پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، طلاق بائن، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

حدوث شبهه اي شده است مبني بر اينكه آيا جرم مزبور با يك بار اقرار ثابت مي شود يا خير؟ از طرفي هم مي دانيم كه جرم مزبور از اعمال مستلزم حد نيست؛ بلكه مرتكب آن تعزير مي شود. با وجود اين، نظر صاحب رياض اين است كه با استناد به قاعده ي درأ مجازات از او برداشته مي شود. به علاوه، از كلام ايشان استفاده مي شود كه معناي حدّ مطلق مجازات است؛ به همين دليل، ايشان لفظ حد را بر مجازات تعزيري اطلاق نموده و در صدر عبارت مي نويسد: “في حدّ الاستمناء.”
2- امام خميني (ره) در خصوص مجازات كسي كه محرمات الهي را حلال بشمارد مي گويد:
من استحّل شيئاً من المحرمات المجمع علي تحريمها بين المسلمين، كالميته و الدّم و لحم الخنزير و الرّبا، فان ولد عي الفطره، يقتل ان رجع انكاره الي تكذيب النبي (ص) او انكار الشرع. و الا فيعزّر و لوكان انكاره لشبههٍ ممَن صحّت في حقه، فلا يعزّز…2
اگر كسي يكي از محرمات الهي را كه حرمت آن بين مسلمانان مورد اتفاق است؛ همانند خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوك و ربا را حلال بشمارد. اگر مسلمان زاده باشد. در صورتي كه انكار وي به تكذيب پيامبر (ص) و با انكار شريعت اسلام برگردد. گشته خواهد شد. در غير اين صورت، تعزير مي شود. اگر انكار او به جهت حصول شبهه باشد، در صورتي كه احتمال شبهه در حق او صحيح باشد. تعزير نخواهد شد.

3- همچنين امام خميني (ره) در جاي ديگر مي نويسد:
في وطي البهيمَه تعزيرُ و هو منوط بنظر الحكام و يسترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهه مع امكانها، فلاتعزير علي… المكره و لا علي المشبته، مع امكان الشبهه في حقه، حكما أو موضوعاً؛
در صورتي كه كسي با حيواني نزديكي كند تعزير مي شود و ميزان و نوع آن به نظر حاكم بستگي دارد. البته در اجراي اين نوع مجازات وجود بلوغ، عقل، اختيار و انتفاي شبهه در مرتكب شرط است. از اين رو، كسي كه بر اين عمل اكراه شود يا براي او شبهه (حكميه يا موضوعيه) ايجاد شود، در صورتي كه در حق او چنين شبهه اي صادق باشد، از مجازات معاف مي شود.
مطلب ديگري كه به نظر مي رسد در پايان اين گفتار ذكر آن ضروري است، اين است كه در بحث ما منظور از تعزيرات معناي مصطلح آن در فقه است؛ يعني مجازات شرعي كه براي محرومات شرعيه مقرر شده است. ولي مقرراتي كه حكومت اسلامي جهت حفظ نظم جامعه و جريان صحيح امور حكومت وضع مي كند و براي متخلفين آن، مجازات هايي را پيش بيني مي نمايد- كه اصطلاحاً بدان تعزيرات حكومتي گفته مي شود- مشمول قاعده ي مزبور نخواهد شد. اين قبيل احكام جزو حقوق الله محسوب نشده، در باب آنها مي توان حكم عيابي صادر كرد؛ چرا كه در خصوص حقوق الله صدور حكم غيابي ممكن نيست؛ به همين دليل، قاعده ي مورد بحث شامل آنها نخواهد شد؛ بلكه اينها حق حكومت اسلامي و ولي امر مسلمين جهت اداره حكومت مسلمانان است.
قابل توجه است كه فقهاي عامه (اهل سنت) در مورد عدم شمول قاعده نسبت به تعزيرات، به صراحت اظهار نظر كرده اند. از جمله، جلال الدين سيوطي در بحث مربوط به قاعده ي مزبور مي گويد: “شبهه تعزير را ساقط نمي كند.” علماي متأخر اهل سنت نيز نوعاً همين نظريه را داده اند.1 اما در مقابل، برخي ديگر پس از تصريح به اين مطلب كه هيچ تفاوتي از حيث شمول قاعده نسبت به تعزيرات و حدود وجود ندارد، قائل به تفصيل در اين زمينه شده اند.

بخش پنجم- قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي
اقسام شبهه را مي توان به شكل ديگري كه با موازين حقوق جزاي عرفي مأنوس تر باشد بيان نمود. اين تقسيم بندي از لحاظ عملي مفيدتر و كار آيي بيش تري دارد. مي دانيم كه در حقوق كيفري براي جرم، سه عنصر بر شمرده اند: عنصر قانوني، عنصر معنوي و عنصر مادي. با فقدان يكي از اين عناصر سه گانه، جرم محقق نخواهد شد. ممكن است شبهه در يكي از عناصر سه گانه حاصل شود كه در اينجا هر يك را جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم:

الف) تاثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري
منظور از شبهه در عنصر قانوني، ترديد در اين است كه آيا قانونگذار اسلامي براي فلان عمل، مجازات مقرر داشته است يا خير؟ مانند اينكه اگر شخصي در ايام عده بائن زن خود، با خواهر زنش ازدواج كند آيا اين عمل حرام و نامشروع است و نتيجه، زنا شمرده مي شود يا اينكه حلال و مشروع است؟ و مانند اينكه آيا استعمال دخانيات در ماه رمضان حرام است يا نه؟ و يا اينكه آيا ازدواج زن مطلقه به طلاق بائن، در ايام عده، زناي محصنه محسوب مي شود و مستلزم رجم است يا زنان غير محصنه بوده، در ايام مده، زناي محصنه محسوب مي شود و مستلزم رجم است يا زنان غير محصنه بوده، مستلزم مجازات شلاق است؟ در اين قبيل موارد ترديد حاصل مي شود كه آيا عمل ارتكابي، حرام بوده و مستلزم مجازات است
يا خير؟
در حقيقت، اينجا شبهه در حكم فعل است. به عبرت ديگر، ترديد در عنصر قانوني جرم، همان شبهه حكميه در فقه است كه پيرامون شمول قاعده نسبت به اين گونه شبهه بحث شده است. اجمالاً در اصل شمول اين قاعده ترديدي وجود ندارد و به استناد اين قاعده مي توان نظر به عدم اجراي مجازات داد؛ خصوصاً كه اين مورد با اصل برائت نيز تطبيق مي كند. جهت اختصار، تنها به يك نمونه فقهي اشاره
مي شود:
در مورد ارتباط نامشروع مردي با مرد ديگر بدون ايقاب، چنانچه مرتكب پس از مجازات، اين عمل را تكرار كند در اينكه در مرتبه شوم اعدام مي شود يا دفعه چهارم، بين فقها اختلاف نظر است. در اينجا عده زيادي از فقها به استناد قاعده ي مورد بحث، حكم به عدم مجازات قتل در موتبه سوم داده اند.1 در اين مورد در واقع، در عنصر قانوني ترديد است كه آيا قانونگذار اسلامي عمل شخص را در مرتبه سوم جرم، مستلزم قتل مي داند يا خير؟ با فقدان دليل و اختلاف نظر فقها، ترديد حاصل شده و در نتيجه، قاعده ي مزبور جاري مي شود.

ب) تاثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري
منظور مواردي است كه به علت فقدان ادله ي اثبات دعوي، وقوع عمل مجرمانه از ناحيه متهم اثبات نشده و در نتيجه، براي حاكم ترديد حاصل مي شود كه آيا اين عمل منتسب به متهم است يا خير؟ مثل مواردي كه شهود براي اثبات انتساب عمل زنا به كسي كافي نباشند يا اينكه چهار شاهد براي شهادت بر ارتكاب زنا از سوي متهم حاضر باشند؛ اما عدالت آنها محرز نشود. در اين موارد در واقع، عنصر مادي جرم مورد ترديد است.
به نظر مي رسد با توجه به صدق شبهه در اين مورد و عموميت قاعده ي درأ و دلايل آن، متهم از كيفر تبرئه مي شود. مضافاً بر اينكه همان طور كه در ضمن دلايل قاعده ي مزبور گفته شد كه مجازات به منزله معلول جرم است و وقتي در علت (جرم) و انتساب آن به كسي ترديد باشد، منطقي نيست كه معلول (مجازات) منجز وقطعي تلقي گردد. در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قتل شبه عمد، جبران خسارت، قاعده درأ، حدود الله Next Entries منبع مقاله درمورد مبانی نظری، برجسته سازی، فارسی زبان، افکار عمومی