پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، قراردادهای بیمه، نرخ بهره، تجارت دریایی

دانلود پایان نامه ارشد

دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفهای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکانپذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع میگردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب میشوند. شرایط داوری در شرایط بیمهنامه درج میشود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع میشود در غیر اینصورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب میکند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکتۀ خاصی همرأیی نداشته باشند سرداور انتخاب میشود که به موضوع رسیدگی میکند و رأی هیأت داوران به طرفین برای اجراء ابلاغ میشود.
هر کدام از طرفین قرارداد حقالزحمۀ داور خود را میپردازد و حقالزحمۀ سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم میشود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیشبینی میشود که مرجع صلاحیتداری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل در مورد انتخاب داور یا سر داور تصمیم بگیرد. (کریمی ، 1386، 95)
2-1-8 اصل علت نزدیک
بیمهگذار که در اندیشۀ دریافت خسارت از بیمهگر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطۀ علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثۀ بیمه شده باشد تا بیمهگر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجۀ وقوع حادثه بیمهشده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علتهای به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجۀ آن ناشی شود. (کریمی ، 1386، 96)
2-1-9 اصل اتکایی
از اصول اولیۀ بیمه در کلیۀ رشتهها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمۀ اتکایی راه حل این اصل است. بیمۀ اتکایی نظامی است که بیمهگر صادر کنندۀ بیمهنامه را قادر میسازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسکهای صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمهگران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمۀ اتکایی را میتوان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمۀ اتکایی موجب میشود که بیمهگر صادر کننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه میدهد محدود نکند، بلکه ریسکهای بزرگ با سرمایههای بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمۀ اتکایی کند. در نظام بیمۀ اتکایی شرکتی که بخشی از صادرههای خود را به بیمهگر اتکایی واگذار میکند « شرکت واگذارنده» نامیده میشود . قرارداد اتکایی که بیمهگر واگذارنده با بیمهگر اتکایی منعقد میکند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمهگر واگذارنده با بیمهگذار ندارد. نتیجه اینکه هیچگونه رابطۀ حقوقی بین بیمهگذار و بیمهگر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمهگذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمهگر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمهگران اتکایی را خود محاسبه و وصول مینماید. نتیجۀ دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمۀ مستقیم از قرار بیمۀ اتکایی به دست میآید این است که هرگاه بیمهگر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمهگر واگذارنده در مقابل بیمهگذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمهگر واگذارنده ورشکسته شود بیمهگر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمهگر اتکایی جزو دارایی بیمهگر واگذارنده محسوب میشود. درخصوص انواع قراردادهای اتکایی به طورمفصل در بخش اتکایی بحث خواهد شد.( کریمی ، 1386،98)

2-2 بخش دوم : تاریخچه بیمه های باربری
طبق بررسیهای محققان و تاریخ نویسان احتمالاً چینیها اولین ملتی بوند که در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در بیمه باربری دریایی اصل تقسیم خطر را مراعات نمودند. به این ترتیب که زمانیکه کالایی را از طریق رودخانه حمل میکردند. آنرا توسط چندین کشتی حمل میکردند تا اگر یکی از کشتیها غرق شود بقیه کالاهای موجود در کشتیهای دیگر سالم به مقصد برسند.
دو هزار سال قبل از میلاد نیز در دوران هامورابی قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود به طوری که اگر در هنگام حمل کالاهای بازرگانی غارت، دزدی و یا حوادث دیگری پیش میآمد خسارت ایجاد شده توسط عدهای از اهالی شهر بابل جبران میشد. در همین دوران در هندوستان نیز چنانچه فردی به یک مسافرت طولانی میرفت پول قرض میگرفت و بهره آنرا ( حدود ده درصد در ماه ) میپرداخت و اگر مسافرت در دریا نیز انجام میشد بهره آن به حدود 20 درصد میرسید. چون این میزان بهره از بهره معمولی 5 درصدی آن بیشتر بود میتوان نتیجه گرفت که نرخ بهره اضافی در واقع حق بیمه خطرات بوده است.
همچنین در مصر باستان صندوقهای تعاونی برای پرداخت هزینههای کفن و دفن افراد وجود داشته است. در مدیترانه شرقی نیز حدود 700 تا 916 قبل از میلاد مسیح در لوان4 قانونی تصویب شده بود که بر اساس آن زیان همگانی یک رسم بازرگانی دریایی شناخته شده بود و طبق آن خسارت وارده به یک نفر در حین سفر دریایی بین همه کسانی که کالایشان سالم به مقصد رسیده بود تقسیم
میشد.(شیبانی ، 1352، 2تا4 ) و (فولادیان ، 1388،11)
تا حدود قرنهای چهارم و پنجم قبل از میلاد مسیح نیز همچنان مدیترانه شرقی مرکز تجارت جهان بود و وامهای دریایی بین بازرگانان رایج بود به این ترتیب که سرمایهداران یونانی به صاحبان کشتیها و کالاها وامی با نرخ بهره بیشتر از حد معمول میدادند و در صورتی که کشتی و کالا سالم به مقصد میرسید وام و بهره آنرا دریافت میداشتند و اگر کشتی غرق میشد وام دهنده حق استرداد وام را نداشت.(شیبانی ، 1352، 2تا4 ) و (فولادیان ، 1388، 10)
همچنین طی اظهارات یک نویسنده به نام «لیوی»5 در کتابش در سال 215 قبل از میلاد دولت اسپانیا به دلیل نیاز به صادرات ناچار شد که مقرراتی وضع کند که طبق آن، خطرات دریا و خسارات وارده به کالاها را تقبل کند. امپراتور روم در سال 401 بعد از میلاد برای اینکه غلات مورد نیاز شهر را تأمین کند مقاطعهکاران را به ساختن کشتی برای حمل و نقل غلات تشویق میکرده و تمام خطرات ناشی از حوادث دریا را تقبل مینموده است. البته پس از انحطاط امپراتوری روم تجارت خشکی و دریایی به شدت کاهش یافت و تا قبل از قرن 13 میلادی دیگر اثری از بیمهگری در ایتالیا دیده
نمیشود. در زمینههای بیمههای دریایی در قرون وسطی نیز در روم گروههای تعاونی حرفهای مانند سازمان کمک به نظامیان بوجود آمد که هدف آنها کمک به نظامیان بازنشسته یا خانواده نظامیانی بود که در جنگ کشته میشدند. در همان زمان مشکلات و خطراتی که برای کشاورزان و مالکان جزء پیش میآمد و جان و مال آنها را تهدید میکرد آنان را به این فکر وامیداشت که خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قرار دهند و از طریق تشکیل گروهها و اتحادیهها توانستند در مقابل خطرات امنیت بیشتری بدست آورند. این اتحادیهها بعداً گسترش یافتند و به شکل سازمانهای تعاونی در زمینه جبران خسارت زیاندیدگان به فعالیت پرداختند. از جمله این اتحادیهها میتوان به اتحادیه دریانوردان دانمارک در قرن 12 اشاره کرد که طبق مقررات آن خسارت ناشی از حوادث دریانوردی هر یک از اعضا جبران میشد.(فولادیان ، 1388،11)
در قرن 11 بازرگانان سواحل دریای آدریاتیک بر آن شدند تا خطرات ناشی از حمله دزدان دریایی را نیز در شمول مقررات زیان همگانی قرار دهند که از جمله این مقررات میتوان «مقررات دریایی ترانی»6 در سال 1063 و « مقررات دریایی ونیز» در سال 1255 را نام برد در همین زمان قرارداد دیگری بین دریانوردان ایتالیا مقرر شد بنام «زرمانیتی»7 یا «قرارداد کلی» که طی آن کلیه محموله یک کشتی بعنوان یک واحد غیر قابل تفکیک در نظر گرفته میشد و در صورت وارد شدن خسارات به هر یک از اجزای آن کلیه افراد ذینفع در سفر باید آن را جبران میکردند.
بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل مهم در بوجود آمدن بیمه ( به شکل امروزی) را ممنوعیت استفاده از وام دریایی بیان میکنند. زیرا در قرن سیزدهم (1236 میلادی ) « پاپ گرگوار نهم» کلیه معاملات رباخواری از جمله وامهای دریایی را ممنوع اعلام کرد. این امر سبب شد که تا مدتی روند تکامل بیمههای دریایی با رکود مواجه شود و بازرگانان را بر آن داشت که مسأله وام دریایی را بصورت دیگری که مغایرت چندانی با قوانین مذهبی کلیسا نداشته باشد، مطرح کند. به این ترتیب که قراردادهای وام دریایی را تبدیل به قراردادهای فروش کردند یعنی در این میان صاحب مال یا کشتی نقش فروشنده را داشت و وام دهنده نقش خریدار، در صورتی که تعهد خریدار انجام میگرفت که کشتی و کالا سالم به مقصد نمیرسیدند و اگر سالم به مقصد میرسیدند قرارداد فسخ میشد و فقط فروشنده ( صاحب مال ) مبلغی را به عنوان پاداش یا جایزه به خریدار ( وام دهنده ) میداد بطوریکه پاداش قابل برگشت نبود. در ضمن مسأله پاداش با قوانین کلیسا مغایرتی نداشت و همانطور که مشخص است این شکل از قراردادها همانند قراردادهای بیمه کنونی بوده است.( فولادیان ، 1388،12)
برخی از نویسندگان نیز معتقدند که بیمه به شکل امروزی آن ابتدا به فلاندر ( شمال بلژیک ) بوجود آمده است. ظاهراً در سال 1310 میلادی شخصی به نام « کنت دو بتون» بنا به تقاضای اهالی بروژ دفتر بیمهای تأسیس کرد که از طریق آن بازرگانان میتوانستند مالالتجاره خود را در معرض خطرات دریا و حوادث دیگر قرار داشت بیمه کنند و در مقابل مبلغ معینی را بصورت درصد بپردازند. عدهای دیگر اعتقاد دارند که پرتغالیها اولین ابداع کنندگان بیمه بودند. زیرا فردیناند پادشاه پرتغال 1383-1367 میلادی بیمه تعاونی را برای مالکان کشتیهایی که ظرفیت آنها بیش از 500 تن بود اجباری اعلام کرده بود.
نظریه دیگری وجود دارد که براساس آن پیدایش بیمه را به دریانوردان اسپانیایی و یهودیانی که از فرانسه اخراج شده و در ایتالیا استقرار یافته بودند نسبت میدهند. لذا قویترین فرضیه به ابداع بیمه در ایتالیا برمیگردد. طبق نوشته محققان، اولین قراردادهای بیمه را محققی به نام بنسا8 در اوایل قرن چهاردهم میلادی در دفاتر تجاری بازرگانان فلورانس و ژن یافته است. به این ترتیب از اوایل این قرن بیمه به سرعت شروع به گسترش یافت. در قرن 15 میلادی، در پی کشف قاره آمریکا و توسعه تجارت دریایی به هند شرقی معاملات بیمه گسترش بیشتری پیدا کرد و دستورالعملهای متعددی در زمینه بیمه در این قرن صادر شد که از جمله آنها میتوان زمان « فیلیپ بورگنی» در سال 1458 میلادی، فرمان « بارسلون» در سال 1468 و فرمان «ونیز» در سال 1468 را نام برد. در قرن شانزدهم نیز به همان صورت بیمه مورد توجه بوده است و مقررات جدید در آن خصوص وضع شده است از جمله فرمان 1563 میلادی در بندر آنورس که متضمن شرایط عمومی بیمهنامه حمل و نقل دریایی بود. در سال 1569 میلادی در ایتالیا کتابی تحت عنوان « شرح مسائل بیمه» به رشته تحریر درآمد. در اواخر قرن نیز در فرانسه مجموعهای تحت عنوان Guidon de la mer که یک فصل آن به بیمه حمل و نقل اختصاصی داشت منتشر شد. در قرن هفدهم میلادی تقریباً در بیشتر کشورهای اروپایی قوانین مدون بیمه وجود داشت: از قبیل قوانین میرلبورگ در سال 1600 میلادی، فرمان روتردام در سال 1604 میلادی، مجموعه قوانین سوئد در سال 1661 و فرمان مشهور 1681 در فرانسه راجع به بیمه دریایی( فولادیان ،1388، 13 تا 14)
در اواخر قرن هفدهم در سال 1696 میلادی قهوهخانهای در شهر لندن وجود داشت که محل تجمع و گردهمایی بیمهگران و بازرگانان بود . این قهوهخانه به نام مالک آن ادوارد لویدز معروف بود. وی در سال 1697 نشریهای تحت عنوان اخبار لویدز منتشر میکرد که در آن اخبار مربوط به تجارت و حوادث و اتفاقاتی که در طی مسافرتهای دریایی رخ داد و از طریق بازرگانان معروف خارج از کشور جمعآوری میشد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، جبران خسارت، دزدی دریایی، اصل حسن نیت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شرکتهای بیمه، بیمه ایران، شرکت بیمه ایران، شرکت سهامی