پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حسن و قبح، ارتکاب جرم، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

مجرمانه به مثابه ساير اجزاي رکن مادي جرم نيز مدنظر قرار مي گيرد4. بنابراين، کسي که نشان رفتن لوله يک مسلسل به روي يک موجود زنده و چکاندن ماشه آن يا پرتاب يک کارد برنده به روي او را در سطح بازي با اسباب بازي بپندارد، از درک ماهيت فعل مادي خود (چکاندن ماشه و پرتاب کارد) عاجز است؛ و اما کسي که بر درک ماهيت شليک گلوله يا پرتاب کارد و اينکه نتيج? آن مرگ يا جرح موجودي زنده است، توانا باشد، اما نتواند بين تيراندازي يک پرتاب کارد به سوي يک انسان زنده و يک حيوان فرق گذارد، در اين فرض به ماهيت فعل و نتايج و خيم آن واقف است، اما درک يکي از اوضاع مقارن با فعل مجرمانه؛ يعني، انسان بودن موضوع جرم و اينکه اهميت صدمه به انسان در مقايسه با صدمه به يک حيوان بسي بيشتر است، فراتر از گنجايش ذهني اوست.
و اما مراد از توان تمييز خوب از بد و مباح از ممنونع که بخش ديگري از مفهوم جزايي ادراک يا تمييز را مي سازد1، چنانکه تفصيل آن در مبحث سوم خواهد آمد، امکان دستيابي به قانون جزا و علم به آن نيست؛ چه ممکن است کسي به مملکت ديگر يا به آيين جديد در آيد و نه تنها به قوانين جديد واقف نباشد، بلکه به علت انس با قوانين و مقررات کشور خود يا آداب و سنن آيين پيشين، لااقل تا مدتي، امکان وجود مقرراتي مغاير با آنچه بدان خود گرفته از نظر او منتفي بوده و در نتيجه راه دستيابي و اطلاع از قانون جديد به رويش مسدود بماند. با اين همه، چه بسا همچون کسي به درک حسن و قبح اجتماعي بسياري از امور قادر باشد. پس آنچه از عناصر ادراک جزايي محسوب مي شود، توان درک قبح و تباهي رفتار است، نه ممنوعيت جزايي و قانوني آن.
قانونگذار جزايي در نخستين گام طي مواد 33 و 34 قانون مجازات عمومي مصوب 1304، مفهوم”تمييز” را در ادبيات جزايي وارد ساخت. قاضي دادگاه در مورد اطفال بزهکار بيش از 12 و کمتر از 15 سال، تنها پس از احراز “تمييز” يا “قوه مميزه” مي توانست حکم به محکوميت جزايي صادر کند؛ اما قانونگذار ملاکي براي تشخيص “تمييز” در اختيار قاضي قرار نداده بود.
برخي شارحين ق. م. عمومي مصوب 1304 سعي کردند مفهومي اجمالي از ادراک و تمييز بدست دهند؛ لذا در شرح ماده 34 اين قانون اظهار داشتند: “انسان با داشتن قواي معنوي کامل متولد نمي شود بلکه همانطور که جسماً ضعيف است، عقلاً نيز ضعيف مي باشد و هر قدر اعضاء او تکامل يابد، قوه ادراک او نيز نمو مي کند تا برسي به جايي خير را از شر تمييز داده و عواقب و نتايج امور را درک کند… و از اين جهت قانون طفل کمتر از سيزده سال را از نظر به اينکه قدرت فهم ندارد و عواقب امر و مضار اشياء و اعمال را درک نمي کند، مسؤوليت جزايي را از او مرتفع ساخته…” يکي ديگر از اساتيد حقوق کشورمان نيز تمييز در مفهوم جزايي را عبارت از درک”حسن و قبح اعمال” دانسته است2. همچنين از قلم يکي از نويسندگان جزايي در معرفي تمييز چنين مي خوانيم: “تمييز عبارتست از قدرت قضاوت و ارزيابي امور و تفکيک بين خوب و بد يا مفيد و مضر”. ملاحظه مي شود در اين عبارات يا بر مفهوم لغوي و يا حداکثر مفهوم اخلاقي تمييز تکيه شده است؛ در حالي که مفهوم جزايي تمييز، چنانکه ديديم، فراتر از مفهوم اخلاقي و لغوي
آن است.
ب) نقش ادراک در مسؤوليت کيفري
با روشن شدن مفهوم ادراک يا تمييز در حقوق جزا اينک اين پرسش مطرح مي شود که ارتباط ميان ادراک با مسؤوليت کيفري چيست؟ چنانکه در فصل نخست از بخش حاضر گذشت، اين نوشتار با مفهوم بالقوه يا انتزاعي مسؤوليت سر و کار داشته در صدد شرح و تبيين ارکان و عناصر سازند? اين مفهوم از مسؤوليت کيفري است. ادراک يک تمييز اولين عاملي است که به عنوان يکي از ارکان تشکيل دهند? مسؤوليت کيفري در مفهوم بالقوه مورد بررسي قرار مي گيرد.
اشاره شد که قابليت تحمل کيفر که از آن به اهليت جزايي تعبير مي کنند، مفهوم بالقوه يا انتزاعي مسؤوليت کيفري را تشکيل مي دهد. به ديگر سخن، در اهليت جزايي نظر تنها به “وضعيت رواني و ذهني” شخص معطوف است که “اگر” جرمي از صادر شود، به موجب اين “وضعيت خاص” توان و قابليت اين را دارد که مجازات جرم را “تحمل”کند. پس از وضعيت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اينکه از او عمل مجرمانه اي صادر شده يا نه و حتي قطع نظر از اينکه چه نوع رابط? ذهني با جرم دارد، اهليت جزايي را به وجود مي آورد. اما عناصر سازند? اين “وضعيت خاص” چيست؟ حقوقدانان جزايي بر دو عنصر تأکيد و پيرامون آن بحث کرده اند؛ نخست ادراک يا تمييز و ديگر اختيار، بحث دربار? اختيار و اينکه تحت چه شرايطي از عناصر اهليت جزايي به شمار مي رود، به مبحث دوم موکول مي شود، اما مبحث حاضر را به بحث دربار? ادراک و رابطه آن با اهليت جزايي اختصاص مي دهيم.
دراين مطالب که ادراک يا تمييز رکن ثابت و ستون اصلي اهليت جزايي را مي سازد، مخالفي وجود ندارد؛ حتي عده اي فراتر رفته و ادراک يا تمييز را رکن منحصر به يگانه اهليت جزايي پنداشته و اختيار را از قلمرو اهليت جزايي خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن رواني ياد مي کنند. به اين ترتيب، کسي که از وصف ادراک، به مفهومي که توضيح داده شد. محروم باشد، چون صغير و مجنون او را فاقد اهليت جزايي مي دانند؛و هر چند هم که عمداً به ارتکاب جرم روي آورد، فاقد مسؤوليت کيفري محسوب مي شود. به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهيت و آثار رفتارهاي مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملي چون اکراه يا اضطرار يا اشتباه يا قوه قاهره يا حادثه نگهاني، جرمي از او صادر شود همچنان داراي اهليت جزايي محسوب مي گردد، النهايه فقدان مسؤوليت کيفري1 در برابر جرم ارتکابي، يعني، عدم تحمل مجازات در ازاي رفتار مجرمانه به اين خاطر است که عوامل ياد شده هر يک به نحوي “مانع” از تحقق يکي از شرايط مسؤوليت کيفري است؛ به اين ترتيب که قوه قاهره مانع از تحقق “اسناد مادي”، اشتباه و حادثه ناگهاني مانع از حصول “تقصير” و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پديد آمدن “اسناد معنوي” خواهند بود2. اما در همه اين احوال اهليت جزايي مي تواند به مثابه حالتي ثابت و صفتي ملازم با فاعل، برقرار باشد.
ج) عقل در مفهوم ادراک
مفهوم ديگر از واژه عقل در حقوق جزا، چنانکه اشاره شد، عبارت است از ادراک و تمييز؛ و لاجرم انسان برخوردار از عقل در اين معنا به کسي مي گويند که تفاوت حسن و قبح را از هم باز شناسد و نتايج و آثار رفتارهاي خويش را درک کند. نقط? مقابل اين معنا از عقل، فقدان ادراک و تمييز است که غالباً با ريشه در “جنون” دارد يا از نارساني عقلي و عقب ماندگي ذهني بر مي خيزد، بعلاوه، گاه پاره اي امراض رواني يا عصبي نيز مي تواند در رفع ادراک و تمييز مؤثر باشد؛ و حتي از اين فراتر، برخي حالات عصبي غير مرضي يا حالات غير عصبي هم ممکن است به زوال ادراک و تمييز منتهي گردد.
اينک مي توان در پرتو تفکيک ميان ايندو کاربرد متفاوت عقل به نحوه و دامن? تأثير “جنون” در مسؤوليت کيفري پي برد؛ و از اين رهگذر به رابط? ادراک و تمييز از يکسو و عقل و جنون از سوي ديگر واقف شد. توضيح مطلب اينست که اگر مقصد از عقل، مفهوم نخست؛ يعني، روند طبيعي فعاليت و يا بيان ديگر، سلامت قواي ادراکي باشد، “جنون” که چيزي فراتر از اختلال در فعاليت طبيعي قو? عاقله نيست؛ في نفسه در نقط? مقابل “عقل” مي نشيند، و موجب رفع مسؤوليت کيفري مي شود. به عبارت ديگر، در اين فرض، نظر معطوف به خود جنون است؛ و فارغ از اينکه ادراک و تمييز در شخص مبتلا به جنون موجود يا مفقود باشد دادگاه به مجرد احراز “جنون” مکلف به صدور حکم برائت خواهد بود. به همين جهت، وقتي ملاحظه مي کنيم که برخي نظام هاي تفنيني، در گذشته و حال “جنون” را في نفسه و نه به عنوان طريق و اماره اي بر زوال ادراک و تمييز، در زمر? عوامل رافع مسؤوليت قرار داده1 و هيچگونه اشاره اي به بقاء يا زوال ادراک و تمييز، در گذشته و حال، “جنون” را في نفسه و نه به عنوان طريق و اماره اي بر زوال ادراک و تمييز در شخص مبتلا به جنون نکرده اند، اين انديشه قوت مي گيرد که معناي نخست از واژه عقل؛ يعني، “فعاليت طبيعي قوه عاقله” را مفروض و منظور داشته اند.
اما پيشرفت هايي که ظرف چند دهه اخيرنصيب علوم روانپزشکي و رواشناسي شد و افق هايي تازه در مورد ابعاد بيماري جنون و بيماري هاي نزديک به جنون پيش روي پژوهشگران گشود، تأثيري محسوس بر نظام هاي تقنيني کيفري نهاد و نگاه و نگرش قانونگذاران را به “جنون” و ارتباط آن با “ادراک و تمييز” دگرگون ساخت. تحقيقات علوم ياد شده از يکسو پرده از درجات متعدد جنون برداشت و نشان داد که در برخي درجات جنون، قدرت ادراک و تمييز شخص مجنون بطور کلي زايل نمي شود2 و از سوي ديگر، به کشف بيماري هاي متنوع رواني، عصبي و رواني، عصبي نايل شد که هر چند از قلمرو جنون بيرون
مي مانند، اما تأثيري قاطع بر ادراک و تمييز بيمار مي گذارند که دامن? اين تأثير گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پيش مي رود1.
مقتضاي عدالت هم جز اين نيست که مسؤوليت کيفري تنها براساس ادراک و تمييز متهم تنظيم و تعيين گردد؛ و از اينرو، عدالات جزايي از يکسو، عدم مسؤوليت برخي بزهکاران مجنون را که بهره مند از حدي قابل قبول از تمييز و ادراک اند، بر نمي تابد و از طرف ديگر به مسؤوليت جزايي شماري از بيماري رواني، عصبي يا رواني که مجنون بشمار نمي روند، اما به اغتشاش کامل و اختلال تام تمييز و ادراک مبتلا هستند، تن در نمي دهد.
اين واقعيات، رفته رفته از اهميت “ادراک و تمييز” پرده برداشت و نظام هاي تفنيني احساس کردند که هماهنگي با دستاوردهاي جديد روانپزشکي و روانشناسي و همسويي با عدالت جزايي ايجاب مي کند که “ادراک و تمييز” به عنصر و رکن اصلي مسؤوليت و اهليت جزايي تبديل شود؛ به اين معني که تا اين وصف باقي و برقرار است، شخص را در صورت ارتکاب جرم قابل تحمل مجازات بدانند، هر چند از نظر طبي و علمي دچار نوعي جنون باشد؛ و هر زمان ادراک و تمييز از او زايل گردد، قابليت تحمل کيفر را هم در مورد او منتفي بدانند، هر چند بيماري يا وضعيت منتهي به زوال ادراک، خارج از دايره جنون قرار گيرد. در صورت اخير هم مهم نيست که اين بيماري در شمار يکي از بيماري هاي رواني يا عصبي، رواني باشد که بدون ايجاد وقفه در رشد طبيعي قواي ادراکي صرفاً فعاليت طبيعي اين قوا را به اختلال و اغتشاش
مي کشاند و يا به گروه بيماري هاي نارسايي عقلي تعلق داشته که اصولاً راه را بررشد عادي قواي ادراکي و هوشي مسدود و لاجرم بيمار عقب مانده را از تميز و ادراک امور عاجز مي سازد2.
به اين ترتيب، با اهميت يافتن نقش و جايگاه “ادراک و تمييز” در نظام هاي تقنيني کيفري که تا حد تبديل به مهمترين رکن مسؤوليت کيفري صعود کرد، کاربرد و معناي ديگر عقل؛ يعني، فهم و درک و تشخيص نيز بيش از پيش مورد توجه و محل اعتناي حقوق جزا واقع شد، و لذا ملاحظه مي کنيم “ادراک و تمييز” که در آغاز به معناي ساد? لغوي خود در حقوق جزا بکار مي رفت، رفته رفته مفهوم دقيقتر و
فني تري پيدا کرده تا جايي که حقوقدانان جزايي در حال حاضر با تحليل دقيق مفهوم”ادراک و تمييز” و مراتب آن، رابطه آنرا در يکسو با علم به قانون و سوي ديگر با رکن رواني جرم و در طرف سوم با اهليت جزايي مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهند.
باري، رواج کاربرد واژه عقل در مفهوم ياد شده را بيش از هر چيز در دگرگوني و تحولاتي بايد جستجو کرد که در دامنه و قلمرو جنون و نحوه ارتباط آن با “ادراک و تمييز” و نوع تأثير آن در مسؤوليت کيفري بوقوع پيوست. “جنون” از اين پس، نه في نفسه1 بلکه تنها به عنوان يکي از طرق و امارات
“زوال ادراک و تمييز”، در رفع مسؤوليت کيفري اهميت پيدا کرد. اين طريقيت جنون که بجاي موضوعيت آن نشست، باعث شد که از يکسو، هر جا جنون ملازم و مقرون با ادراک و تمييز باشد، اهليت و مسؤوليت به قوت خود باقي بوده و از سوي ديگر، در هر مورد که نوعي بيماري رواني يا عصبي، رواني موجب زوال ادراک و تمييز گردد، هر چند که از مصاديق جنون بشمار نيايد، اهليت و مسؤوليت جزايي هم از بين
مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حسن و قبح Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ترک فعل، حقوق جزا، قتل عمد، اراده آزاد