پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق كودك، سازمان ملل، ازدواج مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

. 16
ب ـ ازدواج مجدد: هرگاه پـس از طلاق، مطابق قانون، مادر عـهده دار حـضانت طفل خود باشد و در اين دوره، شوهر ديگري انتخاب كند، مطابق ماده 1170ق.م حـق حضانت او ساقط مي شود و حضانت با پدر خواهد بود.
به عبارت ديگر شوهر كردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بين مي برد، اما درصورت فوت پدر، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر در صورت حيات پدر است. و برخي عقيده دارند كه قانون از اين جهت ناقص است كه ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمي داند، حال آنكه رفتار نامادري با طفل نيز ممكن است سلامت و تربيت طفل را به خطر اندازد.
ج ـ كفر: كفر نيز مانع حضانت است، هر چند در قانون بر آن تصريح نشده است. پس اگر مرد مسلماني با زن مسيحي ازدواج كند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است. د ـ انحطاط اخلاقي و ناتواني در نگهداري طفل: ماده 1173 ق.م مقرر داشته كه «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا مدعي العموم (دادستان) هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند». با بررسي اين ماده مي توان دو فرضيه را در اين رابطه ارائه نمود:
1ـ در صورتي كه به علت طلاق يا علل ديگر، ابوين طفل در يك منزل زندگي نكنند و در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي كسي كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، در اين فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به ديگري (پدر و يا مادر حسب مورد) مي سپارد؛ زيرا به دستور ماده 1168حضانت طفل، هم حق و هم تكليف ابوين است.
پس هرگاه در يكي از ابوين كه حق اولويت دارد، عللي موجود باشد كه نتواند از طفل نگهداري كند، ديگري عهده دار آن خواهد شد.
2ـ در صورتي كه ابوين طفل با هم زندگي مي كنند و در اثر انحطاط اخلاقي آنان صحت جسماني و تربيت طفل در معرض خطر باشد، مثلاً مادر طفل، ولگرد و لاابالي باشد و طفل را آزاد گذارد يا پدر، مردي عياش باشد كه در مجالس و محافل ناشايست طفل را با خود همراه ببرد و به تربيت او نپردازد و ديگري هم نتواند از اين كار وي ممانعت كند، دادگاه آنچه را كه به مصلحت طفل باشد، انجام مي دهد (در اين مسير مختار است) مانند سپردن طفل به ديگري، تعيين سرپرست براي او يا نظارت كسي بر نگهداري او و غيره.
در اين زمينه قانون فرانسه مقرر داشته كه قاضي بايد با توجه به مصلحت طفل نگهداري او را به پدر يا مادر واگذار كند و در موارد استثنايي (همانند انحرافات اخلاقي آنها) حضانت به شخص ثالثي كه ترجيحاً از ميان خويشان طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امكان، به يك موسسه تربيتي محول خواهد شد.
شركت در اين هزينه ها به صورت مستمري خواهد بود كه به متصدي حضانت پرداخت مي شود. در قانون فرانسه براي حمايت از طفل تأمين نفقه پرداخت نشده از طريق خزانه دولت نيز پيش بيني شده كه در اين صورت پس از پرداخت آن توسط خزانه، خزانه داري قائم مقام طلبكار خواهد و بدهكار بايد علاوه بر اصل بدهي، ده درصد به عنوان غرامت به خزانه داري بپردازد. البته اين بحث در قانون مدني ما مربوط به نفقه طفل مي باشد كه در مبحث جداگانه اي نفقه زوجه و اولاد، مطرح مي شود. به هر حال نفقه زوجه و طفل مطابق قانون مدني بر عهده پدر است؛ البته تكليف پرداختن هزينه نگهداري مشروط بر اين است كه كودك از نظر مالي به آن نياز داشته باشد كه تعيين نحوه پرداخت هزينه نگهداري و نفقه اولاد در صورت صدور گواهي عدم سازش، مطابق ماده 12 قانون حمايت خانواده، با حكم دادگاه است كه بايد طريق اطمينان بخشي براي آن معين كند. پرداخت نفقه اولاد نيز بر ساير ديون مقدم است.
مصاديق انحطاط اخلاقي مذكور در ماده 1173 مذكور، كه موجب محروم شدن از حق حضانت طفل مي شود، بيان نشده بود و اين امر موجب اختلاف رويه در دادگاه مي شد كه برخي موردي را انحطاط مي دانستند و برخي ديگر همان مورد را انحطاط نمي دانستند. و بالاخره قانونگذار در 11/8/1376، ماده 1173 را اصلاح نمود و موارد انحطاط اخلاقي را معين و به اختلافها پايان داد. اين موارد عبارتند از: «1ـ اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ 2ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ 3ـ ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني؛ 4ـ سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاق مانند فساد و فحشاء، ولگردي و قاچاق؛ 5ـ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف».
دادگاه بايد از راه هاي ممكن اين موارد را احراز نمايد تا بتواند به انحطاط اخلاقي و سلب حق حضانت حكم بدهد. بند 5 مذكور قيد متعارف را آورده است؛ از اين جهت كه ماده 1179 ق.م تنبيه طفل را از سوي ابوين را مجاز دانسته ولي ابوين نمي توانند به استناد حق تنبيه طفل را خارج از حدود تأديب و تنبيه نمايند. حدود تأديب را نيز عرف هر جامعه معين مي كند.
اين همه درباره حضانت و نگهداري طفل سخن گفته شد، اما بايد گفت با كمال تأسف حقوق نتوانسته آن گونه كه بايد در حفظ و نگهداري، تعليم و تربيت و آماده ساختن طفل براي زندگي اجتماعي به كمال مطلوب برسد.
در زندگي كودك و رابطه آن با پدر و مادر هزاران نكته لطيف و ظريف وجود دارد كه حقوق نه مي خواهد و نه مي تواند آنها را پيش بيني كند و دستگاه قضايي نيز در اجراي آن به قدر متيقني اكتفا مي كند. به گفته دكتر كاتوزيان در خانواده نمي توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بين قواعد آن دو را به دقت رسم كرد .17
مسائل خانوادگي و رابطه زوجين يا اطفال مسائلي نيست كه تنها در چارچوب قوانين حل و فصل شود و يا قانون حمايت خانواده بتواند آن را به كمال برساند؛ بلكه اينها مسائلي است كه افراد جامعه بايد آنها را درك نموده بخواهند و دوست داشته باشند كه انجام دهند.
چگونه مي توان با چند ماده قانون، يك اداره و مدعي العموم و محكمه اي احياناً ناآشنا به مشكلات كودكان در زندگي روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود. در تمام اوقات اعمال آنها را زير ذره بين انتقادات حقوقي قرار داد، آيا چنين كودكي خالي از عقده هاي رواني بار نخواهد آمد؟ باري، با كمال تأسف، حقوق هميشه حداقل ممكن را در روابط بين افراد در نظر مي گيرد و در جايي كه همسايه ما از گرسنگي مي ميرد و ما از همه نعمتها برخورداريم و حاضر نيستيم به اين همسايه كمك مادي يا معنوي نماييم هيچ ضمانت اجرايي حقوقي گريبان ما را نمي گيرد. فقط وقتي آتشي را بر مي افروزيم، با اين غفلت، خانه همسايه را مي سوزانيم، در صورتي كه در اين رابطه بين قصد و تقصيري مصداق پيدا كند مسؤوليت حقوقي به سراغ ما مي آيد؟ ولي چه بايد كرد كه قلمرو اخلاق، ضمانت اجرايي حقوقي ندارد حقوق كودك از اين ماجرا دور نمانده و وظايف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقي افراد آن هم نه قاطبه افراد بلكه عده اي صاحب دل، متوقف مانده است. سرنوشت او فقط در خلال 12 ماده قانون مدني (مواد 1168 ـ 1179) و 4 ماده قانون حمايت خانواده (مواد 9، 12، 13، 18) بيان شده است.
آيا مي شود اين همه احتياجات و نيازهاي جسمي، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي كودك را به وسيله چند ماده قانوني تأمين نمود؟! تازه اين مقررات در صورت وجود اختلاف بين ابوين در حضانت طفل مطرح مي شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر كودك علي الظاهر حل مي نمايد.
سخن در اين است كه وقتي كودكي در مسير اختلافات قرار مي گيرد و مي خواهيم با مقررات، سرنوشت
او را تعيين كنيم، نفس اختلافات، مراجعه به محاكم و برخورد با قضات حرفه اي احياناً دور از لطافت و
ظرافت ايام كودكي، خود صدمه اي بر روح و روان طفل وارد مي كند، زيرا زمان او زمان لبخند ها، تبسم ها، خوش بيني ها و خوش باوريهاست نه آشنايي با مسائل حقوقي حضانت و راهروهاي دادگاه ها و درگير شدن با اختلاف نظرهاي حقوقي بر سر مسأله اولويت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غيره.
شايد فعلاً چاره اي جز اين نيست و از همه كس نمي توان انتظار داشت كه آمادگي توجه به تمام مصاديق اخلاقي را داشته باشند.
به هر حال در مورد كودك و مقررات حضانت او بايد ترتيبي اتخاذ شود كه از اختلاف و نابساماني هاي او پيش گيري شود تا نيازي به مراجعه به محاكم دادگستري حاصل نشود. و بالاخره بايد توجه داشته باشيم كه علم روانشناسي علت اصلي ناسازگاري و ناراحتي هاي روحي را در عوامل مربوط به قبل از تولد و دوران كودكي بر شمرده است و گفته است كه اين ناسازگاريها در هر سني به شكل معين تجلي مي نمايد و در صورت غفلت از درمان آنها، تا جايي فزوني مي يابد كه كودك را به صورت فردي شرور و بي باك بار مي آورد كه در اجتماع موجبات زحمت و ناراحتي خود و ديگران را فراهم مي سازد. و باز بايد بدانيم كه كودك تا زماني كه به او توجه نشده، ناراحت، نامطمئن و مضطرب است و بسياري از جوانان بالغي كه بي عاطفه و خشمگين اند به خاطر نيازي است كه در كودكي به محبت داشته اند و اين نياز از آنها دريغ گرديده و در نتيجه صفات مزبور را در آنها به وجود آورده است
با اين ترتيب ملاحظه مي شود كه براي حمايت كودك و آماده ساختن او براي يك زندگي صحيح وجود جمعاً 16 ماده در حقوق مدني ايران از نظر كمي و كيفي تا چه اندازه كم و ناقص است و با ايده آل حقوق او تا چه حد فاصله دارد.
اعلاميه حقوق كودك و ژنو در سال 1924 توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلاميه حقوق بشر در تاريخ دهم دسامبر 1948 (19 آذر ماه 1327) به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد كه براي حمايت كودك موادي پيش بيني نموده اند؛ ولي در سال 1959 يعني 35 سال بعد از اعلاميه اول، متوجه شدند كه اصلاح و تكميل آن لازم است؛ لذا اعلاميه حقوق كودك به وسيله نمايندگان 78 كشور در تاريخ 20 نوامبر 1959 به تصويب رسيد اين اعلاميه گامي بود در جهت حمايت كودك كه با مطالعه آن ملاحظه مي شود تا چه حد وضع اطفال در كشورهاي جهان با ايده آل حقوق سازمان ملل فاصله داشته است. اصل دوم اعلاميه مذكور بيان داشته كه «هر كودك از حمايت خاصي برخوردار خواهد بود و به موجب قوانين و ساير وسائل، امكانات و تسهيلاتي به او داده خواهد شد تا بتواند از نظر جسمي و فكري ـ روحي و اجتماعي به نحوي سالم و طبيعي در محيطي آزاد و شايسته رشد نمايد در قوانيني كه براي اين منظور وضع مي شود مصالح عاليه كودك بايد بيش از هر نكته ديگر مورد توجه قرار گيرد.18
اگر هدف از تربيت افراد، تنها پرورش قواي بدني و ذهني و كسب معلومات جهت شغل باشد، ديگر نيازي به كانون گرم خانواده نيست؛ زيرا اين اهداف در مؤسسات عمومي بهتر ميسر است؛ اما اجتماع افرادي را لازم دارد كه علاوه بر صفات فوق، نيروهاي روحي، هنري و عواطف آنها نيز پرورش يافته باشد. پرورش عواطف و احساسات، علاقه مند شدن به خانواده و اجتماع، واحد بودن احساسات نوع دوستي، علاقه به آب و خاك و بهره مند بودن از احساسات لطيف بشري و ساير صفات ممتاز تنها در كانون گرم خانواده ميسر است(22) اصل چهارم اعلاميه مذكور، به مراقبت هاي كافي قبل از تولد براي طفل و مادرش اشاره كرده است و بهره مند بودن از تغذيه كافي، مسكن، تفريح و خدمات بهداشتي را حق كودك دانسته است. ملاحظه مي شود كه حمايت و حضانت طفل، محدود به بعد از تولد نمي باشد؛ بلكه زمان قبل از ولادت و بارداري را نيز شامل مي شود كه البته اين مسائل به شكل كاملتر در فقه اسلامي ما نيز مطرح شده و اسلام دقت ويژه اي به آنها داشته است؛ به گونه اي كه حتي آداب خاصي را براي انعقاد نطفه طفل نيز ضروري دانسته است كه ما در مقام بحث از آن نيستيم.
در حقوق فعلي ما لازم است تكاليف پدر و مادر در قبال دوره بارداري و قبل از تولد تعيين شود تا ايشان ملزم به اجراي آن گردند و تسهيلات لازم پزشكي، رواني و مالي به وسيله دولت در اختيار مادران قرار بگيرد و مراكز بيشتري در سراسر كشور جهت دادن تعليمات لازم به مادران در اين خصوص ايجاد شوند. البته اخيراً به اين مسأله توجه بيشتري شده و از طريق رسانه هاي گروهي نيز اطلاعاتي داده مي شود،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ولایت قهری، قانون مدنی، فقه امامیه Next Entries تحقیق درباره دين‌داري، ديني، زنده‌گي