پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حسن و قبح

دانلود پایان نامه ارشد

دو امر ياد شده، عناصر اسناد معنوي را تشکيل داده، در نتيجه مرتکب را مستحق تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه مي سازد.
منظور از رابطه ي خاص ذهني، اراده ي مجرمانه است. چنانچه فاعل، به قصد تحصيل نتيجه مجرمانه، اراده خود را معطوف به انجام رفتار جزايي چون قتل و ربايش مال غير کند و يا احياناً به قصد وصول به نتيجه مباح به انجام کاري اقدام کند، چون راندن وسيله نقليه براي رسيدن به مقصد معين، اما به جهت عدم رعايت جانب احتياط، رفتار فاعل به وقوع نتيجه ي مجرمانه چون قتل عابر پياده بينجامد، در هر دو صورت عمل مجرمانه از طريق “اراده” به فاعل انتساب و اسناد مي يابد و چون اين اراده با سوء نيت
(در حالت اول) يا خطاي جزايي(در حالت دوم) مقرون و همراه است، وصف “مجرمانه” به خود مي گيرد. لذا مي گوييم فاعل از طريق اراده ي مجرمانه رابطه ي ذهني با عمل مجرمانه پيدا کرده است.
و اما عنصر دوم اسناد معنوي،وجود “حالت” يا “وضعيت” خاص در فاعل است که بر دو رکن
“ادراک يا تمييز” و “اختيار يا اراده ي آزاد” استوار است، اين “حالت” خاص، چيزي جز همان “اهليت جزايي” نيست که در گفتار قبلي اجمالاً با آن آشنا شديم و در بخش دوم به شرح و بسط ارکان و عناصر آن خواهيم پرداخت. به اين ترتيب با توجه به دو عنصر سازنده اسناد معنوي که ذکر آن رفت يعني “اراده ي مجرمانه” و “اهليت جزايي” مي توان تعريفي به شرح زير از اسناد معنوي به دست داد. “چنانچه رفتار جزايي از اراده ي مجرمانه ي شخصي که واجد اهليّت است، پديد آيد. گويند جرم انتساب يا اسناد معنوي به فاعل دارد؛ يعني فاعل قابليت دارد که طبعات جزايي اين رفتار بر او تحميل گردد” پس اسناد يا انتساب معنوي جرم به فاعل را به اختصار عبارت از قابليت تحمل طبعات جزايي رفتار مجرمانه انجام شده دانست.
اسناد معنوي در نظريه حاضر، رکن دوم مسئووليت کيفريي را مي سازد، وقتي گفته مي شود که جرم اسناد يا انتساب معنوي به فاعل دارد، يعني فاعل “قابليت” و “اهليّت” اين را دارد که طبعات کيفري رفتار خود را متحمل شود. بنابراين مجرد انتساب مادي جرم به فاعل تا زماني که قرين با انتساب معنوي نباشد، مسئووليت آخرين نخواهد بود و فاعل را نمي توان محکوم به تحمل مجازات مقرر نمود.

اسناد مادي و مسئوليت کيفري
همان طور که ديديم انتساب مادي فعل مجرمانه به فاعل و اسناد نتيجه مجرمانه به فعل مجرمانه دو ضلع اسناد مادي را تشکيل مي دهند. بنابراين اگر بر اثر زلزله يا ريزش کوه اتومبيل از دست راننده خارج شده و ديگري بر اثر تصادم با اتومبيل فوت کند، اصولا “ايراد ضربه” نه به راننده بلکه به عامل خارجي انتساب دارد. همچنين هرگاه کسي جراحتي به شخص وارد کند و بعد از آن ، ديگري او را به قتل برساند، قاتل همان دومي است زيرا “مرگ” شخص مجروح بر اثر دخالت شخص دوم، به “جراحت وارده” توسط شخص جارح “اسناد پذير” نيست.
اکنون سخن بر سر اينکه چه رابطه اي بين اسناد مادي و مسئووليت کيفري وجود دارد؟ به نظر
مي رسد که اگر مسئوليت کيفري در معناي مجرد و انتزاعي خود منظور باشد(= اهليت جزايي) اسناد مادي نقش در مسئووليت کيفري ايفا نمي کند و در حد يک جزء از عنصر مادي باقي مي ماند. اما چنانچه مقصود از مسئووليت کيفري، معنايي عيني و واقعي آن باشد(= تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه) اسناد مادي در کنار اسناد معنوي دو شرط اصلي مسئووليت کيفري را تشکيل مي دهد ، به نحوي که هرگاه يکي از اين دو شرط منتفي باشد، فاعل از مسئووليت کيفري مبرا شده و به تحمل تبعات جزايي نتيجه مجرمانه ي حاصله اجبار نخواهد شد. به همين جهت مي توان گفت کساني که اسناد مادي را شرط اول و اساسي تحقق مسئووليت کيفري مي پندارند، به مفهوم واقعي و عيني مسئووليت نظر دارند.

اسناد معنوي و مسئوليت کيفري
براي اينکه تحميل تبعات جزايي رفتار مجرمانه بر فاعل ممکن باشد و به دنبال ديگر او را بتوان نسبت به رفتار مجرمانه اش مسئوول دانست، لازم است که اسناد معنوي ميان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد. بنابراين مسئوليت “اثر” اسناد معنوي و اسنادي مادي “شرط” مسئووليت کيفري (به معناي بالفعل و واقعي آن) محسوب مي شود. همانطور که اشاره شد ، اسناد معنوي بر دو رکن استوار است: “اراده مجرمانه” و “اهليت جزايي”. “اراده مجرمانه” که گاه از آن به تقصير يا رکن رواني تعبير مي کنند ممکن است بوسيله يکي از عوامل رافع تقصير نظير “جهل و اشتباه موضوعي” و “حادثه ناگهاني” از بين برود، هر چند اهليت جزايي برقرار باشد و به عکس “اهليت جزايي” ممکن است بوسيله يکي از عوامل رافع اسناد نظير صغر و جنون مستي، زائل گردد، هر چند اراده مجرمانه يا تقصير موجود باشد. اما به هر حال در هر دو وضعيت، اسناد معنوي جرم به فاعل منتفي و “قابليت” تحمل تبعات جزايي از وي زائل و بالطبع مسئووليت کيفري برداشته مي شود.

فصل هفتم

اركان اهليت جزائـي

اركان اهليت جزائـي
واقعيت اين است که اگر درصدد تبيين ارکان سازند? مسؤوليت کيفري در مفهوم واقعي و بالفعل آن باشيم، کليه عواملي را که به نحوي در پيدايش آن دخالت دارند، بايد احصا کرده، يکايک مورد تحليل و بررسي قرار دهيم. از اين منظر، هيچ عاملي ارزش حقوقي برتر از ساير عوامل ندارد. بنابراين، تحقق جرم و اسناد مادي به همان اندازه در پيدايش مسؤوليت تأثير و اهميت دارند که اسناد معنوي و اهليت جزايي و تقصير يا رکن رواني.
به اين ترتيب، مسؤوليت کيفري در معناي ياد شده که جز پاسخگويي در براي جرم و الزام به تحمل تبعات جزايي ناشي از آن نيست “اثر” و “حاصل اجتماع” کليه نهادهاي مزبور بشمار مي رود؛ و در نتيجه مي توان يکايک اين نهادها را در زمر? يکي از “شرايط” تحقيق اين اثر برشمرد. برابري حقوقي اين شرايط با يکديگر ايجاب مي کند که در غياب هر يک از آنها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانوني منتفي باشد.
پس اينک که در صدد تحليل و بررسي “ارکان” مسؤوليبت کيفري هستيم و دانستيم که مسؤوليت کيفري در معناي واقعي و بالفعل خود يک “اثر بسيط” ناشي از اجتماع نهادهاي گوناگون جزايي است، و لاجرم جايي براي گفتگو از “ارکان” آن باقي نمي گذارد، ناگزير بايد توجه خود را به “مسؤوليت کيفري در معناي انتزاعي و بالقوه” معطوف کرده و به مطال? “ارکان” اين نوع مسؤوليت بپردازيم.
مسؤوليت ياد شده، بيان ديگري است از اهميت جزايي از آنسو، چون اهليت جزايي يک نهاد حقوقي مرکب است و طبق نظريه رايج حداقل از دو رکن “ادراک” و “اختيار” تشکيل مي شود، بنابراين، سخن از “ارکان” مسؤوليت کيفري تنها در پرتو مفهوم انتزاعي و بالقوه از مسؤوليت امکان پذير مي نمايد.
در فصل آتي نخست ادراک و در پي آن اختيار و سپس علم به قانون طي سه مبحث جداگانه به عنوان ارکان اهليت جزايي مطرح مي شود و در خلال يا پايان هر مبحث نتيجه داوري و ارزيابي خود را در اين مورد که کداميک از امور ياد شده و به کدام مفهوم بواقع از ارکان اهليت جزايي(مسؤوليت به معناي انتزاعي و بالقوه) بشمار مي رود، ارائه مي دهيم.

ركن اول- ادراک
ادراک در حقوق جزا به معناي قدرت و توانايي بر درک و تمييز ماهيت افعال و آثار و تبعات اخلاقي يا اجتماعي که بر آنها بار مي شود، بکار رفته است اين توانايي، مستقيماً به “وضعيت” ذهني و عقلي شخص بر مي گردد، فارغ از اينکه به يک رفتار مجرمانه مبادرت کرده باشد و يا حتي صرف نظر از اينکه رابط? ذهني و رواني سرزنش باري ميان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد.
چنانکه بديهي مي نمايد، منبع اين ادراک و تشخيص نيرو يا قوه اي است به نام عقل که دست آفرينش در وجود هر انساني به وديعت نهاده است. آدمي به مدد عقل است که مي تواند مورد خطاب و امر و نهي قرار گيرد و در پرتو همين نيروست که در برابر نقض تکاليف به موجودي مؤاخذ و قابل عتاب و عقاب تبديل مي شود. اما اين منبع فهم و ادراک در هر شخص از يک سو با خصيص? رشد و تکامل تدريجي همراه است و از سوي ديگر همواره با خطر آسيب و اختلال در فعاليت هاي عادي خود روبروست. عقل، همچون قواي جسماني، به تدريج و آرام آرام در بستر تکامل رو به رشد و کمال مي رود؛ به همين جهت، وضعيت حقوقي انسان هم به تناسب مراحل گوناگون اين رشد و تکامل متفاوت و گوناگون مي شود.
از سوي ديگر، بنا بر خصيص? آسيب پذيري که دست به گريبان عقل است گاه بيماري هاي رواني و گاه امراض عصبي، فعاليت طبيعي قو? ادراک و تشخيص انسان را به نابساماني و اختلال مي کشاند و در نتيجه شخص از درک و فهم روابط ميان اشياء و حسن و قبح امور، به طور کامل يا نسبي، باز مي ماند. اين عوارض هم به نوبه خود در وضعيت حقوقي شخص تأثير گذاشته، او را کلاً يا جزءاً از قابليت خطاب يا عقاب ساقط مي کند.
“رشد جزايي1” به خصيص? تکامل پذيري عقل مربوط مي شود. اين واژه در حقوق جزا به مقطعي از فرآيند تکامل جسمي و عقلي انسان اطلاق مي شود که از آن مقطع به بعد شخص در برابر جرايم ارتکابي داراي مسؤوليت جزايي و برخوردار از اهليت جزايي مي گردد؛ اما چون سرعت رشد و نضج قواي جسمي و عقلي در افراد مختلف يکسان نيست، قانونگذار براي اجراي يکسان و هماهنگ مقررات جزايي، ناگزير به استفاده از ملاکي است که از يکسو سهل الوصول و براي همگان قابل فهم بوده و ازسوي ديگر، بيشترين مطابقت را با درج? لازم از رشد ادراکي و جسمي داشته باشد. اين ملاک و عامل، چيزي جز “سن” نيست. از اينرو نظام هاي مختلف حقوقي”سن” خاصي را با عنوان “سن رشد” يا “سن قانوني” و يا “سن کبر2”
پيش بيني کرده اند.
و اما واژ? “بلوغ3” در اصطلاح حقوق با “رشد”تفاوت دارد و بيشتر ناظر به قابليت صحي براي نکاح است؛ در عين حال چون بلوغ جنسي، همانند رشد، در اشخاص متفاوت بروز مي کند و لذا در اينجا هم قانونگذاران سن خاصي را به اين منظور پيش بيني کرده اند که از آن، گاه به “سن بلوغ” و گاه به”سن رشد براي ازدواج” و گاه به پيش بيني کرده اند که از آن، گاه به “سن بلوغ” و گاه به “سن رشد براي ازدواج” و گاه به “سم قابليت صحي براي نکاح” تعبير مي شود.
ملاحظه مي کنيم که در حقوق جزا “ادراک” از يکسو به عامل”عقل” و از سوي ديگر به عامل “رشد” ارتباط پيدا مي کند؛ و اما عامل “بلوغ” که عمدتاً ناظر به يک تغيير بدني و فيزيولوژيک1 و مرحل? گذار از دوران طفوليت به بزرگسالي است،ارتباط کمتري با ادراک داشته و عمدتاً به قابليت نکاح و ازدواج بر
مي گردد.
به هر حال، آنچه به موضوع نوشتار حاضر مربوط مي شود، جايگاه اداراک در حقوق جزا و بويژه نقش آن در مسؤوليت کيفري است. بنابراين، ابتدا مفهوم جزايي”ادراک” ار بررسي و سپس به نقش آن در مسؤوليت کيفري مي پردازيم، (گفتار اول) آنگاه از عامل عقل و نحوه ارتباط آن با ادراک سخن خواهيم گفت. (گفتار دوم).

الف) مفهوم ادراک و تمييز
در حقوق جزا مفهوم ادراک يا تمييز چندان از معناي لغوي دور نيست. تمييز از مصدر ميز مشتق شده و در لغت به معناي جدا کردن و شناسايي اشياء و نوعي توانايي ذهني است که به واسط? آن فهم معاني براي شخص ميسر مي شود. در اصطلاح جزايي، توانايي فهم ماهيت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخيص اعمال بد از خوب2 و مباح از ممنوع را ادراک يا تمييز مي خوانند3. درک آثار و تبعاث رفتار هم درک آثار مادي فعل را در بر مي گيرد و هم فهم نوع و ميزان تجاوز و تهديدي که از اين فعل متوجه يک مصلحت يا حق مورد حمايت قانون مي شود. به اين ترتيب، کسي که قادرمي باشد ماهيت فعل را که آيا مثلاً سرقت است يا قتل تشخيص دهد و نيز بر فهم آثار مادي آن؛ يعني، محروميت مالباخته از مال خويش يا زوال حيات قرباني توانا باشد و بالاخره بتواند با اهميت تهديد و تجاوزي که از اين ناحيه متوجه حق مالکيت يا حق حيات بزه ديده مي شود، پي ببرد، از نظر حقوق جزا واجد ادراک يا تمييز به شمار مي رود.
منظور از “افعال” که توانايي درک ماهيت آن بخشي از مفهوم جزايي ادراک يا تمييز را تشکيل
مي دهد، تنها فعل مادي نيست، بلکه شرايط و اوضاع و احوال مقارن با فعل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، حقوق فرانسه، افراد مبتلا Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حسن و قبح، ارتکاب جرم، قوه قاهره