پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق فرانسه، حل اختلاف، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

عين، که به مجرد وقوع بيع حاصل ميگردد (عقد) يا رضاي به معاملة فضولي (ايقاع) که موجب تنفيذِ عقد فضولي است، امّا اگر وفاي به عهد، نيازمند انجام عمل حقوقي ديگري باشد، در اينصورت، ماهيّتِ آن، بستگي به عمل حقوقي همراه آن دارد، در نتيجه، اگر عمل حقوقي انجام شده، در جهتِ ايفاي دين، نياز به تراضي داشته باشد، وفاي به عهد، عقد و چنانچه، منحصرأ با يک اراده انجام گيرد، ايقاع و در غير اين موارد، وقتي هيچگونه، ارادهاي در تحقّق آن تأثير نداشته و به حکم قانون صورت گيرد، واقعة حقوقي، ناميده ميشود”158.
5: نظريه واقعة حقوقي بودنِ ماهيت وفاي به عهد
برخي از حقوقدانان، بر اين اعتقادند که وفاي به عهد را بايد در زمرة وقايع حقوقي159 به حساب آورد، در واقعة حقوقي، برخلاف عمل حقوقي، آثار بوجود آمده با قصد و ارادة شخص منطبق نيست، بلکه، اين آثار به حکم قانون، بدون اينکه طرفين خواسته باشند بر اعمال آنها بار ميشود160، در وفاي به عهد هم نيازي به ارادة انشايي طرفين تعهّد نيست،
طرفداران اين نظريه، استدلالهايي را در تأييد اين ديدگاه، مطرح نمودهاند، همچنين ميتوان از ايراداتي که در خصوصِ عقد بودن ماهيّتِ وفاي به عهد بيان شد، در جهت تأييد اين نظريه استفاده نمود.
برخي از حقوقدانان ايراني معتقدند: “در مواردي که ايفاء تعهّد موجب تمليک يا انتقال حقي نباشد، صرفأ يک عمل قضايي است که تحقّق آن، نياز به اراده انشايي متعهّد ندارد؛ مانند اينکه مورد تعهد، تسليم عين معين به متعهّدله باشد، در اينصورت، با تسليم مال مزبور به مالک آن، تعهّد ساقط ميشود، هرچند که متعهّد، اراده ايفاي تعهد نداشته باشد…”161، علت اينکه ايشان در مواردي که موضوع تعهد، عين معيّن است، اجراي تعهّد را عمل قضايي (واقعه حقوقي) ميداند و اراده را در تحقّق آن لازم نميداند “اصل رضايي بودن عقود” است، بدين معنا که در عقود تمليکي، به مجرد عقد مورد معامله از شخصي به شخص ديگر منقل ميشود و به تشريفات ديگري نياز ندارد162، در صورتي هم که مبيع، عين معيّن باشد، به صرفِ تشکيل عقد، به ملکيّتِ خريدار در ميآيد و خريدار براي تصرّف در آن، نيازي به اذن از بايع ندارد163، حتي، ميتواند به اکراه آن را تملّک نمايد، زيرا در ملک خود تصرف ميکند، پس در اين حالت، اجراي تعهّد از جانب متعهّد ماهيت ايفاء را تغيير نميدهد، ولو اينکه وي به اشتباه، مورد تعهّد را ايفاء نمايد و قصد ايفاي تعهّد نداشته باشد، چرا که اراده، نقش مؤثري در اين خصوص ندارد.
در خصوص ارادة طلبکار گفته شده: براي تحقّق وفاي به عهد نيازي به اراده انشايي طلبکار نيست، زيرا مهم اين است که مديون به تعهّد خود وفا کند و طلبکار به طلب خود دست يابد، پس قبول طلبکار نه ميتواند در تحقق وفاي به عهد مؤثر باشد نه ميتواند مانع آن باشد، مگر اينکه مورد تأديه با مورد تعهّد يکسان نباشد که در اين صورت قبول و توافق طلبکار لازم است164، که در اين حالت ماهيّتِ توافق عنوان ديگري پيدا ميکند165. به همين دليل، چنانچه، طلبکار از قبول ايفاي تعهّد امتناع نمايد، بدهکار با دادن آن به تصرّفِ حاکم يا قائم مقام وي از تعهّدي که در برابر طلبکار داشته است بريالذمه ميگردد (م 273 ق.م).
در خصوص داشتن اهليّتِ قبض توسط طلبکار، گفته شده، حکم قانونگذار منافي واقعه حقوقي بودن ماهيّت وفاي به عهد نيست، زيرا در حقوق ايران، قانونگذار از تصرّفاتِ محجورين و سفيه در امور مالي حمايت کرده است تا از تضييّع اموال آنها جلوگيري شود166. (مواد 269و 271 ق.م).
يکي از نويسندگان حقوقي در تأييد اين ديدگاه (واقعه حقوقي بودن ايفاء) توضيح جالبي دادهاند، و در اين خصوص مينويسند: “گاهي ايفاء با برداشت از حساب شخص انجام ميشود، بدون اينکه، صاحب حساب در آن مورد خاص، ابراز اراده کرده باشد (مانند پرداخت قبوض آب و برق از حساب بانکي)”. مطابق اين تعبير و تفسير، بر ميآيد که گاهي، ايفاي تعهّد بدون اينکه، شخصِ متعهّد، مطلع باشد و ارادة وي در تحقّق آن مؤثر باشد، صورت ميگيرد، اين نظر با ايفاي تعهد از جانب ثالث و همچنين، الزام متعهّد به اجراي تعهّد سازگار است، زيرا تمامي اين موارد، بيانگر لزومِ اجراي تعهّد و وصول طلبکار به طلب خويش است و چگونگي اجراي آن و اينکه چه کسي مورد تعهّد را اجرا نموده باشد، اهميّتي ندارد و ماهيّت وفاي به عهد را تغيير نميدهد.
در تأييد اين ديدگاه، دليل ديگري که ذکر شده و وفاي به عهد را بدون اراده قابل تحقق دانستهاند، تهاتر قانوني است که نوعي ايفاي تعهّد محسوب ميشود و در آن قصد و اراده کارساز نيست و در آن از عنصر دو “پرداخت” استفاده شده که نيازي به قصد انشاء ندارد167.
از نظريه واجب بودنِ عمل ايفاي تعهّد نيز، ميتوان در راستاي اين نظريه استفاده کرد و شايد بتوان گفت: منظور فقهاء از “عمل واجب” واقعه حقوقي است که حکمش را شرع مقدّس بر متعهّد واجب نموده است، زيرا تعبير “عمل واجب” با عمل حقوقي متفاوت است و از اين لحاظ به واقعه حقوقي نزديکتر است، “به دليل ايراداتي که بر نظريه عمل حقوقي بودن ماهيّتِ وفاي به عهد (عقد يا ايقاع بودن) وارد بود، در حقوق فرانسه، برخي از نويسندگان حقوقي آن را به صراحت “واقعه حقوقي” دانستهاند”168.
“ريپر”169 از حقوقدانان فرانسوي، در خصوص اينکه، ميتوان متعهّد را به اجراي تعهّد اجبار نمود و همچنين طلبکار در مطالبة تعهّد محکوم به پذيرش است، ماهيّت وفاي به عهد را از “عقد و قرارداد” بودن خارج دانسته است170.
در حقوق سويس نيز، تمايل نظريات حقوقي بيشتر بر اين است که وفاي به عهد را از قالب عقد بودن خارج نمايند و آن را به واقعة حقوقي بودن نزديک کنند، حتي برخي از طرفدارانِ نظريه قراردادي متقاعد شدند که در توافق ميان طلبکار و بدهکار، محدوديتهايي وجود دارد که آزادي تصميم را از بين ميبرد171.
يکي از نويسندگان حقوق فرانسه به نام “نيکل کاتالا” با الهام گرفتن از حقوق ايتاليا، در کتاب معروف خود تحت عنوان “ماهيت حقوقي پرداخت”172 از نظريه عقد بودن، انتقاد نموده است و ماهيّت وفاي به عهد را ترکيبي از عمل حقوقي و واقعه حقوقي ميداند173.
نتيجهاي که برخي از نويسندگان، از ماهيّتِ وفاي به عهد گرفتهاند، بدينصورت است که: “الف) وجود تعهدي که بايد اجرا شود ب) اجراي آن طبق مفاد قرارداد و تعهد، خواه به ارادة مديون و توافق طلبکار باشد يا بدون آگاهي آنان، ولي از آنجا که اجراي تعهّد بستگي به مفاد و طبيعت آن دارد، گاهي اين اجرا، مستلزم وقوع عمل حقوقي يا قراردادي است که بايد به وسيلة طرفين يا يکي از آن دو طرف صورت گيرد. مانند؛ تعهّد به انتقال مال که از طريق شرکت در وقوع عقد بيع انجام ميپذيرد”174، پس در صورتي که دين به اکراه يا اشتباه پرداخت شود يا شخص ثالثي، دين را از اموال بدهکار به طلبکار انتقال دهد، اثر معهود را دارد، در نتيجه وفاي به عهد محقق ميشود و اثر آن سقوط تعهّد و ابراء ذمة مديون است.
جمع بندي مطالب
از آنچه که در مطالب قبل ذکر کرديم، دريافتيم که ماهيّت وفاي به عهد در بين استادان و علماي حقوق، محل اختلاف است، دليل اين اختلاف به نحوة قانونگذاري مربوط ميشود، زيرا ماهيّت وفاي به عهد در هيچ يک از نظامات حقوقي جهان تعريف نشده است، هرچند که آثار و احکام آن مورد توجه قرار گرفته است175، اجراي تعهّد، به صورتهاي مختلفي امکانپذير است، در مواردي، متعهّد به ميل و رضايتِ خود، اقدام به ايفاي تعهّد ميکند، گاهي به اجبار و از طريق قانون، متعهّد، ملزم به اجراي تعهّد ميشود و در مواردي هم، ثالثي دين مديون را تبرّعأ پرداخت ميکند، متعلّقِ تعهّد، ممکن است؛ انتقال حق يا تسليم مال، انجام فعل و يا خودداري از انجام فعلي باشد، لذا وفاي به عهد، مصاديق متعدّدي دارد و همين تعدّد و تنوع باعث شده است تا حقوقدانان ماهيّتِ وفاي به عهد را نيز، مانند مصاديق آن، متعدّد بدانند.
حال سؤالي که در اينجا مطرح ميشود، اين است که آيا تعدّدِ مصاديقي که در ماهيّتِ وفاي به عهد وجود دارد، باعث ميشود ماهيت آن متغير باشد؟ به عبارت ديگر، آيا ماهيّتِ وفاي به عهد را بايد تابع و وابسته به تعلّق آن دانست يا خير؟
همانگونه که در بحثِ ماهيّتِ وفاي به عهد آمد و شرح آن گذشت، اکثر حقوقدانان و علماي حقوق جهان در نظامات مختلفِ حقوقي، همان راهي را رفتهاند که مورد انتقادات حقوقدانان اخير شده است، به عبارت ديگر، اکثر حقوقدانان، ماهيّتِ وفاي به عهد را تابع مصداق و موضوع آن دانستهاند، مانند؛ اينکه، زمانيکه، موضوع ِتعهّد، تسليم فردِ کلي از افراد کلي است، چون انتخاب و تعيين مصداق فرد کلي با متعهّد است، پس ارادة متعهّد در تحقّقِ ايفاي تعهّد نقش دارد و ايقاع است، و مثالهايي از اين قبيل که در آن به توافق و ارادة طرفين يا يکي از طرفين اشاره دارد، همانطوري که گفتيم، امروزه، گاهي تعهّد، بدون اينکه، متعهّد، مطلّع از ايفاي آن باشد (مانند پرداخت دين متعهّد از طريق، قبوض آب و برق،…) صورت ميگيرد، چه برسد ارادة وي در تحقق آن نقش داشته باشد، يا ثالثي بدون اراده، حتي با مخالفتِ متعهّد، اقدام به پرداخت دين او ميکند، به همين دليل است که حقوقدانانِ معاصر به نظريه واقعه حقوقي بودنِ ماهيّتِ وفاي به عهد تمايل دارند و نقش ايفاء را در آن کم رنگ دانستهاند.
به نظر ميرسد، ماهيّتِ وفاي به عهد را بايد در تمامي متعلّقات و انواع خود، داراي ماهيّتي ثابت دانست و گاهي با ماهيّتهاي ديگري همراه ميشود، امّا بايد دانست که يک حقيقت بيشتر ندارد، و آن حقيقت اين است که اراده در خود پرداخت و ايفاي تعهّد دخالتي ندارد، بلکه اراده در تعيين مصداق پرداخت (در تسليم مال کلي) و يا انطباق پرداخت با قرارداد (در پرداخت غير مورد تعهد) و يا در مقدمات پرداخت (در پرداخت به قائم مقامي از جانب متعهد) مؤثر است و در نتيجه ايفاء از آن جهت که ايفاي تعهّد است، واقعه حقوقي است و چيز ديگري نيست.
پس بايد نقش ايفاء و اجراي تعهّد را بر اراده غالب و چيره دانست، و ايفاء در ذّات خود، نياز به ارادة هيچکس نيست و گاهي هم که، ايفاي تعهّد به ارادة متعهّد نياز دارد، حالاتِ عارضي، سبب نياز به ارادة طرفينِ تعهّد يا يکي از آنها دارد، نه ذاّتِ خود ايفاء، چون ذات شي از خود آن، نميتواند جدا باشد،
به عبارت ديگر، تفاوت موضوعاتِ وفاي به عهد، داخل در، خودِ ماهيّتِ وفاي به عهد نميشود، منشأ اختلافِ حقوقدانان، در اين بحث، همين است، بنابراين، ماهيّتِ وفاي به عهد جدا و مستقل از موضوع آن است و تفاوت در اجراي موضوعِ آن (عين معيّن بودن يا کلي بودن مورد تعهّد، انتقال حق يا مالکيّت، انجام فعل يا خودداري از انجام تعهّد و…) باعث تغييّر در ماهيّتِ وفاي به عهد نميشود، و حسب مورد، ماهيّت آن را به، ايقاع، واقعه حقوقي و عقد، تبديل نميکند.
برخي از حقوقدانان، در تأييد اين عقيده، اينگونه اظهارنظر ميکند: “…اگر ماهيّتِ حقوقيِ اجراي قرارداد متعدّد بود، بايد در برخي از مصاديق، آن را عمل حقوقي و پارهاي ديگر، ماهيّت اجراي قرارداد را واقعة حقوقي بدانيم، اين عقيده، با وحدّتِ ماهيّتِ حقوقي، منافات دارد، منشأ اختلافِ حقوقدانان، دراين بحث، همگي به خاطرِ تفاوت در اجراست كه، تفاوتِ مورد اجراء، داخل در ماهيّت وفاي به عهد نميشود، بلكه، نشاندهندة كيفيتِ مورد اجراست، نميتوان، طبيعت و ماهيت اجراي قرارداد را فينفسه، متعدّد دانست، بلكه، ماهيّت حقوقيِ اجراي قرارداد، امري واحد است، چون بدون قصد انشايي طرفين اجرا، امكان اجراي قرارداد، در مواردي وجود دارد، پس، قصدِ انشاء طرفهاي قرارداد، از عناصرِ سازندة ماهيّتِ اجراي قرارداد نيست، لزومِ رضايتِ مجري، در جايي كه مورد تعهّد كلي است، خارج از طبيعت و ماهيّتِ اجراي قرارداد است، در قرارداد ، عقد معين و ايقاع رضايت يكي از طرفين يا هر دو طرف اجراء از باب مقدمه اجراست و نه جزء طبيعت و ماهيت حقوقي اجراي قرارداد، لذا ماهيّتِ اجراي قرارداد، “واقعه حقوقي” است…” 176.
بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دين
اثر اصلي پرداخت دين يا به عبارتي، وفاي به عهد، سقوط تعهّد و برائتِ مديون است، در اين مرحله که اجراي تعهّد صورت ميگيرد،

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره نفت و گاز، افغانستان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق فرانسه، عقد جعاله، شخص ثالث