پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، صاحبان سهام، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

بهادار تهران تنها اقدام به ارائه ESP می‌نماید و قيمت پايه سهام را اعلام نمی‌کند و تعيين قيمت سهام را به سازوکار عرضه و تقاضا و كشش بازار سرمايه واگذار نموده است. در حال حاضر در قیمت‌گذاری و ارزش‌یابی سهام از روش استفاده می‌کنند. درواقع براي تعيين ارزش سهام،‌سود هر سهم (EPS) در عددی ضرب می‌کنند كه آن را ضریب قيمت به عايدي هر سهم می‌نامند اين فرمول بسيار ساده و ابتدايي است درحالی‌که مسئله ارزيابي سهام بسيار پيچيده است. استفاده از این ‌روش به‌منزله ناديده گرفتن تنوع در عوامل تأثیرگذار بر قيمت سهام است و باعث می‌شود كه قيمت سهام به‌صورت نادرست تعيين شود. در ساير كشورها از اين فرمول بااحتیاط زيادي استفاده می‌کنند. (ياري و حقيقي،1381، ص 29).
بسياري از شرکت‌ها براي عرضه سهم خود به بازار مجبورند كه بهاي اسمي سهام خود را تا يك سطح قابل‌قبول كاهش دهند دليل اين امر اين است كه يك ارزش اسمي مطلوب براي هر ورق سهام بايد نه آن‌قدر بالا باشد كه خريد آن را براي همگان غیرممکن سازد و نه آن‌قدر پايين باشد كه باعث به وجود آمدن تعداد بسيار زيادي سهام و سردرگمي پذیره‌نویس و خريداران بشود. علاوه بر اين قيمت اسمي بالاي سهام باعث می‌شود كه مشتريان سهام موردنظر كاهش پيدا كنند و با كاهش تقاضا علامت منفي به بازار ارسال می‌شود كه مطابق فرضيه علامت‌دهی باعث كاهش قيمت سهام و عدم استقبال از آن در عرضه اوليه می‌شود. بنابراين شرکت‌ها سعي می‌کنند تا جاي كه ممكن است ارزش اسمي سهام خود را به حد مطلوب آن كاهش دهند. حد مطلوب ارزش سهام براي كشورهاي مختلف متفاوت است و براي تعيين اين دامنه بايستي به شرايط موجود در بازار توجه شود. براي مثال قيمت پيشنهادي مطلوب براي سهام شرکت‌ها در آمريكا برابر 10 تا 20 دلار براي هر سهم است و شرکت‌ها سعي می‌کنند كه قيمت سهام خود را تا حد امكان در اين دامنه تعيين كنند (ريتر، 1998، ص 121)12
در ايران نيز مطابق قانون تجارت نبايستي قيمت اسمي هر سهم شركت بيش از ده هزار ريال باشد (ماده 29 قانون تجارت) و معمولاً شرکت‌ها براي عرضه سهام خود همين قيمت را انتخاب می‌کنند همچنين قيمت سهام بايد به‌صورتی باشد كه موجب به كسر فروخته شدن سهام نشود، زيرا اين موضوع نيز باعث ارسال يك علامت منفي درباره شركت و بازده آن می‌شود كه نتايج نامطلوبي را براي شركت در بر خواهد داشت. البته مطابق قانون تجارت ايران (ماده 160) فروش سهام يك شركت به كسر ممنوع است و چنين موضوعي در ايران مصداق ندارد. همان‌طوری كه گفته شد شواهد تجربي حاکي از سه پديده غيرعادي در رابطه با سهام جديد می‌باشد اين سه پديده عبارت‌اند از:
بازده کوتاه‌مدت سهام جديد بيشتر از بازده بازار می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر عرضه اوليه سهام جديد در بورس با تخفيف همراه می‌باشد و درنتیجه سهام جديد در دوره کوتاه‌مدت داراي بازده غیرعادی مثبت می‌باشند. (بازده کوتاه‌مدت بيشتر از بازار)
بازده بلندمدت سهام جديد كمتر از بازده بازار می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر سهام در دوره بلندمدت داراي بازده غیرعادی منفي می‌باشند.
بين بازده اضافه سهام جديد در کوتاه‌مدت و كسر بازده در بلندمدت رابطه مستقيمي وجود دارد (ذاكري،1375، ص 28).
به‌منظور توجيه اين سه پديده غیرعادی تحقيقات متعددي در كشورهاي مختلف به‌عمل‌آمده است و فرضيات و تئوری‌های مختلفي در اين خصوص ارائه گرديده است. ازجمله می‌توان به فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي، فرضيه ريسك گريزي، تضمین‌کنندگان فروش اوراق بهادار، فرضيه بيمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانوني و موارد ديگر اشاره نمود.
لازم به ذكر است كه هر يك از اين تئوری‌ها به جنبه‌های مختلف روابط بين سرمایه‌گذاران مؤسسات تأمین سرمايه و انتشاردهندگان سهام متمركز هستند و هیچ‌یک از اين نظريات به‌تنهایی نمی‌تواند رفتار غیرعادی تمام سهام جديد را توجیه كنند بلكه دلايل ارائه‌شده از سوي هر يك از اين نظريات براي بعضي از سهام جديد نسبت به ساير سهام جديد ديگر قابل‌قبول و منطقی‌تر می‌باشد. بنابراين هيچ فرضيه و تئوري به‌تنهایی نمی‌تواند اين سه پديده غیرعادی را به‌طور کامل تشريح كند، اما مجموعه‌ای از اين تئوری‌ها معمولاً پاسخگوي رفتار غیرعادی سهام جديد می‌باشند. لازم به توضيح است كه اين نظريات در كشورهايي مطرح گردیده‌اند كه داراي بازار اوليه منسجم می‌باشند. در این‌گونه كشورها، شرکت‌هایی كه می‌خواهند تبديل به سهامي عام گردند معمولاً فرآيند عرضه اوليه خود را يعني قیمت‌گذاری، توزيع و فروش سهام خود را به مؤسسات تأمین سرمايه واگذار می‌کنند.
پیشینه تحقیق
تحقیق خارجی
بال و براون13 (1968) محتواي اطلاعاتي داده‌های حسابداري را برحسب واكنش بازار به سودهاي اعلام‌شده و انحراف سودهاي اعلام‌شده از سودهاي مورد انتظار اندازه‌گیری كردند آن‌ها سود هر سهم و خطاي پیش‌بینی سود خالص سالانه را به‌عنوان متغير حسابداري مورداستفاده قراردادند. یافته‌های پژوهش بال و براون بيانگر وجود همبستگي بين سودهاي. حسابداري و واكنش بازار سهام (قیمت‌های سهام) است.
آنتونيديس و واندرسار14 (1990) براي درك انتظارات افراد از قيمت سهام و سود، افرادي را انتخاب كردند كه عضو کانون‌های سرمایه‌گذاری مستقل بودند. آن‌ها متوجه شدند، ريسك سهامي كه قيمت آن به‌تازگی افزايش داشته، كمتر است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت، بين قیمت‌های سهام درگذشته و قیمت‌های آتي سهام رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد.
برنارد15 (1995) ارتباط بين داده‌های حسابداري و ارزش سهام شرکت‌ها را موردبررسی قرارداد. وي دو مدل براي پیش‌بینی ارزش بازار سهام ارائه كرد و قدرت توضيح دهندگي اين دو مدل را با يكديگر مقايسه كرد. در مدل اول، از دو متغير مستقل ارزش دفتري و سود استفاده كرد و در مدل دوم، تنها از سود سهام به‌عنوان متغير مستقل استفاده كرد. نتايج پژوهش برنارد نشان می‌دهد، قدرت توضيح دهندگي مدل اول، بيشتر است. وي استدلال كرد، نتايج پژوهشش، وجود رابطه بين داده‌های حسابداري و ارزش بازار سهام شركت را تأیید می‌کند.
ديچو16 (1997) ميزان رابطه بين متغيرهاي حسابداري و ارزش بازار سهام شركت را موردبررسی قرارداد. وي ادعا كرد، هر چه تغييرات متغيري غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، آن متغير باارزش بازار سهام مربوط‌تر خواهد بود. وي چهار متغیر جریان‌های نقد عملياتي، سود قبل از بهره و ماليات، سود خالص و ارزش دفتري را به‌عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب كرد. نتايج پژوهش ديچو نشان می‌دهد كه تغييرات جریان‌های نقدي عملياتي و سود خالص، غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر هستند.
او و همكارانش17 (2002) با بررسي اثر سود و ارزش دفتري بر قيمت سهام به اين نتيجه رسيدند كه زماني كه پیش‌بینی سود سال بعد به سود سال جاري نزدیک‌تر است، سود سال جاري از قدرت توضيح دهندگي بالاتري نسبت به ارزش دفتري برخوردار است و زماني كه پیش‌بینی سود سال بعد نسبت به سود سال جاري تفاوت دارد، ارزش دفتري قدرت توضيح دهندگي بالاتري نسبت به سود سال جاري دارد.
یافته‌های الشمي و همكارانش (2005) در بررسي ارتباط سود و ارزش دفتري در ارزيابي حقوق صاحبان سهام در كشور كويت نشان می‌دهد كه در مؤسسات مالي، خدماتي، سرمایه‌گذاری و املاك و مستغلات، سود نسبت به ارزش دفتري محتواي اطلاعاتي بالاتري دارد و تنها در بخش صنعت، ارزش دفتري نسبت به سود محتواي اطلاعاتي بالاتري دارد.
یافته‌های آناندراجان و همكارانش18 (2006) در كشور تركيه نيز نشان می‌دهد كه ارزش دفتري شاخص مهمي براي قيمت سهام است و سود و ارزش دفتري تعدیل‌شده به دليل تورم درمجموع بيش از 75 درصد تغييرات قيمت سهام را توضيح می‌دهند.
یافته‌های چن و زانگ 19(2007) نشان می‌دهد در هر سطح مفروض از ارزش دفتري، ارزش سهم تابعي محدب و افزاينده از سودآوري و سود است؛ درحالی‌که در هر سطح مفروض از سودآوري براي شرکت‌های كوچك، ارزش سهم تابعي خطي و افزاينده از ارزش دفتري و براي شرکت‌های بزرگ، تابعي يكنواخت و افزاينده می‌باشد. هم‌چنین در هر سطح مفروض از سود، ارزش سهم تابعي محدب و غیریکنواخت از ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام است به‌طوری‌که با افزايش ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، قيمت سهم ابتدا كاهش و سپس غیر حساس می‌گردد و درنهایت باارزش دفتري حقوق صاحبان سهام افزايش می‌یابد.
اليزابت ويرا و كلارا سي راپوسو20 (2007) به تجزیه‌وتحلیل فرضيه علامت‌دهی سود تقسيمي با استفاده از داده‌ها و اطلاعات مالي در سه كشور اروپايي پرداختند. در اين تحقيق آن‌ها فرضيات خود را در سه كشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قراردادند. اين محققين دلايل خود را در خصوص انتخاب اين سه كشور بدین گونه بيان مي‌كنند كه اولاً بازارهاي مالي انگلستان يكي از مهم‌ترین بازارهاي سرمايه اروپايي می‌باشد و ازلحاظ تحقيقات با بازارهاي آمريكا قابل‌مقایسه می‌باشد و همچنين بازارهاي فرانسه و پرتغال ازلحاظ اندازه کوچک‌تر هستند و همچنين تحقيقات كمتري در آن‌ها انجام‌شده است. ثانياً: تفاوت‌هايي نيز ازلحاظ مالكيت سرمايه و حقوق صاحبان سهام در اين كشورها وجود دارد. بازارهاي پرتغال و فرانسه ازلحاظ مالكيت متمركزتر از بازار انگلستان می‌باشد كه عامل تمركز مالكيت ممكن است باعث كاهش اعتبار و اهميت بر سودهاي تقسيمي به‌عنوان مكانيسم علامت‌دهي باشد و درنتیجه عكس‌العمل قيمت سهم نسبت به اعلاميه‌هاي تغيير سود تقسيمي ممكن است در كشورهاي داراي تمركز بيشتر پايين‌تر باشد. ثالثاً: به دليل این‌که اقتصاد كشورهاي پرتغال و فرانسه متكي بر بانك‌ها است، به نظر مي‌رسد نسبت به كشور انگلستان ‌که اقتصادي متكي بر بازار سرمايه می‌باشد، به سودهاي تقسيمي به‌عنوان يك ابزار علامت‌دهی كمتر نياز باشد.
اين محققين اطلاعات مربوط به نمونه آماري خود را از شرکت‌های پذیرفته‌شده در يورونكست ليسبون،‌ يورونكست پاريس و بازار بورس سهام لندن جمع‌آوري نمودند. دوره تحقيق در كشور پرتغال از سال 1989 الي 2003 و در كشورهاي فرانسه و انگلستان از سال 1995 الي 2002 لحاظ شده است. نمونه نهايي كشور پرتغال شامل 84 واحد تجاري كه شامل 380 رخداد يا مشاهده و نمونه نهايي كشور فرانسه شامل 93 واحد تجاري كه شامل 356 رخداد و درنهایت نمونه نهايي كشور انگلستان شامل 524 واحد تجاري با 3278 مشاهده می‌باشد. چون در اين تحقيق تغييرات سود تقسيمي مورد تجزیه‌وتحلیل قرار مي‌گيرد، بنابراين نمونه شامل تغييرات سود تقسيمي همچون افزايش، كاهش و عدم‌تغییر سود تقسيمي می‌باشد. بر اساس تفكيك مشاهدات هر يك از نمونه‌ها بر اساس نوع تغييرات سود تقسيمي ملاحظه می‌گردد كه افزايش سود تقسيمي در هر سه نمونه مذكور از فراواني بيشتري برخوردار است كه بيانگر اين موضوع است كه واحدهاي تجاري نسبت به قطع كردن سود تقسيمي تمايل چنداني ندارند.
پيري و همكارانش (2008) در تحقيقي تحت عنوان “قيمت سهام و اطلاعات حسابداري” در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مالزي، با تأکید بر مدل سود اضافي، رابطه بين ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و سود به‌عنوان دو متغير حسابداري را با قیمت سهام بررسي كردند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد كه به ترتيب ترازنامه و صورت سود و زيان فاكتورهاي كارآمدي در ارزيابي شركت هستند.
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ21 (2008) راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و جریان‌های ﻧﻘﺪي ﺑﺎ ﺑـﺎزده ﺳـﻬﺎم را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮده و درﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و معنی‌داری وﺟـﻮد دارد؛ به‌ویژه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ جریان‌های ﻧﻘﺪي و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم قویی‌تر اﺳﺖ.
یافته‌های كدري و همكارانش22 (2009) در تحقيقي تحت عنوان “ارتباط ارزش (بازار) باارزش دفتري و عايدات” در كشور مالزی كه هم بر اساس استانداردهاي بین‌المللی حسابداري و هم بر اساس استانداردهاي مالزي صورت گرفته نشان می‌دهد كه بر اساس رويكرد مبتني بر ارزش بازار متغيرهاي ارزش دفتري و عايدات ارتباط معنی‌داری (باارزش بازار) دارند. اين شواهد نشان می‌دهد با تغيير نظام گزارشگري نتايج تحقيق تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که با به‌کارگیری استانداردهاي حسابداري مالزي ارزش دفتري و عايدات هر دومتغیره‌ای معنی‌داری در ارتباط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش سهام، سود سهام، اوراق قرضه، سودآوری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، آزمون فرضیه، بازده سهام