پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق فرانسه، عقد جعاله، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

رابطة حقوقي، بين متعهّد و متعهّدله به شکوفايي ميرسد و اهدافي مورد نظر طرفين، تحقّق مييابد و ديگر وجهي براي بقاء تعهّد باقي نميماند.
چنانچه، وفاي به عهد، مطابق شرايط قانون و قرارداد صورتگيرد و موضوع و اوصاف و مقدار و زمان و مکان آن، با دين يکسان باشد، ايفاي تعهّد محقق شده و تعهّد خود به خود، بدون نياز به حکمِ دادگاه، زوال مييابد، مديون از دين بري ميشود و قانون از آن حمايت ميکند177.
بحث سقوط تعهّدات در قانون مدني ايران، بين موادِ قراردادها و الزامات خارج از قراردادها واقع شده است178. اين ترکيب در قانون مدني فرانسه، وجود دارد، عنوان سقوط تعهدّات، نيز ترجمهاي از قانون اخير است179.
تعهّدات در حقوق ما، به يکي از طرق پيش بيني شده در مادة 264 ق.م، از بين ميروند، از بين رفتن تعهّد در حقوق ما را “سقوط” ناميدهاند180، با توجه به اسبابي که در مادة 264 ق.م شمارش شده، کاربرد اين اصطلاح (سقوط تعهّدات)، در همة اين موارد، صحيح به نظر نميرسد، در بعضي از اين موارد، مانند “وفاي به عهد”، تعهّد ابتدا “اجرا” و سپس از بين ميرود و نقش “اجرا”، بسيار قويتر از نقش سقوط است، چون “اجرا” تعهّد را کامل ميکند، در حاليکه، “سقوط”، نشانة ناقص ماندن آن است، در برخي از مواردِ ديگر، تعهّد، پس از اجرا، باقي ميماند و ساقط نميشود، مثل؛ انتقال دين (پرداخت از طرف ثالث، موضوع ماده 271 ق.ت)181، بنابراين، فقط در تحقّقِ بعضي از اين موارد است که ميتوان از اصطلاح ” سقوط” استفاده کرد، زيرا “سقوط” معناي منفي داشته و حاکي از آن است که تعهّد، نيمه تمام و انجام نشده، باقي مانده است182، به همين دليل، “مازو” حقوقدان مشهور فرانسه، از وفاي به عهد، در فصل “اجراي تعهّد” سخن گفته است183.
“در مورد اقاله، نيز لازم به يادآوري است که، فقط در مواردي که تعهّد هنوز اجرا نشده، نقش ساقطکننده دارد و در مواردي که طرفين، پس از انجام تعهّدات، تراضي به انحلال عقد ميکنند، همه چيز را به حالت قبل از عقد برميگرداند؛ در نتيجه، اگر در مقام وفاي به عهد، عمل حقوقي مستقلي انجام گرفته باشد، مثل: تمليک مالي بابت اجراي طلب، طرفين با اقاله، تمليک پيشين را از بين برده و در نتيجه دين و مالي که پرداخته شده، به جاي خود باز ميگردد، پس اثر اقاله هميشه سقوط تعهّد نيست184، همچنين اقاله در تعهّداتي که ناشي از عمل يک جانبه (ايقاع) و يا ناشي از حکم قانون است (ضمان قهري) راه ندارد”185، “پس نميتوان آن را در زمرة يکي از اسباب سقوط تعهّدات (به طور کلي) دانست، با توجه به دلايلِ ارائه شده، به نظر ميرسد که عنوان کلي “زوال تعهّدات” جامعتر از سقوط تعهّدات باشد”186.
به هر حال، به موجب ماده 264 ق.م، “تعهّدات” به يکي از طرق زير ساقط ميشود:
1ـ به وسيلة وفاي به عهد187.
2ـ به وسيلة اقاله188.
3ـ به وسيلة ابراء189.
4ـ به وسيلة تبديل تعهد190.
5ـ به وسيلة تهاتر191.
6ـ به وسيلة مالکيّت ما في الذمه192.
گفته شده “مادة 264 ق.م از ماده 1234 قانون مدني فرانسه اقتباس شده، امّا در قانون مدني فرانسه، سه سبب ديگر (تلف مورد معامله، تحقّق معلقعليه در شرط فاسخ و مرور زمان) وجود دارد، و به جاي اقاله، بطلان يا فسخ ذکر شده که اسباب سقوط تعهّدات نٌه (9) سبب در قانون اين کشور تصريح شده است193.
همچنين در قانونگذاري جديد مصر هم، اسباب سقوط تعهّدات در هشت (8) مورد شمارش شده است، که عبارتند از: “1ـ وفا، 2- وفاي به مقابل، 3ـ تبديل تعهد، 4ـ تهاتر، 5ـ اتحاد ذمه، 6ـ ابراء، 7ـ محال بودن اجرا، 8ـ مرور زمان”194.
علّت اينکه در مادة 264 ق.م، اسبابِ سقوط تعهّدات به صورت ناقص و حصري ذکر شده است، اين است که قانونگذار ايراني، بخشي از اسباب سقوط تعهّدات را از قانون فرانسه و بخش ديگر هم از لابلاي ابواب مختلف کتبِ فقهي اقتباس کرده و اين دوگانگي و خلط دو منبع مختلف که داراي مباني و احکام متفاوت است، باعث ناهماهنگي و نامأنوس بودن اسباب سقوط تعهّدات در ماده 264 ق.م شده است، به ويژه که از عبارت صدر ماده “…به يکي از طرق ذيل ساقط ميشود” استنباط ميشود که موارد سقوط تعهّدات به اين اسباب ششگانه محصور ميشود195.
در يک نگاه کلي ميتوان بحث سقوط تعهّدات را از نظر منابع به چند بخش تقسيم نمود196:
1 ـ مواردي که در آنها اصل بر ترجمه و اقتباس از قانون مدني فرانسه است:
مانند، وفاي به عهد، تبديل تعهّد و تهاتر در اين بخش قرار ميگيرند، البته تعداد مواد قانون مدني بيشتر از مواد قانون ايران است و نويسندگان حقوقي به هر دليلي، بعضي از اسبابي که در قانون فرانسه آمده را کنار گذاشتهاند.
2ـ مواردي که به طور کامل به نظريههاي فقهي اشاره شده است:
مانند اقاله، که در اسباب سقوط تعهّدات قانون فرانسه نيامده است، البته در انتهاي مادة 1134 ق.م که متناظر با ماده 219 قانون مدني ايران است، به توافق طرفين در فسخ اشاره شده است، در مقابل، مسائل مربوط به اقاله به طور مفصّل در کتب مختلف فقهي آمده است، ابراء را ميتوان در اين بخش قرار داد، زيرا اگرچه ابراء در قانون فرانسه وجود دارد، امّا مراجعه به بحث ابراء نشان ميدهد که نويسندگانِ قانون مدني در تبيّين ابراء به فقه توجه داشتهاند، مثلأ: ايقاع بودن ابراء مبتني بر نظريات فقهي است؛ در حاليکه، قانون مدني فرانسه، ابراء را عقد ميداند و از آن با عنوان اسقاط قراردادي ياد کردهاند197. همچنين در مواد مربوط به ابراء که ابراء ذمه ميّت را صحيح دانسته است، ظاهرأ نشان ميدهد که حکم مسأله براساس برخي از نظرات فقهي انشاء شده است.

3ـ مواردي که داراي منبع مشترک است.
عنوان مالکيّت ما في الذّمه، در هر دو قانون و نيز در فقه وارد شده است، با توجه به اينکه، در بخش سقوط تعهّدات، تنها ماده 300 قانون مدني به اين بحث اختصاص يافته، ميتوان پذيرش اصل مسأله را به هردو نظام حقوقي نسبت داد، مواد 1300 و 1301 ق.م.ف به اين بحث پرداخته است، برخي از نويسندگان حقوق فرانسه، مالکيّت ما في الذمّه را واقعأ سبب سقوط تعهّدات نميدانند، بلکه جمع شدن دين و طلب را موجب فلج شدن اثر تعهّد ميدانند198.
برخي از نويسندگان حقوقي در جهت اصلاح ماده 264 ق.م پيشنهاد دادهاند:
اولأ: بايد اقاله را از زمره اسباب سقوط تعهّدات جدا نمود و در محل خود، يعني سقوط قرارداد جاي داد، يا اينکه، بايد ديگر اسباب قرارداد (مانند فسخ عقد، موت و جنون در عقود جايزه199 را به اسباب شش گانه مذکور در ماده 264 افزود که تفکيک اسباب انحلال قرارداد از اسباب سقوط تعهّد، منطقيتر به نظر ميرسد.
ثانيأ: ضمان و حواله و ناممکن بودن انجام تعهّد را نيز بايد به اسباب سقوط تعهّدات افزود200، همچنين مرور زمان که در قانون فرانسه به عنوان يکي از اسباب سقوط تعهّدات آمده در ماده 264 ق.م ايران ذکر شود، زيرا نه تنها اين ادعا که در فقه اسلامي، مرور زمان معنا ندارد، موجّه نميباشد، بلکه مؤيداتي نيز بر مشروعيت آن وجود دارد، مثل فوري بودن خيار عيب، فوريت در اعمال حق شفعه و …که همة اين موارد به معناي پذيرش مرور زمان در قانون ما است201.
امّا اين نظر قابل انتقاد است، زيرا بين “مرور زمان” با “مهلت قانوني” تفاوت وجود دارد و نبايستي آن دو عناوين را يکسان دانست، “در مواردي، اعمال و اقداماتي، بايد در مدّت زماني که، طول آن در قانون، پيشبيني شده، انجام شود، در اينصورت، اگر اين مدّت، مهلت شمرده شود، اقدام ننمودن در مدت مقرّر، موجبِ سقوط حق اقدامي، ميشود که در آن مدت، انجام نشده است، فايدة مهمِ تمايز مزبور اين است که در دعاوي حقوقي، صدور قرار عدم استماع دعوا، به سببِ شمولِ مرور زمان، حتي در حقوقِ فرانسه، مستلزمِ ايرادِ خوانده است و دادگاه، نميتواند، رأسأ آن را صادر کند؛ در حاليکه، هرگاه، مدتي که در قانون، مشخص شده “مهلت” شمرده شود، دادگاه مکلّف است، حتّي، بدون ايراد و اعتراضِ خوانده، به آن توجه نموده و رأي لازم را صادر کند.
در حقوق فرانسه نيز، اصطلاحِ (Prescription) به معناي “مرورِ زمان” و اصطلاحهاي (Forclusion) و (Decheance) به معناي “سقوطِ حق اقدام” به کار ميرود، بنابراين، مدّتهاي پيشبيني شده براي شکايت از رأي (واخواهي، تجديدنظر و…) و همچنين، مدّتي که براي دارندة سند تجاري در اقامة دعواي تضامني عليه ظهرنويسان، آمده است، “مهلت” شمرده شده و اقدام نکردنِ ذينفع در آن مدت مقرر، موجبِ سقوط حق اقدام ميشود”202، به موجب قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب 1379، نهاد مرور زمان از قانون حذف شد، اين در حالي است که، مرور زمانهاي پيشبيني شده در مواد 219 ، 318 و 393 قانون تجارت، همچنان به اعتبار خود باقي مانده است.

گفتار سوم: مبناي فقهي، حقوقي ماده 265 قانون مدني
در مادة 265 ق.م آمده: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگرکسي چيزي به ديگري بدهد، بدون آنکه مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند”. در اين ماده، عبارت “ظاهر در عدم تبرّع است” چنان مبهم و مجمل است، که امکان تفسيرهاي متفاوتي از مادة مورد نظر را به همراه دارد و همين امر موجب اختلاف در ديدگاهها و عقايد دکترين و علماي حقوق شده است، لذا بررسي مادة مزبور، بدون ارائهي تعريفي روشن و شناسايي ماهيت “تبرّع” نتيجة مطلوبي نخواهد داشت، لذا در اين گفتار، ابتدا به تعريف “تبرّع” که ريشة فقهي دارد، ميپردازيم، سپس از ماهيّت “عدم تبرّع” سخن ميگوييم.
بند اول: تعريف تبرّع
تبرّع در لغت به معناي “دِهش و عطيه بدون توقع عوض”203 آمده است، به عبارتي “تبرّع در عطاء” يعني “دادن مال بدون چشم داشت عوض”204، پس تبرّع در انجام فعل، يعني شخصي آن فعل را بدون توقع عوض و چشم داشتي انجام دهد، فقهاي اماميّه از اصطلاح تبرّع بحث زيادي نداشتهاند، و به صورت پراکنده در بخشهاي مختلف فقه مثل: ضمان، جعاله، دين، وصيت و… از عنوان تبرّع استفاده کردهاند، علامّه حلي (ره) در کتاب قواعد، در تعريف “تبرّع” مينويسد: “في حقيقة التبرع، وهو،ازالة الملک عن عين مملوکة يجري الارث فيها من غير لزوم و لا اخذ عوض يناسبها”205.
از اين تعريف بر ميآيد، که مرحوم علامه، با توجه به عبارت “عين مملوکة” موضوع تبرّع را صرفأ عين مملوک ميداند، در حاليکه، موضوع تبرّع اعم از عين و منافع و عمل ميباشد، برخي نيز، “تبرّع” را به معناي ِدهش و عطيهاي ميدانند که پرداخت آن تکليف نباشد، به عبارت ديگر، تبرّع را در جايي ممکن ميدانند که دادن آن از جانب متبرّع واجب نباشد، يعني تبرعأ کاري را انجام دهد و مقصود رضايت خدا و کسب ثواب باشد، نه اينکه از روي تکليف آن را انجام دهد206.
فقيه ديگري براي ملاک و ضابطه در تبرّعات تصريح ميکند: “كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير: فان كان فعلا، وقع موقعه، كرد الوديعة و الغصب، و قضاء الدين، و نفقة الزوجة و الأقارب و البهائم، و الحج و الصوم و الصلاة عن الميت، و الزكاة عنه. و إن كان عقدا، وقف على الإجازة، كسائر العقود، و الفسوخ، و من الأفعال ما يقف أيضا على الإجازة، كقبض دين الغير من المديون، و قبض أحد الشريكين من الغريم، و قبض المبيع عن المشتري و الثمن عن البائع، و قبض الرهن عن المرتهن، علي احتمال، و كذا قبض الموهوب عن المتهب. و إن كان إيقاعا، بطل، كالطلاق و العتق. و كل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع، كالإيمان، و الطهارة و القسم”207.
واژة تبرّع، در فقه کاربردِ فراوان دارد، به عنوان مثال: اگر بيمارى مريضيش به مرگش متصل شود، تصرفات تبرّعي او در بيشتر از يک سوم از اموال خود، نافذ نيست، و معاملاتي از قبيل: هبه، وقف، صدقه، ابراء و صلح به غير عوض و مانند اينها از تصرفات تبرّعى محسوب ميشود كه، در مقابل آن عوضى نباشد208،
يا در خصوص ضمان از دين آمده “…و إذا تبرّع إنسان بضمانِ الدين عنِ الميتِ في حالِ حياتهِ أو بعدِ وفاته، برئت ذمة الميت، سواء قضى ذلك المال الضامن أو لم يقض إذا‌ كان صاحب الدين قد رضي به، فإن لم يكن قد رضي به، كان في ذمة الميت على ما كان”209، يا درعقد جعاله، زمانيکه شخصى معيني، طرف تعهّد قرار گيرد، امّا عمل از سوي شخص ثالثي انجام شود، عامل، متبرّع محسوب ميشود و مستحق هيچ

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره حل و فصل اختلافات، اعتماد متقابل، دوره قاجار، نفت و گاز Next Entries مقاله درباره نفت و گاز، استان خراسان، استان گلستان، نقش برجسته