، همان منبع.
13 .کورش، کاوياني، حقوق اسناد تجارتي (3)، ص 59، چاپ چهارم، انتشارات ميزان، 1391.
. محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، منبع پيشين، ص 129. 14
15 . ـــــــــــــــــــــــ، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ص 951، گنج دانش، تهران،
16 . کورش، کاوياني، همان منبع، ص 13.
17 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، الفارق، ج 1 ص 110، ر.ک. دائرة المعارف عمومي حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1386.
18 .حسين، صفايي، قواعد عمومي قراردادها، ج2، ص 224، چاپ هفدهم، انتشارات ميزان، تهران، 1392.
19 .ناصر، کاتوزيان، اعمال حقوقي، ش 223، ص 218، چاپ سيزدهم، انتشارات سهامي انتشار، تهران، 1387.
20 .ماده 267 ق.م مقرر داشته: “ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است، اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، وليکن کسي که دين ديگري را ادا ميکند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد، والاْ حق رجوع ندارد”.
21 .ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، ش 836 ، ص 231.چاپ پنجم، انتشارات سهامي انتشلر، 1387.
22 .تبصره 2 مادهي 515 قانون جديد آيين دادرسي مدني “خسارت تأخيرتأديه در موارد قانوني قابل مطالبه ميباشد”.
23 .ناصر، کاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4. ش 837. ص 232. صفايي، حسين، قواعد عمومي قراردادها، ج 2، ص228.
24 .مهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، ص 18، جاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، 1389.
25 .رضا، کريم کاشاني آراني، منبع پيشين، ص 168،169.
26 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش 1019، ص 126.
27 . Payement de Lindu.
نقل ازمحمد جعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش 788، ص100.
28 .مرتضي، قاسم زاده، الزامها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، ص 211، چاپ ششم، انتشارات ميزان، تهران،1387.
29 .سيدحسن، امامي، حقوق مدني، ج1، ص 356، چاپ بيستم، انتشارات اسلامي، تهران، 1378.
30 .حسين، صفايي، و حبيب ا… رحيمي، مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد)، ص 11، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، 1392.
31 .حبيب الله، طاهري، حقوق مدنى، ج2، ص 337، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
32 .حسين، صفايي، و دکترحبيب ا… رحيمي، همان، ص 12.
33 .ناصر، کاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، ج 2، ش 543، ص 250، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1374.
34 .حسين، صفايي، و دکترحبيب ا… رحيمي، همان، ص 13.
35 .سيدحسن، امامي، حقوق مدني، ج1، ص 356، منبع پيشين.
36 .حسين، صفايي، و دکترحبيب ا… رحيمي، همان، ص 13.
37 .ماده 267 ق.م مقرر داشته: “ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است، اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، وليکن کسي که دين ديگري را ادا ميکند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد، والاْ حق رجوع ندارد”.
38 .ناصر، کاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، ج 2، ش 542، ص 249. همچنين ر.ک. مرتضي، قاسم زاده، الزامها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، ص 211.
39 .حسين، صفايي، و دکترحبيب ا… رحيمي، منبع پيشين، ص 13.
40 .ناصر، کاتوزيان، منبع پيشين، ش 544، ص 251.
41 .محمدجعفر، جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ص 707 به بعد.
42 .ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ش 550، ص 258.
43 .ناصر، کاتوزيان، همان منبع، ص 249.
44 .مفهوم “وفاي به عهد” يا “ايفاي تعهد” دربند سوم از گفتارششم شرح داده شده است.
45 .مرتضي، قاسم زاده، منبع پيشين، ص212.
46 . محمدجعفر، جعفري لنگرودي، مجموعه محشي قانون مدني، ماده 266، نقل از حسين صفايي، قواعدعمومي قراردادها، ج2، ص237.
47 .ناصرکاتوزيان درباره مبنا و ماهيت “تعهد طبيعي” سه نظريه اصلي که در طول تاريخ، و تحولاتي که روميان و دانشمندان غربي به دنبال آن ايجاد کردند را برشمرده و به توضيح هريک ميپردازند:
1ـ نظريه تعهد مدني ناقص، که تعهد طبيعي را از سنخ تعهدهاي مدني و حقوقي ميداند و مرز سنتي حقوق و اخلاق را حفظ ميکند.
2ـ نظريه تکليف وجدان، که تعهد طبيعي را در زمرة الزامهاي اخلاقي ميداند که با اجراي آن تأييد ميشود و به انکار نظرية تعهد طبيعي ميانجامد.
3ـ نظريه حکومت اراده، که تعهد حقوقي را زادهي ارادهي مديون در ايجاد يا اجراي تعهد ميداند. (براي مطالعه? بيشتر ر.ک نظريه? عمومي تعهدات، ش327 به بعد، ص 483 به بعد).
48 .ايشان مصداق هايي براي تعهد ناقص ذکر کردهاند مانند (دين مشمول قرارداد ارفاقي، دين ناشي از قمار و گروبندي، ديني که با سوگند انکار شده است) همچنين براي تعهدات اخلاقي رو به کمال، قواعد اخلاقي مانند (تکليف مربوط به زيان نرساندن به ديگري و ياري کردن خويشان و احترام به عهد و پيمان) از شاخه هاي آن است. که توضيح هريک از آنها موجب اطالهي کلام است. براي ديدن توضيح مفصل ر.ک. ناصر، کاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، ش 351 به بعد، ص 518 به بعد، چاپ ششم؛ انتشارات ميزان، 1391).
49 .ناصر، کاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، شرح ماده 266 ق.م، ص 235.
50 .ناصر، کاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، ش323، ص 479، چاپ ششم، انتشارات ميزان، تهران، 1391.
51 .بند 2 مادّهي 1235 ق.م.ف مقرر داشته: “دعواي استرداد نسبت به تعهدات طبيعي که به اراده و به ميل مديون پرداخته شده است، پذيرفته نميشود”. نقل ازناصر، کاتوزيان، همان، ص 486.
52 .برخي از حقوقدانان اصطلاح “تعهد طبيعي” را براي اين عنوان مناسب نميدانند، زيرا ديني که مشمول مرور زمان شده، درحقيقت، يک تعهد حقوقي است، اگرچه دعوي مربوط به آن، در صورت ايراد مرور زمان به وسيله متعهد، غيرقابل استماع ميباشد، بدينجهت، اصطلاح “حق اخلاقي” يا “حق طبيعي” براي معرفي حق مشمول مرور زمان، مناسب نيست. ر.ک. مهدي، شهيدي، سقوط تعهدات، ش167، ص 228.
53 .ناصر، کاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، ج 2، ش 546، ص 254.
54 .حسين، صفايي، قواعدعمومي قراردادها، ج2، ص 238 .
55 .سيد محمد، موسوي بجنوردي، مقاله “لزوم انجام تعهد”، پژوهشنامه متين، ش 9، ص 46، زمستان 1379.
56 . ناصر، کاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، منبع پيشين، ش 45 به بعد.
57. Oxford English Dictionary.
58 .سيدحسن، امامي، حقوق مدني، ج2، چاپ ششم، انتشارات اسلامي، تهران.
59 .ناصر، کاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، ش46، ص 63.
60 .حسن، ره پيک، تعهد غيرقابل اجرا، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس، ص 10، سال 1368.
61 .حسين، صفايي، قواعد عمومي قراردادها، ج2، ص 12.
62 .ناصر، کاتوزيان، همان، ش 53، ص 71.
63 .تعريفي که سنهوري حقوقدانان مصري از تعهد ذکرکرده “الالتزام حالة قانونية

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، سطح معنادار، ضریب تعیین، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شخص ثالث، حقوق فرانسه، سوره بقره، دانشگاه تهران