پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، قانون مجازات، ضرب و جرح، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

الي 35 مشخص مي کند. طبق اين قانون نيز اطفال از حيث مسئوليت جزائي به سه دسته تقسيم مي شوند:
1- اطفال تا 6 سال: هستند که قابل تعقيب جزائي نخواهند بود. بايد گفت که در اين قانون، از قوه تميز و اطفال مميز و غير مميز نام برده نشده است و مسئوليت جزائي اشخاص زير 18 سال نفي شده است اما به دليل اشاره قانون به اطفال 6 تا12 سال و 12 تا 18 سال مي توان بطور ضمني توجه قانونگذار را به وجود قوه مميزه در اطفال و تاثير آن در مسئوليت جزائي را استنباط نمود ماده 4 قانون تشکيل دادگاه هاي اطفال بزهکار مصوب1338، نيز تصريح نموده است که اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقيب جزائي نخواهند بود، ظاهراً عبارت اين قسمت از ماده به نحوي انشاء گرديده که ممکن است اين شبهه را ايجاد نمايد که عل الاصول- ارتکاب اعمال نظير اعمال بزهکارانه اشخاص زير 18 سال از ناحيه اطفال تا 6 سال تمام، موجبات مسئوليت کيفري آنان را فراهم مي کند و تنها قانونگذار بنا به ملاحظات خاص، اين اطفال را از تعقيب جزائي معاف نموده و نه اينکه مقنن کلأ در مقام نفي مسئوليت کيفري آنان بر آمده باشد.
به هرحال طبق اين قانون ، سن تميز 6 سالگي قرار داده شده است و اطفال زير 6 سال در حکم اطفال غير مميز خواهند بود و بطور کامل از مسئوليت جزائي مبري مي باشند. لازم به تذکر است که در متن مواد قانوني، از افراد زير6 سال تمام نام برده نشده است ولي چون براي اطفال 6 تا 12 سال بطور ضمني قوه مميزه نائل شده و مجازات تأديبي براي آنان پيش بيني کرده است، لذا ميتوان نتيجه گرفت که اطفال زير 6 سال را غير مميز مي داند و هيچگونه مسئوليت جزائي براي آنان پيش بيني نکرده است.
2- اطفال 6 تا 12 سال: در اين قانون بر خلاف قانون 1304 قانونگذار اطفال 6 تا 12 سال را مورد توجه قرار داده است.
از مواد قانوني استفاده مي شود که قانون براي اين دسته از اطفال مسئوليت جزائي مخففه قايل شده است. فرض اين است که اين اطفال داراي قوه مميزه مي باشند و نسبت به اطفال خود توجه کافي داشتند و توانائي فهم ماهيت اعمال خود را بطور نسبي دارند. هر چند که از پيش بيني نتايج اعمال خود عاجز ميباشند. مجازات تاديبي اين اطفال از نوع سبک بوده و از اين جهت وضع شده است که آنان را متوجه اعمال خلاف قانون خود بکند زيرا اينان داراي قوه تميز بوده و بطور محدود تفاوت اعمال مجاز و ممنوع را مي دانند و مجازات تاديبي مي تواند آنان را از ارتکاب مجدد اعمال خلاف باز دارد.
3- اطفال 12 تا 18 سال: که قوه ي مميزه را دارا مي باشند و از شعور بيشتر بر خوردار هستند. بدين جهت تصميماتي که براي اين دسته از افراد اخذ شده است نسبت به اطفال دسته دوم شد بدتر مي باشد. و مجازات تاديبي اعمال شده نسبت به آنان گوياي اين است که قانونگذار مسئوليت جزائي بيشتري براي آنان نسبت به اطفال دسته دوم قائل شده است، اما اشکالي که بنظر مي رسد اين است که قانونگذار اطفال 12 تا 18 سال تماماً در يک دسته قرار داده و آن ها را داراي مسئوليت جزائي مشابه مي داند و مجازات تاديبي تقريباً يکساني را براي آنان اعمال مينمايد در صورتي که واضح است فاصله حداقل و حداکثر سن در اين دسته از اطفال زياد است و افراد مشمول آن تفاوت هاي زيادي با يکديگر دارند از جمله اين تفاوتها، بلوغ و عدم بلوغ واقعي اين افراد مي باشد که قاعدتاً تاثيري در ميزان مسئوليت و مجازات بايد داشته باشد و اين صحيح به نظر نمي رسد که ميزان که مسئوليت همه آن ها يکسان باشد.

ج) قانون مجازات اسلامي مصوب 1361
در اين قانون در فصل هشتم، حدود مسئوليت جزائي افراد از جمله اطفال را بيان کرده است. تنها يک ماده از اين فصل به مسئوليت جزائي اطفال اختصاص داده شده است. اين ماده صرفنظر از اشکالاتي که به آن وارد مي شود گويا سياست جديد نظام، در رابطه با مسئوليت جزائي افراد و اطفال مي باشد.
در ماده 26 اين قانون آمده است: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند در تبصره يک همين ماده مي خوانيم، منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
در متن ماده، اطفال بطور کلي از مسئوليت جزائي مبري شده اند بنابراين اطفال تقريبا تا حدود 15 سالگي داراي يک نوع مسئوليت خواهند بود. پايان دوره طفوليت نيز، بلوغ شرعي يا واقعي اطفال قرار داده شده است- طبق تبصره الحاقي به ماده 1210 قانون مدني- مصوب 1361به سن بلوغ در نزد پسران 15 سال قمري تمام و در نزد دختران 9 سال تمام قمري مي باشد. بنابراين افراد زير اين سن طفل محسوب شده و از مسئوليت جزائي نيز از مسئوليت جزائي نيز مبري بوده و بطبع مجازاتي نيز نخواهند داشت. ملاحظه مي شود که از قوه مميزه اطفال و سن تميز آنان سخني به ميان نيامده است. گويا تأثيري در ميزان مسئوليت اطفال ندارد. در حاليکه قوانين جزائي اسلام به قوه مميزه اطفال توجه دارد و به صراحت اطفال را به دو دسته مميز و غير مميز تقسيم مي کند که در مبحث بعد بيان خواهد شد.
در تبصره 3- اين ماده آمده است: در جرايم مهمه هر گاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند- تنبيه بايستي به کيفيتي باشد که ديه به آن تعلق نگيرد. در اينجا منظور از جرايم مهمه روشن نبوده و مرز تفکيک جرايم مهم و غيرمهم، با توجه به نسخ تقسيم بندي سابق مجازات بر اساس جنايت ، جنحه و خلاف معلوم نمي باشد حال نمي دانيم اگر طفل مميزي که از آن صحبت نشده است مرتکب جرم غير مهمي که ملاک تشخيص اهميت نيز روشن نمي باشد ، گردد. مستحق تنبيه بدني خواهد بود و به عبارت ديگر داراي مسئوليت جزايي نسبي و مجازات تاديبي مي باشد يا خير.
از طرفي بر طبق اصول و قواعدي که قانون گذار با توجه به آنها ، به وضع قوانين مبادرت ورزيده است اطفال مميز داراي مسئوليت نسبي بوده و مستحق مجازات تاديبي مي باشند و از طرف ديگر در متن مواد قانوني، مطلبي در اين مورد بيان نشده است و اصولاً طبق تبصره 3 اين ماده مي توان در جرايم مهمه، نسبت به اطفال غير مميز نيز تنبه بدني اعمال کرد. در صورتيکه آنان فاقد قوه ادراک و تميز بوده و از محطورات قانوني و امر و نهي آن، بدون اطلاع بوده و اساساً توانايي درک ماهيت اعمال خود و تفاوت خوب و بد را ندارد. و در ماده ي 26 مي گويد. تربيت آن بنظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربيت مي باشد.
و در تبصره 2 ماده 26 مي گويد چنانچه غير بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ضمانت عاقله از اختصامات قوانين جزايي اسلام مي باشد که در مبحث شرايط تحقق مسئوليت از عمل ديگري بيان خواهد شد.
در انتهاي اين قوانين به مسئله تميز اطفال توجه شده است به عبارت ديگر طبق اين قوانين اطفال را مي توان به دو دسته مميز و غير مميز تقسيم کرد که حدود مسئوليت جزايي آنان با يکديگر متفاوت
مي باشد. مجازاتهاي تاديبي نيز نسبت به اطفال غير مميز اعمال نشده و نسبت به اطفال مميز اعمال مي گردد. اين توجه به قوه مميزه مي رساند که قانون گذار ايراني، مسئله تميز، از بلوغ جدا کرده و براي اطفال غير بالغ قوه مميزه را قائل است و توجه دارد که عده اي از اطفال غير بالغ فاقد قوه فهم و درک نسبت به اعمال خود بوده و عده اي ديگر اين توانايي فهم را دارند و از شعور بيشتري نسبت به افراد دسته قبل برخوردار مي باشند.
نکته دوم با توجه به اين که قانون گذار در رابطه با مجازات اطفال بزهکار رويه تخفيف را در پيش گرفته است و در پاره اي از مواقع ماهيت جرم ارتکابي تغيير مي يابد در مواردي که خود قانون، مجازات جرم بخصوص را در شرايط خاصي تخفيف داده است، با توجه به ماهيت جرم و مجازات يقيين شده نوع جرم ارتکابي هم ممکن است تغيير پيدا کند1.
در رابطه با اطفال نيز بعلت عدم وجود بلوغ در آنان که از شرايط تحمل مسئوليت جزايي کامل
مي باشد، قانون گذار مجازات تاديبي خاصي را براي جرايم در نظر گرفته است که خفيفتر از مجازات تعيين شده براي مرتکبين بالغ آن مي باشد مثال جنايت را در دادگاه جنحه محاکمه مي شدند طبق مجازات عمومي مصوب 1304.

مسئوليت جزائي اطفال در اسلام
در فصل هاي پيش، مطالبي در رابطه با مسئوليت جزائي در اسلام بيان شد که طبق آن، سبب مسئوليت جزائي، ارتکاب عمل مجرمانه يا همان ارتکاب معصيت مي باشد. يعني ارتکاب هر فعلي که از طرف شارع، حرام و ترک هر فعلي که انجام آن واجب اعلام شده باشد گناه و معصيت محسوب شده و مسئوليت جزائي در پي خواهد داشت و گفته شد که اساس مسئوليت جزائي به دو پايه ادراک و اختيار
مي باشد و از شرايط عامه تکليف که هر مکلفي بايد آن ها را دارا باشد، بلوغ مي باشد و اصولاً مسئوليت جزائي کامل بر عهده افراد بالغ خواهد بود بنابراين هر کدام از پايه ها يا شرايط عامه تکليف وجود نداشته باشد، مرتکب از مسئوليت جزائي مبري خواهد بود. در رابطه با اطفال بايد گفت که فرض بر اين است که آن ها در ارتکاب عمل خود، داراي اختيار (نفي اجبار) اما بحث در مورد ادراک و بلوغ مي باشد.

الف) بلوغ
در حقوق جزائي اسلام ، پايان دوره طفوليت مرحله بلوغ مي باشد هر طفلي با رسيدن به بلوغ شرعي، دوران طفوليت را سپري مي کند و همان طوري که گفته شده بلوغ از شرايط تکليف مي باشد، بنابراين براي افراد غير بالغ تکليفي متصور نخواهد بود و اصل کلي در حقوق جزاي اسلام و مسئوليت جزائي اين است که اطفال بطور کلي از مسئوليت جزائي کامل مبري مي باشند، در روايات اسلامي، شرط اجراي مجازات را بلوغ مرتکبين قرار داده است و مي رساند که عدم اجراي مجازات براي افراد غير بالغ ناشي از عدم دارا بودن مسئوليت جزائي مي باشد كه در مورد بلوغ در فقه اسلامي مطالبي بيان شد كه در اينجا به چند روايت بسنده مي كنيم:
عن حمران قال: سالت ابا جعفر(ع) قلت له: متي يجب علي الغلام ان يوخذ بالحدود التامه و يقام عليه و يوخذبها؟ قال: اذا خرج عند اليتم و ادرک قلت فذلک حد يعرف به؟ فقال اذا احتلم او بلغ خمس عشره سنه او اشعرو و انبت قبل ذلک، اقيمت عليه الحدود التامه و اخذبها و اخذت له1.
همين عبارت براي دختران نيز وارد شده است.
فقهاء اسلام نيز به تبع روايات وارده در کتب خود، يکي از شرايط اوليه جهت اجراي مجازات را بلوغ قرار داده اند، براي مثال در تحرير الوسيله آمده است: يشترط في وجوب الحد عليه (السارق) امور، الاول البلوغ فلو سرق الطفل لم يحد2.
از رسول اکرم(ص) نقل شده است: رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ3.
و از حضرت امير(ع) نيز نقل شده است که: (اتي عمر بامرأته مجنونه قد زنت فامر برجمها). فقال علي (ع): اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه، عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ4.
در قواعد الفقهيه مي نويسد: ان قوله(ع) رفع القلم عن الصبي معناه ان الصبي ليس عليه جعل من قبل الشارع… ولم يکتب (عليه) شيئاً و صغاً و لا تکليفاً5.
چيزي که مسلم است و مورد اتفاق همه فقها و دانشمندان اسلامي مي باشد اين است که به مقتضاي اين حديث تکليف و مسئوليت از اطفال غير بالغ برداشته شده است که نتيجتا مجازات نيز در مورد آنان اعمال نمي گردد پس طبق حديث تکليف و مسئوليت و مجازات از اطفال برداشته شده است.

ب) ادراک يا تميز
مسئله بعد تميز مي باشد، گفته شده که طفل در بدو تولد، هيچ گونه تميزي نسبت اعمال و رفتار خود ندارد و قوه تميز،در طول زمان در اطفال ايجاد شده و به تدريج رشد مي يابد.
در حقوق جزاي اسلام نيز به تناسب وجودور شد قوه مميزه در اطفال، تکاليف و مسئوليت هاي خفيفي براي آنان در نظر گرفته شده است. احاديث و رواياتي در اين باب وارد شده است که مي رساند، حقوق اسلام مسئله تميز را پذيرفته است و به وجود دو دوره عدم تميز و تميز اطفال در ايام طفوليت قائل مي باشد در اغلب ابواب فقهي از جمله عبادات، عقود و معاملات و نيز در مباحث مربوط به حقوق جزايي، فقها عظام، اشاراتي به قوه مميزه داشته اند.
تا به حال گفته شد که در بحث از مسئوليت جزائي اطفال در اسلام ، بايد از بلوغ و تميز بحث کرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعمال مجرمانه، سازمان ملل متحد، دوران باستان، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، اعمال مجرمانه، قانون مجازات، ارتکاب جرم