پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق فرانسه، شخص ثالث، قولنامه

دانلود پایان نامه ارشد

صورتى كه مورد تعهّد، كلى فىالذمه باشد در حقيقت، يك سند قضايى است”135.
طرفدارانِ نظريه قراردادي بودنِ ماهيّت وفاي به عهد، معتقدند: در قانون مدني، موادي وجود دارد که لزوم اهليّتِ پرداختکننده و دريافتکننده را، شرط صحتِ ايفاء اعلام کرده است، در مادة 269 ق.م آمده: “وفاء به عهد، وقتي محقّق ميشود که، متعهشد چيزي را که ميدهد، مالک يا مأذون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهليّت داشته باشد”.
در تکميل همين ماده، مقنّن در مادة 274 ق.م مقرر داشته: “اگر متعهّدله اهليّت قبض نداشته باشد، تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود”، پس با توجه به لزومِ اهليّت متعهّد و متعهّدله، ماهيّت وفاي به عهد را بايد قرارداد دانست، زيرا اگر غير از اين بود، وفاي به عهد، عملي صرفأ مادي بود و قانونگذار، عنصر رواني را شرطِ صحتِ ايفاء نميدانست و ارادة فردي کامل که همان اهليّت نام دارد را، لازمة صحت وفاي به عهد به حساب نميآورد136.
در حقوق فرانسه، غالبأ وفاي به عهد را داراي ماهيّت قراردادي ميدانند که موضوع آن، پايان دادن به تعهّد و برائتِ مديون است، لذا علاوه بر اينکه، مديون بايد، قصد ايفاء داشته باشد، بلکه طلبکار هم بايد آن را قبول نمايد137.
حقوقدانانِ فرانسه، براي توجيه نظر خود، معتقدند: وفاي به عهد، يک واقعة مختلط است که مرکب از عمل مادي (مانند پرداخت مبلغي وجه يا انجام دادن فعل يا ترک عمل) و توافق ضمني بين طرفين است که اين خود، يک تصرّف حقوقي، محسوب ميشود.
حقوقدانان فرانسه، معتقدند: در اين “واقعة مختلط” توافق و قرارداد که عمل حقوقي محسوب ميشود، بر عمل ماديِ اجراي تعهّد غلبه دارد، لذا بايد وفاي به عهد را عمل حقوقي دانست و نتيجه گرفت که، وفاي به عهد “توافقي” است که طرفين، دربارة پرداخت دين صورت ميدهند، بدين صورت که، متعهّد با تسليمِ موضوع تعهّد، اقدام به “ايجاب” ميکند و متعهّدله که مورد تأديه را با شرايط و اوصاف قرارداد، منطبق ميداند، آن را ميپذيرد و با عملِ خود، ايجابِ صورت گرفته را “قبول” مينمايد، پس روشن است که تراضيِ طرفين، بايد از ارکانِ تحقّقِ وفاي به عهد محسوب گردد و وفاي به عهد را “عقد” دانست، لذا براي انجام وفاي به عهد، داشتن اهليّت شرط است138.
در همين راستا، فرجاوي ((frejasulle از حقوقدانان فرانسه، در تعريف و ماهيّت وفاي به عهد مينويسد: “وفاي به عهد ذاتأ “عمل حقوقي” است که داراي عنصر مادي (تسليم مال و يا اتجام فعل) و عنصر قراردادي (توافق بين متعهد و متعهدله) ميباشد”139.
يکي ديگر از حقوقدانانِ قديم فرانسه، به نام “بودن”140در خصوصِ قراردادي بودن ماهيّت وفاي به عهد، معتقد است: “وفاي به عهد، قرارداد ارادي است که داراي اثر سقوط حق است”141.
در حقوق مصر نيز، نظريهاي شبيه به نظرية فوق، مطرح شده است که وفاي به عهد را، واقعهاي مختلط ميداند142.
برخي از حقوقدانانِ مصري، چنين مينويسند: “وفاي به عهد مرکب است از، يک عمل مادي و نيز توافقي بر اداي دين که تصرفي حقوقي محسوب ميشود و اين عنصر تصرف قانوني، در اين واقعة مختلط برتري و چيرگي دارد و لذا بايد وفاي به عهد را در شمار تصرف حقوقي به حساب آورد و آن را نيازمند قصد انشاء دانست، بر همين اساس، اين حقوقدانان، وفاي به عهد را “تصرف حقوقي عيني” ناميدهاند”143.
ـ نقد نظرية قراردادي بودن ماهيت وفاي به عهد
به اين نظريه، ايرادات و انتقاداتي وارد شده است، برخي از حقوقدانان، در انتقاد از قراردادي دانستن ماهيّت ايفاي دين معتقدند: گاهي موضوع “وفاي به عهد” شرکت در انعقاد قرارداد است و نياز به ايجاب و قبول دارد؛ مانند، موردي که مالک به موجب قولنامه، تعهّد به فروش خانة خود در برابر ديگري ميکند و خريدار تعهّد مالک را ميپذيرد، در اينصورت، اجراي تعهّد با وقوع بيع در دفتر اسناد رسمي تحقّق، مييابد، امّا، آنچه، مهم است، ذکر اين نکته است که، به صرفِ تراضي طرفين، در شيوة اجراي تعهّد، نبايد نتيجه گرفت، وفاي به عهد بايد از طريقِ تراضي و عقد صورت گيرد و ايفاء را قرارداد دانست144. زيرا آنچه در وفاي به عهد، چهرة غلبه و رجحان دارد “تراضي” نيست، بلکه نيروي اجبار و التزام است که نقش پررنگتري دارد، در اين مثال و مثالهاي ديگري که موضوعِ وفاي به عهد (تعهد به انتقال) است، نبايد از لزومِ دخالتِ متعهّد و متعهّدله استنباط نمود که ماهيّت وفاي به عهد، قرارداد است، در اين تعهّدات، تراضي طرفين را، بايد لازمه و نتيجة “مفاد و طبيعت تعهد” دانست.
در وفاي به عهد، مديون، از قبل ملتزم شده، مالي را به ديگري تسليم يا کاري را به انجام برساند، در اين مرحلة نهايي (اجراي تعهّد)، مديون اختيارِ لازم را ندارد، زيرا نه در انتخابِ گيرنده و نه در گزينشِ ميزان و اوصاف مال، هيچ آزادي و اختياري ندارد، در اين مرحله، متعهّد به حکم قانون است که بايد تعهّد خود را اجرا نمايد و چنان چه به ميل و اختيار، تعهّدش را انجام ندهد، متعهّدله، ميتواند به قهر و زور، متعهّد را به وفاي به عهد ملزم نمايد، متعهّدله هم موظف است مالي را که در مقام وفاي به عهد تأديه ميشود و منطبق با شرايط قرارداد است را قبول نمايد وگرنه متعهّد با تسليم آن به حاکم يا قائم مقام وي در برابر متعهدله بري الذمه ميگردد 145، چرا که در مادة 273 ق.م آمده: “اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهّد به وسيلة تصرّف دادن آن به حاکم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام، مسئول خسارتي که ممکن است به موضوع حق وارد آيد، نخواهد بود”.
بنابراين، نميتوان ادعا کرد که متعهد با اجراي عقد، عمل حقوقي ديگري انجام ميدهد چرا که ارادة او در اينجا نقشي ندارد. “سقوط تعهد نتيجة پدپدة مادي اجراي تعهد است و ارتباطي به “قصد انشاء” و اثر اراده ندارد. به همين دليل است که اگر شخص ثالثي نيز بدون اذن و اطلاع مديون، دين را ايفاء کند، تعهد متعهد در مقابل متعهدله ساقط ميشود”146.
در پاسخ به استدلالِ طرفدارانِ عقد بودنِ ماهيّتِ وفاي به عهد، که به مواد 269 و 274 استناد نمودهاند و از لزوم اهليّتِ متعهّد و متعهّدله، جهتِ ايفاي تعهد که در اين مواد اشاره شده است، “قرارداد” بودن ماهيّتِ وفاي به عهد را نتيجه گرفتهاند، گفته شده اينکه، قانونگذار در مواد 269 و 274 ق.م اهليّت متعهّد و متعهّدله را براي ايفاي دين و قبضِ مال، شرط دانسته است، دليلِ تمايل قانونگذار به قرارداد بودن ماهيّت وفاي به عهد نيست، و مقنّن در مقام روشن ساختنِ ماهيّتِ ايفاء نبوده، بلکه به دليلِ حمايتِ قانونگذار از محجورين و دفاع از حقوق آنان است147.
مادة 325 قانون مدني مصر، با اينکه، در بند اولِ ماده، اهليّتِ پرداختکننده را، شرط صحتِ وفاي به عهد ميداند، در بند دوم مادة مذکور مقرر ميدارد: “با وجود اين، وفاي به مالي که، گيرنده، استحقاق آن را دارد، از سوي کسي که، اهليّتِ تصّرف ندارد، باعث سقوط تعهّد ميشود، مشروط بر اينکه، وفاء، ضرري براي وفاکننده نداشته باشد”148، مشابه اين بند در قانون مدني سوريه (م 324)، قانون مدني ليبي (م 312) و قانون مدني عراق نيز، آمده است.
3: نظريه ايقاع بودن ماهيت وفاي به عهد
طبق اين نظريه، وفاي به عهد، تنها با ارادة متعهّد تحقّق مييابد و نيازي به ارادة متعهّدله نيست، زيرا در وفاي به عهد آنچه که موضوعيت دارد، اين است که طلبکار به طلب خود دست يابد و با ايفاي تعهّد از جانبِ متعهّد اين نتيجه حاصل ميشود، بنابراين، ديگر نيازي به قبول متعهّدله نميباشد، زيرا ايفاي تعهّد از جانب متعهّد، نه تنها ضرري به حقوق طلبکار نميرساند، بلکه هدف غايي و مقصود طرفين از ايفاء که همانا (وصول طلب به طلبکار) است، حاصل ميشود، پس بايد وفاي به عهد را يک عمل حقوقي يک جانبه (ايقاع) دانست که در آن ،تنها ارادة متعهّد کارساز است و ارادة طلبکار هيچ نقشي در اين امر ندارد.
در پيرو همين نظريه، برخي از فقهاء149 ماهيّت وفاي به عهد را “ايقاع لازم”150 ميدانند که در تحقّق آن تنها ارادة متعهّد لازم است و نيازي به ارادة متعهّدله ندارد و براي اثباتِ ايقاع بودن ماهيّت وفاي به عهد معتقدند: وفاي به عهد چون ناشي از قصد نتيجه است و مديون، هنگام ايفاي تعهّد، تنها به برائت ذمة خويش ميانديشد و با قصد سقوط دين، اقدام به پرداخت دين ميکند، لذا از ارادة پرداختکننده هيچ ضرري به طرف مقابل وارد نميشود، پس بايد قصد موفي را کافي دانست151، به بيان ديگر، وفا کننده با ايفاي تعهّد لطمهاي به حقوق غير وارد نميکند و تصرفي در مال غير انجام نميدهد تا اراده انشايي غير را شرط لازم براي نفوذ ارادة مديون بدانيم، به همين دليل است که برخي از فقهاء نيّت پرداخت دين را بر مديون واجب دانستهاند و اعلام ميکنند: مديون بايد هنگام فوت، دين يا هر تعهّدي که دارد از ساير اموالش جدا کند ولو اينکه صاحب حق غايب باشد152.
اين استدلال، قابل انتقاد به نظر ميرسد، زيرا از وجوبِ نيّتِ پرداخت دين بر مديون، نميتوان نتيجه گرفت که ارادة مديون در ايفاي دين شرط است، به عبارت ديگر، از وجوبِ نيّتِ پرداخت دين بر مديون، شرط بودن ارادة او در وفاي به عهد استفاده نميشود، بلکه وجوبِ نيّت ايفاي دين، يک مسئلهي اخلاقي است که اخلاق و وجدان باعث ميشود مديون احساس تکليفي بر دوش خود احساس کند و شکل “وجوب” پيدا کند، برخي از حقوقدانان دليل وجوبِ نيّت در مديون هنگام ايفاي دين را حديثي ميدانند153.
برخي از نويسندگانِ حقوقي معتقدند: در صورتيکه، وفاي به عهد، سببِ تمليک يا انتقال حقي به متعهّدله شود، ماهيّت ايفاء را بايد عمل حقوقي يک جانبه (ايقاع) دانست که براي تحقّقِ آن، ارادة انشايي تأديهکننده لازم است و نيازي به ارادة متعهّدله ندارد، بنابراين، هرگاه متعهّد، موضوع تعهّد را به متعهّدله تسليم نمايد، وفاي به عهد تحقّق مييابد، هرچند متعهّدله، قصد دريافت طلب و قبول ايفاي تعهّد را نداشته باشد، بنابراين، وفاي به عهد، يک عمل حقوقي يک جانبه است که با تسليم ارادي مورد تعهّد يا فردي از افراد مورد تعهّد کلي توسط متعهّد به متعهّدله حاصل ميشود و براي تحقّق آن، صرفِ ارادة متعهّد کافي است و نيازي به دخالت ارادة طلبکار ندارد154، لذا هرگاه، متعهّد بدون اينکه، قصد ايفاي تعهّد داشته باشد، مالي را به طلبکار تأديه نمايد عمل انجام شده را نميتوان ايفاي تعهّد دانست و وفاي به عهد تحقق نيافته است155، بر اين نظريه (ايقاع بودن ماهيّت وفاي به عهد) اشکالاتي را وارد کردهاند که به هريک از آنها ميپردازيم:
در مورد اين استدلال که، ارادة طلبکار هيچ نقشي در تحقّقِ وفاي به عهد ندارد، و اثبات اين امر، دليل نميشود که ما لزوم ارادة مديون را براي ايفاي دين اثبات نماييم، به بيان ديگر، اثبات عدم لزوم اختيار طلبکار در وفاي به عهد باعث اثبات لزوم ارادة بدهکار جهت تحقق وفاي به عهد نميشود، همچنين در بسياري از موارد، جواز تصرف در مال غير نيازي به رضايت مالک ندارد، زيرا هرگاه مديون به ميل خود تعهّدش را ايفاء نکند طلب به قهر و زور از متعهد گرفته ميشود156.
ايراد ديگري که بر اين نظريه وارد است، اين نکته است که، هميشه اين چنين نيست که ارادة طلبکار در وفاي به عهد اصلأ دخالت نداشته باشد، همچنانکه، متعهّدله، ميتواند در مواردي که مورد تأديه با موضوع تعهّد منطبق نباشد، از قبول ايفاي تعهّد امتناع کند (م 275 ق.م)157 و متعهد را به اجراي تعهدي که بر ذمه دارد ملزم نمايد.
4: نظريهاي که ماهيت وفاي به عهد را بر مبناي طبيعت و مفاد آن، متغير ميداند
نظريه ديگري که در خصوصِ ماهيّت وفاي به عهد، مطرح شده، اين است که، ماهيّت وفاي به عهد، بسته به طبيعت و مفادِ موضوع آن است، به نحوي که، در هر موضوع تغيير پيدا ميکند، چرا که، موضوع وفاي به عهد، ميتواند (مال، فعل يا خودداري از فعل) باشد که بر حسب مورد، ميتواند چهرة قراردادي، يا ايقاع داشته باشد، يا حتي واقعة حقوقي، برخي از نويسندگانِ حقوقي در اين راستا، مينويسند: “… وفاي به عهدِ ساده، يک واقعة حقوقي است که اصولأ نياز به ارادة انشاييِ طرفين تعهّد ندارد، زيرا، با نفوذ عقد يا ايقاع، خود به خود محقق شده و تعهّد انجام ميگيرد، مثل اجراي تعهّد تمليک

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره نفت و گاز، مصرف کنندگان، افغانستان، وزارت امور خارجه Next Entries مقاله درباره نفت و گاز، افغانستان