پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق فرانسه، توسل به زور، قولنامه، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

و اجباري در کار نباشد، ديگر حق استرداد ندارد، هرچند تصور کند، ديني را که ميپردازد، دين حقوقي و داراي ضمانت اجراست51.
آنچه، در اين بحث، ضرورت دارد، پاسخ بدين سؤال است که، آيا اشتباه پرداختکننده يا جهل مديون، به عدم امکان مطالبة آن از جانب طلبکار يا متعهدله، مجوز استرداد دين يا مورد پرداختي ميباشد يا خير؟
در مادة 266 ق.م آمده “… اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد، دعوي استرداد مسموع نخواهد بود”، پس، متعهّد بايد از روي ميل و رغبت، دين را پرداخت نمايد، پس اگر مديون از روي اشتباه يا اکراه، مال را پرداخت نمايد، پرداخت قانوني نيست، و به استناد “ايفاي ناروا” ميتواند مال پرداختي را استرداد کند، چرا که، مالي را که نتوان از طريق قانون و مطالبة قضايي دريافت نمود، به طريق اولي، توسل به زور و اجبار براي مطالبة آن امکان ندارد.
اما برخي از حقوقدانان به ظاهر ماده اکتفا نکردهاند و اشتباه پرداخت کننده را در مواردي مؤثر در استرداد مال پرداختي ميدانند.
گفتيم که برخي، ريشة بسياري از تعهدات طبيعي52 را اخلاق و الزامات اخلاقي ميدانند، و معتقدند در تعهدات اخلاقي، اين ارادة شخصي است که در وجدان خود احساس تکليف ميکند و به تکليف اخلاقي چهرة حقوقي ميبخشد و شرط کمال تعهدات اخلاقي ارادة مديون در شناسايي دين و وفاي به عهد است. لذا مديون بايد دين را از روي تکليف اخلاقي و با حالت وجداني بيدار پرداخت نمايد تا وفاي به عهد صورت گيرد و در نهايت وجدان شخص آرام شود. پس در اين گونه تعهدات، اشتباه پرداخت کننده هدف غايي را از بين ميبرد. در نتيجه آنچه به ناروا پرداخت شده قابل استرداد است53.

نتيجه
به نظر ميرسد، اين تفکيک و قائل به قلمرو گسترده براي تعهد طبيعي، باعث ميشود، مرز بين حقوق و اخلاق ناديده گرفته شود، و هر تعّهد اخلاقي را به تعّهد طبيعي تبديل مينمايد، بعيد است، چنين مفهوم و اعتقادي مورد نظر مقنّن در مادة 266 ق.م باشد، ظاهرأ مادة مزبور به فرضي اختصاص دارد که، يک تعهّد حقوقي که داراي ضمانت اجراي حقوقي و قضايي است، به علتي؛ مانند مرور زمان و امثال آن، ضمانت اجراي خود را از دست داده، و ديگر قابل مطالبهي قانوني نباشد، بنابراين به نظر ميرسد که، تعهّدات اخلاقيِ محض که، ضمانت اجراي قضايي و قانوني نداشته و قانون از آن حمايت نميکند، خارج از شمول مادة 266 ق.م است54. و چنين تفکيکي و اين عقيده، که گاهي، اشتباه پرداختکننده، در پرداخت دين، بي اثر است و مجوز استرداد پرداختکننده نيست، نوعي اجتهاد در برابر نص است، که مخالف قانون محسوب ميشود.
همانطوري که از ظاهر ماده برميآيد “… اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد، دعوي استرداد مسموع نخواهد بود”. اين عبارت ميرساند، شرط اينکه دعوي استماع نشود، پرداخت از روي ميل است، به نظر ميرسد مادة مزبور داراي مفهوم مخالف است و پرداخت از روي اکراه، يا اشتباه و… را مؤثر نميداند و پرداختکننده، ميتواند، آنچه را که از روي اشتباه تأديه کرده را پس بگيرد.
مهمترين اثر پرداخت، در تعهّدات طبيعي، اجراي تعهّدي است که به علتي، ضمانت اجراي آن بي اثر شده، لذا زمانيکه، مديون به ميل خود، تعهّدي که طلبکار حق مطالبة آن را ندارد را اجرا مينمايد، در حقيقت وفاي به عهد کرده است، به عبارت ديگر، زمانيکه، مديون، حتي اگر به عدم امکانِ مطالبة طلب از جانب طلبکار، آگاهي نداشته باشد و به اين عنوان که دين، حقوقي است، آن را ميپردازد، پرداختِ انجام شده را قانون معتبر ميداند و آن را در حکم وفاي به عهد محسوب ميکند، چنانچه، پرداختکننده، بخواهد آن را استرداد نمايد بايد، اشتباه خود را به اثبات برساند که موضوع از موارد مربوط به ايفاي ناروا شمرده ميشود (مواد 301 و 302 ق.م).
پ: پرداخت دين (ايفاي دين)
نوع ديگري از انواع پرداخت، پرداخت دين است، که يکي از مصاديق ايفاي تعهد است، ايفاي تعهد زماني مطرح ميشود که ارکان تعهّد وجود داشته باشد، قبل از آنکه، سخن از ارکان تعّهد بگوييم، لازم است تعهّد و تعاريفي که توسط حقوقدانان در خصوص تعهّد به عمل آمده را بحث نماييم.
“تعهّد” در لغت به معناي “قول، پيمان، وصيت، امان و ذمه” آمده است55. همچنين تعهّد در فقه اسلامي با تعبير ” التزام” به کار رفته است، در کشورهاي عربي هم از “التزام” به جاي “تعهّد” استفاده شده است56.
“تعهّد” در زبان انگليسي obligation آمده که به “الزام، قدرت الزام آوري پيام يا سوگند” يا “آنچه شخص مؤظف به انجام يا ترک آنست” معنا شده است57.
در قانون مدني ما، تعريفي از تعهّد ارائه نشده است، اما حقوقدانان به زعم خود، به تعريف آن پرداختهاند، در تعريفي آمده است، “تعهّد عبارتست از، رابطة اعتباري بين دو نفر که به يکي حق ميدهد و امري را از ديگري طلب ميکند”58. حقوقدان ديگري، حق ديني و تعهّد را يکسان دانسته و معتقد است “رابطة حقوقي است که به موجب آن، شخصي در برابر ديگري عهده دار انجام امري ميشود”59. در تعريف ديگري آمده “الزام يا التزام به انجام عملي (مطلق فعل اعم از فعل يا ترک فعل) که منشأ مشروع و قانوني دارد، را تعهّد مينامند”60.
حقوقدان ديگري، تعهّد را اينگونه تعريف ميکند: “تعّهد به معني عام، عبارت است از اينکه، شخصي به موجب قرارداد يا قانون، انجام امر يا خودداري از انجام امري را عهدهدار شود، به عبارت ديگر، تعهّد يک رابطة حقوقي است که به موجب آن، شخصي ميتواند، انجام امري يا خودداري از انجام امري را از ديگري بخواهد، اين رابطة حقوقي، گاهي از قرارداد ناشي ميشود و گاهي قانون، اين رابطه را به طور مستقيم ايجاد ميکند، بدون اينکه، طرفين آن را خواسته باشند”61. در تعريف کاملتري گفته شده: “رابطه حقوقي است که به موجب آن شخص، در برابر ديگري، مکلّف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن کاري ميشود، خواه سبب ايجاد آن رابطه عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري”62.
در قانون مدني مصر، “تعّهد” چنين تعريف شده است، “التعهد هو ارتباط قانوني، الغرض منه هو حصول منفعة لشخص بالالتزام المتعهد بعمل شي معين او بامتناعه عنه”63.
با توجه به مجموعه تعاريفي که از تعهّد شده است، ميتوان تعهّد را چنين تعريف نمود: “تعهّد عبارتست از يک رابطة حقوقي، (خواه ناشي از قانون باشد يا قرارداد)، که به موجب آن، متعهدله ميتواند پرداخت پول يا تسليم کالا، انجام امري يا خودداري از انجام فعلي را از متعهّد بخواهد و متعهّد، مکلّف به اجراي آن خواهد بود”.

ارکان تعهّد
تعهّد داراي سه رکن است:
الف: موضوع: يکي از ارکان و پايههاي اصلي شکلگيري تعهّد، موضوع تعهّد است، به عبارت ديگر، تعهّد بايد موضوعي داشته باشد و متعهّد در برابر ديگري، مال يا کار معيني را عهدهدار شود، موضوع تعهّد صور مختلفي داردکه، ميتواند انتقال مال، انجام فعل يا خودداري از انجام فعل باشد.
انتقال مال يا پرداخت پول (وجه): يکي از صوّر موضوع تعهّد، انتقال مال يا پرداخت وجه به ديگري است، ممکن است، شخصي در برابر ديگري، متعهّد شود که وجه نقد يا مالي را به ديگري انتقال دهد، مثلأ: موردي که شخص، ضمن عقد بيع متعهّد ميشود، مال خود را به ديگري منتقل سازد يا شخصي به موجب عقد معوض يا غير معوض، تعهّد کند مبلغي وجه را به ديگري پرداخت کند و هر تعهّدي که موضوع آن انتقال مال باشد، مشمول اين مورد خواهد بود، يا مالکي ضمن قولنامه، متعهّد شود ملک خود را به ديگري منتقل نمايد64.
انجام فعل: گاهي مورد تعهّد مال نيست، بلکه انجام کاري است، مانند اينکه جراح حاذق و چيره دستي تعهّد کند بيمار خود را عمل جراحي نمايد يا شخصي در برابر ديگري متعهد شود، خانهاي را براي وي احداث کند و… مثالهايي از اين قبيل، که متعهّد بايد فعلي را که برعهده گرفته را انجام دهد، در صورتيکه، متعهّد، فعل را انجام ندهد، متعهدله ميتواند الزام وي را به اجراي تعهّد از دادگاه بخواهد، يا به هزينة ملتزم، موجبات اجراي تعهّد را فراهم سازد، مگر در مواردي که مباشرت شخص متعهّد شرط شده باشد، که در اينصورت، حق فسخ عقد را دارد (مواد 237 تا 239 ق.م)، برخي از حقوقدانان معتقدند: از آنجاييکه، انتقال مال، انجام فعل و امري محسوب ميشود، مشمول اين مورد است، لذا “ميتوان گفت موضوع تعهّد هميشه، انجام امر يا خودداري از انجام امري است”65
خودداري از انجام فعل: ممکن است موضوع تعهّد اين باشد که، شخصي در برابر ديگري، متعهد شود از انجام فعل معيني، خودداري کند. بنابراين، اينگونه تعهدات، جنبهي منفي داشته و تعهد با عدم فعل اجرا ميشود. مثلأ: مالکي به موجب عقد اجارة ملک خود، در برابر مستأجر متعهّد ميشود که مجاور ملکِ مزبور، به اشتغالي مشابه شغل مستأجر نپردازد يا خريدار ملکي در برابر فروشنده متعهّد شود آن را براي مدت معيني انتقال ندهد…
ب: طرف تعهّد: براي تصور تعهّد، وجود شخصي به عنوان متعهدله يا طلبکار، و شخص ديگري به عنوان متعهّد يا مديون لازم است، پس تعهّد داراي دو طرف است: شخصي که انتقال مال يا انجام فعل يا خودداري از انجام فعلي را برعهده ميگيرد، متعهّد يا مديون محسوب ميشود، و شخصي که تعهد به نفع اوست، متعهدله يا طلبکار ناميده ميشود.
ج: رابطه حقوقي: يکي ديگر از ارکان اصلي تعهّد، وجود رابطة حقوقي است، براي اينکه شخصي، در برابر ديگري ملزم و متعهّد گردد، نياز به وجود رابطة حقوقي ميان طرفين است، وجود رابطة حقوقي، از اين جهت ضروري است که، هيچکس در برابر ديگري، مديون يا متعهّد نيست، هيچکس را نميتوان، به انجام امري يا خودداري از انجام امري، اجبار و اکراه نمود، مگر اينکه شخصي، به موجب رابطة حقوقي مشروعي الزام گردد. منظور از رابطة حقوقي (سبب يا جهاتي) است که متعهدله به موجب آن، ميتواند پرداخت وجه يا انجام امر يا خودداري از انجام فعلي را از متعهد مطالبه نمايد.
همانطوري که حقوقدانان تصريح کردهاند، تعهد رابطة مستقيم با حق ديني دارد66. بدين معنا که هرجا، حق ديني براي يک شخص وجود داشته باشد، لزومأ براي طرف مقابل هم تعهّدي وجود دارد، حق ديني و تعهد تا حدي پيوسته و مرتبط است که استقلال و جدايي آنها ممکن نيست، و تصور يکي بدون ديگري امکانپذير نخواهد بود، “گاهي به جاي حق ديني، کلمهي طلب، و به جاي تعهّد، کلمهي دين به کار ميرود”67. مثلأ: در عقد بيع که مشتري، بايد مبلغي بابت ثمن را به بايع بپردازد، تعهّد يا ديني را در برابر بايع دارد، در مقابل، بايع که داراي يک حق ديني يا طلب نسبت به مشتري است، ميتواند طلب خود را از وي مطالبه نمايد68.

مفهوم ايفاء69
ايفاء يا ايفاي تعهّد، که گاهي، به آن “وفاي به عهد” گفته ميشود، واژهاي عربي است، در فارسي واژه “پرداخت” وجود دارد که برخي از نويسندگان معتقدند: واژه پرداخت بايد به همان معناي “وفاي به عهد ـ ايفاي تعهد” استعمال شود70.
ولي برخي ديگر از حقوقدانان (همانطورکه قبلأ گفتيم) بر اين عقيدهاند: “در موردي که موضوع تعهّد پول باشد، اجراي آن را “پرداخت” يا “تأديه” مينامند، ولي “وفاي به عهد” اصطلاحي است عام، که پرداخت پول، تسليم مال و انجام يا خودداري از انجام کار و انتقال را شامل ميشود”71.
در حقوق فرانسه واژه “Le paiement” در همين معنا استعمال ميشود، و در کشورهاي انگليسي زبان، از آن تعبير به “payment” ميکنند و در زبان عربي واژه ” الدفع” را بکار ميبرند72.
در قانون مدني ايران، مفهوم “ايفاء” تعريف نشده است، ميتوان گفت: ايفاي تعهّد يا وفاي به عهد عبارتست از: اجراي تعهّد، خواه منشأ تعهّد، قرارداد يا ايقاع يا وقايع حقوقي و يا قانون باشد73.
بنابراين عملي که در راستاي اجراي تعهّد صورت ميگيرد “ايفاي تعهّد” يا “وفاي به عهد” ناميده ميشود، خواه موضوع آن، پرداخت وجه باشد، خواه انجام عمل مادي باشد يا عمل حقوقي، در خصوص بررسي تفصيلي ماهيّت حقوقي ايفاي تعهد يا وفاي به عهد، در ادامه به نظريات ارائه شده و تحليل و نقد آنها خواهيم پرداخت.

بند سوم: برخي مفاهيم مرتبط با پرداخت
در اين بند، به برخي از مفاهيمي که با پرداخت ارتباط دارد، مانند حواله و ضمان که، حسب مورد، موجب انتقال تعهّد74 يا انتقال دين

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره افغانستان، نفت و گاز، موازنه قدرت Next Entries مقاله درباره نفت و گاز، کانون توجه، مصرف کننده، نفت وگاز