كردستان، انتخاب افراد شايسته براي تصدي سمت هاي اختصاص يافته به منطقه كردستان در ادارات و وزارتخانه هاي حكومت فدرال با رضايت پارلمان كردستان، تشكيل و مديريت نيروهاي امنيت داخلي نظير پليس و محافظان اقليم، به انجام رساندن اختيارات مشترك ميان حكومت فدرال و حكومت هاي مناطق و … بر عهده حكومت منطقه اي كردستان است.(خرم شاد و باقرپناه 1388، 17-16).
در سطح ملي نيز، حكومت منطقه اي كردستان به نسبت وزن ژئوپليتيكي و سياسي خود در اداره حكومت فدرال عراق نقش دارد . تجربه دوازده ساله خودگرداني در شمال عراق در كنار مشاركت همه جانبه كردها در انتخابات سراسري پس از سقوط صدام ، آنان را در فرايند تصميم گيري براي كليت عراق فدرال در موقعيت بهتري قرار داده است . به اين ترتيب براساس توافق بين گروه هاي پيروز در انتخابات سراسري مجمع ملي عراق ، همواره يكي از سه شغل حساس و مهم رياست جمهوري، نخست وزيري و رياست پارلمان فدرال و نيز يكي از سه وزارتخانه كليدي امورخارجه، كشور و نفت در سطح ملي به كردها اختصاص پيدا ميكند.(خرم شاد و باقرپناه 1388، 22).
به اين ترتيب ترتيب امروزه كردها در سطح ملي عراق با در اختيار داشتن سمت هاي حساس رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، معاونت نخست وزيري، معاونت رئيس پارلمان و تعدادي از وزارتخانه هاي ديگر نقش فعالي را در چارچوب عراق فدرال ايفا مي كنند.
در زمينه اختيارات حكومت منطقه اي كردستان در سطح بين المللي و روابط با ساير كشورها و نهادهاي خارجي هم ، در ماده 22 از فصل چهارم قانون اساسي عراق آمده است كه حکومتهای منطقه اي مي توانند در زمينه هاي مورد نظر و هم چنين امور محلي با كشورهاي ديگر به امضاي توافق نامه بپردازند هم چنين مي توانند به طور مستقيم با گروه هاي خارجي كه هم سطح خودشان هستند، روابط داشته باشند (برزگر 1385، 167).
براساس این ماده اجازه داشتن روابط خارجي با ساير كشورها به حكومت منطقه اي كردستان داده شده است. در اين ارتباط در ماده 9 قانون اساسي كردستان عراق نيز چنين آمده است كه حكومت منطقه اي كردستان مي تواند در محدوده اختيارات و قدرت خويش و در ارتباط با قوانيني كه خارج از قدرت معين حكومت مركزي بغداد هستند ، توافق نامه هايي را با حكومت هاي منطقه اي كشورهاي خارجی به امضا برساند.به اين ترتيب حكومت منطقه اي كردستان در چارچوب جمهوري فدرال عر اق، از اختيارات قانوني در زمينه برقراري روابط با كشورهاي خارجي، چه در سطح دولت هاي منطقه اي و ايا لتي و چه در سطح دولت هاي مركزي برخوردارشده است.
در راه تثبیت فدرالیسم، حكومت خودگردان شمال عراق با استفاده از امكانات خود و نيز فرصت‌هاي منطقه‌اي و جهاني به سرعت سرگرم ايجاد و توسعه‌ي نهادهاي سياسي، اداري و قانوني خود و پيدا كردن شكل كامل يك سازمان حكومتي است. ايجاد نهادهاي حكومتي (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، حقوقي، آموزشي، عمراني، اداري، خدماتي و غيره) به بقا و تحصيل اهداف توسعه‌اي آن كمك مي‌نمايد. آن ها توانسته‌اند ارزش‌هايي چون دموكراسي، حقوق بشر، حقوق زنان، لائيسم61، آزادي بيان، فعاليت مطبوعاتي، تعامل با نهادهاي بين‌المللي و جهانيان، ارتباطات الكترونيكي و رسآن هاي، كثرت‌گرايي، جلب سرمايه‌گذاري خارجي، اقتصاد آزاد، همزيستي با همسايگان، امنيت، توسعه‌ي اقتصادي، عمران منطقه‌اي و نظاير آن را در شمال عراق تجربه نمايند.(حافظ نیا 1388، 20).
کردها در تلاشند تا مدل قابل پذيرش براي سيستم بين‌المللي و منطقه‌اي و نيز مطلوب براي كردها پايه‌گذاري كنند. اگر آن ها در اين پروژه موفق شوند نه تنها علاقه‌مندي كردهاي خاورميانه نسبت به خود بر پايه‌ي عنصر اشتراك و تعلق قومي را خواهند داشت، بلكه از موقعيت‌گرايي الگويي نيز كردها برخوردار شده كه براي آن ها جذاب و محرك خواهد بود كمااينكه به تدريج انديشه سياسي فدراليسم از مدل شمال عراق در بين كردهاي ساير كشورها انتشار مي‌يابد.
به طور کلی می توان ملاحظات و ديدگاه رهبران كرد عراق درباره فدرالي شدن عراق را به شرح زیر بیان داشت:
1- فدراليسم وحدت و يكپارچگى عراق را حفظ خواهد كرد.
2- فدرا ليسم به مناطق مختلف عراق اجازه مي دهد بر سرنوشت خود حا كم شوند و بر آن كنترل داشته باشند.
3- فدراليسم باعث ايجاد امنيت، آسايش و ثبات ميان جامعه عراق خواهد شد.
4- اعتبارات و بودجه مناطق در راه رونق اقتصادى آن هزينه خواهد شد.
5- ثروت و درآمدها به طور عادلانه ميان مناطق عراق تقسيم مى شود.
6- دوستى ميان اقوام مختلف عراق و مشاركت آن ها در امور اين كشور تقويت مي شود.
7- عراق از نظر جهانى اعتبار و شهرت خوبى پيدا مى كند.
8- حقوق اقوام مختلف عراق رعايت مي شود
9-4 عوامل زمینه ساز عدم تاثیرگذاری احزاب عراق بر فرآیند دموکراسی سازی
1-9-4 چالش های درون حزبی احزاب سنی
سني‌ها كه در آغاز قرن بيستم فقط 20 درصد جمعيت عراق را تشكيل مي‌دادند، به پاس همدستي بر بريتانيا در جنگ عليه امپراتوري عثماني در اين كشور، قدرت سياسي يافتند. سلطه اقليت سني بر سياست، اقتصاد و ارتش عراق متداوم و فزاينده بود و هر چه از اوايل قرن گذشته ميلادي به پايان آن نزديك مي‌شويم، محروم ساختن كردها و شيعيان از حقوق سياسي و اجتماعي‌شان فزوني مي‌گيرد. به عنوان مثال، در سال‌هاي 58-1920، نزديك به 60 درصد رهبران سياسي عراق، سني و تنها، 25 درصد شيعه و 15 درصد كرد بودند. همين روند در ارتش نيز اتفاق افتاد.
از بدو شكل‌گيري عراق مدرن، حاكمان سني براي دگرگون ساختن ساختار موزائيكي آن و ايجاد چارچوب فراگير ملي، تلاش‌هاي گسترده‌اي كردند كه عمدتاً در چارچوب دولت – ملت‌سازي مبتني بر همگون‌سازي آمرانه و ايدئولوژي ناسيوناليسم عربي قابل تحليل است و ابزارهاي تحقق آن نيز همانند موارد مشابه، نظام آموزشي، بوروركراسي، ارتش و نيروهاي امنيتي بود. (خسروی 1389، 66).
عربي كردن جامعه و دولت در عراق كه هدفي جز ادغام اجباري ديگر گروه‌ها در درون خود نداشت، مخالفت كردها و بعدها شيعيان را برانگيخت. از نظر قوم كرد كه براي خود سرزمين، زبان، تاريخ و نژاد مستقلي ترسيم مي‌كرد، ناسيوناليسم عرب فاقد هرگونه جذابيت و مشروعيتي بود. كردها از همان ابتدا درصدد خودمختاري و تشكيل دولت كردي برآمدند و هنگامي كه آن را دور از دسترس يافتند، سر به شورش نهادند. كردها هرگز به مشاركت در ايجاد دولت مركزي با هويت عربي رضايت ندادند. در واقع، تصميم بريتانيا مبني بر سنجاق كردن ولايت موصل به دو ايالت عرب‌تبار بغداد و بصره، حاكمان بعدي عراق را با نوعي معما مواجه ساخت: چگونه مي‌توان و يا بايد اقليت قابل توجه اما شورشي كرد را به موجوديت گسترده‌تر عربي پيوند زد؟ رهبران عراقي كه همه با چنين معضل كليدي روبرو بودند، در نهايت راهي جز توسل به خشونت و سركوب پيدا نكردند.(خسروی 1389، 66).
شيعيان نسبت به كردها در پاسخ به تقاضاها و الزام‌هاي ايدئولوژي ملت‌ساز پان‌عربيسم، دشواري بيشتري داشتند. آن ها بر خلاف كردها، عرب‌تبار و در حفظ يكپارچگي سرزميني عراق با سني‌ها هم‌عقيده بودند. با وجود اين، تكيه ناسيوناليسم عربي بر محتواي سكولار، سني و فرقه‌گرايانه خود به تدريج بسياري از شيعيان را فراري داد. تأكيد بر مضمون سني ناسيوناليسم عربي در بازگشت به ميراث مذهبي گذشته، شيعه را در نقطه «دگر» و «دشمن» آن مي‌نشاند و ماهيت سكولار آن هم براي كساني كه هنوز به علايق مذهبي فروملي خود پاي‌بند بودند، نگراني مي‌آفريد. در عين حال، محروم ساختن شيعه از امتيازات سياسي و اقتصادي، در عمل شيعيان را به شهرونداني درجه دو و فرودست تبديل كرده بود.
چنين تمايز و غيريت‌سازي در زمان حاكميت حزب بعث تشديد گرديد. بدبيني نسبت به شيعه و معرفي آن به عنوان «رافضي»، عامل نفوذ «پارسي‌ها» و مانع «وحدت عربي»، تنگ‌نظري ايدئولوژيكي حزب بعث را آشكارتر كرد. در نيمه دوم قرن بيستم، يكي از اولويت‌هاي بعثيسم، سركوب هويت و نمادهاي شيعي چون برگزاري مراسم سوگواري امام حسين (ع) بود. چنين روندي به دنبال تحولات منطقه‌اي از جمله رقابت ايران و عراق، وقوع انقلاب اسلامي ايران، جنگ هشت‌ساله تحميلي و فعال شدن گروه‌هاي اسلام‌گراي شيعي تشديد گرديد. مخالفت احزاب شيعي با رژيم بعث كه در اوايل دهه 1960 شروع شده بود، چالش‌هاي هويتي – امنيتي جديدي به روي حاكمان سني گشود؛ چرا كه پس از سال‌ها بي‌تفاوتي شيعه به سياست و قدرت، گرايش‌هاي فكري جديدي پايدار شد كه يكي از اهداف عمده‌اش، مبارزه با رژيم سكولار و ديكتاتور بعثي و دفاع از حقوق جامعه شيعي بود.
در نهايت، ناسيوناليسم عربي مورد نظر رهبران سني عراق، ذاتاً تعارض‌آميز به نظر مي‌رسيد و به جاي اتحاد گروه‌هاي مختلف، به بدبيني منازعه، سوءظن و بي‌اعتمادي ميان آن ها دامن زد؛ زيرا به دنبال يكسان‌سازي ارزش‌ها، هنجارها، نمادها، وفاداري و تقاضاهاي گروه‌هاي مختلف عراقي بر پايه انگاره‌هاي تنگ‌نظرانه هويتي خود بود. بي‌آنكه بخواهد حقوق اجتماعي و سياسي برابري براي گروه‌هاي مزبور قايل شود. بنابراين، راهي جز تكيه بر سركوب، زور و قدرت نيافت و در نهايت، زمينه‌ساز ظهور ناسيوناليسم قومي كرد و سياسي شدن شيعه گرديد.
با توجه به اين كه قانون اساسي هر كشوري بايد منعكس كننده اجماع گروه‌هاي جمعيتي و جريآن هاي سياسي در آن كشور باشد مهم‌ترين نقص قانون اساسي اين است كه يكي از سه بايد تشكيل‌دهنده عراق يعني اعراب سني با بخشي از محتواي اين سند موافق نيستند. سه زمينه عمده‌اي كه مورد اعتراض سني‌ها مي‌باشد شامل: اسلام در قانون اساسي، هويت عراق، حزب بعث هستند. در مورد جايگاه اسلام در قانون اساسي جديد عراق سعي گرديده است تا توازني بين ارزش‌هاي دموكراتيك با ارزش‌هاي اسلامي ايجاد شود. مسأله اين است كه جزئيات مربوط روشن نشده است. مشخص است كه مجلس نمي‌تواند مصوبه‌هايي داشته باشد كه مغاير با احكام شرع باشد. اما سؤال اين است كه چه كسي يا كساني در اين مورد تصميم مي‌گيرند.(ازغندی و کرمی 1388، 22-21).
در اين رابطه قانون اساسي در ماده 90 يك دادگاه عالي فدرال پيش‌بيني كرده كه وظايف آن از جمله شامل نظارت بر تطابق قوانين و مقررات ثابت با قانون اساسي و تفسير متن قانون اساسي است. اين دادگاه از شماري از قضات و كارشناسان فقه و قانون تشكيل خواهد شد و شمار و نحوه گزينش آن ها توسط قانوني با دو‌سوم آراي اعضاي مجمع ملي مشخص خواهد شد. اگر چه مشخص نيست كه اين دادگاه چه شكلي به خود خواهد گرفت و گرايش حاكم بر آن چگونه خواهد بود اما با توجه به تركيب احتمالي پارلمان مي‌توان احتمال داد كه دادگاه رنگ اسلامي بيشتري خواهد داشت. هر چند با توجه به قيد دو‌سوم آرا براي تصويب قانون مربوطه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه شيعيان اسلام‌گرا به آساني قادر به اعمال نظرات خود در اين رابطه نخواهند بود. به هر حال تعيين تركيب دادگاه فدرال قانون اساسي از اهميت و حساسيت بسيار بالايي برخوردار است نه فقط به اين دليل كه دادگاه مذكور در مورد مسائل مربوط به اسلام و دموكراسي حكم خواهد كرد بلكه به اين دليل نيز اين دادگاه از عرصه‌هاي اصلي تصميم‌گيري در مورد بسياري از ديگر جنبه‌هاي پيچيده اداره كشور از جمله تعادل بين مركز و مناطق فدرال و استآن ها حكم خواهد داد.(ازغندی و کرمی 1388، 22).
عامل ديگر نگراني سني‌ها بخش مربوط به احوال شخصيه شامل ازدواج، طلاق و ارث است. رهبران عرفي در عراق شكايت دارند كه قانون اساسي زمينه را براي تسلط احتمالي روحانيون شيعه بر كشور هموار ميكند و حاوي مطالبي است كه مي‌تواند حقوق زنان را محدود كند. آن ها نگران هستند كه پيش‌نويس نه تنها تفوق اسلام به عنوان دين رسمي را تثبيت ميكند بلكه اختيارات وسيعي نيز به قضات مي‌دهد تا مصوبه‌هايي را كه ممكن است با دين مغايرت داشته باشند رد كنند .
بحث از هويت از ديگر مواردي كه اعتراض سني‌هاي عرب را برانگيخته است. بالاخره مشخص نمي‌باشد كه آيا مردم عراق عرب هستند و آيا عراق يك كشور عربي است؟ در متن مي‌خوانيم كه ملت عراق بخشي از امت اسلامي است و در عين حال عضو مؤسس در اتحاديه عرب است. با اين حال هويت عربي عراق با قاطعيت بيان نشده چرا كه بخش
