پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، جبران خسارت، دزدی دریایی، اصل حسن نیت

دانلود پایان نامه ارشد

حمل و نقل کالا بیمهاست که بموجب آن بیمهگر در مقابل حق بیمهای که از بیمهگذار دریافت میکند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطهای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمهگذار هزینههایی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید. علاوه بر آن در بعضی موارد زیان وارد به اشخاص ثالث نیز از طریق این بیمه جبران میشود.
کالا ممکن است توسط وسایل نقلیه مختلف مانند کشتی، وسیله نقلیه زمینی یا هواپیما حمل شود. باین اعتبار و براساس ماده 2 قانون تجارت میتوان بیمه حمل و نقل کالا را به سه قسمت تقسیم کرد که عبارت است از:
بیمه حمل و نقل دریایی، بیمه حمل و نقل زمینی، بیمه حمل و نقل هوایی.( نسب و سایر ،1391،69)( هوشنگی ، 1369،30)( قانون تجارت ، ماده 2)

1-13-10-1 قرارداد بیمه حمل و نقل کالا
بیمه حمل و نقل کالا مانند انواع دیگر بیمه بوسیله قراردادی موسوم به بیمهنامه حمل و نقل کالا تحقق میپذیرد طرفین این قرارداد عبارتند از بیمهگذار که معمولاً صاحب کالا و یا شخصی است که مسئولیت حفظ و نگهداری کالا را در مدت حمل بعهده دارد( متصدی حمل و نقل) و یا هر شخص دیگری که در بقاء آن کالا ذینفع میباشد مانند بانکی که به صاحب کالا اعتبار میدهد و کالا در وثیقه او قرار دارد و بیمهگر که یک شرکت بیمه است. قرارداد بیمه در هر کشور بر اساس قانون و مقررات بیمه حاکم درآن کشور صادر میشود، لکن از آنجا که حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر بخصوص وقتی که بوسیلۀ کشتی انجام شود تحت تأثیر بعضی مسائل و مقررات بینالمللی نیز قرار میگیرد، دستاندرکاران امور در برخی از کشورهای اروپائی و آمریکائی از دیرباز مقرراتی وضع کردهاند که بموجب آن حقوق و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار در این نوع بیمهها بصورت یکسان و یکنواخت درآمده از اختلاف نظرها و مشکلاتی که معمولاً در صورت وقوع حادثه ایجاد میشود تا حد زیادی جلوگیری شود و امروزه این شرایط و مقررات بیمهای در اغلب کشورهای دنیا با اختلافاتی کم و بیش اندک مورد عمل شرکتهای بیمه قرار گرفته است.
از جمله معروفترین مؤسساتی که مبادرت به تنظیم شرایط و مقررات بیمه حمل و نقل نموده مؤسسه بیمهگران لندن است. (هوشنگی،1369،22)
تعریف دیگری که از حقوق دریایی انگلستان گرفته شده است ، قرار داد بیمه دریایی ، قرار دادی است که به موجب آن بیمه گر عهده دار غرامت اموال بیمه شده بصورتی که توافق شده است ، در مقابل زیان های ناشی از دریا که در سفر دریایی احتمال وقوع دارد ، می باشد .
( دشتکی پور ، 1389،22)

فصل دوم :
مطالعات نظری

مقدمه :
در این فصل تلاش شده تا در راستای اهداف پژوهش در بخش ادبیات نظری پژوهش ضمن بررسی اصول بیمه ای و شرایط بیمه های باربری، تاریخچه بیمه و بیمه های باربری ، تعاریف مختلف دزدی دریایی ، پراکندگی جغرافیایی ومناطق مورد حمله ، انواع کالاها و کشتی های مورد حمله ،دلایل حمله دزدان دریایی ، مسیر های تردد ، آمار و اطلاعات مقایسه ای موجود در 5 ساله اخیر ( از سال 2009 تا 2013) و تحلیل آنها پرداخته و در انتهای فصل ضمن بررسی وضعیت کنونی دزدی دریایی در سطح جهان ، وضعیت شرکتهای کشتیرانی و بیمه در مواجهه دزدی دریایی و راهکارهای کشورهای پیشرو در مقابله با دزدی دریایی بیان شود .

2-1 بخش اول : اصول بیمه
2-1-1 اصل ( حد اعلای ) حسن نیت
تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است.
الف) اصل حسن نیت در مورد بیمهگذار
بیمهگذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیۀ اطلاعاتی را که درخصوص مورد بیمه دارد (که مؤثر در ارزیابی خطر است) با کمال درستی و صداقت اظهار کند ( اعم از اینکه بیمهگر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد)، به طوریکه بیمهگر با بهرهگیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار میدهد، تشخیص دهد.
ب) اصل حسن نیت در مورد بیمهگر
بیمهگر موظف است که در سند بیمه ( بیمهنامه ) هر آنچه نشان دهندۀ تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاء در صورت بروز حادثه میتواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمهنامه قید نماید، به طوریکه تعهدات بیمهگر از هر جهت برای بیمهگذار معین و مشخص باشد.( کریمی ، 1386، 77)
2-1-2 اصل غرامت یا اصل زیان
بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمهگذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمهگذار درآید. بیمهگر متعهد جبران خسارت و رفع بیتعادلی است که در پی حادثۀ مورد بیمه در وضع مالی بیمهگذار پدیدار
میشود. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمهگذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمهگذار در رضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفادۀ بیمهگذار شود، فساد ایجاد میکند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارتهای عمدی. اصل جبران خسارت واقعی به بیمههای اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و در مورد بیمههای اشخاص صدق نمیکند، زیرا از یک سو در بیمههای اشخاص، نگرانی خسارتهای عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرطبندی پیدا نمیکند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیلپذیر به میزان مشخصی پول نیست.(کریمی ، 1386، 81-80)
2-1-3 اصل نفع بیمهپذیر ( اصل نفع بیمه ای )
اصولا هیچ کسی حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچ نفعی ندارد زیرا بیمه مستلزم انجام تعهداتی برای بیمه گذار است که از آن جمله پرداخت حق بیمه می باشد. قانونگذاران کشورها برای اینکه جلوی پاره ای از سوء استفاده ها را که ممکن است از نادیده گرفتن این امر ناشی شود بگیرند تصریح کرده اند که بیمه گذار کسی است که در بقاء مال بیمه شده نفعی داشته باشد. (هوشنگی،1369،48)
در بیمههای غرامتی براساس نفع بیمهپذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بیمهشده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثۀ موضوع تعهد بیمهگر است. بیمهگذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمهگذار باید درخصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد.
میتوان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمهگر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمهگذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمهگذاری اموال بیمه شدهاش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمهپذیر بیمهگذار در زمینۀ مورد بیمه قطع شده است.
شایان ذکر است که نفع بیمهپذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمهپذیر هستند:
مالکیت، مالکیت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر
2-1- 4 اصل نفع بیمهپذیر در رشتههای مختلف بیمه: در بیمۀ حمل و نقل، بیمهنامۀ باربری دریایی را حتی بدون ذکر نام یعنی به نام حامل میتوان تنظیم کرد. در این صورت اگر اشخاص ذینفع، خواه به شکل مالک و خواه تحت هر عنوان دیگری، هنگام صدور بیمهنامه یا در فاصلۀ بین صدور بیمهنامه و وقوع حادثه در مورد حفظ کالای بیمه شده نفع شخصی پیدا کنند، میتوانند بیمه شوند و استفاده کننده از بیمهنامه باشند. هر کس که در مورد حفظ و مراقبت شیئی ذینفع باشد میتواند آن را بیمه کند. نفع بیمهپذیر معادل ارزش مادی شیئی است که بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار میگیرد. به عبارت دیگر، ارزش مادی شیء زیانی است که با بروز حادثه به دارایی بیمه شده یا استفاده کننده وارد میشود. برای آنکه منفعتی بیمهپذیر باشد باید نفع مالی قابل تقویم به پول باشد. (کریمی ، 1386، 87-86)
2-1-5 اصل جانشینی ( حق رجوع بیمهگر به مسئول خسارت)
ماده 30 قانون بیمه مصوب (7/2/1316): « بیمهگر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمهگذار خواهد بود و اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمهگر مسئول شناخته میشود».( بیمه مرکزی ، قانون بیمه ، ماده 30 ، 16 )
در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود میآید. معمولاً بیمهگذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمهگر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق میشود که در چنین مواردی بیمهگر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمهگذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمهگر منتقل میشود ( از طریق وکالتنامه ) و بیمهگر میتواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمهگذار قبل از دریافت خسارت از بیمهگر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمهگر از پرداخت خسارت مبراست. (کریمی ،1386، 89)
2-1-6 اصل تعدد بیمه
تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمۀ یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همۀ قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه میتواند برخلاف اصل غرامت باشد:
• اینکه جمع مبالغ بیمهشده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.
• اینکه منتفع از همۀ بیمهنامهها یک شخص باشد.
• خطرهای بیمه شده در همۀ بیمهنامهها یکسان باشد.
در توضیح شرط اول، میتوان گفت مانعی وجود ندارد که بیمهگذار برای بیمۀ یک شیء به چند
بیمهگر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمهشده از ارزش واقعی شیء بیمهشده تجاوز نکند. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمهگر تأمین بیشتری برای بیمهگذار در بردارد. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمهگران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد . به علاوه ممکن است در بیمهنامۀ نخست فرانشیز پیشبینی شده باشد.
شرط دوم از شرایط سهگانۀ یاد شده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمههای متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی ، در حفظ شیءِ بیمهشده دارند ، تعدد بیمهها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال میشود ممکن است فرستند، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظۀ وقوع خسارت نفع بیمهپذیر داشته است. مثلاً در صورتی که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمهگری که کالا را نزد او بیمه کرده است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقۀ اوست و گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.
وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمۀ کالا یا کشتی طی چند بیمهنامه به عمل آید و در هر بیمهنامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمهنامه حوادث دریا بیمه میشود و در بیمهنامۀ دیگر، بیمۀ خطر جنگ به عمل میآید. (کریمی ، 1386، 92-91)
2-1-7 اصل داوری
هر گونه اختلاف بین بیمهگر و بیمهگذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحلۀ نخست از طریق توافق و سازش انجام میگیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمهگر، علاقهای به طرح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صنعت بیمه، جبران خسارت، متغیر مستقل، ارزش واقعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، قراردادهای بیمه، نرخ بهره، تجارت دریایی