پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه تهران، حقوق تجارت، فلسفه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

شگرفِ صيانتِ حيثيتِ قوه قضاييه، ميباشد و بايد، مانند؛ پاسباني بيدار و ديده باني دوربين، مواظبِ احکام غيرعادلانة محاکمِ تاليه باشد و يا تدبيري انديشيده، قلم بطلان بر آنها بکشد. متأسفانه، تاکنون، در قبالِ ابهام و اجمال مادة 265 ق.م، موضعِ مشخص و واحدي که فصل الخطاب باشد، اتخاذ ننموده است و همين امر، يکي از دلايلِ صدور آراي متفاوت، توسط دادگاههاي تالي و حتي عالي ميباشد.
با توجه به اينکه، قانونگذار ايران، در قوانينِ متعدّد، از جمله، اصل 167 قانون اساسي، مادة 3 قانون آيين دادرسي مدني، مادة 8 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مادة 241 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378، صراحتاً بر سکوت، ابهام و اجمالِ قوانين موضوعه اذعان نموده و نيز با عنايت به آراء اصداري از، شعبِ مختلفِ دادگاههاي تالي و شعبِ ديوانعالي کشور، در خصوص موضوع تحقيق، که تنها به بعضي از آنها در نوشتار اشاره شده و قطعاً بيش از اين موارد مي باشد، اقتضاء دارد.
هيأتِ عمومي ديوانعالي کشور، در مقام ايفاء وظيفه و مأموريت قانوني، که مطابقِ اصل 161 قانون اساسي مصوب سال 1358 و اصلاحات و تغييرات و تتميم مصوب 1368 و ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي، مصوب تيرماه 1328 و ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 برعهده دارد، با صدور رأي وحدت رويه قضايي، ابهام و اجمال مادة 265 قانون مدني را مرتفع نمايد، يا هيأت دولت در مقام اعمال حق و مأموريت اعطاء شده، در اصل 74 قانون اساسي در قالب لايحة قانوني اصلاحي و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي و يا نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، بنابر وظيفه و رسالتي که به موجب فصل ششم قانون اساسي برعهده گرفتهاند، راساً، با تهيه طرح يا ماده واحده، در مقام اصلاح مادة 265 ق.م برآيند.
مثلأ؛ با توجه به ظهور عرفي، پرداخت پول به ديگري را، ظهور در مديونيّتِ پرداختکننده تلقي نمايد.
اصلاح مادة 265 قانون مدني به شرح ذيل، پيشنهاد ميشود:
“در پرداخت وجه، وجود تعهّد يا دين قبلي، مفروض است؛ بنابراين، اگر کسي به ديگري، پولي پرداخت کند، نميتواند آن را استرداد کند، مگر با اثبات اينکه، متعّهد يا مديون آن چيز نبوده است.”

فرست منابع و مآخذ
الف ـ منابع فارسي
ـ کتب
1.امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد اول، اسلاميه، تهران، چاپ بيستم،1378.
2.امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد دوم، اسلاميه، تهران، چاپ چهاردهم، 1377.
3.اميري قائم مقامي، عبدالمجيد، حقوق تعهّدات، جلد اوّل، دادگستر، تهران، 1378.
4.افتخاري، جواد، حقوق مدني (3)، کليات عقود و حقوق تعهّدات، ميزان، تهران، چاپ اول، 1382.
5.اسکيني، ربيعا، حقوق تجارت اسناد تجاري، چاپ شانزدهم، سمت، تهران، 1390.
6.بجنوردي، سيدمحمد، قواعد فقهيه، جلد دوم، چاپ سوم، مؤسسه عروج، تهران.
7.باقري، احمد، بررسي تحليلي مباني فقهي قانون مدني، سقوط تعهّدات، انتشارات آن، تهران، 1382.
8.بهرامي، بهرام، اوصاف اسناد تجاري، نگاه بيّنه، تهران، 1391.
9.بهرامي احمدي، حميد، کليات عقود و قراردادها، حقوق مدني (3)، ميزان، تهران، 1381.
10.پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهاي تجاري، چاپ هفتم، انتشارات سمت، تهران، زمستان، 1391.
11.تقي زاده، علي، سقوط تعهدات، تدريس، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، 1391.
12.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، انديشه و ارتقاء، گنج دانش، تهران، 1387.
13.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، الفارق، جلد اول، گنج دانش، تهران، 1386.
14.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، الفارق، جلد دوم، گنج دانش، تهران، 1386.
15.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، فرهنگِ عنصرشناسي، گنج دانش، تهران، 1382.
16.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ بيست و دوم، گنج دانش، تهران، 1388.
17.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد اول، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1381.
18.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد دوم، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1381.
19.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد چهارم، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1381.
20.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد پنجم، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1381.
21.حسني، حسن، حقوق تجارت، چاپ پنجم، ميزان، تهران، 1385.
22.حسيني، محمدرضا، قانون مدني در رويه قضايي، چاپ سوم، مجد، تهران، 1383.
23.حائري شاه باغ، علي، شرح قانون مدني، جلد دوم، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1382.
24.داراب پور، مهراب، مسئوليت خارج از قرارداد، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1387.
25.داراب پور، مهراب (مترجم)، تفسيري بر حقوق بيع بينالمللي، جلد دوم، کنوانسيون 1980 وين، کتابخانه گنج دانش، 1374.
26.دمرچيلي، محمد و همکاران، قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني، چاپ دهم، انتشارات ميثاق عدالت، 1389.
27.دلشاد، ابراهيم، فرضهاي حقوقي، پژوهشي از چشمانداز تاريخ و فلسفه حقوق، انتشارات مفيد، 1390.
28.سنهوري، عبدالرزاق، انتقال و سقوط تعهدات، مترجمين، عليرضا اميني، محمدحسين دانشکيا و منصور اميني، مرکز ترجمه و نشر کتاب، بيتا.
29.ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، ج 3، چاپ سوم، نشر دادگستر، تهران، 1387.
30.شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ هشتم، مجد، تهران، 1389.
31.شيروي، عبدالحسين، حقوق تطبيقي، سمت، تهران، 1384.
32.شمس، عبدالله، آيين دادرسي مدني، ج 3، دوره پيشرفته، چاپ بيست و چهارم، انتشارات دراک، 1392.
33.صفايي، سيدحسين، دوره مقدماتي دوره مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات ميزان، تهران، 1392.
34.صفايي، حسين و حبيب الله رحيمي، مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، 1392.
35.صفايي، حسين، حقوق بيع بين المللي، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1384.
36.صقري، محمد، حقوق بازرگاني اسناد، شرکت سهامي انتشار، تهران، 1380.
37.صدر زاده افشار، سيدمحسن، ادله اثبات دعوا در حقوق ايران، مرکزنشر دانشگاهي، تهران، 1370.
38.طاهري، حبيب الله، حقوق مدني، جلد اول، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1375.
39.عبده بروجردي، محمد، حقوق مدني، تصحيح و تعيق محمدرضا بندرچي، طه قزوين، 1380.
40.عدل، مصطفي، حقوق مدني، چاپ چهارم، انتشارات اميرکبير، تهران، 1377.
41.علامه حائري، علي، آثار قبض، چاپ دوم، انتشارات تابان، 1379.
42.علي آبادي، علي، ايجاد و اسقاط تعهدات ناشي از عقد در حقوق اسلامي، چاپ سوم، دانش پذير، تهران، 1389.
43.فيض، عليرضا، مبادي فقه و اصول، چاپ چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1382.
44.قاسم زاده، مرتضي، حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ هفتم، نشردادگستر، تهران، 1386.
45.قاسم زاده، مرتضي، الزامها و مسئوليّتِ مدني بدون قرارداد، چاپ ششم، ميزان، تهران، 1387.
46.قافي، حسين و سعيد شريعتي، اصول فقه کاربردي، چاپ هفتم، انتشارات سمت، زمستان 1391.
47.کاتوزيان، ناصر، مقدمهي علم حقوق، چاپ شصد و چهارم، شرکت سهامي انتشار، تهران، 1387.
48.کاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، اموال و مالکيت، چاپ سي و يکم، ميزان، تهران، 1389.
49.کاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقي، قرارداد ـ ايقاع، چاپ سيزدهم، انتشارات سهامي انتشار، تهران، 1387.
50.کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم، چاپ پنجم، انتشارات سهامي انتشار، 1387.
51.کاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1374.
52.کاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، چاپ ششم، انتشارات ميزان، 1391.
53.کاتوزيان، ناصر، توجيه و نقد رويه قضايي، ميزان، تهران، 1377.
54.کاتوزيان، ناصر، عقود معين (عقود تمليکي)، جلد اول، چاپ يازدهم، سهامي انتشار، تهران، 1391.
55.کاتوزيان، ناصر، عقود معين (مشارکتهاـ صلح)، جلد دوم، چاپ نوزدهم، گنج دانش، تهران، 1392.
56.کاتوزيان، ناصر، عقود معين (عطايا)، جلد سوم، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1391.
57.کاتوزيان، ناصر، عقود معين (عقود اذني ـ وثيقههاي دين)، جلد چهارم، چاپ يازدهم، سهامي انتشار،
تهران، 1391.
58.کاتوزيان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعاوي مدني، چاپ نهم، ميزان، تهران، 1391.
59.کاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ دوم، شرکت سهامي انتشار، تهران، 1381.
60.کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، چاپ بيست و سوم، ميزان، تهران، 1388.
61.کاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، جلد اول، چاپ ششم، ميزان، تهران، 1388.
62.کاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، جلد دوم، چاپ پنجم، ميزان، تهران، 1388.
63.کاوياني، کورش، حقوق اسناد تجارتي (3)، چاپ چهارم، انتشارات ميزان، 1391.
64.کياني، عبدالله، التزامات بايع و مشتري، انتشارات ققنوس،
65.لطفي، اسدالله، موجبات و مسقطات ضمان قهري در فقه و حقوق مدني ايران، مجد، تهران، 1379.
66.متين دفتري، احمد، مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي، شامل نظريات ديوانعالي کشور، از سال 1311 تا 1330. ه.ش.
67.محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه (بخش مدني)، چاپ بيست و چهارم، مرکز نشر علوم اسلامي، تهران، 1389.
68.محقق داماد، سيد مصطفي، مباحثي از اصول فقه، دفتر سوم، مرکز نشر علوم اسلامي، تهران، 1382.
69.محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، چاپ بيست و ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
70.مدني، جلال الدين، رويه قضايي، چاپ سوم، تهران، 1381.
71.معين، محمّد، فرهنگ فارسي، چاپ چهاردهم، انتشارات معين، 1387.
72.نوبخت، يوسف، انديشههاي قضايي، چاپ پنجم، نشر کيهان، 1376.
73.ولويون، رضا، امارة تصرف (قاعدة يد)، چاپ دوم، انتشارات جاودانه، جنگل، تهران، 1388.

ـ مقالات
1.اسلام پناه، علي، “تسليم مال يا پرداخت وجه نشانهي مديونيت است”، مجلهي دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره 45، پاييز 1378.
2.اصغري آقمشهدي، فخرالدين و کريم اتقايي، “شرح و تفسير ماده 265 قانون مدني”، مجله تحقيقات حقوقي، 1386.
3. بجنوردي، سيد محمد، “لزوم انجام تعهد”، پژوهشنامه متين، شماره 9، زمستان 1379.
4. باقري، احمد، “وفاي به عهد”، مقاله علمي، پژوهشي، شماره 63، تابستان 77.
5.پور ارشد، نادر و همکاران، “نظريه ظاهر، مطالعه در حقوق خارجي و ايراني”، مدرس علوم انساني، علمي ـ پژوهشي، ش 70، زمستان 1389.
6.جوانمرادي، ناهيد، “ماهيت وفاي به عهد و بررسي مصاديق آن درحقوق ايران”، مجله علمي پژوهشي حقوق و سياستِ دانشگاه علامه طباطبايي، ش 4، سال سوم، بهار و تابستان 1380.
7.حسيني، نيما، “تحليل ماده 265 قانون مدني”، ماهنامه دادرسي، شماره 59، سال دهم، آذر و دي 1385.
8.دياني، عبدالرسول، “ترتيب دلايل”، مجله کانون وکلا، ش 177، تابستان 1381.
9.داراب پور، مهراب، “ارزيابي تطبيقي ايفاي عين تعهد”، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 29و30، تابستان 1379.
10.ره پيک، سيامک، “مروري بر منابع و مستندات قانون مدني ايران در قواعد عمومي قراردادها”، فصلنامه علمي پژوهشي مدرس علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، ويژه نامه حقوق، بهار 1384.
11.زراعت، عباس، “تعارض اصل و ظاهر”، مجله دانشکده علوم انساني، دانشگاه سمنان، ش 14، تابستان 85.
12.شهبازي نيا، مرتضي و کيانوش رضايي، “مفهوم و ماهيت ايفاء در حقوق ايران و فقه اماميه”، پژوهشنامه حقوق اسلامي، شماره دوم، سال دوازدهم، زمستان 1390.
13.صادقي، محسن، “نقدي بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدني ايران با مطالعه تطبيقي”، ش 56، ماهانه کانون، سال چهل و هشتم، دوره دوم، ارديبهشت 1384.
14.صابريان، عليرضا، “تعارض اصل و ظاهر در متون فقه”، فقه و تاريخ تمدن، ش 7و 8، بهار و تابستان 1385.
15.علي احمدي، حسين، “ماهيّت اجراي تعهد قراردادي”، مجله کانون وکلا، ش 8 و9، سال 74ـ1373.
16.فهيمي، عزيزالله و محمدرضا زند وکيلي، “بررسي مصاديق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق”، مجله حقوقي دادگستري، ش 73، بهار1390.
17.قاسم زاده، مرتضي، “تأثير متقابل عقد و قبض و تسليم”، مجله ديدگاههاي حقوقي، ش 9، بهار 1377.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، تورش رفتاری، عدم اطمینان، انحراف معیار Next Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، سطح معنادار، عدم اطمینان، ضریب تعیین